رضا علیزاده ۲۶ شهریور ماه، در نشست با تولیدکنندگان یک واحد صنعتی خراسان رضوی و با تاکید بر ضرورت حمایت از صنعت لوازم خانگی، اظهار کرد: حمایت از این صنعت باید بهگونهای باشد که به تجربه صنعت خودرو منجر نشود؛ چراکه حمایت بدون ایجاد زمینه رقابت، ارتقای کیفیت و کنترل قیمت میتواند در بلندمدت به زیان تولیدکننده و مصرفکننده باشد.
وی افزود: در سالهای گذشته با بستن مرزهای واردات و اعطای اختیارات گسترده به خودروسازان، قرار بود صنعت خودرو فرصت پیدا کند تا تقویت شود، اما نتیجه آن افزایش بدهی خودروسازان و تداوم مشکلات این صنعت بود. بنابراین نباید اجازه داد صنعت لوازم خانگی نیز به چنین وضعیتی دچار شود.
علیزاده بیان کرد: حمایت از صنایع لوازم خانگی وظیفه مجلس و دولت است، اما این حمایت نباید به معنای بستن کامل مسیر واردات باشد. صنایع داخلی باید در یک بازه زمانی مشخص به سمت افزایش بهرهوری، کاهش قیمت، ارتقای کیفیت و افزایش قدرت رقابت حرکت کنند؛ در غیر این صورت در بلندمدت با مشکل مواجه خواهند شد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به برخی مشکلات مقرراتی و بانکی، گفت: موضوع اصلاح ماده هفت قانون رفع موانع تولید باید با جدیت پیگیری شود و اگر اصلاح مقررات بانک مرکزی در چارچوب اختیارات امکانپذیر نیست، میتوان با اصلاح بخشی از مقررات مرتبط، بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کرد.
وی ادامه داد: در خصوص مشکلات ارزی و بانکی برخی واحدهای تولیدی نیز کمیسیون صنایع و معادن مجلس آمادگی دارد از ظرفیت خود برای برگزاری جلسه با بانک مرکزی و پیگیری موضوع استفاده کند تا مشکلات موجود در این زمینه برطرف شود.
علیزاده در حاشیه بازدید از این کارخانه تولید لوازم خانگی با اشاره به مشکلات صنایع در حوزههای مختلف، بیان کرد: مجلس شورای اسلامی در راستای مقرراتزدایی و رفع موانع تولید، هر کجا با بروکراسی، مکاتبات زائد، تأییدیههای موازی و مقررات دستوپاگیر مواجه شود، ورود خواهد کرد. صنایع کشور با مشکلات متعددی در حوزههای مختلف مواجه هستند و مجلس تلاش میکند در حوزه مقرراتزدایی و رفع موانع قانونی، اقدامات لازم را انجام دهد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: برخی مقررات و آییننامهها ضرورتی ندارند و میتوان با حذف آنها مسیر فعالیت تولیدکنندگان را تسهیل کرد، اما در برخی موارد نیز محدودیتها ناشی از شرایط موجود است و امکان حذف آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: برای نمونه، در حوزه ارز با محدودیت منابع مواجه هستیم و دستگاههای مربوط ناچارند برای تخصیص ارز، بر اساس اولویتها مقررات و محدودیتهایی را اعمال کنند؛ بنابراین در چنین مواردی باید ملاحظات موجود را در نظر گرفت.
علیزاده با اشاره به سیاست حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: دولت و رئیسجمهور در این زمینه اقدام شجاعانهای انجام دادند و حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گام مهمی در کاهش رانت و فساد بود، اما اجرای این سیاست تبعاتی از جمله افزایش نرخ ارز و آثار تورمی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره تک نرخی شدن ارز گفت: تکنرخی شدن ارز میتواند به کاهش فساد و رانت و ایجاد ثبات کمک کند، اما تحقق کامل آن باید متناسب با شرایط جامعه و به گونهای باشد که به واحدهای تولیدی آسیب وارد نشود. جهتگیری درست، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز است، مشروط بر اینکه بسترهای لازم فراهم شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز بیان کرد: اصل موضوع این است که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد، اما باید مسیر بازگشت ارز برای صادرکننده تسهیل شود. باید راهی برای تولیدکننده فراهم شود تا بتواند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را بدون تشریفات و مشکلات زائد وارد کند و در مورد برخی کالاها نیز امکان واردات بدون انتقال ارز مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از مشوقهای صادراتی تصریح کرد: نباید تمام سیاستها در حوزه صادرات بر مبنای تنبیه، تهدید، فشار و جریمه باشد؛ زیرا ممکن است صادرکننده در نهایت از ادامه فعالیت منصرف شود. در کنار الزام به بازگشت ارز، باید مشوقهایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود تا انگیزه صادرات حفظ شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در مواردی که برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی به اصلاح یا تصویب قانون، ورود کمیسیون صنایع و معادن یا اقدام مجلس نیاز باشد، همکاری و پیگیری لازم را انجام دهد.
علیزاده همچنین درباره تامین سوخت صنایع در فصل زمستان گفت: موضوع تامین سوخت صنایع در جلسه روز گذشته مطرح شد و معاون وزیر بهتفصیل درباره تمهیدات در نظر گرفتهشده برای تامین سوخت معادن و صنایع استان توضیحاتی ارائه کرد.
علیزاده خاطرنشان کرد: در این زمینه هماهنگیهایی با استاندار خراسان رضوی انجام شده و بر اساس تمهیدات صورتگرفته، مشکلی برای تأمین سوخت صنایع استان وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام
