عزیز مراسلی، استاد اقتصاد دانشگاه ایلام و اقتصاددان در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده است، به بررسی عملکرد بازیگران موثر در اقتصاد پرداخته است:
در اقتصاد مدرن، بانک صرفاً واسطهای میان سپردهگذار و وامگیرنده نیست. بلکه بانک یکی از مهمترین نهادهای تخصیص منابع در اقتصاد است؛ نهادی که میتواند پساندازهای پراکنده را تجمیع کند، سررسیدهای متفاوت را به یکدیگر پیوند دهد، ریسک را ارزیابی و توزیع کند، اطلاعات اعتباری تولید کند و منابع را به سمت فعالیتهایی هدایت کند که ظرفیت تولید، اشتغال و بهرهوری را افزایش میدهند.
۱. بانک؛ نهاد تبدیل پسانداز به سرمایه مولد
یکی دیگر از کارکردهای مهم بانک، هدایت پساندازهای جمعآوریشده به سمت تأمین مالی پروژهها و فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد در استانهای مختلف است؛ بهگونهای که میان پسانداز، سرمایهگذاری و تولید پیوند برقرار کند.
در این فرایند، بانک سه وظیفه بنیادین بر عهده دارد:
تجمیع منابع، مدیریت ریسک و تخصیص اعتبار
در یک اقتصاد کارآمد، بانک باید بتواند پروژههای دارای بازده اقتصادی بالاتر را از پروژههای کمبازده تشخیص دهد. بنابراین، کیفیت عملکرد نظام بانکی را نمیتوان صرفاً با حجم تسهیلات سنجید.
متغیر اساسیتر، بهرهوری اعتبار است
به ازای هر واحد اعتبار، چه میزان ارزش افزوده، ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد میشود؟
۲. دولت؛ تنظیمکننده اقتصاد یا رقیب بخش خصوصی؟
دولت در اقتصاد وظایف مهمی مانند تأمین امنیت، آموزش، سلامت، زیرساخت و کالاهای عمومی بر عهده دارد؛ اما زمانی که کسری بودجه مزمن شود و دولت برای تأمین هزینههای خود به نظام بانکی وابسته شود، به رقیب بخش خصوصی در بازار منابع مالی تبدیل میشود.
افزایش نیاز دولت به منابع ← جذب اعتبار ← کاهش منابع برای بخش خصوصی ← کاهش سرمایهگذاری خصوصی ← کاهش رشد بهرهوری و اشتغال
مشکل زمانی تشدید میشود که تخصیص اعتبار از یک تصمیم تخصصی بانکی به یک تصمیم اداری، سیاسی یا رانتی تبدیل شود. اگر فشارهای سیاسی، نفوذ ذینفعان و ضعف نظارت بر تصمیمات اعتباری اثر بگذارد، ممکن است معیارهایی مانند بازده پروژه، ریسک، توان بازپرداخت و ظرفیت واقعی بانکها جای خود را به دسترسی، نفوذ و رابطه بدهند.
حتی در بسیاری از موارد، در سفرهای مسئولان به استانها درباره میزان و نحوه تخصیص منابع بانکی تصمیمگیری میشود، بیآنکه همواره اصول اساسی بانکداری و ظرفیت واقعی بانکها به اندازه کافی مورد توجه قرار گیرد. وقتی تخصیص اعتبار از یک تصمیم تخصصی بانکی به یک تصمیم اداری و سیاسی تبدیل شود، احتمال انحراف منابع و افزایش مطالبات غیرجاری بیشتر میشود.
از این رو، دولت نباید بانکها را به خزانه فرعی خود یا ابزار تأمین مالی برنامههای اداری تبدیل کند و بانکهای تجاری نیز نباید تأمینکنندگان دائمی کسری دولت یا بنگاههای وابسته باشند. استقلال بانک مرکزی، انضباط مالی دولت و استقلال حرفهای بانکها از الزامات یک نظام مالی سالم است.
در غیر این صورت، مرز میان کسری بودجه، فشار بر بانکها، رشد نقدینگی و تورم از میان میرود و هزینه تصمیمات یک نهاد میتواند به کل جامعه منتقل شود.
۳. خودوامدهی، بنگاهداری، تورم و تشدید توسعهنیافتگی
در شرایط تورم مزمن، ضعف نظارت بانک مرکزی و نفوذ سیاسی و ذینفعان در اداره بانکهای خصوصی و خصولتی، ممکن است بانکها بهتدریج از وظیفه اصلی خود، یعنی تأمین مالی فعالیتهای مولد، فاصله بگیرند و به سمت بنگاهداری و تأمین مالی بنگاههای تحت مالکیت یا نفوذ خود حرکت کنند.
در این حالت، بخشی از منابع سپردهگذاران به جای آنکه در اختیار بخش خصوصی و بنگاههای مولد قرار گیرد، در مجموعههای متعلق یا وابسته به بانک گردش میکند.
تورم مزمن نیز میتواند این روند را تشدید کند؛ زیرا در محیط تورمی و بیثبات، افق تصمیمگیری کوتاهتر میشود و فعالیتهای داراییمحور و بنگاههای تحت کنترل یا نفوذ بانک ممکن است برای مدیران و ذینفعان جذابتر شوند.
