محمدتقی پورنجاتی با اشاره به نقش و جایگاه اصناف در پویایی اقتصاد و ثبات بازار بیان کرد: بازار قم همواره به دیانت، انصاف و پایبندی به موازین قانونی و شرعی شناخته شده است؛ از این رو فعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز و خارج از چارچوب قانون نظام صنفی، علاوه بر تضییع حقوق کسبه دارای پروانه که تکالیف قانونی و مالیاتی خود را انجام میدهند، بسترساز بروز تخلفات و اخلال در آرامش بازار خواهد شد.
نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان قم با اشاره به ماده ۲۷ قانون نظام صنفی تصریح کرد: اتاق اصناف مرکز استان قم در راستای تکالیف قانونی و به منظور شفافسازی مبادلات تجاری، طرح جامع شناسایی و ساماندهی فاقدین پروانه کسب را با اولویت در رستههای مختلف صنفی در دستور کار قرار داده است. در این مسیر، همراهی و مشارکت قاطع دادگستری استان، فرماندهی انتظامی بهویژه پلیس نظارت بر اماکن عمومی و ادارهکل تعزیرات حکومتی نقشی تعیینکننده دارد.
پورنجاتی افزود: جلسات هماهنگی مشترکی با مراجع ذیربط برگزار شده و گشتهای بازرسی و نظارت بهصورت مستمر و تلفیقی در سطح شهر فعال هستند. دستگاه قضایی و قضات شعبههای ویژه همواره پشتیبان اقدامات قانونی اتاق اصناف بودهاند و مقرر شده با واحدهایی که علیرغم دریافت اخطاریههای قانونی نسبت به تعیینتکلیف وضعیت صنفی خود اقدام نمیکنند، برابر مقررات برخورد قانونی و پلمب اعمال شود.
نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان قم در ادامه با دعوت از متصدیان واحدهای بدون پروانه برای اقدام سریع جهت دریافت مجوز قانونی گفت: با تسهیل فرآیند صدور مجوزها از طریق «درگاه ملی مجوزها»، دیگر هیچ توجیهی برای فعالیت غیرقانونی وجود ندارد. اتاق اصناف و اتحادیههای تحت پوشش آماده هرگونه همکاری، راهنمایی و تسریع در روند صدور پروانه کسب برای متقاضیان واجد شرایط هستند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان قم در روز دوشنبه ۲۳ شهریور، پورنجاتی در پایان با قدردانی از اهتمام دادستان محترم، قضات، پرسنل خدوم پلیس نظارت بر اماکن عمومی و بازرسان تعزیرات حکومتی، یادآور شد هدف نهایی از این اقدامات، ایجاد انضباط شهری و اقتصادی، ایجاد محیطی امن و رقابتی سالم برای فعالان اقتصادی و در نهایت ارتقای سطح رضایتمندی مجاوران و زائران کریمه اهلبیت (س) در شهر مقدس قم است.
انتهای پیام
