کیانوش هادیپور ۲۵ شهریور در آیین افتتاحیه پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) که به میزبانی خرمآباد در حال برگزاری است، با اشاره به جنگ اخیر و حملات صورتگرفته علیه ایران، اظهار کرد: جامعه حقوقی کشور، تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به سرزمین ایران و تعرض به تمامیت ارضی و امنیت مردم کشورمان را قاطعانه محکوم میکند.
وی با اشاره به شهادت جمعی از شهروندان و دانشآموزان در جریان این حملات، افزود: شهادت رهبر عالیقدر انقلاب، دانشآموزان مدرسه شهدای میناب و جمعی از مردم بیگناه، وقایعی نیست که بتوان با سکوت از کنار آنها گذشت.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت مستندسازی این حوادث ادامه داد: اگر حقوق بینالملل قرار است معنایی داشته باشد و قواعد ناظر بر حمایت از غیرنظامیان و کودکان در مخاصمات مسلحانه و اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی همچنان اعتبار داشته باشد، چنین حوادثی باید مستندسازی، پیگیری و از منظر حقوقی بررسی شود.
هادیپور تصریح کرد: جامعه وکالت ایران نباید اجازه دهد جنایت علیه مردم بیگناه در هیاهوی سیاست و قدرت به فراموشی سپرده شود.
وی پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه حقوقی و بینالمللی با محوریت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران را مطرح کرد و گفت: این کارگروه میتواند گردآوری و مستندسازی ادله و اسناد مربوط به تجاوزات صورتگرفته، بررسی ابعاد حقوقی و کیفری اقدامات ارتکابی، شناسایی ظرفیتهای حقوق داخلی و بینالمللی برای پیگیری موضوع و بررسی امکان طرح دعاوی و شکایت در مراجع قضایی داخلی و بینالمللی را دنبال کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با بیان اینکه دفاع از عدالت تنها در عرصه بینالمللی معنا ندارد، خاطرنشان کرد: عدالت باید از درون نظام حقوقی کشور نیز پاس داشته شود.
انتقاد از محدودیت حق انتخاب وکیل
هادیپور در ادامه، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را یکی از دغدغههای مهم جامعه حقوقی کشور دانست و گفت: حق دسترسی به وکیل از بنیادیترین ارکان دادرسی عادلانه و منصفانه است و وکیل مستقل، نه امتیازی برای متهم بلکه یکی از تضمینهای سلامت فرآیند دادرسی است.
وی افزود: هرگاه قانون، حق انتخاب وکیل را در مهمترین و حساسترین مراحل رسیدگی محدود کند، یکی از مهمترین تضمینهای دفاع مؤثر با محدودیت جدی مواجه میشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان بر ضرورت صیانت از استقلال نهاد وکالت، تضمین حق دسترسی آزادانه شهروندان به وکیل و اصلاح برخی قوانین مرتبط با حرفه وکالت تأکید کرد و گفت: از جمله ایرادات وارد بر این تبصره میتوان به محدود کردن حق انتخاب آزادانه وکیل، ایجاد فاصله میان شهروند و وکیل مستقل در حساسترین مراحل رسیدگی، تضعیف اصل برابری سلاحها میان اصحاب دعوا و نهاد تعقیب و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به فرآیند دادرسی اشاره کرد.
هادیپور تصریح کرد: امنیت ملی و مصالح عمومی با دادرسی عادلانه در تعارض نیست، بلکه امنیت پایدار محصول عدالت قانونمدار و اعتماد عمومی است.
وی ادامه داد: نمیتوان برای تأمین امنیت، عدالت را به حاشیه راند؛ چراکه امنیتی که بر فقدان تضمینهای دادرسی عادلانه بنا شود، دیر یا زود اعتماد عمومی را از دست خواهد داد.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان پیشنهاد کرد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شود و حق هر شهروند برای دسترسی به وکیل مورد اعتماد خود به عنوان یکی از ارکان مسلم دادرسی عادلانه تضمین شود.
در حال تکمیل...
