مسعود یحیی زاده عصر امروز دوشنبه، ۲۳ شهریور در نشست علمی نشست بررسی لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، یکی از ماموریت های اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری را مشارکت در تصمیمات تقنینی کشور دانست و اظهار کرد: لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و در مرحله تصویب است، اما این موضوع، مورد مناقشه فضای کارشناسی و نخبگانی قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت پرداختن به موضوع رژیم حقوقی دریای کاسپین، به ویژه در جریان جنگ تحمیلی و محاصره دریایی جنوب کشور، افزود: در شرایط فعلی، دریای شمال و حوزه اوراسیا اهمیت ویژه ای پیدا کرده و لذا باید گفتمان شکل گرفته در این رابطه را در فضای عمومی و کارشناسی کشور شفاف کنیم تا مسیر سوءاستفاده معاندین و بدخواهان نظام مسدود شود.
مدیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری گیلان همچنین بیان کرد: از آنجاییکه گیلان یک استان ساحلی در کنار دریای خزر است؛ همانگونه که اندیشکده در امر اجرای سیاست های دریامحور، سند نقشه راه تهیه کرد، در این خصوص نیز مسئولیت دارد نظرات خبرگان مربوطه در استان را به اطلاع مرکز پژوهش های مجلس برساند و لذا آماده جمع آوری نظرات کارشناسی پیرامون کنوانسیون مذکور هستیم.
محیط زیست؛ خط قرمز دریای کاسپین
مهدی هدایتی شهیدانی، عضو هیئت علمی گروه سیاسی دانشگاه گیلان و رئیس کارگروه سیاسی و شوراهای اندیشکده نیز، با تاکید بر لزوم به نتیجه رسیدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، با تاکید بر منافع ملی، اضافه کرد: موضوع کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین پیش از نگاه علمی و تخصصی، در فضای مجازی و رسانه ای مطرح و موجب تعارضات و مسائل و مطالبات جریان های سیاسی شد.
وی کنوانسیون مذکور را یک موضوع مهم ملی و منطقه ای دانست و افزود: انتظار فراتری از فضاهای دانشگاهی و نهادهای تخصصی وجود دارد که تا با تبیین معایب و مزایای این معاهده، به قانونگذاری کمک کنند.
رئیس کارگروه سیاسی و شوراهای اندیشکده حکمرانی گیلان، با بیان اینکه استان های شمالی بیشترین قرابت را با دریای کاسپین و نهایتا رژیم حقوقی آن دارند، تاکید کرد: این کنوانسیون در سال ۲۰۱۸ تصویب شده و جمهوری اسلامی ایران تنها کشور از پنج کشور همسایه دریای کاسپین است که هنوز آن را امضا نکرده، زیرا نیاز به ارتقا و ترمیم و تامل بیشتر دارد و نباید در کوران حوادث اخیر، مورد غفلت واقع شود.
هدایتی یکی از ایرادات منتقدین کنوانسیون فعلی را در عدم تعیین ضمانت های حقوقی دانست و بیان کرد: در این معاهده، باید به مرجع حل و فصل اختلافات اشاره شود. البته محیط زیست دریای کاسپین به درستی به عنوان خط قرمز تلقی شده است.
به گفته وی، استحصال منابع انرژی و تحقیق بر روی گونه های جدید آبزی، چیزی جز تهدید برای محیط زیست دریای کاسپین نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، با بیان اینکه حق شرط، جلوی تفسیرهای متکثر از کنوانسیون را می گیرد، اضافه کرد: اصلاح کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین قبل از تصویب آن، باید مورد تایید همه نخبگان قرار گیرد.
سهم ایران در دریای کاسپین مشخص نیست
مجید روحی، عضو هیئت علمی روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی رشت نیز در ادامه، با بیان اینکه موضوع کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین اخیرا به فضای رسانه ای وارد شده است، تصریح کرد: این موضوع مرتبط با حقوق بین الملل و روابط بین الملل است و اساتید و صاحبنظران این حوزه ها باید دست به تبیین موضوع بزنند تا دچار خطای ژئوپلیتیکی نشویم.
وی با اشاره به تعیین تکلیف مسائل بستر و زیر بستر دریای کاسپین در کنوانسیون مذکور، ادامه داد: موافقان امضای این کنوانسیون، بر زیان ایران از این خلاء حقوقی تاکید دارند و پس از هشت سال وقفه، خواهان تعیین تکلیف آن هستند، اما مخالفان، درباره برخی از مفاد کنوانسیون، ابراز نگرانی می کنند.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه دریای کاسپین مربوط به کشورهای حاشیه دریاست و کشورهای فرامنطقه ای حق حضور نظامی در آن را ندارند، افزود: امروز که با تحریم های گسترده و محاصره دریایی مواجه هستیم، باید از ظرفیت اقتصادی دریای کاسپین استفاده کنیم، اما متاسفانه، هنوز سهم ایران از این دریا مشخص نشده است.
