حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، چهارشنبه ۲۵ شهریور، در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت شفافیت در نحوه توزیع تسهیلات و منابع بانکی، اظهار کرد: در شرایط فعلی باید مشخص باشد چه مجموعههایی از تسهیلات استفاده کرده و سهم هر بخش از منابع موجود چه میزان بوده چراکه در برخی موارد سهم بیشتری از منابع به برخی مجموعهها اختصاص یافته و این موضوع نیازمند شفافیت است.
وی افزود: سازوکار توزیع برخی تسهیلات در کشور به اندازه کافی شفاف نبوده و مشخص نیست چه کسانی از این منابع استفاده کرده و چه مجموعههایی سهم بیشتری دریافت کردهاند؛ ضرورت دارد فهرست دریافتکنندگان تسهیلات و میزان بهرهمندی آنها از منابع به شکل شفاف اعلام شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه یکی از مجموعههای بانکی باید نسبت منابع و مصارف خود را مورد توجه قرار دهد، ادامه داد: در حوزه صنعت، معدن و تجارت نیز باید بدون تعارف موضوع منابع و نحوه اختصاص تسهیلات بررسی شود. اگر قرار است بانکها درصد مشخصی از منابع خود را بهعنوان تسهیلات در اختیار بخشهای مورد نیاز قرار دهند، باید این موضوع در عمل نیز رعایت شود و صرفاً در حد اعلام سیاست باقی نماند.
پژمانفر همچنین به تسهیلات مرتبط با واحدهای متأثر از شرایط اقتصادی اشاره و اظهار کرد: درباره تسهیلات و حمایتهای مرتبط با نرخ ارز نیز هنوز بهطور شفاف مشخص نشده سهم خراسان رضوی چه میزان بوده و چه عددی به این استان اختصاص یافته است.
بحران انرژی و ضرورت اولویتبندی مصرف
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به بحران انرژی در کشور، این موضوع را مسئلهای غیرقابل تعارف دانست و گفت: گاهی در رسانهها اعلام میشود دیگر مشکل برق نداریم و همزمان از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر سخن گفته میشود؛ اما فاصله میان ظرفیت موجود و نیاز امروز کشور همچنان قابل توجه است.
وی با بیان اینکه مدیریت منابع محدود نیازمند اولویتبندی است، افزود: اگر یک خانواده منابع خود را نسبت به نیازهایش کافی نداند، ناچار به اولویتبندی میشود؛ کشور نیز باید بر این اساس عمل کند و منابع انرژی را به بخشهایی اختصاص دهد که اهمیت بیشتری برای معیشت مردم و استمرار فعالیتهای ضروری دارند.
پژمانفر با اشاره به وجود واحدهای تولیدی اولویتدار در کشور تصریح کرد: امروز تعداد قابل توجهی واحد تولیدی اولویتدار وجود دارد که استمرار فعالیت آنها ضرورت دارد، زیرا معیشت مردم به آن وابسته است و باید در تأمین انرژی میان بخشهای مختلف اولویتبندی صورت گیرد.
وی درباره مصرف انرژی واحدهای صنفی نیز تأکید کرد: باید بررسی شود که آیا استمرار فعالیت همه واحدهای صنفی در تمام ساعات روز ضرورت دارد یا میتوان مانند نانواییها که مردم با ساعات محدود فعالیت آنها کنار آمدهاند، برای سایر اصناف نیز برنامهای متناسب برای ساعت فعالیت تعیین کرد. نمیتوان از یک سو برای واحدهای تولیدی که سفره مردم به آنها وابسته است محدودیت انرژی ایجاد کرد و از سوی دیگر مصرف سایر بخشها را بدون برنامه رها کرد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس همچنین درباره برنامهریزی خاموشیها نیز بیان کرد: در نهایت وقتی با محدودیت تولید و افزایش مصرف مواجهیم، ناچار به اعمال خاموشی میشویم؛ اما باید مشخص شود این خاموشیها بر چه اساسی اعمال میشوند و آیا میتوان با اولویتبندی، انرژی را در اختیار بخشهایی قرار داد که ادامه فعالیت آنها برای معیشت مردم و امنیت اقتصادی اهمیت بیشتری دارد.
مدیران استانی خراسان رضوی توانمند هستند اما اختیار کافی ندارند
پژمانفر خطاب به وزیر صمت، خاطرنشان کرد: آقای اتابکی شما چندینبار درباره مدیریتهای استانی فرمودهاید که گرایش به سمت توانمندسازی است، اما مسئله این است که مدیران استانی توانمندند، منتها اختیارات کافی ندارند؛ وقتی مدیری در یک استان اختیار لازم برای تصمیمگیری نداشته باشد، نمیتواند اقدامات مؤثری انجام دهد.
وی افزود: مجلس میتواند در این زمینه کمک کند. رویکرد وزارتخانه را نسبت به این موضوع مثبت میبینم؛ امیدوارم با همکاری مشترک، زمینه افزایش اختیارات مدیران استانی فراهم شود تا متناسب با ظرفیتهای هر استان تصمیمگیری کنند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح برخی قوانین حوزه صنعت و معدن، از جمله قانون معادن که در کمیسیون اصل نود و کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست بررسی است، تأکید کرد: مجموعه این اقدامات باید به شکلی دنبال شود که ضمن اصلاح موانع قانونی و افزایش اختیارات مدیریتی، منابع موجود نیز بهصورت شفاف و بر اساس اولویتهای واقعی کشور توزیع شود.
