محمد معینی دوشنبه ۲۳ شهریور در نشست خبری با اصحاب رسانه، با قدردانی از تعامل رسانهها با دستگاه قضایی، اظهار کرد: رسانهها بهویژه برای معاونت پیشگیری، بازوی قوی محسوب میشوند و اگر اطلاعرسانی صحیح انجام نشود، با توجه به گسترش فضای مجازی و انتشار روزانه اخبار جعلی و مسموم، ممکن است اخبار به شکل ناقص یا نادرست منتشر شود.
وی یکی از مهمترین برنامههای این معاونت را تشکیل جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد و افزود: بر اساس جرایم اولویتدار استان، تمرکز ما در جلسات شورای پیشگیری بر همین موضوعات است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در سال جاری اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون چهار جلسه شورای پیشگیری در مرکز استان برگزار شده است که هر جلسه با محوریت یکی از موضوعات و جرایم اولویتدار تشکیل شده است.
معینی اضافه کرد: در شهرستانهای استان نیز ابلاغ شده که هر شهرستان در طول سال حداقل چهار جلسه شورای پیشگیری برگزار کند که تاکنون ۱۵ جلسه در شهرستانهای استان برگزار شده است.
وی ادامه داد: گزارش جلسات شهرستانها پس از برگزاری به استان ارسال میشود و هر جلسه نیز با موضوع مشخصی برگزار میشود. از جمله موضوعات مطرحشده در جلسات مرکز استان میتوان به پیشگیری از تصادفات و همچنین پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با محوریت طرح نظام مراقبت اجتماعی از دانشآموزان اشاره کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان خاطرنشان کرد: مصوبات این جلسات به دستگاههای مربوطه ابلاغ میشود و دستگاهها موظف هستند اقدامات لازم را برای اجرای مصوبات با هدف پیشگیری از وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی انجام دهند.
رفع ۵۵ نقطه حادثهخیز در استان همدان
معینی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پیشگیری از تصادفات گفت: یکی از موضوعاتی که سال گذشته و امسال به صورت جدی پیگیری شده، رفع نقاط حادثهخیز استان است و بر اساس گزارشهای ارائهشده، ۵۶ نقطه حادثهخیز در استان شناسایی شده بود که از این تعداد، ۵۵ نقطه رفع شده و تنها یک نقطه باقی مانده است که آن نیز حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی تصریح کرد: رفع نقاط حادثهخیز میتواند نقش مثبت و سازندهای در کاهش تصادفات منجر به فوت و صدمات بدنی داشته باشد و به همین دلیل این موضوع در جلسات شورای پیشگیری مورد پیگیری قرار گرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان یکی دیگر از برنامههای این معاونت را حمایت از خانواده، زنان و نوجوانان دانست و گفت: یکی از اقدامات مهم امسال در این حوزه، تشکیل و راهاندازی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان بود.
معینی اظهار کرد: امسال برای نخستینبار دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در مرکز استان تشکیل و در شهرستانها و بخشهای استان نیز دفاتر مربوطه راهاندازی شدند.
وی با بیان اینکه هدف از تشکیل این دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض آسیب، بزهدیده و حتی بزهکار است، افزود: بسیاری از کودکان و نوجوانان ممکن است به دلیل شرایط موجود در خانواده یا محیط زندگی مرتکب جرم شده و در نتیجه به عنوان بزهکار شناخته شوند، اما این موضوع نباید موجب نادیده گرفتن شرایط و زمینههای منجر به بزهکاری آنها شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان، ارائه حمایتهای حقوقی و قضایی و همچنین پیگیری کمکهای لازم برای حل مشکلات این افراد و جلوگیری از تداوم آسیبهاست.
حمایت از ۲۷۵ مورد در حوزه زنان و خانواده
وی با اشاره به حمایتهای انجامشده در حوزه زنان و خانواده گفت: امسال ۲۷۵ مورد حمایت در این حوزه انجام شده که این حمایتها شامل معرفی افراد به کمیته امداد و بهزیستی برای دریافت حمایتهای مالی، مشاوره و ارشاد حقوقی و حمایتهای غذایی و قضایی بوده است.
