به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه گفت: حضور ریاست قوه قضاییه در اجلاس قضایی بریکس تلاشی بود برای اینکه به اهداف مختلف از پیش تعیین شده دسترسی پیدا کنیم و این سفر کاملا موفق بود و در اهداف خود کامیاب بود. یکی از این اهداف پیگیری حقوق حقه ملت ایران بود که در اثر جنایات رژیم صهیونی و آمریکا نقض شده بود و این موارد در این اجلاس پیگیری شد.
سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در خصوص حضور ریاست قوه قضائیه در اجلاس بریکس اظهار داشت: همانطور که مستحضر هستید بریکس عنوان یک چارچوب همکاری در سطح آسیا و فراتر از آسیا است و یک ساختار همکاری در برابر هژمونی است که از سوی غرب شکل گرفته و در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف سیاسی بین المللی و حقوقی سیطره پیدا کرده است. ایده اولین آن این می‌باشد که از لحاظ سیاسی، مالی، حقوقی و قضایی یک وزن‌کشی مجددی در دنیا شکل بگیرد. براین اساس حضور ریاست محترم قوه قضائیه و هیات همراه در این اجلاس در واقع تلاشی بود برای دست یابی به اهدافی که از پیش تعیین شده بود و این سفر بسیار موفق و در تحقق اهداف خود کاملا کامیاب بوده است.
وی ادامه داد: یکی از این اهداف پیگیری حقوق حقی ملت ایران بود که براثر جنایات رژیم صهیونی و دشمن آمریکایی نقش شده بود که در این اجلاس با شیوه‌های مختلفی پیگیری شده است، دومین هدف، تشریک مساعی و ارتقاء همکاری‌های قضایی بین المللی بود و سومین هدف نیز شامل این بود که ساز و کارهای جدید حقوقی طراحی شود که در تمام این موارد اقدامات گسترده‌ای انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره نحوه تبیین جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکایی توسط ریاست قوه قضاییه در این اجلاس گفت: رئیس قوه قضاییه هم در افتتاحیه و هم در اختتامیه اجلاس سخنرانی مبسوطی داشتند، دیدارهایی با عالی‌ترین مقام‌های قضایی هند، چین، روسیه، بلاروس و اندونزی داشتند که از کشورهای اصلی در بریکس هستند که در این دیدارها بر همکارهای مشترک دوجانبه در تمامی موارد تاکید گردید و همچنین مواردی که به عنوان نقض ملت ایران بود در این جلسات مورد تبیین قرار گرفت.
کاظمی افزود: در دیدارهایی که با علمای مسلمان و غیرمسلمانی در هند صورت گرفت این مواضع تبیین شد و حقوق ملت ایران در جلسات مختلف کاملا شفاف و رسا بیان شد همچنین در کارگروه‌ها و پنل‌های مختلفی که نمایندگان هیات ایرانی در آن‌ها حضور داشتند نیز بخشی به تبیین مواضع، حقوق و مظلومیت ملت ایران اختصاص پیدا کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص واکنش سایر کشورها به این اتفاق تصریح کرد: براساس اطلاعات موثقی که داریم، واکنش‌ها و به ویژه استقبالی که مردم مسلمان و مردم هند از صحبت‌های رئیس قوه قضاییه داشتند، یک استقبال پرشور و خوبی بود و این به نحوی نشان دهنده این است که در واقع سایر ملت‌ها هم از این رفتارهای خلاف قانون و حقوق بین الملل به ستوه آمده‌اند، علاوه بر این، دیگر مقامات عالی قضائی در کشورهای بریکس هم ابراز همدردی کرده و هم به نوعی شجاعت، غیرت و حماسه سازی ملت ایران را ستودند که در خبرها و پیام‌های مختلف نیز ملاحظه فرمودید که این گفت‌وگوها سازنده اعلام شده و هم به نحوی همکاری و همدلی کشورهای عضو را در پی داشته است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رئیس دستگاه قضا علاوه بر اجلاس بریکس، برنامه حاشیه‌ای دارای اهمیتی دیگری نیز داشته‌اند، بیان داشت: ریاست محترم قوه قضائیه نشست‌های دوجانبه متعددی را برگزار کردند و دیدار با مردم را پیگیری کردند، در واقع هم دیپلماسی قضایی دوجانبه و هم دیپلماسی عمومی را پیگیری کردند همچنین در کنار آن، در سخنرانی‌های اجلاس اصلی، افتتاحیه، اختتامیه و پنل‌های جانبی مباحث مهمی مطرح شد. علاوه بر بحث پیگیری عدالت خواهی ملت ایران، شاهد بودیم که رئیس قوه قضاییه در این اجلاس در خصوص ایجاد ساز و کار داوری و میانجیگری بین کشورهای عضو بریکس هم صحبت کرد.
