جعفر قادری، چهارشنبه ۱۸ شهریورماه در همایش ملی تعاونیهای برتر حوزه کشاورزی کشور و همزمان با بیستویکمین جشنواره تعاونیهای برتر استان فارس، گفت: در شورای ملی تأمین مالی تاکنون مجوز چهار صندوق تضمین بهصورت ملی و تخصصی صادر شده است.
وی افزود: در استان فارس نیز تلاش میشود با همراهی فعالان اقتصادی، یک صندوق تضمین استانی عمومی راهاندازی شود تا از این ظرفیت برای رفع مشکلات تأمین مالی بخشهای مختلف استفاده شود.
توسعه ظرفیت صندوقهای تضمین برای بخش کشاورزی
قادری با اشاره به ضرورت تقویت ابزارهای تأمین مالی بخش کشاورزی گفت: موضوع ایجاد صندوق تضمین در بخش کشاورزی نیز با مسئولان صندوق توسعه بخش کشاورزی پیگیری شده و انتظار میرود این ظرفیت برای حمایت از فعالان این بخش مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: مجلس نیز در شورای ملی تأمین مالی آمادگی دارد برای استفاده از ظرفیتهای موجود در این زمینه به بخشهای مختلف کمک کند و زمینه بهرهگیری از ابزارهای جدید تأمین مالی را فراهم آورد.
افزایش امکان استفاده از داراییهای کشاورزان بهعنوان وثیقه
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با اشاره به مشکلات کشاورزان در تأمین وثیقه، گفت: در شرایط فعلی، زمین کشاورزی، خانه روستایی و برخی داراییهای مرتبط با فعالیت کشاورزی بهعنوان وثیقه پذیرفته نمیشود و این موضوع دسترسی کشاورزان به منابع مالی را دشوار کرده است.
قادری افزود: در قانون تأمین مالی، دامنه داراییهای قابل پذیرش بهعنوان وثیقه توسعه یافته و ۳۵ مورد در این زمینه پیشبینی شده است و در اصلاحات جدید نیز دو مورد دیگر به این فهرست اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین حکمی در نظر گرفته شده است که مواردی که در قوانین جدید پیشبینی میشوند یا از سوی دولت تعیین خواهند شد نیز امکان پذیرش بهعنوان وثیقه را داشته باشند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در صورت امکان استفاده کشاورزان از زمینهای کشاورزی، خانههای روستایی، ماشینآلات و تجهیزات بهعنوان وثیقه، صندوقهای تضمین میتوانند از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده کنند و بخشی از مشکلات مالی فعالان این حوزه را کاهش دهند.
اصلاح قانون تعاون برای تقویت تأمین مالی
قادری در ادامه با اشاره به اصلاح قانون تعاون در مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح قانون تعاون را در دست بررسی دارد و لایحه مربوطه نیز از سوی دولت ارائه شده است. در مجلس سه کمیسیون اقتصادی، اجتماعی و کمیسیون مربوط به بخش تعاون موضوعات مرتبط با این حوزه را پیگیری میکنند و تلاش بر این است که مشکلات موجود در این زمینه برطرف شود.
وی با اشاره به احکام پیشبینیشده برای حمایت از بخش تعاون افزود: در جریان اصلاح قانون، حدود ۱۰ تا ۱۲ ماده برای رفع مشکلات و تسهیل فعالیت تعاونیها پیشنهاد شده است که میتواند بخشی از موانع این حوزه را برطرف کند.
استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس همچنین گفت: در اصلاح قوانین مرتبط با تأمین مالی، روشهای جدیدی برای تأمین منابع مورد توجه قرار گرفته است که از جمله آنها انتشار اوراق ریالی قابلتبدیل به گواهی سپرده کالایی است.
قادری افزود: در حوزه کشاورزی نیز باید از مدلهای جدید تأمین مالی استفاده شود تا ظرفیتهای موجود در این بخش فعالتر شود و کشاورزان و تعاونیها بتوانند دسترسی بیشتری به منابع مالی داشته باشند.
وی با اشاره به ظرفیت اراضی پاییندست مرودشت ادامه داد: در منطقهای مانند مرودشت حدود ۱۰۰ هزار هکتار اراضی پاییندست وجود دارد، اما با توجه به محدودیت منابع آب، ممکن است امکان تأمین آب برای ۱۰ تا ۲۰ هزار هکتار کشت گلخانهای فراهم باشد و باید از ظرفیت موجود برای توسعه کشت گلخانهای استفاده کرد.
ضرورت تقویت بخش کشاورزی در شرایط محدودیت واردات
قادری در ادامه با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: در شرایط جنگی، با وجود محدودیتهای موجود، بخش کشاورزی میتواند ظرفیت بیشتری برای تأمین نیازهای داخلی داشته باشد، زیرا امکان واردات نسبت به شرایط عادی محدودتر است.
وی افزود: این وضعیت میتواند فرصتی برای بخش کشاورزی باشد تا از ظرفیت تقاضای داخلی استفاده کند، اما برای تحقق این هدف باید مدلهای مناسب تأمین مالی و ظرفیتهای قانونی موجود بهکار گرفته شود.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از برگزاری جلسه با مسئولان صندوق توسعه بخش کشاورزی برای پیگیری موضوع تأمین مالی و ایجاد صندوق تضمین خبر داد و گفت: مجلس و شورای ملی تأمین مالی آمادگی دارند در این زمینه برای رفع موانع و تقویت ظرفیتهای تأمین مالی بخش کشاورزی همکاری کنند.
انتهای پیام