معینی اظهار کرد: در برخی موارد، فرزندان خانوادههای طلاق ممکن است با پدر یا مادر زندگی کنند یا به دلیل شرایط خانوادگی ناچار به زندگی با ناپدری یا نامادری باشند و در این شرایط ممکن است مورد آسیب قرار گیرند؛ بنابراین این افراد به عنوان بزهدیده شناسایی میشوند و متناسب با نیازشان مورد حمایت قرار میگیرند.
وی افزود: اگر فردی نیازمند حمایت غذایی باشد، از طریق ظرفیتهای موجود و افرادی که امکان کمک دارند، حمایت لازم انجام میشود و در مواردی نیز حمایتهای حقوقی و قضایی و ارشاد حقوقی ارائه میشود.
ثبت بیش از ۱۵۰۰ گزارش مردمی در سامانه سجام
معینی با اشاره به فعالیت سامانه سجام به عنوان یکی از برنامههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بیان کرد: سامانه سجام با هدف استفاده از ظرفیت مردم برای شناسایی جرایم، تخلفات و فسادهای احتمالی در جامعه و دستگاههای دولتی راهاندازی شده است.
وی ادامه داد: شهروندان میتوانند با ثبتنام در این سامانه، گزارشهای خود را درباره جرایم، تخلفات و موارد فساد ارسال کنند و حتی افرادی که تمایلی به ثبتنام ندارند نیز میتوانند بدون ثبتنام، گزارش خود را از طریق سامانه ارسال کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تصریح کرد: گزارشهای دریافتشده جمعآوری، بررسی و تجزیه و تحلیل میشوند و مواردی که نیازمند پیگیری باشند، به مرجع مربوطه ارجاع میشوند.
وی از ثبت یکهزار و ۵۲۷ گزارش مردمی در سامانه سجام استان همدان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا شهریورماه خبر داد و افزود: از ابتدای راهاندازی این سامانه در استان همدان نیز سههزار و ۳۹۷ شهروند به عنوان دیدهبان مردمی در سامانه سجام ثبتنام کردهاند.
افزایش ۷۰ درصدی گزارشهای مردمی در سامانه سجام
معینی با اشاره به افزایش قابل توجه گزارشهای مردمی در سال جاری گفت: در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد افزایش ۷۰ درصدی گزارشهای مردمی بودهایم.
وی افزود: بخش قابل توجهی از گزارشهای ثبتشده مربوط به موضوعاتی مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی، جرایمی از جمله ارتشاء و اختلاس و همچنین برخی مسائل امنیتی بوده است. بخشی از گزارشها نیز به مسائل مرتبط با جنگ اخیر مربوط میشد.
معینی با بیان اینکه برخی پروندهها همچنان در مرحله اقدام و بررسی هستند، گفت: گزارش نهایی اقدامات انجامشده از سوی دادستانی یا مراجع نظارتی پس از تکمیل فرآیند به معاونت پیشگیری اعلام میشود و آمار نهایی نیز در پایان سال جمعبندی خواهد شد.
وی همچنین از افزایش تعداد دیدهبانهای مردمی در سال جاری خبر داد و گفت: در شش ماهه نخست امسال نیز تعداد ۲۰۵ دیدهبان جدید جذب شدهاند و پیشبینی میشود این تعداد تا پایان سال افزایش یابد.
معینی بیان کرد: هدف از راهاندازی سامانه سجام استفاده از ظرفیت شهروندان برای شناسایی و گزارش جرایم، تخلفات و فساد و کمک به دستگاه قضایی در مسیر پیشگیری از وقوع جرم است.
استقرار حقوقدانان در ۲۰ مسجد همدان
وی یکی دیگر از برنامههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری را طرح هر مسجد یک حقوقدان عنوان کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح، ارتقای آگاهیهای عمومی و ارائه ارشاد و مشاوره قضایی به مردم است.
وی افزود: با استفاده از ظرفیت کانون وکلا، مرکز وکلای قوه قضاییه و بسیج حقوقدانان، تعدادی از حقوقدانان در ۲۰ مسجد همدان مستقر شدهاند و در سال جاری تاکنون ۵۰ مورد مشاوره حقوقی و ۵۰ مورد آموزش حقوقی در قالب این طرح ارائه شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ادامه داد: آموزشهای ارائهشده در مساجد بر اساس سیمای جرایم و موضوعات حقوقی اولویتدار استان برنامهریزی میشود تا آموزشها متناسب با جرایمی باشد که در استان اهمیت و اولویت بیشتری دارند.
وی اضافه کرد: حضور حقوقدانان در مساجد تنها به برگزاری کلاسهای آموزشی محدود نمیشود و شهروندان میتوانند مسائل و مشکلات حقوقی خود را نیز مطرح کرده و از مشاوره حقوقی رایگان بهرهمند شوند.
معینی با بیان اینکه این طرح برای سومین سال در حال اجراست، گفت: بازخورد مردم از اجرای طرح مثبت بوده و استقبال شهروندان موجب شده تعداد مساجد تحت پوشش افزایش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح در حال حاضر از شهر همدان آغاز شده و برنامه این است که در سال آینده با توسعه طرح، شهرستانهای دیگر استان نیز تحت پوشش قرار گیرند. در سال آینده علاوه بر افزایش تعداد مساجد در شهر همدان، این ظرفیت را به سایر شهرستانهای استان نیز گسترش دهیم.
همکاری ۲۰ سازمان مردمنهاد با معاونت اجتماعی دادگستری همدان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به همکاری سازمانهای مردمنهاد با دستگاه قضایی گفت: سامانه مشارکت مردمی بستری برای همکاری قوه قضاییه با نهادهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد بوده و این همکاری هر سال در حال افزایش است.
معینی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰ سازمان مردمنهاد در حوزههای مختلف از جمله محیط زیست، خانواده، کودکان بیسرپرست، اعتیاد و مواد مخدر و امور خیریه با معاونت اجتماعی همکاری دارند و به صورت مستقیم در سامانه مشارکت مردمی فعال هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر پنج سازمان مردمنهاد از طریق این سامانه امکان اعلام جرم دارند و بدون طی تشریفات خارج از سامانه میتوانند موارد مورد نظر خود را به مجموعه قضایی اعلام کنند و برنامه ما این است که امسال پنج سمن دیگر نیز به این مجموعه اضافه شوند.
دهیاران مکلف به اطلاع رسانی کشت غیرمجاز گیاهان مخدر به مراجع قضایی هستند
وی یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری معاونت اجتماعی را پیشگیری از کشت غیرمجاز گیاهان مخدر عنوان کرد و گفت: متأسفانه این جرم در سطح کشور در حال افزایش است و استان همدان نیز از این موضوع بیتأثیر نبوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان افزود: در برخی شهرستانهای استان، افراد سودجو اقدام به کشت غیرمجاز گیاهان مخدر در سطح قابل توجهی کردهاند و متأسفانه آثار و آسیبهای این موضوع حتی در میان دانشآموزان و نوجوانان نیز مشاهده شده و آسیبهایی را به خانوادهها وارد کرده است.
وی با اشاره به تکالیف قانونی شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون مبارزه با مواد مخدر، اعضای شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران مکلف هستند به محض اطلاع از کشت گیاهان مخدر در حوزه خود، موضوع را به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای امحای این گیاهان انجام شود.
معینی ادامه داد: همچنین در ماده ۲۵ قانون مبارزه با مواد مخدر برای مسئولانی که از وقوع این جرم اطلاع داشته باشند اما گزارش نکنند، مجازاتهایی پیشبینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مکاتبه شده و بر ضرورت انجام وظایف قانونی دستگاهها، بهویژه اعضای شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران، تأکید شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به برنامههای این معاونت پس از جنگ اخیر اظهار کرد: یکی از موضوعات جدیدی که در دستور کار معاونت اجتماعی قرار گرفت، شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از جرم در شرایط بحران و جنگ بود.