روحی با اشاره به مذاکرات دوجانبه و چندجانبه ایران با آذربایجان و ترکمنستان برای امضای کنوانسیون، گفت: دریای کاسپین یک دریای بسته با وضعیت خاص است و لذا ۱۵ مایل دریایی سرزمینی و ۱۰ مایل اقتصادی را برای ایران تعریف کرده اند؛ این در حالی است که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از بستر و زیر بستر(فلات قاره) برای استخراج نفت و گاز استفاده می کنند و عملا به هاب انرژی تبدیل شده اند و ایران هیچ بهره ای از این موهبت نبرده است.
وی سابقه تاریخی بهره برداری ایران و شوروی از دریای کاسپین را مساوی دانست و تاکید کرد: برای تامین منافع ملی باید سهم ۲۰ درصدی ایران در دریای کاسپین به رسمیت شناخته شود.
عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد رشت، خواستار تعیین سهم بستر و زیر بستر دریای کاسپین برای تصویب این معاهده توسط ایران شد و بیان کرد: قبل از تصویب، باید حق شرط را مطرح کنیم تا منافع ملی ایران تامین شود.
خط متساوی الافاصله از کنوانسیون حذف شد
مهین سبحانی، استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان نیز، دریای کاسپین را یک دریاچه دانست و تصریح کرد: دریای طبیعی بدون دخالت انسان به آب های آزاد دسترسی دارد، اما دریای کاسپین چنین نیست و لذا باید از رژیم حقوقی منحصر به فرد با کشورهای مقابل و مجاور برخوردار شود.
وی با بیان اینکه دریا از خشکی تبعیت می کند، افزود: هرچقدر طول ساحل بیشتری داشته باشیم، سهم ما در دریا بیشتر است و لذا معاهدات گلستان و ترکمنچای موجب شد بسیاری از شهرهای ساحلی دریای کاسپین را از دست بدهیم و اکنون با طول تقریبی ساحل ۸۲۰ کیلومتری مواجه هستیم.
این مدرس دانشگاه، کل طول ساحل دریای کاسپین را تقریبا ۶۳۷۹ کیلومتر دانست و متذکر شد: خط قرمز ایران در تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین خط متساوی الافاصله است، زیرا در این صورت، بسیاری از منافع ایران، از بین می رود؛ مبنای تقسیم مالکیت باید مبتنی بر انصاف(طول ساحل) باشد.
سبحانی، قزاقستان، ایران، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان را به ترتیب دارای بیشترین طول ساحل دانست و تاکید کرد: با مخالفت ایران، خط متساوی الافاصله از کنوانسیون حذف شد؛ همچنین در حق شرط باید دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان مرجع حل اختلاف، به کنوانسیون وارد کنیم.
جایگاه ایران در جاده ابریشم باید حفظ شود
سید رضا میرعسکری، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه گیلان نیز در این نشست، با اشاره به اهمیت پیدا کردن موضوع دریای کاسپین و حوزه اوراسیا پس از بحران های جنوب کشور، یادآور شد: امروز باید به کریدورهای انرژی و تجاری در دریای کاسپین توجه کنیم؛ این کریدورها بدون در نظر گرفتن ایران در حال فعال شدن است و باید حق مالکیت ایران را تثبیت کنیم تا محاصره اقتصادی ایران با فعالیت این کریدورها رخ ندهد.
وی با بیان اینکه جایگاه ایران در جاده ابریشم باید حفظ شود، تاکید کرد: اگر سهم ایران را در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین تثبیت نکنیم، جاده ابریشم به جای ایران، از مسیر دور از دسترس ما در دریای کاسپین عبور خواهد کرد.
این دکترای اقتصاد، خواستار تکمیل زیرساخت های حمل و نقل در ایران از جمله بنادر، خط ریلی، کمربندی ها و... شد و ادامه داد: باید سریعا حلقه های مفقوده کریدور شمال - جنوب و شرق - غرب را تکمیل کنیم تا آسیای میانه از طریق ایران به دریاهای آزاد متصل شود.
میرعسکری با بیان اینکه اقتصاد دریامحور بر تقویت و توسعه نسل های تجهیزات بندری تاکید دارد، افزود: دانشگاه های استان گیلان باید تحقیقات و مقالات و پایان نامه های خود را به سمت پیمان های تجاری منطقه ای و حقوق و روابط و تجارت بین الملل ببرند تا از ظرفیت دریای کاسپین استفاده بیشتر شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ایجاد اُپک گازی تاکید و اضافه کرد: کشورهای حاشیه دریای کاسپین نقش مهم در تامین گاز دارند و باید نقش ایران نیز دیده شود.