کاظمی افزود: در این خصوص وی گفت که باید یک مراکز تخصصی میانجیگری در بین کشورها را ایجاد کنیم، این مراکز باید اصولی را در خصوص استقلال، بی طرفی و همچنین صلاحیت حرفه‌ای میانجیگران داشته باشند. در خصوص آموزش میانجیگران و اینکه مباحث مربوط به تجارت از جمله تسلط بر قراردادها یا در ارائه آموزش‌های تخصصی در مباحث تجارت بین الملل پیشنهادهایی را مطرح کرد. در دیدار با تجار ایرانی و هندی در خصوص رفع موانع تجاری، مقابله با تروریست اقتصادی آمریکایی، رفع قوانین مخل و جلوگیری از برخی از موانع دسترسی به عدالت و دادرسی صحبت شد همچنین پیشنهاد گردید اگر قوانین مخل می‌باشند به دستگاه قضایی اطلاع داده شوند تا موارد برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چقدر امیدوار هستید تا این ابتکارات جنبه عملیاتی پیدا کنند، اذعان داشت: قطعا قسمتی از این موارد به پیگیری‌های بعد از این اجلاس‌ها برمی‌گردد، دولت و قوه قضاییه مصمم هستند که این همکاری‌ها گسترش پیدا کنند، حضور هیات همراه تخصصی شامل آقایان خدائیان، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و سراج نوید دهنده این است که ما همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف گسترش خواهیم داد و حتما در قوه قضاییه آن را پیگیری خواهیم کرد تا این توافقات کلی به صورت عملی پیاده سازی شوند.
وی افزود: از دیگر حوزه‌های مهمی که در این اجلاس مطرح شد، بحث استفاده از فناورهایی نوین به ویژه هوش مصنوعی در امورات قضایی، تسهیل و تسریع در امر قضا بود که این موضوع به شدت مورد توجه واقع شده و اقداماتی که توسط ایران انجام شده در آن جا مطرح گردید، تبادل تجربه در این قضیه یکی از مسائلی بود که به شدت مورد توجه سران شد. دیگر موضوع نیز مقابله با جرائم سازمان یافته در فضای مجازی بود که در این خصوص ایجاد یک سکوی مشترک بین کشورهای عضو بریکس و تسهیل رسیدگی‌ها از مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت.
کاظمی درخصوص میزان تحقق اهداف این سفر در استیفای حقوق مردم پس از جنایات‌های رژیم صهیونیستی و آمریکایی، اشاره کرد: باتوجه به اینکه در برخی از کشورها شاهد سلطه خبری خاصی هستیم که رساندن این صدا به مردم آن کشور به شدت تاثیرگذار است، همینطور شنیدن این مطالب از سوی یک مقام عالی رتبه قضایی توسط سایر مقامات همتا می‌تواند به شدت تاثیرگذار باشد. باتوجه به اینکه با یک انکار سازمان یافته از سوی دشمن روبه‌رو هستیم، گمان می‌کنم در تحقق هدفمان مبنی بر تبیین و اثبات این موارد، موفق بوده‌ایم.
