به گزارش ایسنا، مومنی در نشست خبری به میزبانی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار کرد: انتظار این است که سطحی از یادگیری در نظام تصمیمگیری کشور شکل گرفته باشد که دیگر به سراغ سیاستهای بیثباتکننده و ناامنکننده نروند، اما آنچه مشاهده میکنیم، اصرار و پافشاری غیرمتعارف و مشکوک بر اجرای سیاستهایی است که پیش از این نیز نتایج ناموفق آنها تجربه شده است.
وی ادامه داد: در علم، آزمون و خطا پذیرفته شده است، اما اگر آزمونی به خطا منجر شد، یکی از بدیهیات عقل سلیم این است که آن خطا تکرار نشود. با این حال، در نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور شاهد آن هستیم که یک سیاست شکستخورده در دوره مسئولیت یک دولت، مجلس و رئیس قوه قضاییه، چند بار در معرض آزمون قرار میگیرد و مانند تجربههای قبلی با شکست مواجه میشود، اما این شکست به یادگیری منجر نمیشود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در آموزههای دینی نیز بر درس گرفتن از تجربه تأکید شده است، گفت: پرسش این است که چرا با وجود تجربه شکستهای متعدد در سیاستهای ثباتزدا، همچنان بر تداوم آنها اصرار میشود.
مومنی یکی از عوامل مهم در توضیح این وضعیت را «تعارض منافع» دانست و افزود: متفکران بزرگ توسعه معتقدند کل ماجرای توسعه و توسعهنیافتگی، تابع توانمندی نهادهای یک کشور در همراستا کردن منافع فردی و جمعی است. اگر ترتیبات نهادی به گونهای باشد که منافع یک اقلیت تأمین و در مقابل، ضربههای مهلکی به منافع اکثریت وارد شود، تا زمانی که برای مسئله تعارض منافع چارهای اندیشیده نشود، هیچ کوششی به ثمر نمینشیند.
وی ادامه داد: علم برای شرایطی که تصمیمگیریها و تخصیص منابع تحت تأثیر منافع گروههای اندک، الیگارشها یا مافیاها قرار میگیرد نیز راهکار دارد و یکی از راههای نجات، قرار دادن یک برنامه قاطع پیشگیرانه از فساد در دستور کار است.
این استاد دانشگاه گفت: در مطالعات کارشناسی، چهار منفذ شناسایی شده که اگر بسته شوند، زمینه بروز بیش از چهارپنجم موارد ارتکاب فساد مسدود خواهد شد.
مومنی در ادامه با طرح این پرسش که آیا شرایطی بدتر از تعارض منافع میتواند توضیحدهنده تداوم سیاستهای شکستخورده باشد، به ادبیات مربوط به «تسخیر ساختار قدرت» توسط مافیاها و الیگارشها اشاره کرد و گفت: این بحث در تجربه کشورهای ایجادشده پس از فروپاشی بلوک شرق، از جمله روسیه، مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در شرایطی که بخشهایی از ساختار قدرت توسط مافیاها و الیگارشها تسخیر شده باشد، دیگر نمیتوان صرفاً با مفاهیمی مانند درماندگی دولت، کارآمدی دولت یا بازار، آنچه در حال وقوع است را صورتبندی کرد؛ چراکه به اندازه کانونهای قدرت و ثروتی که تحت کنترل الیگارشها و مافیاهاست، با بخشهایی از دولت و بخش خصوصی مواجه هستیم و بازیگران اصلی پشت پرده قرار دارند.
مومنی سه راهکار را بهعنوان «باطلالسحر» پدیده تسخیرشدگی ساختار قدرت برشمرد و گفت: نخست، شفافسازی فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع، دوم، میدان دادن به مشارکت هرچه بیشتر مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی و سوم، قرار دادن تولید فناورانه بهعنوان شاخص ارزیابی کیفیت قاعدهگذاریهاست.
وی با اشاره به اهمیت ثبات اقتصادی گفت: یکی از مهمترین فلسفههای به رسمیت شناختن ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، تضمین و برقراری ثبات است. اگر دولتی نهتنها تضمینکننده ثبات نباشد، بلکه سیاستهایش بر محور بیثباتسازی سیستمی بنا شده باشد، این وضعیت آمیزهای از فساد و تسخیرشدگی را به نمایش میگذارد.
این اقتصاددان تأکید کرد: منظور از دولت و حکومت در این بحث، صرفاً قوه مجریه نیست. اگر قدرتی بقای خود را در بیثباتسازی اقتصاد کلان ببیند، حتی اگر نیروهای باسواد، شریف و دلسوزی در بدنه قدرت مخالف این مناسبات باشند، غلبه طرفداران بیثباتسازی در فضای کلان میتواند نشانهای از فساد گسترده و عمیق و تسخیرشدگی بخشهایی از ساختار قدرت توسط مافیاها و الیگارشها باشد.
مومنی در ادامه با اشاره به نقش عوامل خارجی در تشدید مشکلات اقتصادی اظهار کرد: آنچه مسئله را در اقتصاد سیاسی ایران مشکوکتر میکند این است که جنایتکاران و متجاوزان خارجی نیز به صراحت اظهار کردهاند که سیاستهای بیثباتساز اقتصاد کلان، با برهم زدن چشمانداز معیشت مردم، تضعیف انگیزههای تولیدمحور، تشدید فساد و نابرابریهای ناموجه و افزایش وابستگی به خارج، میتواند نارضایتی ایجاد کند.
وی افزود: اگر قرار است موضوع نفوذ در مرکز توجه قرار گیرد، تمرکز آن صرفاً بر تلاشهای علمی متفکران کشور به معنای گم کردن دوباره سوراخ است. منافع نیروهای خارجی اقتضا میکند که در داخل ایران سیاستهای بیثباتکننده در دستور کار قرار گیرد.
مومنی با اشاره به برخی اسناد و دیدگاههای مطرحشده درباره راهبرد «فروپاشی از درون» گفت: در این دیدگاهها، یکی از راههای فروپاشی از درون، ترغیب حکومتگران به اتخاذ سیاستهایی عنوان شده که ذخایر استراتژیک ارزی عمدتاً صرف واردات مصرفی شود، ظرفیت خلق فرصتهای شغلی مولد کاهش یابد و با آزادسازی واردات، بهویژه در اقلامی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، زمینه نارضایتی جوانان جویای کار افزایش پیدا کند.
وی در پایان این بخش از سخنان خود تأکید کرد: هیچ عنصری به اندازه سیاستهای تورمزا نمیتواند فرآیند فروپاشی از درون را تسریع کند.
ادامه دارد
