به گزارش ایسنا به نقل از  مرکز رسانه قوه قضاییه، «خدائیان» رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در نشست تخصصی «راهبری قضایی در مدیریت بوم شناختی و بهبود سیستم‌های انرژی پایدار» که امروز در ذیل اجلاس بریکس در دهلی هند برگزار شد، اظهار کرد: «شبکه قضایی بریکس برای محیط زیست و انرژی پایدار» می‌تواند با احترام کامل به حاکمیت ملی، استقلال قضایی و تفاوت‌های نظام‌های حقوقی کشورهای عضو به عنوان یک سازوکار تخصصی و غیر الزام‌آور برای تبادل دانش و تجربه فعالیت کند؛ بر این اساس پیشنهاد می‌شود که کشورهای عضو بریکس با تشکیل کارگروه تخصصی میان دستگاه‌های قضایی کشورهای عضو با هدف تبادل تجربیات و مطالعات تطبیقی و رویه‌های قضایی در زمینه محیط زیست، تغییرات اقلیمی، منابع طبیعی و انرژی پایدار، اقدام لازم معمول دارد

خدائیان گفت: سیاست‌ها و تصمیمات مربوط به انرژی و محیط زیست باید به گونه‌ای باشد که منافع کوتاه مدت، حقوق و منافع بلند مدت نسل‌های آینده را قربانی نکند.

وی افزود: بر این باوریم که می‌توانیم در حوزه محیط زیست و انرژی، تجربیات قضایی خود را به اشتراک بگذاریم، ظرفیت‌های تخصصی قضات را افزایش دهیم و سازوکارهای همکاری حقوقی میان کشورهای عضو را توسعه دهیم.

خدائیان ادامه داد: مواجهه با مسائل زیست محیطی و انرژی نیازمند همکاری میان نهادهای حاکمیتی، دستگاه قضایی، مراکز علمی، بخش خصوصی و جامعه است. قوه قضاییه در این چارچوب می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تخصصی و نظارتی خود، از حقوق عمومی و منافع نسل‌های آینده حمایت کند.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه توسعه پایدار تنها یک هدف اقتصادی نیست، یک تعهد اخلاقی، حقوقی و بین نسلی است، تصریح کرد: امنیت انرژی تنها به معنای تولید انرژی بیشتر نیست؛ بلکه به معنای دسترسی عادلانه پایداری و مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست است؛ و عدالت قضایی نیز تنها به حل اختلاف امروز محدود نمی‌شود؛ بلکه باید بتواند از حقوق نسل‌های آینده که هنوز در فرایند تصمیم گیری امروز حضور ندارند حمایت کند.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای همکاری با کشورهای عضو بریکس در زمینه حکمرانی زیست محیطی، عدالت انرژی، حقوق انرژی پایدار و حمایت از حقوق نسل‌های آینده اعلام می‌کند.

مشروح سخنان «خدائیان» رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست تخصصی «راهبری قضایی در مدیریت بوم شناختی و بهبود سیستم‌های انرژی پایدار» که امروز در ذیل اجلاس بریکس برگزار شد، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

روسای محترم قوه قضاییه کشورهای عضو بریکس

مقامات عالی قضایی و حقوقی

مقامات محترم جمهوری هند
خانم‌ها و آقایان 

مایه خرسندی است که در این نشست مهم و در کشور دوست و متمدن هند در جمع روسای محترم دستگاه‌های قضایی کشورهای عضو بریکس حضور دارم.
از دولت و ملت جمهوری هند و برگزارکنندگان محترم اجلاس، به دلیل میزبانی شایسته و فراهم ساختن فرصت گفت‌وگو و تبادل تجربیات میان نظام‌های قضایی کشورهای عضو بریکس صمیمانه تشکر می‌کنم.

موضوع سخن اینجانب «رهبری قضایی در حکمرانی زیست محیطی و پیشبرد نظام‌های انرژی پایدار» است؛ موضوعی که به باور ما، از مسائل مهم حقوقی و حکمرانی در جهان معاصر به شمار می‌رود.

عالیجنابان:

جهان امروز در برابر مجموعه‌ای از چالش‌های زیست محیطی قرار دارد که آثار آن از مرزهای ملی فراتر رفته است.

