فاطمه دانشیزدی در گفتوگو با ایسنا از روند کاهشی موالید استان همگام با کشور طبق بررسی شاخصهای جمعیتی خبر داد و اظهار کرد: دادههای ثبتی حاکی از آن است که نرخ رشد موالید در استان یزد از ۲.۰۴ در سال ۱۴۰۰ به ۱.۷۱ در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و تعداد تولدهای ثبتشده از ۱۸ هزار و ۳۹۲ مورد به ۱۵ هزار و ۷۶۰ مورد رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین نرخ رشد جمعیت استان در این بازه زمانی از ۱.۰۷ به ۰.۸۶ نزول کرده و تعداد ازدواجها نیز از ۷ هزار و ۱۳ مورد به ۵ هزار و ۸۲۵ کاهش یافته است.
این مسئول با بیان این که بر اساس دادههای سالنامه آماری استان یزد، واقعه طلاق طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ در یک دامنه نوسانی نسبتاً ثابت و بدون روند صعودی یا نزولی ثبت شده است، اعلام کرد: تعداد طلاقهای سالانه در استان طی این بازه زمانی بین ۲ هزار و ۱۰۰ تا ۲ هزار و ۶۰۰ در نوسان بوده است.
دانشیزدی در این باره متذکر شد: هرچند استان یزد از لحاظ وقوع طلاق نسبت به سایر استانها وضعیت بهتری داشته، اما استان با نرخ باثباتی از فروپاشی پیوندهای زناشویی مواجه بوده که این امر مداخلات ریشهای و پیشگیرانه را ضروریتر کرده است.
وی با اعلام این که هرچند واقعه طلاق فصل بهار ۱۴۰۵ با ۴ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به ۵۷۶ مورد رسیده ولی مقایسه آن با فصل مشابه سال قبل ۱۷.۸ درصد رشد را نشان میدهد، تاکید کرد: این شکاف میان دو شاخص، اهمیت تحلیل دادهمحور را آشکار کرده و بیانگر این نکته است که نباید کاهش جزئی فصلی را نشانه بهبود معنادار دانست زیرا مقایسه این شاخص با سال قبل، از تشدید روند طلاق حکایت داشته است.
این مسئول با بیان این که نگاه همزمان به وقایع چهارگانه جمعیت میتواند درک بهتری از وضعیت استان را ارائه کند، ابراز کرد: بررسی نوسانات این وقایع نشان میدهد که افزایش ازدواج بهویژه در بهار سال جاری، لزوماً به معنای تقویت پایدار نظام خانواده نبوده زیرا در همین بازه زمانی، تعداد طلاقها نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش یافته است بنابراین، مسئله اصلی سیاستگذاری فقط افزایش تعداد ازدواجها نیست بلکه باید بر کیفیت، پایداری و حمایت از پیوندهای زناشویی نیز تمرکز شود.
دانشیزدی با بیان این که واقعه طلاق در استان یزد از منظر میانمدت یک پدیده باثبات با دامنه نوسان محدود بوده اما از منظر کوتاهمدت یک ساله در مسیر افزایش ۱۷.۸ درصد قرار گرفته است، اظهار کرد: تداوم همزمان کاهش موالید و افزایش طلاق، ضرورت گذار از «مدیریت بحران» به «پیشگیری زودهنگام تخصصی» در سالهای نخست ازدواج، دریافت مشاورههای تخصصی در سالهای نخست زندگی و پشتیبانی معیشتی از زوجین جوان را دوچندان میسازد.
وی با اشاره به پدیدهی چندعاملی طلاق که متاثر از عواملی چون پرخاشگری و خشونت، کنترلگری و بدبینی، ضعف در گفتوگو و حل تعارض، ضعف مدیریت هیجانات، نارضایتیهای زناشویی، فشارهای اقتصادی و بیکاری، سبک زندگی، مراجعهنکردن بهموقع به مشاور، دخالتهای خانوادگی، مسائل سلامت روان و در مواردی اعتیاد است، تاکید کرد: رویکرد استانداری و دفتر بانوان، تمرکز بر پیشگیری چندلایه از طریق گسترش آموزشهای پیش و حین ازدواج، مهارتهای ارتباطی و فرزندپروری است.
این مسئول ادامه داد: همچنین ارائه خدمات مشاورهای در دسترس و مقرونبهصرفه، حمایت اقتصادی و مسکن از زوجهای جوان و شناسایی کانونهای در معرض آسیب با همراهی بهزیستی، دادگستری، علوم پزشکی، آموزش و پرورش، ثبت احوال، نهادهای فرهنگی و تشکلهای مردمی از دیگر مواردی است که دفتر بانوان در این گونه موارد نقش هماهنگی جهت همافزایی دستگاهها و نظارت را بر عهده دارد.
مدیرکل دفتر زنان استانداری در ادامه درخصوص اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی نیز با بیان این که در مسیر اجرای این قانون، مسائلی چون تسهیل در پرداخت وامهای فرزندآوری و تسریع در واگذاری زمین به متقاضیان پیگیری میشود، تاکید کرد: اگرچه اجرای این قانون در عمل به دلیل افزایش تقاضا با برخی کندیها روبهرو شده اما دفتر بانوان رفع این موانع را مطالبه میکند.
وی همچنین به توان علمی بالای موجود در استان در حوزه سلامت مادران به واسطه کادر درمانی مجرب و مراکز تخصصی اشاره و تصریح کرد: دفتر امور زنان و خانواده در همکاری با دانشگاه علوم پزشکی، احصای کمبودها و نواقص بلوکهای زنان و زایمان، استانداردسازی فضاهای بیمارستانی و ارتقای عدالت در دسترسی مادران در تمام شهرستانها را مطالبه میکند اما وضعیت فعلی جامعه تحقق بسیاری از این موارد را با تاخیر مواجه کرده است.
دانشیزدی با بیان این که رویکرد دفتر امور زنان و خانواده مبتنی بر یک مدل دولایه شامل پیشگیری همگانی و حمایت هدفمند است، گفت: در لایه پیشگیری، تمرکز بر آموزش مهارتهای زندگی و شغلی، توسعه مشاغل خانگی و خرد و توانمندسازی اقتصادی خانوادههاست تا از افتادن افراد به تله فقر در پی طلاق یا فوت سرپرست جلوگیری شود و در لایه حمایت هدفمند نیز زنان سرپرست خانوار که در شرایط آسیبپذیر و در لبه فقر قرار دارند، در اولویت دریافت خدماتی چون تسهیلات اشتغالزایی، آموزشهای تخصصی فنیوحرفهای، مشاورههای حمایتی و اتصال به بازارهای فروش قرار میگیرند.
مدیرکل دفتر بانوان استانداری در پایان ضمن اعلام این که برنامههای فوق در هماهنگی نزدیک با نهادهایی چون کمیته امداد، بهزیستی، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فنیوحرفهای و صندوق کارآفرینی امید دنبال میشود، خاطرنشان کرد: معیار ارزیابی در این بخش صرفاً به پرداخت وام محدود نمیشود بلکه پایداری کسبوکار، استمرار درآمد و خروج عملی و پایدار خانواده از چرخه وابستگی و فقر سنجیده خواهد شد.
انتهای پیام
