به گزارش ایسنا، الناز باقرپور در یک نشست به میزبانی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد که با موضوع «اداره اقتصاد جنگی در هشت سال دفاع مقدس و چالشها و چشماندازهای امروز اداره اقتصاد ایران» برگزار شد،اظهار کرد: در دوران جنگ برای آنکه مردم کوچکترین نگرانی از تامین کالاهای ضروری نداشته باشند، با مدیریتی که در قیمت و تهیه و توزیع کالاهای ضروری در شرایط اضطراری توسط وزارت بازرگانی صورت گرفت و ستاد بسیج اقتصادی با قیمت های مصوب در اختیار مردم قرار داده بود این نگرانی را برطرف کردند، یعنی برخلاف شرایط فعلی که اکنون مشاهده می کنیم، مردم هر روز که به فروشگاهها مراجعه می کنند با یک قیمت مواجه می شوند. شیر و مرغ دیگر از سبد مصرفی خانوار حذف شده و سهمش پایین آمده است. گوشت هم همینطور ولی در آن دوران سعی می شد که کالاهای ضروری با توجه به شرایط اضطراری مدیریت شود و با قیمت مناسبی به دست مصرف کننده برسد تا حداقل آرامش اقتصادی مردم در آن شرایط حفظ شود و این خود عاملی برای حفظ امنیت اقتصادی جامعه بود.
وی با انتقاد از مباحثی که در خصوص دولتی بودن اقتصاد در دوران جنگ و حذف بخش خصوصی مطرح می شود،گفت: عنوان می شود که در دهه ۶۰ اقتصاد دولتی بوده است.اتفاقا بخش خصوصی در دوران جنگ به هیچ عنوان حذف نشد و یکی از مسائلی که متاسفانه در شرایط موجود با آن مواجهیم این است که مسایل ما را مثل دولت در بازار،اقتصاد دولتی، اقتصاد بازاری و چپ و راست عنوان می کنند در حالی که این سطح نازل دانش اقتصادی در شرایط کشور ما را نشان می دهد.
وظیفه دولت در شرایط اضطراری و جنگ
این تحلیلگر مسایل اقتصادی افزود: وقتی که اقتصاد با یک شوک خارجی مواجه شده یعنی جنگ در شرایط اضطراری قرار دارد و وظیفه دولت، حفظ امنیت تولید و سرمایه گذاری و حفظ امنیت اجتماعی و تامین کالاهای ضروری است. اتفاقا در دوران جنگ تحمیلی بخش خصوصی واقعی به هیچ عنوان در اقتصاد حذف نشد.
او ادامه داد: سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی از کل سرمایه گذاری به طور متوسط حدود ۷۴ درصد به قیمت سال ۱۳۸۳ بوده و به قیمت ثابت سال ۱۳۸۰ و ۶۶ درصد به قیمت جاری گزارش شده است.نکته بعدی نرخ رشد سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در ماشین آلات و ساختمان است.اگر ما به سال ۵۸ تا ