به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد هادی، در مراسم روز ملی کارشناس، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک روز کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری، با تأکید بر جایگاه کارشناسی در نظام حقوقی کشور، گفت: برای تبیین اهمیت کارشناسی، همین نکته کفایت می‌کند که قانون‌گذار در نظام حقوقی ما، موضوع کارشناسی و رجوع به کارشناس را در باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی، یعنی دادرسی نخستین، قرار داده است. این موضوع در فصل دهم، مربوط به رسیدگی به دلایل و در مبحث ششم، تحت عنوان کارشناسی، مورد توجه قرار گرفته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: از آنجا که کارشناسی در مرحله دادرسی نخستین مورد بحث قرار گرفته است، بسیاری از مباحثی که درباره دادرسی، دادرسی منصفانه و اهمیت جایگاه قضاوت مطرح می‌شود، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع کارشناسی ارتباط پیدا می‌کند. نکته مهم دیگر این است که قانون‌گذار با توجه به ملاحظات شرعی، کارشناسی را به‌عنوان یکی از ادله مورد توجه قرار داده که این مسئله نیز نشان‌دهنده جایگاه مهم کارشناسی در فرایند رسیدگی قضایی است.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که امروز نظام قضایی ما با آن مواجه است، وجود حواشی متعدد از زمان تشکیل پرونده تا صدور رأی است که گاهی موجب می‌شود رسیدگی از مسیر اصلی خود فاصله بگیرد. کارشناسی نیز در برخی موارد ممکن است به یکی از این حواشی تبدیل شود؛ البته این مسئله به معنای مقصر دانستن کارشناسان نیست، بلکه باید فرایند ارجاع به کارشناسی و نحوه استفاده از نظر کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: ارجاع پرونده به کارشناس در موارد غیرضروری، ناقص بودن قرار کارشناسی، ارائه نشدن کامل مدارک و مستندات به کارشناس و ضرورت مراجعه مجدد وی برای دریافت اطلاعات یا توضیحات تکمیلی، از جمله مسائلی است که می‌تواند فرایند رسیدگی را طولانی کند.
هادی تصریح کرد: گاهی نظر کارشناسی به‌طور کامل ارائه نمی‌شود یا قاضی تمام اطلاعات و جزئیات موردنیاز را در قرار کارشناسی مشخص نمی‌کند؛ در نتیجه، کارشناس ناچار می‌شود برای رفع ابهام دوباره مراجعه کند یا نظر تکمیلی ارائه دهد. همچنین ارجاع پرونده به هیئت‌های کارشناسی سه‌نفره، پنج‌نفره و هیئت‌های بعدی، در مواردی که اختلاف‌نظر ادامه پیدا می‌کند، موجب فاصله گرفتن از رسیدگی مستقیم به اصل دعوا و افزایش اطاله دادرسی می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه هدف باید متمرکز ماندن فرایند رسیدگی بر اصل اختلاف باشد، گفت: این مسائل بخشی از چالش‌های موجود در سازوکار کارشناسی است و باید با اصلاح فرایندها و رفع نواقص، از ایجاد رفت‌وآمدهای غیرضروری و تکرار ارجاع‌ها جلوگیری کرد.
هادی سپس با اشاره به اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و مطالب مطرح‌شده از سوی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از پیگیری‌های وی در زمینه اصلاح قانون قدردانی کرد و گفت: در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، دو موضوع مهم مرتبط با نهاد کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است.
وی نخستین موضوع را محدود کردن دفعات ارجاع به هیئت‌های کارشناسی عنوان کرد و افزود: یکی از مسائل موجود، تکرار ارجاع پرونده به هیئت‌های مختلف کارشناسی و ادامه اختلاف‌نظر میان کارشناسان است؛ به‌گونه‌ای که در یک هیئت هفت‌نفره نیز ممکن است چهار نفر یک نظر و سه نفر نظر دیگری داشته باشند و همین مسئله به طولانی شدن رسیدگی منجر شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: در اصلاحات مورد بحث، برای تعداد مراحل ارجاع به کارشناسی سقفی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، چنانچه فرایند کارشناسی از کارشناس واحد آغاز شود، تعداد مراحل ارجاع محدود خواهد بود و در صورت آغاز از هیئت سه‌نفره نیز چارچوب مشخصی برای ارجاع‌های بعدی در نظر گرفته می‌شود. هدف از این اقدام، جلوگیری از کارشناسی‌های مکرر و کاهش اطاله دادرسی است.