وی افزود: هدف از این اقدامات، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول، رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی و ارتقای احساس امنیت شهروندان در شرایط بحرانی است.
معینی ادامه داد: نخستین جلسه شورای پیشگیری پس از تعطیلات نوروز در اردیبهشتماه با محوریت این موضوع برگزار شد و دستگاههای مختلف در آن حضور داشتند و اقدامات لازم در زمینه تقویت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در سطح استان مورد تأکید قرار گرفت.
تشکیل بانک اطلاعاتی سارقان سابقهدار
وی با اشاره به افزایش سرقت در کشور و استان همدان گفت: متأسفانه استان نیز از افزایش سرقت بیتأثیر نبوده و به همین دلیل با دستور رئیس کل دادگستری استان، موضوع پیشگیری از سرقت با جدیت بیشتری در دستور کار معاونت اجتماعی قرار گرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اظهار کرد: در این زمینه شناسایی افراد سابقهدار و تشکیل بانک جامع اطلاعاتی سارقان در دستور کار قرار گرفته و همچنین شناسایی محکومان دارای حکم قطعی حبس که هنوز دستگیر نشدهاند، پیگیری میشود.
وی افزود: بازگرداندن اموال به مالباختگان نیز از دیگر محورهای این اقدامات است و خوشبختانه در زمینه شناسایی و دستگیری سارقان و بازگرداندن اموال، افزایش قابل توجهی در عملکرد استان داشتهایم.
ضرورت افزایش سواد فضای مجازی برای پیشگیری از کلاهبرداری
معینی با اشاره به برنامههای پیشگیری از آسیبها و جرایم فضای مجازی گفت: جرایم این حوزه نیز در استان همدان در حال افزایش است و اقداماتی برای پیشگیری از جرایمی مانند کلاهبرداری، سرقت و هتک حیثیت افراد انجام شده است.
وی بیان کرد: در این زمینه لازم است خانوادهها و شهروندان نسبت به پیامدهای فعالیت خود در فضای مجازی آگاهی بیشتری داشته باشند.
وی افزود: برخی افراد بدون توجه کافی، اقدام به دنبالکردن، پسندیدن یا بازنشر مطالبی میکنند که ممکن است محتوای سیاسی یا امنیتی داشته باشد و از سوی جریانهای معاند منتشر شده باشد؛ بنابراین افزایش آگاهی عمومی و آموزش خانوادهها در این زمینه ضروری است.
تشکیل کارگروه پیشگیری از خودکشی در استان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان همچنین از تشکیل کارگروه پیشگیری از خودکشی خبر داد و گفت: در این زمینه اقدامات مناسبی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم انجام شده است.
وی افزود: دستگاههای مسئول از جمله بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری برای انجام اقدامات جامع در زمینه ارتقای سلامت روان و افزایش برنامههای پیشگیرانه در حوزه خودکشی مکلف شدهاند و این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد.
پیشگیری وضعی از وقوع جرم
معینی با اشاره به اهمیت پیشگیری وضعی گفت: در کنار پیشگیری اولیه و فرهنگی که با محورهایی مانند تقویت باورهای اخلاقی و دینی، ارتقای سبک زندگی، افزایش مهارتهای زندگی و آگاهی عمومی دنبال میشود، پیشگیری وضعی نیز اهمیت زیادی دارد.
وی ادامه داد: ناامنکردن محیطهای جرمخیز، از بین بردن زمینههای ارتکاب جرم، سلب ابزارهای ارتکاب جرم و افزایش هزینه ارتکاب جرم از جمله اقداماتی است که در پیشگیری وضعی دنبال میشود.
وی افزود: کاهش صرفه اقتصادی جرم نیز یکی از اهداف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است؛ چراکه بخشی از مجرمان با انگیزه اقتصادی مرتکب جرم میشوند و باید زمینه اقتصادی ارتکاب جرم کاهش پیدا کند.
پیشگیری از خشونت در اولویت معاونت اجتماعی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری از خشونت بیانکرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که باید به آن پرداخته شود، پیشگیری از خشونت است.