یکی از اهداف این سفر؛ تببین، روشنگری و تثبیت حقانیت ملت ایران بود
سخنگوی قوه قضاییه درباره پیگیری حقوقی پرونده‌های قضایی بین‌المللی در این سفر گفت: در این سفر پیگیری در خصوص پرونده ایی نداشتیم و بیشتر تببین، روشنگری و تثبیت حقانیت ملت ایران را انجام دادیم، طبیعی است که برای پیگیری‌های حقوقی باید یک سطح گسترده‌ای از اقدامات را انجام دهیم که بخشی از آن دیپلماسی قضایی است که در این سفر آن را داشته‌ایم. در این سفر گفت‌وگوهای بسیار گسترده‌ای را داشتیم، رئیس قوه قضاییه در اجلاس مطرح کرد که در ابتدای یک جنگ یک روزه، رهبر عزیز و محبوب کشورمان و ۱۶۸ نفر از کودکان و کارکنان مدرسه میناب به شهادت رسیدند که این کار تعمدی بوده و نیت خاصی برای این مسئله وجود داشته است. اگر کشورهای عضو بریکس و سایر کشورهایی که آزادی خواه هستند در برابر این جنایات قد علم نکنند ممکن است که در جلسات آتی در خصوص اینکه این چنین جنایاتی در مورد آن‌ها رخ داده، صحبت شود.
وی افزود: همچنین ضمن ضرورت تاکید بر جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی، موضوع مقابله با اقداماتی مانند تحریم‌های یک جانبه و محاصره‌ها که از آن با عنوان تروریسم اقتصادی یاد می‌کنیم، متوجه قرار گرفت.
کاظمی در پاسخ به این سوال که آیا یک فضای اجماعی در خصوص صحبت‌های مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی وجود داشت، گفت: طبیعتا یکسری اختلاف نظرها در بریکس وجود دارد، در بریکس کشورهای مختلف با سلایق متفاوتی عضو هستند که برخی از کشورها با ما همسو بوده و برخی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برای مثال یکی از کشورهای عضو بریکس امارات است ولی غلبه دیدگاه با جمهوری اسلامی بود.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: رئیس قوه قضاییه در این سفر تاکید کرد که ملت به دنبال صلح، همبستگی، مسئولیت پذیری بین المللی، صلح و توسعه مشترک ملت‌ها هستند. ملت ایران، مردمی صلح جو هستند، از این جهت این پیام همبستگی و صلح جویی توسط ریاست قوه قضاییه در دیدار با مردم و علما پیگیری شد تا مردم بدانند که ملت این بسیار صلح جو می‌باشند و تجاوزهای صورت گرفته علیه همین ملت بوده است.
وی در بخش دیگری از گفت‌وگو در خصوص دوره جدید ریاست قوه قضاییه و تغییرات مدیریتی در دستگاه قضایی بیان کرد: در دوره‌ای هستیم که ناخواسته نگاه مردم به فراسوی مرزها دوخته شده و با یک وضعیت جدیدی روبه‌رو هستیم که هم وضعیت دشواری است و هم وضعیت خوبی برای کشور است، کشور به سوی افق‌های جدیدی در حال حرکت است. در چنین فضایی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در فرمان راهبردی که به مناسبت هفته قوه قضاییه داشتند چندین نکته مهم را از قوه قضاییه خواستار شدند.
کاظمی افزود: از جمله مطالبات مطرح شده این بود که قوه قضاییه به الگو آرمانی خودش نزدیک شود و در رسیدن به این الگوی آرمانی، رضایت حداکثری مردم شرط مهمی است. از دیگر موضوعات به فعلیت درآمدن آن چیزی است که در سندهای تحول و برنامه‌های راهبردی قوه قضاییه مطرح شده است، همین طور از قوه قضائیه خواسته شده که در سطوح بین المللی به ویژه در پیگیری حقوق ملت ایران اقدامات جدی و ویژه‌ای را انجام دهد. در حوزه مبارزه با فساد هم رهبر معظم انقلاب خواسته‌اند که قوه قضائیه قاطعانه با بحث فساد مبارزه کند؛ بنابراین مطالبات به حقی که مردم در دوره جدید از قوه قضائیه دارند و همینطور مطالباتی که رهبر فرزانه انقلاب دارند قطعا یک چشم انداز جدیدی را برای قوه قضائیه رقم خواهد زد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: براین اساس ریاست محترم قوه قضائیه، معاون اول و تیم مسئولین قوه قضائیه بر آن شدند که تا اقدامات جدیدی را در راستای اسناد بالادستی انجام دهند. هم باید ماموریت‌های خودمان را مدنظر قرار دهیم هم جهت گیری ماموریت‌ها که اکنون به سمت جدیدی در حال حرکت هستند؛ باتوجه به اینکه پایان امسال پایان سند تحول و تعالی قضایی است، برنامه ریزی‌هایی جدیدی برای چشم اندازه آینده قوه قضاییه در حال انجام است.