تغییرات اقلیمی و مشکلات گرمای زمین، نازک شدن لایه ازون، آلودگی هوا و آب، کاهش منابع طبیعی و بیابان زایی، تخریب زیست بوم‌ها، کاهش تنوع زیستی و پیامدهای ناشی از الگوهای ناپایدار تولید و مصرف انرژی، نه تنها محیط زیست، بلکه اقتصاد، امنیت، سلامت عمومی، عدالت اجتماعی و حقوق نسل‌های آینده را تحت تأثیر قرار داده است و این تهدیادات محدود به جغرافیای خاصی نیست فلذا این واقعیت، ما را به یک ضرورت مهم مواجه می‌سازد:

حکمرانی زیست محیطی باید به بخشی جدایی ناپذیر از حکمرانی مطلوب تبدیل شود.

در این مسیر، دستگاه قضایی مسئولیتی مهم دارد.

البته رهبری قضایی به معنای ورود قوه قضاییه به وظایف ذاتی قوه مقننه یا مجریه نیست؛ بلکه به معنای ایفای نقش موثر و مسئولانه دستگاه قضایی در تضمین حاکمیت قانون، حمایت از حقوق عمومی، تضمین دسترسی به عدالت و نظارت بر رعایت الزامات قانونی و زیست محیطی است.

حضار محترم، آقایان و خانم‌ها

یکی از مهمترین مفاهیمی که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد «عدالت بین نسلی» است. منابع طبیعی و محیط زیست، میراث اختصاصی نسل حاضر نیستند.
ما آنها را از نسل‌های گذشته دریافت کرده‌ایم و در قبال نسل‌های آینده مسئول هستیم. بنابراین، سیاست‌ها و تصمیمات مربوط به انرژی و محیط زیست باید به گونه‌ای باشد که منافع کوتاه مدت، حقوق و منافع بلند مدت نسل‌های آینده را قربانی نکند.

در کنار عدالت بین نسلی، عدالت انرژی نیز از اهمیت ویژه برخوردار است.

گذار به انرژی‌های پاک و پایدار نباید موجب تعمیق شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی شود. امنیت انرژی، دسترسی عادلانه به انرژی یا مقرون به صرفه بودن انرژی و حفاظت از محیط زیست، باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.

برای کشورهای در حال توسعه، گذار انرژی باید عادلانه، واقع بینانه، تدریجی و متناسب با شرایط ملی باشد.

عالیجنابان

کشورهای عضو بریکس از نظر وسعت و جمعیت بخش وسیعی از این جهان را تشکیل می‌دهند. از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، علمی، فناوری و انرژی برخوردارند. این ظرفیت مسئولیت و فرصت مهمی برای کشورهای ما ایجاد می‌کند تا در شکل دهی به یک الگوی جدید از همکاری در جهان چند قطبی نقش‌آفرین باشیم.

در این میان همکاری قضایی می‌تواند یکی از حلقه‌های تکمیل کننده همکاری‌های بریکس باشد. بر این باوریم که می‌توانیم در حوزه محیط زیست و انرژی، تجربیات قضایی خود را به اشتراک بگذاریم، ظرفیت‌های تخصصی قضات را افزایش دهیم و سازوکارهای همکاری حقوقی میان کشورهای عضو را توسعه دهیم.

از همین منظر جمهوری اسلامی ایران یک ابتکار مشخص را پیشنهاد می‌کند:

«شبکه قضایی بریکس برای محیط زیست و انرژی پایدار»

این شبکه می‌تواند با احترام کامل به حاکمیت ملی، استقلال قضایی و تفاوت‌های نظام‌های حقوقی کشورهای عضو به عنوان یک سازوکار تخصصی و غیر الزام‌آور برای تبادل دانش و تجربه فعالیت کند.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود که کشورهای عضو بریکس با تشکیل کارگروه تخصصی میان دستگاه‌های قضایی کشورهای عضو با هدف تبادل تجربیات و مطالعات تطبیقی و رویه‌های قضایی در زمینه محیط زیست، تغییرات اقلیمی، منابع طبیعی و انرژی پایدار، اقدام لازم معمول دارد.

همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی سالانه، کارگاه‌های آموزشی برای قضات و کارشناسان، تبادل اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک از قوانین، مقررات و رویه‌های قضایی مرتبط با محیط زیست و انرژی نیز پیشنهاد می‌شود؛ جمهوری اسلامی ایران در این زمینه از تجربیات ارزشمندی برخوردار است و آمادگی انتقال تجربیات خود به سایر اعضاء را دارد؛ و نکته دیگر، تشکیل یک کارگروه علمی برای بررسی امکان تدوین مجموعه‌ای از اصول راهنمایی غیرالزام‌آور قضایی بریکس در زمینه عدالت زیست محیطی، عدالت انرژی، حمایت از حقوق نسل‌های آینده و رسیدگی موثر به دعاوی زیست محیطی.