در چنین شرایطی ممکن است منافع فعالیتهای وابسته، نصیب گروههای خاص شود، اما هزینه زیانها از طریق تضعیف ترازنامه بانک و ایجاد تورم بر کل جامعه تحمیل شود.
۴. کفایت سرمایه؛ سپر دفاعی نظام بانکی در این نقطه، مفهوم کفایت سرمایه اهمیت بنیادی پیدا میکند
سرمایه بانک، سپر جذب زیان است.
هرچه کیفیت داراییهای بانک پایینتر و مطالبات غیرجاری بیشتر شود، احتمال زیان افزایش مییابد.
سازوکار چنین است:
تسهیلات نامناسب ← مطالبات غیرجاری ← زیان ← کاهش سرمایه ← کاهش کفایت سرمایه ← کاهش ظرفیت اعتباردهی
اگر بانک به اندازه کافی سرمایه نداشته باشد، زیانهای یک دوره میتوانند محدودیت اعتباری شدیدی در دورههای بعد ایجاد کنند.
از این رو، سیاست اعتباری بدون توجه همزمان به کیفیت دارایی، کفایت سرمایه و مدیریت ریسک ناقص است.
بانک سالم بانکی نیست که فقط زیاد وام بدهد؛ بلکه بانکی است که بتواند با سرمایه کافی و ارزیابی صحیح ریسک، منابع را به فعالیتهای دارای بازده اقتصادی تخصیص دهد.
۵. بانکداری اسلامی؛ از شکل قرارداد تا ثبات پولی و رونق بخش واقعی
بانکداری اسلامی، در بنیان نظری خود، باید بیش از شکل ظاهری قراردادها به محتوای اقتصادی، کیفیت نهادها و هدایت منابع به سمت بخش واقعی اقتصاد توجه کند. هدف نهایی آن باید این باشد که منابع مالی به سرمایهگذاری مولد، تولید، اشتغال و خلق ارزش واقعی متصل شوند.
اما در شرایط تورم مزمن و مستمر، حتی پایبندی وامگیرندگان به تعهدات ناشی از قراردادهای بانکداری اسلامی نیز دشوارتر میشود. کاهش مستمر ارزش پول، افزایش هزینههای تولید، بیثباتی درآمدها و تغییر قیمت داراییها، علاوه بر تضعیف توان بازپرداخت واقعی وامگیرندگان، بر انگیزههای آنان نیز اثر میگذارد و اجرای صحیح قراردادهای بانکی را دشوارتر میکند. در نتیجه، منابعی که قرار بود به اهداف مشخص تولیدی و سرمایهگذاری اختصاص یابند، ممکن است از مسیر اولیه خود منحرف شوند و مطالبات غیرجاری افزایش یابد.
از این رو، کنترل تورم باید یکی از الزامات اساسی و مأموریتهای نظام بانکداری اسلامی باشد؛ همانگونه که در بانکداری متعارف، حفظ ثبات پولی و کنترل تورم از اهداف مهم سیاست پولی و نظام بانکی است. بانکداری اسلامی نمیتواند نسبت به بیثباتی پولی بیتفاوت باشد و صرفاً با تغییر قالب قراردادها انتظار داشته باشد اهداف آن محقق شود.
بنابراین، بانکداری اسلامی برای تحقق اهداف واقعی خود باید بر ثبات پولی، محتوای اقتصادی قراردادها، کیفیت نهادها و هدایت اعتبار به بخش واقعی اقتصاد تأکید کند.
۶. جمعبندی و راهکار؛ بازگشت هر نهاد به مأموریت اصلی خود
اصلاح نظام بانکی پیش از هر چیز نیازمند بازگشت دولت به وظایف کلاسیک خود است؛ یعنی دولت باید عمدتاً بر امنیت، آموزش، سلامت، زیرساخت، تنظیمگری و تأمین کالاهای عمومی متمرکز شود و از مداخله مستقیم در مالکیت، اداره بنگاهها و تخصیص اداری اعتبار فاصله بگیرد.
با منضبطتر شدن نقش دولت، نظام بانکی نیز فرصت مییابد به کارکرد اصلی خود، یعنی تجهیز پسانداز، ارزیابی ریسک و تخصیص تخصصی اعتبار به فعالیتهای مولد بخش خصوصی بازگردد. تخصیص اعتبار باید بر پایه توجیه اقتصادی پروژه، ریسک، توان بازپرداخت و ظرفیت واقعی بانک انجام شود، نه فشارهای اداری و سیاسی.
همزمان، بانک مرکزی باید به مأموریت اصلی خود، یعنی حفظ ثبات پولی و مالی و فراهم کردن بستر رشد پایدار بخش واقعی اقتصاد توسط بخش خصوصی، بازگردد؛ نه اینکه به تأمینکننده کسریهای دولت یا جبرانکننده ناترازی بانکها تبدیل شود.
در چنین ساختاری:
دولت ← وظایف کلاسیک و تنظیمگری
بانک مرکزی ← ثبات پولی و مالی
بانکها ← تجهیز پسانداز و تخصیص اعتبار
بخش خصوصی ← سرمایهگذاری، تولید و اشتغال
و هدف نهایی:
اعتبار ← سرمایه مولد ← تولید ← بهرهوری ← اشتغال ← درآمد ← رفاه.
انتهای پیام