جابجایی ۳۴ مدیر در سطوح مختلف قوه قضاییه
وی گفت: تحولی در بین مدیران داشتیم؛ ۲۰ مدیر در سطح ستادی، معاونت‌ها و سازمان‌ها تغییر کرده و یا جابجا شده‌اند و ۱۴ مدیر نیز در سطح استانی جابجا شده‌اند.
کاظمی این تغییرات را تحولی گسترده در ساختار مدیریت دستگاه قضایی عنوان کرد و بیان داشت: از نظر زمان، شیوه و حجم عملیات انجام شده، این تحول در مقایسه با ادوار گذشته گسترده بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا یک شاخص ارزیابی برای سنجش میزان تحقق اهداف سند تحول در سال پایانی اجرای آن وجود دارد، اظهار داشت: سامانه‌ای در قوه قضاییه داریم که تمام برنامه‌های سند تحول را به تفکیک تمام سازمان، دستگاه ها، معاونت‌ها و واحدهای قوه قضاییه در آن ترسیم کرده‌ایم که این‌ها به صورت کاملا سختگیرانه ارزیابی می‌شوند. در جلساتی با حضور با معاون اول قوه قضاییه و معاون راهبردی و مرکز پیگیری سند تحول به صورت مستمر دستگاه‌های مختلفی ارزیابی می‌شوند و با نگاه سختگیرانه امتیاز پیشرفت سند تحول تعیین می‌گردد. آخرین اطلاعاتی که داریم این است که ۶۰ درصد از سند تحول را در طول سه سال اجرایی کردیم و تا پایان سال باید تلاش کنیم تا ۴۰ درصد باقی مانده را اجرایی کنیم. ما یک سند تحول قضایی داشتیم که یادگار شهید رئیسی بود که به تایید رهبر شهیدمان رسیده بود و سپس در دوره ریاست حجت السلام والمسلین محسنی اژه‌ای این سند تحت عنوان تحول و تعالی قوه قضاییه به روز رسانی شد که پایان این سند سال جاری ایت. به نظر بنده ۶۰ درصد برای این سند رقم قابل قبولی است که نسبت به خیلی از اسناد دیگری که معمولا درصدهای پایین تری در اجرا دارند، رقم قابل توجهی است.
وی درباره اینکه آیا باتوجه به مهلت باقی مانده تا پایان سال جاری امکان تحقق ۴۰ درصد باقی مانده سند تحول و تعالی قوه قضائیه وجود دارد، توضیح داد: به جهت آن قسمتی از سند که نیاز به اعتباراتی دارد و باتوجه به شرایطی حاظر، ما با مشکل تامین اعتبار مواجه هستیم ثانیا برخی از موارد در تعامل با سایر دستگاه‌ها می‌باشند. برای مثال یک دستگاهی باید کارهای خود رو بر روی سامانه ما منتقل کند که آیا آن دستگاه سامانه و زیرساخت‌های لازم را در اختیار دارد؟ به همین جهت مواردی که تعاملی بوده‌اند دچار چالش شده‌اند و حدس می‌زنیم این موارد را نتوانیم اجرا کنیم، اما سایر مواردی که عمدتا در قوه قضائیه بوده‌اند و جنس فناوری و اصلاح قانون داشته‌اند را انجامم می‌دهیم.
