علیمراد حیدری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ به عنوان قسمتی از قانون مجازات اسلامی، اظهار کرد: ماده ۶۳۸ این قانون، مقرراتی را درخصوص انتشار محتوای مستهجن در فضای مجازی تعیین کرد که قابل تطبیق بر شبکههای اجتماعی نبود. پس از آن که قانون جرائم رایانهای به انتهای قانون تعزیرات اضافه شد، ماده ۱۴ این قانون که مطابق قانون شماره ۷۴۲ قانون تعزیرات است این عمل را جرم انگاری کرد. در ماده ۷۴۲ قانون تعزیرات آمده است که هرکس به وسیله سامانههای رایانهای، مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را متنشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت و افساد تولید و ذخیره کند جرم است و مجازات آن ۹۱ روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی است که هر سه سال تغییر میکند و بهروز میشود.
وی درباره حجم و گستردگی این جرائم، بیان کرد: از نظر قانون، مستهجن درجه شدیدتری از مبتذل است؛ به همین دلیل مجازات انتشار محتوای مبتذل کمتر از محتوای مستهجن به شمار میرود. البته اینها در صورتی است که حجم و گستردگی رفتار در حد وسیع نباشد چرا که در تبصره ۳ ماده ۷۴۲ آمده است که اگر شخص و اشخاصی گروهها یا کانالهایی دایر کنند که به صورت سازمان یافته، هدفمند و به قصد ترویج فساد باشد یا شخصی شغل و حرفهاش ترویج روابط غیر اخلاقی و فساد اخلاقی باشد، احتمال اینکه مفسدفیالارض شناخته شود و مجازات اعدام داشته باشد هم وجود دارد. اگر ترویج فساد به صورت سازمانیافته حرفه شخصی باشد حتی اگر مفسد شناخته نشود حداکثر هر دو مجازات یعنی حبس و جزای نقدی را خواهد داشت. در خصوص افساد فیالارض در ماده ۲۸۶ قانون مجازات بر وسعت و گستردگی جرم تاکید شده، یعنی یکی از معیارها کمیت است، هرچه تعداد اعضای این گروهها و کانالها بیشتر باشد جرم سنگینتر خواهد بود.
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر شدت و قبح این رفتارها، گفت: تاسیس، راهاندازی و حتی فعالیت در قالب انتشار و توزیع هرچند شخص تأسیس کننده هم نباشد اما عضو شده و پس از مدتی ادمین شود و محتوا اضافه کند، مشمول همین مجازاتها است. بنابراین تاسیس، دایر کردن و انتشار محتوای مستهجن و مبتذل در درجات کمتر شاید مجرمانه نباشد اما دو اصطلاح انتشار محتوای مستهجن و مبتذل با تعریف قانونی شامل مجازات است. اگر کاربر عادی امکان فعالیت و اشتراکگذاری محتوای مستهجن و مبتذل داشته باشد که در این نوع گروهها محتوای مستهجن و مبتذل منتشر کرده باشد طبق ماده ۷۴۲ قانون قابل محاکمه است. اما عضو کانالی که قابلیت انتشار محتوا ندارد، به صرف عضویت مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه قاضی طبق قوانین کلی معاونت آنها را محکوم کند که رویه قضایی تمایل به این کار ندارد.
حیدری با اشاره به عوامل و موانع مختلف برای جلوگیری از فعالیت این گروهها، تاکید کرد: عوامل متعددی شامل عوامل فنی، مدیریتی و حتی حقوقی مانع برخورد با این پدیده شوم است. عامل فنی به جهت این است که این کانالها در بستر پیامرسانهای خارجی شکل میگیرند و این شبکهها خودشان را ملزم به تبعیت از قوانین ایران نمیدانند و ما علیالقائده کنترل و نظارت فنی بر محتوای این کانالها نداریم. متاسفانه همچنان از حیث حقوقی، قانونی در خصوص این موضوع و متناسب با تحولات و پدیدههای نوظهور وجود ندارد. طرح ساماندهی پیام رسانها در گذشته ارائه شد که هنوز منتهی به قانون نشده است. البته این طرح ناظر به پیامرسانهای داخلی است و درخصوص پیامرسانهای خارجی اقدامات سلبی مبتنی بر ممانعت از فعالیت است.