تکرار مشکلات اقتصادی در جلسات، نشانه نقص در فرآیند تصمیمگیری است
نماینده مردم نیشابور در مجلس، نیز در ادامه این نشست با انتقاد از تکرار مشکلات مطرحشده در جلسات مرتبط با فعالان اقتصادی، اظهار کرد: وقتی یک موضوع در جلسات مختلف بارها مطرح میشود و با وجود ارائه پاسخ و انجام اقدامات، دوباره همان مسئله تکرار میشود، باید ریشه این نقص را پیدا و برای رفع آن چارهاندیشی کرد.
محمد رستمی با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی حاضر در جلسه بیان کرد: شما با وجود تمامی مشکلات و معضلاتی که هر کدام مطرح کردید یا فرصت بیان آن فراهم نشد، همچنان در این عرصه تلاش میکنید تا برای کشور مفید باشید.
رستمی افزود: دچار یک چرخه تکراری شدهایم؛ جلسات برگزار میشود، برخی مشکلات مطرح میشود، پاسخهایی نیز دریافت و اقداماتی انجام میشود، اما در جلسه بعد دوباره همان موضوعات تکرار میشود. این یک اشکال جدی است و نشان میدهد در فرآیند موجود نقصی وجود دارد که باید مشخص شود دقیقاً کجاست.
نماینده مردم نیشابور در مجلس تعهدات ارزی را یکی از مهمترین موضوعات تکرارشونده برای تولیدکنندگان و بازرگانان دانست و تأکید کرد: در موضوع تعهدات، گاهی به جای حل مسئله، تولیدکننده را تنبیه میکنیم؛ در حالی که تولیدکنندهای که در حوزه صادرات نیز فعالیت دارد، نباید به دلیل یک مشکل حلنشده مورد تنبیه قرار گیرد. باید تولیدکننده را تشویق کنیم، اما گاهی یک دستورالعمل یا قاعده به شکلی اجرا میشود که برای او مشکل ایجاد میکند که این امر نشاندهنده وجود یک اشکال در فرآیند است.
رستمی با تأکید بر ضرورت شناسایی و اصلاح این نقص گفت: در هر نقطهای از کشور که با تولیدکنندگان و بازرگانان صحبت کنید، متوجه میشوید که تعهدات ارزی یکی از موضوعات مهم و تکرارشونده آنهاست؛ وقتی یک مشکل در سراسر کشور و میان گروههای مختلف فعالان اقتصادی تکرار میشود، مشخص است در اینجا یک نقص وجود دارد که باید پیدا و برای همه افراد حل شود تا مشکلات به شکل تکراری از جلسهای به جلسه دیگر منتقل نشوند.
خراسان رضوی برای توسعه صادرات نیازمند مزیت جدید نیست
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در ادامه این جلسه با اشاره به موقعیت جغرافیایی، زیرساختهای مرزی، تنوع تولید و ظرفیت بخش خصوصی استان، بیان کرد: خراسان رضوی برای توسعه صادرات نیازمند ایجاد مزیت جدید نیست، بلکه باید موانع موجود از مقابل مزیتهای فعلی برداشته شود و این ظرفیتها در قالب یک استراتژی واحد به کار گرفته شود.
حسین محمدیان همجواری استان با افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی را مهمترین مزیت جغرافیایی خراسان رضوی دانست و افزود: صادرات خراسان رضوی رشد ۳۶ در ششماهه نخست سال گذشته داشته است. خراسان رضوی زیرساختهای مرزی و ترانزیتی متعددی دارد که یک مزیت شمرده میشود. سال گذشته حدود پنج میلیون تن کالا از مرزهای استان مبادله شد، در حالی که نیمی از ظرفیت مرزی همچنان بلااستفاده مانده و توسعه آن باید با نگاه ملی دنبال شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تنوع تولید و شناخت بازار توسط بخش خصوصی را سومین و چهارمین مزیت استان دانست و تصریح کرد: مسئله خراسان رضوی نبود ظرفیت نیست، مسئله اصلی رقابتپذیری است؛ وقتی کالا برای رسیدن به بازار هدف ۲۰ تا ۲۵ روز در مرز متوقف میماند، امکان رقابت با رقبای خارجی از بین میرود.
محمدیان سه پیشنهاد مشخص برای توسعه صادرات استان مطرح کرد: خراسان رضوی بهعنوان پایلوت تولید صادراتمحور شرق کشور تعریف شود. همچنین طراحی بسته ویژه لجستیک و مرز برای کاهش هزینه و زمان صادرات صورت گیرد. تکمیل زنجیره ارزش برای تولید و صدور محصولات با ارزش افزوده بالاتر از دیگر پیشنهادهای در این حوزه است.
وی همچنین پیشنهاد داد: در صورت موافقت وزیر صمت، کارگروه مشترک وزارت صمت، استانداری و بخش خصوصی ظرف سه ماه نقشه راه صادراتی استان برای سه سال آینده را تدوین کند.
انتهای پیام