این اصول، جایگزین قوانین داخلی کشورهای عضو نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند بستری برای تبادل تجربه و ارتقای ظرفیت‌های قضایی فراهم کند.

عالیجنابان

این پیشنهادات ما موجب نمی‌شود یک نظام حقوقی واحد بر کشورهای بریکس تحمیل شود بلکه می‌خواهیم تجربه‌های متنوع حقوقی و قضایی خود را به یک سرمایه مشترک تبدیل کنیم.

تنوع نظام‌های حقوقی کشورهای بریکس، خود یک فرصت است.
زیرا هر کشور تجربه‌ای متفاوت در مواجهه با مسائل محیط زیستی، انرژی و توسعه پایدار دارد و تبادل این تجربیات می‌تواند به یافتن راه‌حل‌های کارآمدتر کمک کند.

روسای محترم

در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در کنار توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت اساسی برخوردار است. در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است کلیه طرح‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های خصوصی، تعاونی‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخص‌ها و ضوابط و معیارهای زیست محیطی به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست برسد و این شورا به هیچ وجه از موازین زیست محیطی عدول نمی‌کند و عدم رعایت مقررات زیست محیطی طبق قانون مجازات ایران، تهدید بهداشت عمومی محسوب می‌شود و مجازات سنگینی دارد.

تجربه ایران نیز نشان داده است که مواجهه با مسائل زیست محیطی و انرژی نیازمند همکاری میان نهادهای حاکمیتی، دستگاه قضایی، مراکز علمی، بخش خصوصی و جامعه است. قوه قضاییه در این چارچوب می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تخصصی و نظارتی خود، از حقوق عمومی و منافع نسل‌های آینده حمایت کند. 
اما ما معتقدیم هیچ کشوری به تنهایی قادر به حل مسائل فرامرزی و محیط زیست نیست؛ بنابراین همکاری بین المللی عادلانه و مبتنی بر احترام متقابل، یک ضرورت است.

عالیجنابان

محیط زیست، آلودگی و تغییرات اقلیمی مرزهای سیاسی را نمی‌شناسند. پس پاسخ ما نیز نباید محدود به مرزهای سیاسی باشد. بیایید ظرفیت قضایی کشورهای بریکس را در خدمت سه هدف قرار دهیم.

نخست، حاکمیت قانون
دوم، عدالت زیست محیطی و انرژی
و سوم حفاظت از حقوق نسل‌های آینده

ما می‌توانیم از همکاری قضایی به عنوان پلی برای انتقال دانش و تجربه استفاده کنیم.

از فناوری به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار بهره ببریم؛ و از قانون به عنوان تضمینی برای عدالت و مسئولیت پذیری در برابر آینده استفاده کنیم.

سخن پایانی:

توسعه پایدار تنها یک هدف اقتصادی نیست، یک تعهد اخلاقی، حقوقی و بین نسلی است. امنیت انرژی تنها به معنای تولید انرژی بیشتر نیست؛ بلکه به معنای دسترسی عادلانه پایداری و مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست است؛ و عدالت قضایی نیز تنها به حل اختلاف امروز محدود نمی‌شود؛ بلکه باید بتواند از حقوق کسانی حمایت کند که هنوز در فرایند تصمیم گیری امروز حضور ندارند: نسل‌های آینده.

جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای همکاری با کشورهای عضو بریکس در زمینه حکمرانی زیست محیطی، عدالت انرژی، حقوق انرژی پایدار و حمایت از حقوق نسل‌های آینده اعلام می‌کند.

امیدواریم ابتکار پیشنهادی «شبکه قضایی بریکس برای محیط زیست و انرژی پایدار» بتواند با حمایت کشورهای عضو به یکی از زمینه‌های ماندگار همکاری قضایی در بریکس تبدیل شود.

بیایید عدالت را به زبان مشترک همکاری‌های خود تبدیل کنیم.

حاکمیت قانون را ستون حکمرانی قرار دهیم؛ و آینده نسل‌های بعد را در تصمیمات امروز خود فراموش نکنیم.

از جمهوری هند به خاطر میزبانی شایسته این نشست و از همه عالی جنابان به خاطر توجه و مشارکت ارزشمندشان صمیمانه سپاسگزارم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

انتهای پیام