روحالله نورمحمدی روز پنجشنبه ٢۶ شهریور در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان ایلام اظهار کرد: یکی از اولویتهای مدیریت استان باید استفاده از ظرفیت علمی و کارشناسی دانشگاههای بومی در کنار تجربه دستگاههای اجرایی برای انتقال دانش تخصصی به عرصه تصمیمگیری و حل مسائل توسعهای باشد.
وی افزود: این رویکرد از مرحله یک ایده عبور کرده و به حرکتی عملی میان دانشگاه و دستگاههای اجرایی تبدیل شده است و تدوین پیشنویس سند جامع توسعه استان نیز حاصل همین نگاه مشترک و مسألهمحور است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی ایلام ادامه داد: در تدوین این سند، حدود ۷۰ نفر از استادان دانشگاه با ارائه دانش تخصصی، تجربههای علمی و شناخت خود از مسائل استان، در فرآیند شناسایی و ارائه راهکار برای مسائل توسعهای ایلام مشارکت کردهاند.
نورمحمدی با بیان اینکه سند توسعه باید به یک مبنای مشترک برای حرکت استان تبدیل شود، گفت: این سند میتواند مبنایی واحد برای هماهنگی میان دستگاهها، تصمیمگیری، تخصیص منابع و ترسیم مسیر آینده استان باشد.
وی اظهار کرد: ایلام از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه مرز، نفت و گاز، آب و خاک کشاورزی، منابع طبیعی، گردشگری و سرمایه انسانی برخوردار است، اما مسأله اصلی این است که چه میزان از این ظرفیتها به ارزش افزوده، اشتغال، درآمد و در نهایت بهبود کیفیت زندگی مردم تبدیل شده است.
رتبه ۳۱ مشارکت اقتصادی زیبنده ایلام نیست
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی ایلام با اشاره به وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی استان گفت: نرخ مشارکت اقتصادی ایلام در بهار امسال حدود ۳۹.۳ درصد بوده که استان را در رتبه ۳۱ کشور قرار داده است و فاصله قابل توجهی با میانگین کشور داریم.
نورمحمدی افزود: بر اساس آمار سال گذشته، میانگین درآمد سرانه خانوارهای شهری استان حدود ۲۱۴ میلیون تومان و خانوارهای روستایی حدود ۵۵۵ میلیون تومان در سال بوده است.
وی ادامه داد: نرخ تورم سالانه استان در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸ درصد و تورم نقطهبهنقطه در مردادماه امسال ۴۶.۱ درصد گزارش شده است و سهم اقتصاد غیرنفتی ایلام از تولید ناخالص داخلی کشور نیز حدود ۰.۳۶ درصد است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی ایلام تاکید کرد: مجموعه این شاخصها نشان میدهد که باید در شیوه مدیریت اقتصادی استان بازنگری کنیم و از مدیریت تولیدمحور به سمت مدیریت درآمدمحور حرکت کنیم.
نورمحمدی با اشاره به ظرفیت مرزی ایلام گفت: مرز ۴۳۰ کیلومتری استان با عراق نباید صرفاً به مسیر عبور کالا و تردد زائران اربعین محدود شود، بلکه باید از این ظرفیت برای ایجاد ارزش افزوده، توسعه تجارت، خدمات، پشتیبانی کالا و لجستیک و ایجاد اشتغال استفاده کنیم.
وی افزود: در حوزه کشاورزی و آب نیز باید به سمت افزایش بهرهوری خاک و ایجاد درآمد پایدار حرکت کنیم و در بخشهای نفت و گاز، منابع طبیعی و گردشگری نیز تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خامفروشی مورد توجه قرار گیرد.
طرحهای پیشران باید در اولویت توسعه ایلام قرار گیرند
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی ایلام با تاکید بر ضرورت اولویتبندی طرحهای توسعهای استان گفت: طرحهای پیشران و محرک توسعه باید بر اساس ظرفیتها و مسائل واقعی استان اولویتبندی شوند تا با استفاده از توان بخشهای دولتی و غیردولتی، زمینه افزایش مشارکت اقتصادی فراهم شود.
نورمحمدی ادامه داد: نرخ پایین مشارکت اقتصادی یکی از مسائل جدی استان است و استمرار این وضعیت میتواند به کاهش امید جوانان برای ورود به عرصههای اقتصادی و اشتغال منجر شود، بنابراین باید برای تغییر این شاخص برنامه عملیاتی داشته باشیم.
وی با اشاره به نقش دانشگاهها در تدوین سند توسعه استان گفت: استفاده از ظرفیت نخبگان و استادان دانشگاه در کنار تجربه مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی میتواند فاصله میان دانش و تصمیمگیری را کاهش دهد و به ارائه راهکارهای دقیقتر برای مسائل استان منجر شود.
تدوین سند توسعه با رویکرد مسألهمحور و عدالتمحور
نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان ایلام به ریاست احمد کرمی استاندار ایلام و با حضور فریدون همتی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورا برگزار شد.
در این نشست، پیشنویس سند جامع توسعه استان مورد بررسی قرار گرفت؛ سندی که با هدف ترسیم نقشه راه آینده ایلام و با تاکید بر ظرفیتهای بومی، مشارکت نخبگان و شناسایی مسائل اصلی استان تدوین شده است.
در تدوین این سند، رویکردی مسألهمحور، چندبعدی و عدالتمحور مورد توجه قرار گرفته و ظرفیتهای تخصصی شهرستانهای مختلف استان نیز در نظر گرفته شده است.
همچنین چهار کارگروه تخصصی شامل «آب و خاک، کشاورزی و دامداری، منابع طبیعی و محیطزیست»، «صنعت، معدن، تجارت و انرژی»، «زیرساخت، حملونقل و گردشگری» و «فرهنگ، اجتماعی، آموزش، سلامت و رفاه» در تدوین چارچوب این سند مشارکت داشتهاند.رونمایی از پیشنویس «سند توسعه استان ایلام» در شورای برنامهریزی و توسعه
تکمیل پروژههای پیشران، زنجیره ارزش، اشتغال، جلوگیری از خامفروشی و توازن در توسعه از اولویتهای این سند است.
انتهای پیام