هادی دومین موضوع را پیش‌بینی ظرفیت «کارشناس مدافع» عنوان کرد و گفت: این موضوع از آثار مثبت تعامل میان مجموعه تقنینی و نهاد کارشناسی است. شورای عالی کارشناسان، با همکاری مجموعه پژوهشی و آموزشی و پیگیری‌های مسئولان این نهاد، پیشنهاد ایجاد سازوکاری با عنوان کارشناس مدافع را مطرح کرده‌اند که می‌تواند به طرفین پرونده در بهره‌مندی از نظرات تخصصی کمک کند.
وی افزود: در جریان اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، زمینه‌ای برای پیش‌بینی این ظرفیت در نظر گرفته شده است. این موضوع می‌تواند گامی در جهت استفاده بهتر از دانش تخصصی کارشناسان و تقویت نقش کارشناسی در فرایند رسیدگی قضایی باشد.
معاون حقوقی قوه قضاییه، با اشاره به پیش‌بینی ظرفیت کارشناس مدافع در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، این موضوع را تحولی در جایگاه کارشناسی دانست و اظهار کرد: در ادبیات حقوقی کشور ما و نظام‌های حقوقی دیگر، معمولاً کارشناس به‌عنوان فردی شناخته می‌شود که در کنار قاضی قرار می‌گیرد و وظیفه او کمک به دادگاه برای روشن شدن موضوعات تخصصی است؛ اما با پیش‌بینی کارشناس مدافع، این امکان فراهم می‌شود که کارشناس در کنار یکی از طرفین پرونده نیز قرار گیرد.
وی افزود: در پرونده‌هایی که موضوعات تخصصی و پیچیده‌ای دارند، هر یک از اشخاص، اعم از خواهان، خوانده، شاکی یا متهم، می‌توانند از ظرفیت کارشناس مدافع برای تبیین مسائل فنی و تخصصی مرتبط با پرونده خود استفاده کنند. به این ترتیب، کارشناس علاوه بر ایفای نقش در فرایند رسیدگی و کمک به قاضی، می‌تواند در کنار یکی از طرفین نیز قرار بگیرد و دیدگاه تخصصی او را در موضوعات مورد اختلاف روشن کند.
هادی با اشاره به موضوع اختلاف‌نظر میان اعضای هیئت‌های کارشناسی، گفت: یکی از مسائلی که رئیس قوه قضاییه نیز بارها بر آن تأکید کرده‌اند، اختلاف‌نظرهای قابل توجه میان کارشناسان در هیئت‌های سه‌نفره و پنج‌نفره است.
وی گفت: در اصلاحات پیشنهادی قانون، پیش‌بینی شده است که هیئت کارشناسی بعدی، در صورت مخالفت با نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی قبلی، نظر پیشین را مورد بررسی قرار دهد و در صورت ارائه نظر متفاوت، دلایل و استدلال‌های خود را به‌روشنی بیان کند. برای مثال، اگر اختلافی درباره قیمت‌گذاری وجود دارد، هیئت جدید باید نظر قبلی را بررسی کرده و در صورت رد آن، دلایل کارشناسی و مستندات خود را برای ارائه نظر جدید توضیح دهد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اصلاح قوانین مرتبط با کارشناسان رسمی دادگستری، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که مراحل نهایی خود را طی می‌کند، اصلاح قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است که با تلاش و پیگیری همکاران در این حوزه دنبال شده است.
وی ادامه داد: متن اصلاح قانون از مدتی قبل آماده شده بود، اما یکی از دلایل طولانی شدن فرایند، انجام مطالعات درباره ایجاد صندوق ضمانت کارشناسی بود؛ موضوعی که از دغدغه‌های کارشناسان رسمی دادگستری نیز به شمار می‌رود. این مطالعات به پایان رسیده و قرار است موضوع وارد فرایند تصمیم‌گیری شود.