وی اظهار کرد: با توجه به حجم بالای پروندههای قضایی مرتبط با خشونت، افزایش تابآوری، تقویت صبر و گذشت و آموزش مهارتهای لازم برای کنترل خشم و حل اختلافات از جمله اقداماتی است که در سطح معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در حال پیگیری است.
اجرای تکالیف قانونی دستگاهها برای حمایت از کودکان و نوجوانان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: بر اساس ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، دستگاههای مختلف از جمله دستگاه انتظامی، دستگاههای حاکمیتی و دستگاههای اجرایی مانند بهزیستی و آموزش و پرورش، تکالیف مشخصی برای حمایت از کودکان و نوجوانان بر عهده دارند.
معینی اظهار کرد: یکی از این تکالیف مربوط به آموزش و پرورش است که در قانون برای شناسایی و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل و انجام اقدامات لازم در این زمینه وظایفی برای این دستگاه تعیین شده است.
وی افزود: همچنین موضوع غربالگری و شناسایی آسیبهای روانی و شخصیتی در مراکز نگهداری و اصلاحی اطفال و نوجوانان مورد توجه قانون قرار گرفته و باید اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
معینی با اشاره به پیشبینی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصریح کرد: تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز از دیگر ظرفیتهای قانونی است که میتواند در حمایت از کودکان و نوجوانان و پیشگیری از بخش قابل توجهی از آسیبهای این حوزه مؤثر باشد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مهم، حضور مشاوران متخصص در محاکم اطفال و نوجوانان است. بر اساس قانون، مشاوران باید در دادگاههای اطفال و نوجوانان حضور داشته باشند و پیش از صدور رأی، قاضی را در تصمیمگیری درباره نحوه رسیدگی و بهویژه استفاده از نهادها و ظرفیتهای حمایتی و مشاورهای یاری کنند.
وی تصریح کرد: رویکرد قانون در این حوزه صرفاً برخورد با کودک یا نوجوانی که در معرض آسیب یا بزهکاری قرار گرفته نیست، بلکه حمایت، شناسایی زمینههای آسیب و فراهمکردن شرایط بازگشت کودک و نوجوان به مسیر صحیح نیز مورد توجه قرار گرفته است.
کاهش ۲۴ درصدی ورودی پروندههای اراضی در همدان با اجرای سامانه پنجره واحد زمین
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به پیگیری اجرای سامانه پنجره واحد زمین در استان، گفت: یکی از اهداف اصلی این سامانه، کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی و پیشگیری از تخلفات مرتبط با اراضی دولتی و منابع طبیعی است.
معینی اظهار کرد: راهبری سامانه پنجره واحد زمین بر عهده معاونت عمرانی استانداری و دبیری آن بر عهده ادارهکل منابع طبیعی استان است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز از منظر پیشگیری از وقوع جرم، رصد و شناسایی تخلفات حوزه اراضی و پیگیری پاسخگویی دستگاههای مرتبط، اجرای این سامانه را دنبال میکند.
وی افزود: این سامانه در کنار پاسخگویی به درخواستها و انجام استعلامهای مورد نیاز، در شناسایی تخلفات حوزه اراضی و پیشگیری از جرایم مرتبط با اراضی دولتی و منابع طبیعی نیز نقش دارد.
معینی با اشاره به عملکرد استان در اجرای سامانه پنجره واحد زمین بیان کرد: همدان در سال ۱۴۰۲ رتبه یازدهم کشور را در این حوزه داشت که این رتبه در سال ۱۴۰۳ به رتبه نهم و در سال ۱۴۰۴ به رتبه ششم ارتقا پیدا کرد.
وی ادامه داد: یکی از نتایج اجرای این سامانه، کاهش ورودی پروندههای مرتبط با اراضی دولتی و منابع طبیعی به دستگاه قضایی بوده است، بهطوریکه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، ۲۴ درصد کاهش در ورودی این پروندهها داشتیم.
