با وجود طیف گستردهای از برنامههای حمایتی، آموزشی و مشاورهای که طی سالهای اخیر با هدف مهار نرخ رو به افزایش طلاق در جامعه اجرا شده است، به نظر میرسد این اقدامات همچنان با شکافی عمیق میان «راهکار» و «واقعیت» مواجه هستند.
تحلیلهای جدید نشان میدهد عدم توجه به ابعاد چندگانه و تمرکز صرف بر مؤلفههای بیرونی مانند مسائل اقتصادی، باعث شده راهکارهای پیشین در برابر تغییرات بنیادینِ نگرش به خانواده، کارایی لازم را نداشته باشند.
در همین راستا، رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به خطای محاسباتی در تحلیل دادههای اجتماعی، بر ضرورت بازنگری ریشهای در رویکردهای پیشگیری و حل معضل افزایش آمار طلاق تأکید کرد و خواستار تغییر رویکرد از «مسکنهای موقت» به سمت «بازسازی باورهای بنیادین» در ساختار خانواده شد.
حجت الاسلام حسین طهماسبی در گفتوگو با ایسنا، ضمن اشاره به پیچیدگی موضوع ازدواج و طلاق، آنها را پدیدههای چندوجهی دانست و گفت: یکی از بزرگترین خطاها در تحلیل دادههای این حوزه، سادهانگاری نسبت به مجهولات و غفلت از وجوه مختلف موضوع است.
وی افزود: این نگاه تکوجهی، عامل اصلی خطای محاسباتی در برنامههای پیشگیری و درمان طلاق از سوی فعالان و دغدغهمندان این حوزه است.
طهماسبی با انتقاد از شیوه ارائه آمارها در این حوزه، اظهار کرد: ارائه آمار طلاق در یک بازه زمانی مشخص، بدون در نظر گرفتن سن ازدواج، سن طلاق و سایر عوامل مرتبط، فاقد دقت علمی است.
وی همچنین تصریح کرد: مقایسه صرفِ ضرایب ازدواج و طلاق در سالهای مختلف، بدون توجه به نسبت طلاق به ازدواج و توزیع سنی، تنها باعث ایجاد هیجان کاذب در جامعه میشود و پیامدهای منفی آن را بر جامعه تحمیل میکند.
خانواده؛ فراتر از یک «نهاد اقتصاد محور» است
رئیسکل دادگستری استان در ادامه با تأکید بر تغییر نگاه جامعه به بنیان خانواده، گفت: پیش از ارائه مهارتهای زندگی و مشاورههای پیش، حین و پس از ازدواج، باید نگاه افراد به مفهوم خانواده را مورد توجه قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: برخی به خانواده تنها به چشم یک «نهاد اقتصاد محور» مینگرند و تنها با نگاه و تحلیل اقتصادی و با این اولویت به تشکیل خانواده روی میآورند لذا در چنین شرایطی، با هر نوسان اقتصادی، شاهد تغییرات ناخواسته در آمارهای ازدواج و طلاق خواهیم بود.
قاضی القضات یزد بر لزوم ترویج نگاه اسلام به خانواده و همچنین اعجازهای اقتصادی تشکیل خانواده در جامعه در جهت شکلگیری و حفظ خانواده تاکید کرد و گفت: از نگاه اسلام، تشکیل خانواده برای رشد انسانیت افراد و تکثر انسانی در جامعه(نه به معنای تولید مثل) است.
وی تأکید کرد: تبین اعجازهای الهی در نهاد خانواده از جمله اعجازهای غیر قابل تصور اقتصادی و اجتماعی آن نیز مانع فروپاشی نهاد خانواده با فراز و نشیبهای اقتصادی و اجتماعی و یا کم شدن تمایل به ازدواج، خواهد شد.
مردانگی و شوهرداری؛ مفاهیم دینی در برابر نگاه جنسیتی غربی
طهماسبی در ادامه به بررسی چالشهای جنسیتی پرداخت و گفت: برخی با تقلید از نگاه جنسیتی غرب، از تحلیل صحیح نقش مرد و زن در خانواده دور می شوند و ناخواسته دنبال الگو گیری از فرهنگ غرب در این حوزه می روند؛ در حالی که در بعضی جوامع غربی، حقوق زن پس از ازدواج، حتی در حفظ نام خانوادگی نیز محدود شده است.
وی با استناد به آموزههای دینی و بیانات رهبر شهید انقلاب، تصریح کرد: خداوند «مردانگی» را شرط تولیت خانواده دانسته است، نه صرفاً جنسیت مرد را.
این مقام قضایی با اشاره به روایت امام صادق (ع) در باب صبوری مرد در برابر همسر، افزود: مردانگی مورد نظر در آیه معروف «الرجال قوامون علی النساء» را نباید تنها در رفتارهای جنسی و یا حتی تأمین اقتصادی خانواده خلاصه کرد.
وی همچنین با اشاره به جایگاه «همسرداری» زن در دین اسلام به عنوان نوعی «جهاد»، تأکید کرد: اگر جامعه در تربیت چنین مرد و زنی موفق نباشد، نهاد خانواده با بحران جدی مواجه خواهد شد.
نقش فضای مجازی و مسئولیت نهادها
حجت الاسلام طهماسبی ضمن برشمردن دیگر عوامل موثر در آمار فعلی طلاق، افزایش ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر را نیز در افزایش طلاق موثر دانست و اظهار کرد: این امر که به نوعی به همان نبود مردانگی در بنیان خانواده بازمیگردد.
وی از دیگر عوامل موثر در این حوزه را ولنگاری در فضای مجازی ذکر کرد و گفت: فضای مجازی رها شدهی امروز در تغییر نگاه به خانواده، ترویج مصرف مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی و نیز افزایش اختلال روانی مقایسهگری که هر کدام میتواند منجر به طلاق و جدایی در خانوادهها شوند، بسیار موثر است.
وی با تاکید بر لزوم اهتمام به هر یک از این عوامل براساس اولویت روز جامعه، یکی از مهمترین این عوامل را همان موضوع درک صحیح از مفهوم خانواده بیان و تأکید کرد: دستگاه قضایی تنها دیدهبان جامعه است و نهادهای فرهنگی و رسانهها، به عنوان ابزار و پیشرانِ فرهنگ، باید برای تبیین باورهای صحیح خانواده وارد میدان شوند.
رئیس کل دادگستری استان در پایان نیز به برخی پژوهشهای علمی دادگستری استان در خصوص عوامل بروز برخی جرائم و دعاوی حقوقی مانند طلاق اشاره و عنوان کرد: قطعاً نتایج این بررسیها پس از مطالعات تکمیلی قابل ارائه خواهد بود.
انتهای پیام