هادی همچنین از نهایی شدن کار تدوین نظام رتبه‌بندی کارشناسان خبر داد و گفت: شاخص‌های رتبه‌بندی کارشناسان تعیین شده و به‌زودی برای قرار گرفتن در سامانه ملی مربوط ارسال خواهد شد.
وی افزود: موضوع یکسان‌سازی رشته‌ها و صلاحیت‌های کارشناسی نیز با همکاری کارشناسان و مسئولان مربوط، طی یک کار کارشناسی مفصل و عمیق دنبال شده و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. امیدواریم این فرایند نیز به‌زودی تکمیل شود و اطلاعات مربوط به رشته‌ها و صلاحیت‌های کارشناسی در سامانه قرار گیرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه اصلاح قوانین ممکن است فرایندی زمان‌بر باشد، دو پیشنهاد را برای کاهش آسیب‌های موجود در حوزه کارشناسی مطرح کرد و گفت: اگرچه اصلاح قانون ضروری است، اما برخی مشکلات را می‌توان بدون انتظار برای طی شدن فرایندهای تقنینی و از طریق توجه به قواعد و دستورالعمل‌های اجرایی برطرف کرد.
وی نخستین پیشنهاد خود را تدوین دستورالعملی برای تنظیم و نگارش نظریه‌های کارشناسی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر، در قوانین مختلف مرتبط با کارشناسی، بر ویژگی‌هایی مانند صریح، مستدل و موجه بودن نظریه کارشناسی تأکید شده است، اما لازم است معیارهای روشن و مشخصی برای ارزیابی این ویژگی‌ها تدوین شود.
هادی با اشاره به قوانین مرتبط با کارشناسان رسمی دادگستری و مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری، اظهار کرد: در مقررات مختلف با اصطلاحاتی همچون «صریح»، «مستدل» و «موجه» مواجه هستیم.
وی در ادامه با طرح این پرسش که چگونه می‌توان صریح، مستدل و موجه بودن یک نظریه کارشناسی را به‌صورت دقیق ارزیابی کرد، بر ضرورت تدوین شاخص‌های روشن در این زمینه تأکید کرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تدوین شاخص‌های روشن برای ارزیابی نظریه‌های کارشناسی، اظهار کرد: پرسش این است که موجه بودن نظریه کارشناسی به چه معناست و این مفهوم در کدام بخش از قوانین تعریف شده است؟، در مجموعه قوانین کشور، از جمله قانون امور حسبی و قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی بر موجه بودن رأی یا تصمیم قضایی تأکید شده است؛ از جمله در مواد ۲۳۹، ۲۵۰ و ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری. با این حال، این پرسش مطرح است که اگر یک کارشناس بخواهد نظریه‌ای موجه ارائه دهد، باید بر اساس چه شاخص‌هایی عمل کند؟
وی افزود: همچنین این سؤال وجود دارد که کارشناس بر چه اساسی می‌تواند تشخیص دهد نظریه‌ای که ارائه می‌کند با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده مطابقت دارد و برای ارزیابی این موضوع باید به چه معیارهایی مراجعه کند؟ مجموعه این مسائل نشان می‌دهد که تدوین دستورالعملی برای تعیین شاخص‌های اتقان نظریه کارشناسی ضروری است؛ دستورالعملی که باید با همکاری کارشناسان و نهادهای مرتبط تدوین شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تجربه تدوین دستورالعمل مربوط به ارزیابی آرای قضایی در سال ۱۳۹۹، گفت: در ماده ۳ این دستورالعمل، شاخص‌هایی برای ارزیابی رأی قضایی بیان شده است که می‌توان از ظرفیت آن برای تبیین معیارهای موجه بودن نظریه کارشناسی نیز استفاده کرد.
هادی در پایان گفت: در این دستورالعمل، موجه بودن به معنای عقلانی و منطقی بودن و برخورداری از قدرت اقناع تعریف شده است. بر این اساس، نظریه‌ای که از منطق و استدلال برخوردار باشد و بتواند مخاطب را نسبت به درستی نتیجه اقناع کند، می‌تواند از این معیارها برای ارزیابی موجه بودن بهره‌مند شود.
انتهای پیام