کاظمی درباره مصادیق پیشرفت اجرای سند تحول و تعالی گفت: در برخی از موارد مانند فناوری‌هایی که به قوه قضائیه مربوطه است مانند ایجاد سامانه‌های خاص، پیشرفت خوبی را شاهد بودیم. در حال حاضر ۱۴ سامانه را در دست پیگیری ویژه‌ای داریم که یکی از آن‌ها سامانه مربوط به تضامین است؛ مواردی که افراد بحث بانکی، بورس یا ملک دارند، پیش بینی شده که وقتی افراد به سیستم قضایی مراجعه می‌کنند دچار چالش کفالت و وثیقه نشوند. با سازمان اداری و استخدامی هماهنگی هابی بسیار خوبی صورت گرفته، تمام احکام در داخل کارگزینی و در سامانه‌ها ثبت شده است. ارزیابی‌ها بر خط شده‌اند و امیدوار هستیم در آینده هیچ کس به خاطر وصیغه و کفالتی که دارد به زندان و بازداشت نرود. در حوزه زمان رسیدگی و پرونده‌های ارجاعی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و دولت محترم در حوزه جذب نیرو همکاری خوبی با ما داشته و اقدامات مناسبی صورت گرفته است ولی هنوز چالش‌هایی زیادی داریم که باید برطرف شوند تا سند تحول را به صورت کامل اجرایی کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ناترازی ورودی و خروجی پرونده‌ها اذعان کرد: این موضوع با قوت قبلی باقی است و در چند سال اخیر شاهد بودیم که حجم زیادی از پرونده‌ها وارد دادگستری می‌شوند و نسبت و تناسب این پرونده‌ها به نسبت تعداد قضات و کارکنان ما به شدت رو به افزایش است که این یک ابر چالش در حوزه قضایی می‌باشد. کاهش این مستلزم همکاری‌های بین بخشی و اقدامات جدی است که در فرمان مقام معظم رهبری نیز تاکید شده است. ایشان می‌فرمایند به حرکت درآوردن سایر دستگاه‌ها که یعنی هم در ماموریت‌های دستگاه قضایی و هم در ماموریت سایر دستگاه، قوه قضایی باید کاری که تا همگرایی بیشتری وجود داشته باشد.
وی افزود: از این جهت در برخی موارد مانند پرونده‌های کثیرالشاکی وقتی ما ریشه‌ها را بررسی می‌کنیم، عمدتاً ریشه‌های این موارد به نقص قانون، مشکلات فرآیندی یا مسائل اقتصادی و اجتماعی برمی گردد که باید میان دستگاه‌های مختلف هماهنگی بیشتری ایجاد شود.
کاظمی در خصوص همکاری سایر دستگاه‌ها در اجرای سند تحول نیز بیان داشت: در مورد دستگاه‌هایی که همکاری لازم را نداشته‌اند برای ارائه ارزیابی دقیق و موردی از این موضوع نیاز به بررسی اطلاعات کامل وجود دارد، اما تا این مقطع دستگاه‌های مختلفی که با قوه قضاییه تعامل داشتند در مجموع همکاری مناسبی داشتند که به عنوان نمونه در سازمان اداری استخدامی این تعامل مثبت را داشتیم و حتی اخیراً بنده مشاهده کرده‌ام که برخی از دستگاه‌ها در اینکه بتوانیم تعاملات بهتری را داشته باشیم پیشگام شدند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره میزان مشاهده آثار تحول قضایی در زندگی مردم نیز اذعان داشت: یکی از چالش‌های ما در مسیر جدید که مسیر پرچالش و پرپیچ و خمی است این است که چطور دشواری‌های مسیر خود را بگوییم و برطرف کنیم؛ یکی از چالش‌های ما این است که به رغم تمام تلاش‌هایی که تا کنون صورت گرفته باز در نظرسنجی‌ها می‌بینیم که مردم آن رضایت کامل را از عملکرد ما ندارند.
وی تصریح کرد: بخشی از این موضوع به ماهیت دستگاه قضایی برمی گردد چرا که در فرآیند دادرسی طبیعی است که همه مراجعان با نتیجه مطلوب خود از دستگاه خارج نشوند، اما بخشی نیز به عملکرد و ساختار داخلی قوه قضاییه مربوط می‌شود که ما باید در ساختار قوه قضاییه، اثربخشی، کارآمدی، بهره وری و اخلاق مداری را به حداکثر برسانیم و عدالت علوی را که نظام اسلامی از ما مطالبه می‌کند، محقق کنیم. طبیعاً در این مسیر مشکلات ساختاری، اعتباری و مشکلات دیگری هم وجود دارد که باید حتماً به آن‌ها رسیدگی شود. همچنین در این مسیر پرچالش مراقبت، نظارت و کمک مردم به ما می‌تواند خیلی تاثیرگذار باشد که ما برنامه ریزی خاصی در این خصوص انجام دادیم و معاونت راهبردی قوه قضاییه به دنبال این است که در سند تحول جدید نظم جدیدی را حاکم کند. ما هم از جهت مبانی نظری باید یک تحول و بازنگری در نگاه خود داشته باشیم هم از جهت محتوای سند تحول و هم از جهت نحوه نظارت و مدیریت بر سند تحول و برنامه‌های تحولی باید کاری کنیم که اتفاقات به سمت رضایت حداکثری مردم برود.