لزوم توجه به کاهش وسعت آب دریای کاسپین
کیهان هاشم نیا، مدرس دانشگاه گیلان در گروه جامعه شناسی و عضو شورای علمی اندیشکده نیز، یکی از ظرفیت های دریای کاسپین را در بستر و زیر بستر دانست و خاطرنشان کرد: در دریای کاسپین با منابع نفت و گاز مواجه هستیم که باید در گام نخست، تکنولوژی استخراج آن را به دست آوریم و در این راستا باید به سراغ دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان برویم تا ظرف چند سال، به نیاز کشور پاسخ دهند.
وی با اشاره به عمق بالای دریای کاسپین برای حفاری و تفاوت آن با خلیج فارس، اضافه کرد: باید زیرساخت های لازم برای میدان های نفتی و گازی دریای کاسپین را در گیلان و شمال کشور ایجاد کنیم و در این خصوص به کشورهای ساحلی دیگر وابسته نباشیم.
این مدرس دانشگاه همچنین خواستار توجه به پس روی آب دریای خزر و کاهش عمق آن در کنوانسیون های بین المللی مرتبط شد و بیان کرد: سطح آب دریای خزر پایین تر از سطح آب های آزاد بوده و شاهد کاهش وسعت دریا در آینده خواهیم بود.
دریای کاسپین، رژیم حقوقی خاص دارد
وحید زارعی شریف، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی رشت و رئیس کارگروه حقوقی و قضایی اندیشکده نیز، ایران را تصمیم گیرنده نهایی در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین دانست و اظهار کرد: اکنون ایران حق وتو در دریای کاسپین را دارد و باید همه منافع ملی را در نظر بگیریم و سپس آن را امضا کنیم.
وی با تاکید بر لزوم حفظ اعمال حاکمیت ایران در سهم ۲۰ درصد از دریای کاسپین، گفت: تعیین خطوط بستر و زیر بستر دارای اهمیت ویژه است و باید سهم ایران دیده شود.
این مدرس دانشگاه، با بیان اینکه حضور نیروهای مسلح کشورهای غیر ساحلی در دریای کاسپین ممنوع است، خاطرنشان کرد: دریای کاسپین، رژیم حقوقی خاص دارد و قابل مقایسه با آب های آزاد نیست.
زارعی شریف خواستار توجه به مسائل امنیتی کنوانسیون مذکور در کنار مسائل حقوقی آن شد و تصریح کرد: توجه به پیمان ها و کنوانسیون ها و کریدورها و... فی ما بین کشورهای حاشیه دریای کاسپین و کشورهای فرامنطقه ای، در جهت تکمیل لایحه دولت در دستور کار قرار گیرد.
وی پیشنهاد الگوی تقنینی سه مرحله ای را برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین ارائه کرد و گفت: ابتدا باید حقوق و منافع ایران را مشخص کنیم و تعیین حدود بستر و زیر بستر را با ارجاع به اسناد تاریخی انجام دهیم؛ پنج کشور هستیم و سهم ۲۰ درصدی به نظر عادلانه است.
زارعی شریف با تاکید بر لزوم مذاکره برای پروتکل تکمیلی جداگانه در گام سوم، تاکید کرد: به قانونی که چارچوب اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات تکمیلی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین را مشخص کند، نیاز داریم.
فشار بر ایران با کریدورهای انرژی
دانیال رضاپور، استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان نیز در پایان، خواستار مذاکرات ایران با کشورهای مجاور در دریای کاسپین شد و بیان کرد: نباید با پذیرش کنوانسیون در فشار کریدورهای انرژی قرار بگیریم.
وی تصویب کنوانسیون فعلی بدون توجه به مسائل حقوقی و سیاسی و امنیتی را موجب محدود شدن ایران در دریای کاسپین دانست و یادآور شد: در حال حاضر ایران مانع عبور خطوط انرژی است و اگر کنوانسیون را بپذیریم، دچار خفگی استراتژیکی و ژئوپلیتیکی می شویم.
به گزارش ایسنا، مسعود یحیی زاده، مدیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری گیلان در پایان با جمع بندی نشست، خاطرنشان کرد: گزارش این گفت وگوی خبرگانی به مرکز پژوهش های مجلس ارسال خواهد شد.
وی همچنین با توجه به سطح بالای مشارکت در جلسه و بیان برخی نگرانی ها از رویدادهای امنیتی و سیاسی در خلال جنگ های تحمیلی اخیر، مسئله رفتار کشورهای حاشیه دریای کاسپین و حوزه قفقاز در قبال وقایع نظامی علیه ایران را مورد تاکید قرار داد.
انتهای پیام
