علیاصغر سلطانی در نشست با مدیرکل امور مالیاتی استان قم و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، که با هدف بررسی فرآیند مبارزه با فرار مالیاتی با محوریت اجرای صحیح و سریع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تقویت همکاریهای قضایی برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و قانونی با مصادیق فرار مالیاتی گفت: صیانت از حقوق عمومی و تحقق عدالت مالیاتی مستلزم همکاری و هماهنگی مؤثر دستگاههای اجرایی و قضایی است.
دادستان قم از اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با فرار مالیاتی خبر داد و بر تسریع و دقت در رسیدگی به این پروندهها در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد.
سلطانی همچنین گزارشدهی بهموقع و دقیق اداره کل امور مالیاتی را تکلیفی قانونی دانست و خواستار اهتمام جدی مسئولان مالیاتی برای اجرای تکالیف تعیینشده شد.
در ادامه، محمد رضائی مدیرکل امور مالیاتی استان قم، نیز گزارشی از اقدامات و برنامههای این اداره کل در شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی و اجرای ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارائه کرد.
وی با اشاره به اهمیت حمایت دستگاه قضایی، از همکاری دادستانی استان قم در تحقق عدالت مالیاتی، صیانت از حقوق دولت و مقابله با فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف قدردانی کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط دادگستری قم در روز سهشنبه ۲۴ شهریور، در این جلسه، راهکارهای استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، قضایی و اجرایی برای پرداخت بهموقع مالیات بررسی و تبادل نظر شد.
انتهای پیام