برگزاری ۱۶۰ کارگاه قاضی در مدرسه در همدان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در ادامه با اشاره به اجرای طرح قاضی در مدرسه بیان کرد: گسترش فضای مجازی، دسترسی آسان کودکان و نوجوانان به این فضا و در برخی موارد نبود نظارت و آگاهی کافی والدین، از جمله مسائلی است که ضرورت توجه بیشتر به آموزش دانشآموزان و خانوادهها را افزایش داده است.
وی هدف از اجرای طرح قاضی در مدرسه را آموزش و اطلاعرسانی به دانشآموزان، والدین، مربیان و مدیران مدارس عنوان کرد و افزود: هدف اصلی این طرح، پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای مرتبط با فضای مجازی بوده که ممکن است دانشآموزان را تهدید کند.
معینی با اشاره به عملکرد سال گذشته این طرح اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴، ۱۶۰ کارگاه در ۱۰۰ مدرسه استان برگزار شد و در مجموع هشت هزار و ۷۵۶ نفر در این کارگاهها حضور داشتند.
وی افزود: در این کارگاهها از ظرفیت قضات مجرب که برخی از آنها سابقه تدریس در دانشگاه را نیز دارند، استفاده شد و بر اساس نظرسنجیهای انجامشده در پایان برنامه، بازخورد دانشآموزان، والدین و مربیان نسبت به طرح مثبت بوده و بر ادامه آن تأکید داشتهاند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اعلام کرد: در سال جاری نیز برگزاری ۱۴۸ کارگاه قاضی در مدرسه برای مدارس متوسطه اول و دوم استان در دستور کار قرار دارد.
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
معینی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از دیگر برنامههای مهم حوزه پیشگیری دانست و گفت: یکی از اهداف اصلی تصویب این قانون، جلوگیری از جرایم و تخلفاتی است که در حوزه معاملات املاک رخ میدهد.
وی با اشاره به برخی مشکلات ناشی از معاملات عادی اظهار کرد: در گذشته ممکن بود فردی ملکی را با سند عادی به شخصی بفروشد و همان ملک را مجدداً به افراد دیگری واگذار کند یا ساختمانی احداث و واحدهای آن را به افراد مختلف بفروشد که در صورت تنظیم معاملات به صورت عادی، زمینه بروز اختلافات و جرایم فراهم میشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان افزود: بر اساس قانون الزام، قراردادهای مربوط به معاملات اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی ثبت شوند و مشاوران املاک نیز مانند گذشته امکان تنظیم قرارداد به شکل سابق را ندارند، بلکه توافقات طرفین در قالب پیشنویس ثبت و برای انجام مراحل قانونی به دفاتر اسناد رسمی ارجاع میشود.
وی بیان کرد: پیشنویسی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم میشود تا زمانی که در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد، سند رسمی محسوب نمیشود.
بازرسی از مشاوران املاک برای اجرای قانون الزام
معینی با اشاره به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برای اجرای بهتر این قانون بیان کرد: در سال نخست اجرای قانون، اتصال مشاوران املاک به سامانه مربوطه پیگیری شد و تقریباً همه مشاوران املاک استان به این سامانه متصل شدند.
وی ادامه داد: پس از اتصال مشاوران املاک به سامانه، موضوع نحوه فعالیت آنها و اینکه قراردادهای مربوط به معاملات از مسیر قانونی و سامانه تعیینشده انجام میشود یا خیر نیز مورد بررسی قرار گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان افزود: در همین راستا، گشتهای مشترکی با مشارکت دستگاههای متولی از جمله پلیس اماکن، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه تشکیل شد و بازرسیهای موردی از مشاوران املاک انجام گرفت و موارد تخلف برای پیگیری گزارش شد.
وی از برگزاری کارگاههای آموزشی برای مشاوران املاک نیز خبر داد و گفت: در سال گذشته کارگاههای آموزشی برای مشاوران املاک برگزار شد که بهطور میانگین در هر کارگاه حداقل ۲۵ مشاور املاک حضور داشتند و پس از برگزاری دوره نیز آزمون برگزار شد و افرادی که حداقل نمره لازم را کسب کردند، امکان دریافت پروانه فعالیت را پیدا کردند.
