مجید زارعزاده در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به جایگاه راهبردی هرمزگان در مبادلات مرزی و تجارت دریایی کشور، اظهار کرد: فعالیتهای ملوانی و رویههای قانونی تهلنجی، علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای بازار، ستون اصلی اشتغال، معیشت و پایداری اقتصادی جوامع ساحلنشین و جزایر استان است. با این حال، حفظ معیشت مرزنشینان هرگز نباید به قیمت نادیده گرفتن سلامت، کیفیت و ایمنی کالاهای وارداتی تمام شود.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران با درک این حساسیت دوجانبه، روش اجرایی "ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی ملوانی و کولبری" را با شماره مدرک ۱۵۰/۲۹۴/ر ف تدوین و ابلاغ کرده است. رویکرد محوری این دستورالعمل، مدیریت ریسک، تسهیل تجارت قانونی، پذیرش گواهینامههای معتبر و پرهیز از مسیرهای سختگیرانه و یکسان برای تمامی کالاهاست.
صدور روزانه ۲ گواهی انطباق استاندارد برای محمولههای ملوانی
مدیرکل استاندارد هرمزگان با تشریح کارنامه چهارماهه ابتدای امسال (از اول فروردین تا ۳۱ تیرماه) گفت: در این بازه زمانی، ۲۳۴ فقره گواهینامه انطباق برای واردات ملوانی صادر شد. نکته قابل توجه اینجاست که از این تعداد، ۸۹ گواهینامه مربوط به کالاهای اساسی به وزن ۱۳ هزار و ۵۴۰ تن بوده است؛ یعنی گرچه ۳۸ درصد گواهیها مربوط به کالاهای اساسی است، اما ۸۵ درصد تناژ کل کالاهای ورودی ملوانی را شامل میشود.
زارعزاده تصریح کرد: به طور میانگین، روزانه حدود ۲ گواهینامه معادل ۱۲۹ تن کالا در این ادارهکل ارزیابی شده که سهم کالاهای اساسی روزانه بیش از ۱۰۹ تن است. استاندارد عملاً به عنوان یک «فیلتر ایمنی و سلامت»، هر روز بر ورود حجم عظیمی از کالاهای اساسی به شبکه توزیع نظارت میکند و هرگونه تضعیف، تخفیف یا دور زدن این نظارتها، مستقیماً امنیت تأمین و سلامت کالاهای اساسی را در گستره ملی به مخاطره میاندازد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ماحصل اجرای فرایند ارزیابی و اخذ کارمزد خدمات استاندارد در این چهار ماه، درآمدی بالغ بر ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده که پشتوانه مناسبی برای توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی و ارتقای خدمات بازرسی در شهرستانهای ساحلی استان فراهم میکند.
چالشهای فراروی رویه ملوانی؛ از مالکان در خارج تا واهمه لنجداران
زارعزاده در بخش دیگری از این گفتوگو به تشریح مهمترین گلوگاههای اجرایی و دغدغههای صاحبان کالا پرداخت و عنوان کرد: بخش عمدهای از چالشهای میدانی ناشی از فرایند استاندارد نیست، بلکه ریشه در مسائل حقوقی و عدم آگاهی تجاری دارد.
وی سه چالش اصلی در این حوزه را چنین برشمرد:
۱. حضور مالکان شناور در خارج از کشور: ثبت نام مالک شناور به عنوان صاحب کالا در سامانه گمرکی در حالی که وی خارج از کشور حضور دارد، اخذ تعهد عدم مصرف را ناممکن میسازد. این افراد میتوانند با مراجعه به دفاتر نمایندگی و سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارائه تعهد کنند.
۲. عدم انطباق مالک اسمی و واقعی کالا: در مواردی که لنجدار صرفاً حامل بار تجار دیگر است، به دلیل ثبت نام خود به عنوان صاحب کالا، واهمه دارد که در صورت توزیع پیش از موعد کالا توسط تاجر، تبعات حقوقی نقض تعهد عدم مصرف بر عهده او بیفتد.
۳. کمبود آگاهی از فرایندهای اداری: ناآشنایی برخی لنجداران با ضوابط قانونی منجر به سردرگمی آنان میشد که برای حل آن، دورهها و جلسات توجیهی متعددی با همکاری فرمانداران برگزار شده و شرکتهای بازرسی و نمونهبرداری نیز در شهرستانهای هدف مستقر شدهاند.
هوشمندسازی به جای حذف نظارت؛ راهبرد استاندارد هرمزگان
مدیرکل استاندارد هرمزگان در جمعبندی اظهارات خود تأکید کرد: راهبرد اساسی ما به هیچ عنوان کاهش نظارتها نیست، بلکه «هوشمندسازی فرایندها، تمرکز بر کالاهای پرریسک و تسریع در پاسخدهی» است. استمرار این نظارتهای کارشناسی در کنار هماهنگی بیندستگاهی میان استاندارد، گمرک، فرمانداریها و سفارتخانهها، بهترین راهکار برای حفظ سلامت مردم و حمایت پایدار از اقتصاد ساحلنشینان غیور خلیج فارس است.
انتهای پیام
