به گزارش ایسنا، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در مراسم گرامیداشت روز ملی کارشناس رسمی، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، بر ضرورت اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، ارتقای سطح علمی کارشناسان رسمی دادگستری و استفاده از ظرفیت تخصصی آنان در فرایندهای قضایی و قانون‌گذاری تأکید کرد.

وی با اشاره به افزایش قابل توجه تعداد کارشناسان رسمی در سال‌های اخیر اظهار کرد: در طول ۸۴ سال فعالیت نهاد کارشناسی، حدود ۴۵ هزار کارشناس در سراسر کشور جذب شده‌اند؛ اما طی سه سال اخیر، حدود ۶۵ هزار نفر به این مجموعه اضافه شده‌اند. این در حالی است که باید تعداد کارشناسان متناسب با حجم پرونده‌های ارجاعی باشد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به پیامدهای این وضعیت افزود: امروز ممکن است در طول یک ماه تنها یک یا دو پرونده به برخی کارشناسان ارجاع شود و ارزش مالی برخی کارشناسی‌ها نیز به کمتر از پنج میلیون تومان برسد. این شرایط نشان می‌دهد که از فلسفه اولیه قانون‌گذاری در این حوزه فاصله گرفته‌ایم و اصلاح قانون باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

سرگزی با تأکید بر اهمیت جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری تصریح کرد: نظر کارشناسی ارتباط مستقیمی با مال، آبرو و جان مردم دارد و نباید اجازه داد این نظرات تحت تأثیر ارزیابی‌های ناپخته قرار گیرند. شأن کارشناس اقتضا می‌کند که با تسلط بر موضوع تخصصی خود، دقیق‌ترین و بهترین نظر را ارائه دهد.

وی یکی از پیامدهای اجرای قانون تسهیل را کاهش سطح علمی کارشناسان دانست و گفت: اگر سطح علمی در آزمون‌های کارشناسی کاهش یافته باشد، نمی‌توان صرفاً با آموزش این مسئله را جبران کرد؛ زیرا آموزش در این ابعاد، هم با محدودیت امکانات و هم با محدودیت زمان مواجه است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به ضرورت پیگیری اصلاح قانون از سوی جامعه کارشناسی کشور خاطرنشان کرد: اصلاح این قانون به کنشگری فعال کارشناسان نیاز دارد. در دیدارهایی که با اعضای نهاد وکالت، کارشناسان رسمی و سردفتران دارم، این مطالبه را مطرح می‌کنم که صرفاً به بیان مشکلات در جلسات محدود اکتفا نکنند.

وی ادامه داد: کانون‌های کارشناسان دادگستری در سراسر کشور باید با حضور فعال در این عرصه، نمایندگان مجلس را نسبت به ابعاد مسئله توجیه کنند، آمار و ارقام دقیق را در اختیار آنان قرار دهند و زمینه را برای رأی نمایندگان به اصلاح قانون فراهم سازند.

سرگزی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در مجلس برای اصلاح قوانین مرتبط اظهار کرد: طرحی با عنوان «ارتقای خدمات حقوقی و قضایی» تهیه شده که کلیات آن نیز در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسیده است اما زمانی می‌توان اصلاحات موردنظر را در صحن مجلس مطرح کرد که نمایندگان برای رأی دادن به این اصلاحات آمادگی داشته باشند. این آمادگی از طریق گفت‌وگو و تبیین ضرورت اصلاح قانون برای نمایندگان در سراسر کشور ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه اصلاح این وضعیت نیازمند همراهی مجلس، قوه قضاییه و دولت است، افزود: این موضوع ضرورتی است که در مجلس، قوه قضاییه و دولت وجود دارد و پیگیری آن در حال انجام است؛ با این حال، کارشناسان رسمی نیز به‌عنوان نهادی که مستقیماً در میدان فعالیت حضور دارند، باید این موضوع را به‌صورت جدی دنبال کنند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه، یکی دیگر از ظرفیت‌های قابل استفاده کارشناسان رسمی را حضور و ارائه نظر تخصصی آنان در جلسات رسیدگی قضایی عنوان کرد و گفت: با توجه به اعتقاد ما به اهمیت نظر کارشناسی، به‌ویژه در پرونده‌های قضایی، باید امکان حضور کارشناس مستقل در کنار اصحاب پرونده فراهم شود تا در کنار وکیل که از منظر حقوقی به موضوع می‌پردازد، کارشناس نیز از جنبه فنی و تخصصی اظهارنظر کند.

وی افزود: باید این امکان برای کارشناسان رسمی دادگستری فراهم شود که در جلسات رسیدگی دادگاه حضور یابند و نظرات تخصصی خود را در حمایت از هر یک از اصحاب پرونده مطرح کنند یا درباره نظریه کارشناسی ارائه‌ شده به درخواست قاضی، اظهارنظر تخصصی خود را در اختیار دادگاه قرار دهند.

سرگزی با اشاره به پیش‌بینی این موضوع در اصلاحات قانونی آیین دادرسی کیفری گفت: این ظرفیت در ماده ۱۹۰ قانون مورد اصلاح پیش‌بینی شده است تا از فرصت حضور و اظهارنظر کارشناسان رسمی در فرایند رسیدگی قضایی استفاده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت بهره‌گیری از توان تخصصی کارشناسان رسمی در فرایند قانون‌گذاری تأکید کرد و گفت: امروز ظرفیت بسیار خوبی در مجموعه کارشناسان رسمی دادگستری، به واسطه اشراف آنان بر موضوعات مختلف، وجود دارد و باید از این ظرفیت در بررسی طرح‌ها و لوایح استفاده شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به طرح‌ها و لوایح مطرح در این کمیسیون اظهار کرد: بخش قابل توجهی از موضوعات در دست بررسی، نیازمند نگاه تخصصی و کارشناسی است. از مدیران نهاد کارشناسان رسمی، انتظار دارم این ظرفیت را به‌صورت فعال در اختیار کمیسیون قرار دهند.

وی در پایان تأکید کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمادگی دارد طرح‌ها و لوایح مرتبط را در اختیار کارشناسان رسمی قرار دهد و از نظرات تخصصی آنان برای بررسی دقیق‌تر و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی استفاده کند.

انتهای پیام