معینی یکی دیگر از اقدامات انجامشده در راستای اجرای قانون الزام را اتصال شهرداریها به سامانه و دریافت شناسه یکتا عنوان کرد و گفت: این موضوع نیز با هدف ساماندهی فرآیندهای مرتبط با ساختوساز و معاملات املاک و پیشگیری از تخلفات در این حوزه دنبال شده است.
۷۲ پرونده از ۱۲۰ پرونده ارجاعی به گروههای سازش محلهای در همدان منجر به سازش شد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به تشکیل گروههای سازش محلهای گفت: یکی از برنامههای معاونت اجتماعی، استفاده از ظرفیت معتمدان محلات برای پیشگیری از شکلگیری و تشدید اختلافات و ارجاع مسائل و پروندههای قابل حل به این گروههاست.
معینی خاطرنشان کرد: در هر محله افرادی به عنوان معتمد شناسایی میشوند که ساکنان محل آنها را میشناسند و به آنها اعتماد دارند. این افراد پس از شناسایی، آموزش میبینند و برای آنها ابلاغ صادر میشود و سپس پروندهها و مسائل و مشکلات محله که امکان حلوفصل آنها از طریق سازش وجود دارد، به این گروهها ارجاع میشود.
وی افزود: حتی در مواردی که هنوز پروندهای در دستگاه قضایی تشکیل نشده اما احتمال بروز درگیری یا اختلاف وجود دارد، میتوان از ظرفیت این گروهها برای حل موضوع و جلوگیری از ورود آن به چرخه قضایی استفاده کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به عملکرد این گروهها در سال گذشته گفت: از ۱۲۰ پروندهای که به گروههای سازش محلهای ارجاع شد، ۷۲ پرونده، معادل حدود ۶۰ درصد، به سازش منتهی شد.
وی ادامه داد: اگر این پروندهها وارد فرآیند رسیدگی قضایی میشدند، احتمال ادامهدار شدن اختلاف و تشکیل پروندههای جدید وجود داشت و تشکیل گروههای سازش محلهای توانست در کاهش ورودی پروندهها و جلوگیری از تشدید اختلافات مؤثر باشد.
معینی از ادامه اجرای این طرح در سال جاری خبر داد و گفت: امسال نیز این طرح در سه محله استان همدان از جمله محله منوچهری و محله امام خمینی اجرا و گروههای سازش محلهای در این مناطق تشکیل میشوند.
تأکید بر رعایت سقف ۲۵ درصدی اجاره بها در همدان
معینی در ادامه با اشاره به موضوع اجارهبها و تأثیر شرایط اقتصادی بر افزایش برخی جرایم اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی کشور که میتواند در افزایش آسیبها و جرایم مؤثر باشد، مسائل اقتصادی است و در این شرایط، برخی افراد نیز از وضعیت موجود سوءاستفاده میکنند.
وی افزود: پس از جنگ، قیمت زمین و ملک در استان همدان افزایش قابل توجهی داشت و در مواردی برخی موجران، اجارهبها را به شکل چشمگیری افزایش دادند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به مصوبه سران قوا درباره حمایت از مستأجران گفت: بر اساس این مصوبه، در شرایط تعیینشده، قرارداد اجاره برای مستأجرانی که قصد ادامه سکونت دارند، به مدت یک سال تمدید میشود و میزان افزایش اجارهبها نیز نباید از سقف تعیینشده تجاوز کند.
وی بیان کرد: بر اساس مصوبه مربوطه، موجر نمیتواند در طول این مدت بیش از ۲۵ درصد به مبلغ رهن یا اجارهبها اضافه کند و دریافت مبلغ بیشتر از این میزان، در صورت شمول مصوبه، تخلف محسوب میشود.
معینی با اشاره به رصد انجامشده در شهرستان همدان گفت: متأسفانه در برخی موارد شاهد تخلف از این مصوبه هستیم و یکی از دلایل آن، اطلاعرسانی ناکافی درباره حقوق مستأجران است؛ بنابراین لازم است رسانهها در اطلاعرسانی درباره این موضوع نقش بیشتری ایفا کنند.
افزایش ورودی پروندههای سرقت در همدان در ماههای اخیر
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به روند سرقت در استان گفت: در دو سال گذشته روند سرقت در همدان کاهشی بوده است، اما از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ورودی پروندههای سرقت در برخی ماهها افزایش داشته است.
معینی اظهار کرد: آمار سرقت در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵.۵ درصد کاهش داشت و در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود تداوم برخی اقدامات پیشگیرانه، از ابتدای سال روند افزایشی در این حوزه مشاهده شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان ادامه داد: یکی از اقدامات انجامشده، فعالیت قرارگاه مقابله با سرقت است که با هدف جلوگیری از تداوم روند افزایشی سرقت و کنترل این جرم فعالیت میکند.
آمار نزاع همدان نیازمند بررسی دقیقتر است
معینی درباره آمار منتشرشده در برخی رسانهها درباره میزان نزاع در استان همدان نیز اظهار کرد: در حال حاضر آمار دقیق و قابل اتکایی درباره تعداد پروندههای نزاع در سال جاری در مقایسه با سال گذشته در اختیار نداریم و لازم است این موضوع از طریق واحدهای آماری و انفورماتیک دادگستری بررسی شود.
وی با اشاره به برخی آمارهای منتشرشده بر اساس مراجعات به پزشکی قانونی افزود: صرف مراجعه افراد به پزشکی قانونی لزوماً به معنای تشکیل پرونده قضایی نیست و باید مشخص شود آمار منتشرشده دقیقاً مربوط به چه نوع مراجعاتی بوده و چه تعداد از این موارد به تشکیل پرونده منجر شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان تصریح کرد: ممکن است واقعاً آمار نزاع در استان نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد، اما برای اظهارنظر دقیق درباره روند نزاع در همدان باید آمار رسمی پروندههای تشکیلشده در دادگستری بررسی شود.
ریشهیابی پروندهها برای جلوگیری از تکرار جرائم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان در ادامه با اشاره به برنامه ریشهیابی علل تشکیل پروندهها گفت: یکی از برنامههای معاونت در سال گذشته، بررسی و ریشهیابی علل تشکیل پروندههای قضایی بود و در این راستا سه موضوع مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن نیز در جلسه سال گذشته ارائه شد.
وی افزود: امسال نیز بر اساس رصد و پایش انجامشده، برنامههایی برای پیشگیری از شکلگیری پروندههای جدید و کاهش عوامل ایجادکننده جرایم در دستور کار قرار گرفته است.
معینی یکی از محورهای این برنامه را مقابله با کلاهبرداریهای فضای مجازی عنوان کرد و گفت: در این زمینه برگزاری کارگاههای آموزشی و افزایش آگاهی عمومی در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده، اطلاعرسانی و افزایش آگاهی مردم است و در همین راستا از ظرفیت دستگاههای متولی استفاده شده است. همچنین تعدادی از همکاران دستگاه قضایی با حضور در برنامههای صداوسیما، نکات پیشگیرانه درباره کلاهبرداریهای اینترنتی را به مردم آموزش دادهاند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان خاطرنشان کرد: از سایر دستگاههای مرتبط نیز خواسته شده است اقدامات پیشگیرانه و آموزشی خود را در زمینه کلاهبرداری، بهویژه کلاهبرداریهای اینترنتی، افزایش دهند و نتایج این اقدامات در پایان سال بررسی و اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به آمار پروندههای کلاهبرداری گفت: در سال ۱۴۰۳ در یکی از محورهای مورد بررسی، ۱۰ پرونده داشتیم که با اقدامات انجامشده، ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد و بخشی از برنامههای پیشگیری نیز به موضوع کلاهبرداری اختصاص داشت.
معینی یکی دیگر از محورهای مورد توجه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را موضوع پیشفروش مسکن عنوان کرد و گفت: این موضوع نیز در برنامههای رصد، آسیبشناسی و پیشگیری از تشکیل پروندههای قضایی قرار دارد.
انتهای پیام