کاظمی خاطر نشان کرد: اکنون در حال طراحی شاخص‌هایی هستیم که میزان رضایت مردم را بهتر نشان دهد و باید شاخص‌های ارزیابی سازمانی با شاخص‌های مورد نظر مردم تا حد امکان منطبق شود.
باید نگاه مردمی در ارزیابی عملکرد قوه قضاییه حاکم شود
وی تصریح کرد: به عنوان مثال ما از منظر سازمانی وقتی بحث اطاله دادرسی را مطرح می‌کنیم می‌گوییم اطاله دادرسی از زمانی است که پرونده وارد سیستم قضایی می‌شود تا زمانی که خارج شود ممکن است از منظر سازمانی، یک پرونده که در مدت دو ماه رسیدگی شده اطاله دادرسی نداشته و به درستی مورد رسیدگی قرار گرفته، اما ممکن است از نگاه مردم اینچنین نباشد و فرد مراجعه کننده به دلیل دفعات مراجعه یا نتیجه‌ای که به آن رسیده رضایت نداشته باشد؛ بنابراین از نظر ما اطاله دادرسی نبوده، اما از نظر مردم رضایت وجود نداشته بنابراین نگاه مردمی باید در ارزیابی عملکرد قوه قضائیه حاکم شود، بنده مطمئن هستم که مردم در این مسیر همراه ما خواهند بود و این را هم می‌دانم که ما عزم راسخ داریم که بر این مشکلات فائق شویم.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با عملکرد قوه در رسیدگی پرونده‌های فساد نیز بیان داشت: حجم زیادی از پرونده‌های مبارزه لا فساد را در قوه قضائیه داریم که مورد رسیدگی قرار گرفته است. دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد حتی در مدیران خود و وابستگان به مدیران خود، به هیچ وجه مسامحه و تعلل نکرده است و در این موارد حتی با برخوردها، هجمه‌های رسانه‌ای و امثالهم هم مواجه شده است.
کاظمی ادامه داد:، اما آیا تنها راه مواجه ما با فساد، برخوردهای قضایی است؟ یا باید به سمت پیشگیری و روش‌های دیگر حرکت کنیم. چیزی که قوه قضائیه به دنبال آن است این است که فساد را در داخل و خارج از قوه قضائیه به نحوی پیگیری کند که تا حد زیادی کاهش یابد؛ نمی‌توانیم صحبت از ریشه کن کردن کنیم ولی تا حد زیادی آن را کم کنیم.
تدوین سند ملی مبارزه با فساد
وی افزود: در این راستا سند ملی در این زمینه در حال تدوین است که این سند ملی الگویی برای مبارزه با فساد در حوزه‌های مختلف از حوزه‌های پیشگیرانه که شامل تعارض منافع، مدیریت تعارض منافع، اخلاق حرفه‌ای، شایسته سالاری و مبارزه با پولشویی است تا حوزه‌های برخوردی و حوزه همکاری‌های بین المللی به ما ارائه می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: مستحضرید که در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه پنجم توسعه، در بند سی و هفتم، تدوین یک راهبرد ملی مبارزه با فساد توصیه شده بود که این راهبرد ملی هنوز نوشته نشده است. راهبرد ملی به شکل کلان باید حتما ترسیم شود و این راهبرد ملی ضامن این باشد که هم امنیت و هم آرامش و هم توسعه ما، قربانی فساد نشود. این سه هدف کلان همیشه بزرگترین نقص‌های مربوط به فساد هستند و بسیاری از مفسدین با اقدامات خود این سه مورد را هدف می‌گیرند.
کاظمی اظهار داشت: به این ترتیب قوه قضاییه با توجه به تکلیفی که در این زمینه دارد پیگیر این است که بتواند این اقدام را به صورت جدی انجام دهد.
