به گزارش ایسنا، آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با هدایت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، دولت به مبارزه قاطع خود علیه ساختارهای مجرمانه ملی و بینالمللی که فناوری و سیستم مالی را به ابزاری برای ارتکاب جرم تبدیل میکنند، ادامه میدهد. همچنین ما در حال ردیابی عواید حاصل از جرم و بسیج تمام امکانات خود برای افشای عاملان، ارتباطات آنها و درآمدهای مجرمانهشان هستیم.»
به نوشته روزنامه ترکیه تودی، وزیر دادگستری ترکیه همچنین اظهار داشت که دادستانی کل استانبول در جریان چهار پرونده تحقیقاتی جداگانه که در سال ۲۰۲۶ انجام شده، به یافتههای مهمی دست یافته است.
او گفت: «در چهار تحقیقات جداگانه که توسط دادستانی کل استانبول در سال ۲۰۲۶ انجام شد، مشخص شد که برخی شرکتها با پوشش مراکز تماس، از طریق تبلیغات سرمایهگذاری در فارکس و رمزارزها در شبکههای اجتماعی و اینترنت که وعده سودهای کلان میدادند، اقدام به کلاهبرداری از اتباع خارجی میکردند.»
این تحقیقات با هماهنگی «دفتر تحقیقات جرایم تامین مالی تروریسم و پولشویی» دادستانی کل استانبول و با همکاری «بخش جرایم سازمانیافته» اداره منطقهای استانبولِ سازمان اطلاعات ملی و «بخش جرایم سایبری» اداره پلیس استانبول انجام شد.
گورلک اعلام کرد که تحلیلهای «هیئت تحقیقات جرایم مالی ترکیه»، یافتههای سازمان اطلاعات ملی و واحدهای پلیس و همچنین صدها شکایت قربانیان که از طریق اینترپل دریافت شده بود، بازرسان را به این نتیجه رساند که افراد مرتبط با اسرائیل نقش اصلی را در ساختار مالکیت و ذینفعان نهایی شرکتهای مذکور ایفا میکردند؛ بدین ترتیب یک شبکه کلاهبرداری سازمانیافته که کشورهای متعددی را هدف قرار داده بود، شناسایی شد.
وزیر دادگستری ترکیه ادامه داد این شبکه، که عمدتا کشورهای اروپا، خاور دور و آفریقا را هدف قرار داده بود، طی دو سال حدود ۱۳ میلیارد لیر (معادل ۲۶۶.۴ میلیون دلار) جابهجا کرده است.
انتهای پیام