وی با انتقاد از قوانین غیربازدارنده، بیان کرد: اطفال و نوجوانان از جمله افرادی هستند که به قانونگذاری و نظارت شدیدتری نیاز دارند، اما متاسفانه در بند ۶ ماده ۱۰ قانون حمایت اطفال و نوجوانان آمده است که فرد در صورت ارائه محتوا و در دسترس قرار دادن اثر مستهجن و مبتذل برای طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. مجازات درجه هشت پایینترین درجه مجازاتی است که نه تنها مجازات بسیار سبکی است، بلکه مشمول مقررات ارفاقی نیز میشود و قاضی نمیتواند شخص را به زندان بفرستد، بلکه الزاما باید تبدیل به مجازات جایگزین شود. نهادهای ارفاقی متعدد مانند معافیت قضایی و تعویق عملا اجرای این قانون را غیر ممکن میکنند.
برای حساسترین گروههای سنی قوانین بازدارندهای وجود ندارد
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی خاطرنشان کرد: در بند ۷ ماده ۱۰ آمده است که حتی استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر و نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل حداقلترین مجازات را دارد. برای حساسترین گروههای سنی آن چنان که باید، قوانین بازدارندهای نداریم. حتی در بند ۶ بحث کودک-کامی مجازی مطرح شده است که برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور آزار و ارتباط جنسی نامشروع یکی از مجازاتهای درجه شش را شامل میشود.
حیدری با انتقاد از عوامل مدیریتی برای برخورد با فعالیت این نوع کانالها، گفت: مهمترین عامل، مدیریتی است. متاسفانه بسیاری از مدیران مرتبط با فضای مجازی، پیام رسانها را بستری برای رشد کسب وکارهای مجازی و ارتقای فرهنگ سازی میدانند، درحالی که این نگاه بسیار خوش بینانه و ساده لوحانه است. بنیان گذاران این شبکهها با نگاهی ابزاری به این امکانات در صدد تغییر سبک زندگی مردم ایران و ترویج فرهنگ غربی هستند و به عنوان ابزاری برای تقابل کلان با جمهوری اسلامی از آن استفاده میکنند. علاوه بر فقدان رویه قضایی مشخص، رسوخ نگاه مدیریتی غلط به دستگاه قضایی یکی از موانع برخورد درست با این پدیدهها است. این که شرکتهای شبکههای مجازی خارجی در ایران نمایندگی ندارند و از قوانین ما تبعیت نمیکنند به معنای آن نیست که امکان شناسایی مدیران و موسسان این گروهها وجود نداشته باشد، اما مستلزم رصد دقیق و تخصص فنی است. این طور نیست که یک بازپرس یا دادیار بتواند از عهده این کار بر بیاید بلکه در صلاحیت پلیس فتاست که کارشناسان و متخصصان این امر را دارد و بعضاً در اخبار میشنویم که این دستگیریها صورت میگیرد.
تقویت باورهای دینی موثرترین راه برای جلوگیری از بزهدیدگی و بزهکاری در فضای مجازی است
وی ادامه داد: بنابراین در ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قوانینی برای حمایت از اطفال و نوجوانانی که قربانی این پدیدهها هستند وضع شده است، اما میزان بازدارندگی این قوانین محل بحث است. برای مثال اگر فیلمی از شخصی در این فضاها منتشر شود فرد میتواند برای نقض حریم خصوصی شکایت کند، اما درخصوص عضویت صرف نوجوانان در گروههای منتشرکننده محتوای نامناسب قانونی نداریم. در شرایط فقدان قانون و ناکارآمدی قانونی چیزی که مهم است بحث افزایش سواد رسانهای و آگاهیهای خانوادهها در خصوص اطفال و نوجوانانشان مخصوصاً با تاکید بر اعتقادات دینی است. تقویت باورهای دینی و استفاده از آموزههای دینی موثرترین راه برای جلوگیری از بزه دیدگی و بزه کاری در فضای مجازی است. اکتفا به جنبه قانونی برای مقابله با فساد نگرانکننده و افسار گسیخته در پیامرسانهای خارجی کافی نیست و نباید از جنبههای دینی آن غافل شویم و لازم است اهمیت آن را درک کنیم.
انتهای پیام