وی در رابطه با عملکرد این دستگاه در حوزه پیشگیری نیز بیان داشت: در این خصوص باید اطلاعات خود را دقیق کنم تا بتوانم گزارشی ارائه دهم. در حوزه پیشگیری اقدامات ما نمی‌تواند نمره قابل قبولی داشته باشد چراکه اگر می‌داشت ورودی پرونده‌های ما می‌بایست کمتر می‌شد؛ به همین جهت ما باید اقدامات گسترده تری را انجام دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تلاش‌های زیادی در حوزه پیشگیری صورت گرفته است ولی باید ما در حوزه کاری خود بازنگری داشته باشیم و ببنیم که چه اتفاقاتی افتاده است. در حوزه معاونت پیشگیری ما، مشاهده می‌کنیم که معاونت پیشگیری در حوزه‌های مختلف یک جوایزی را کسب کرده و اقدامات خیلی خوبی انجام داده، اما پیشگیری امری نیست که صرفا در قوه قضائیه یا با نگاه درون نگر اتفاق بیفتد بلکه حتما نیازمند این است که در دولت ما عزم جدی برای پیشگیری داشته باشیم؛ در بسیاری از پرونده‌هایی که بررسی می‌کنیم مشاهده می‌شود یک خلاء‌هایی در دولت یا در فرآیندهای ما منجر به ایجاد جرم و اختلاف شده است. طبیعتاً اقداماتی در دستگاه قضایی و اقداماتی نیز در دولت انجام شده است به عنوان مثال اخیراً مصوبه‌ای در دولت داشتیم که وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگ کننده پیشگیری در دولت منصوب شد که این اقدام بسیار خوبی است که ما بتوانیم شورای عالی پیشگیری از جرم و در کنار آن وزارت دادگستری به عنوان مرجع هماهنگی پیشگیری از جرم در دولت کارهای جدی را انجام دهند که هم در سطح دولت، هم در سطح قوه قضاییه و هم در بستر اجتماعی بحث پیشگیری جدی شود.
بازنگری در سند تحول قضایی
کاظمی در پاسخ به این سوال که آیا در دوره جدید، دستگاه قضا با سند جدیدی پیش خواهد رفت یا سند تحول دیگری در دستور کار نیست، اظهار داشت: هم اکنون معاونت راهبردی، در مقام نظرسنجی از دستگاه‌های مختلف و صاحبنظران است. بررسی‌های کارشناسی عمیق و دقیقی هم در این خصوص در حال انجام است و ما به زودی چند رویداد در قوه قضائیه خواهیم داشت. در خصوص اینکه سند تحول فعلی چه بوده است، چه مقدار اثربخشی داشته، چه نوآوری‌های جدیدی باید در آن اتفاق بیفتد، چه افق‌های جدیدی باید ترسیم شود، آیا سند تحول فعلی چارچوب مناسبی برای انجام کار است یا نه و باید تغییر ساختار دهیم، تمام این موارد مورد بررسی قرار خواهند گرفت و آنچه در مبانی نظری مورد بررسی قرار می‌گیرد همین مباحث است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین موضوعاتی مانند اینکه الگوی برنامه ریزی ما باید چگونه باشد، الگوی سایر کشورها چگونه است، ما چگونه بهترین راهکارها را انتخاب کنیم، مسائل ما در دادگستری‌ها چیست نیز در حال بررسی است. بر اساس این مباحث ما می‌رسیم به اینکه محتوای سند باید چگونه باشد، آیا عنوان سند همان سند تحول و تعالی باشد یا سند دیگری نام بگیرد، نحوه تعامل ما با استان ها، سازمان‌ها و بخش‌های مختلف چگونه باشد و نهایتاً نحوه نظارت و پیگیری و رصد مستمر آن چگونه باشد.
وی تاکید کرد: طبیعی است آن چیزی که قوه قضاییه انتظار دارد این است برنامه‌هایی که در قالب هر سند و راهبردی تدوین می‌شود مدیران نسبت به آن اهداف، بسیار جدی، مقید و مسئولیت پذیر باشند و طبیعتاً نظارت وجود خواهد داشت و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد که مدیرانش، پیگیر سند تحول و تعالی در قوه قضاییه باشند و در غیر این صورت مدیران جدیدی جایگزین خواهند شد.
انتهای پیام
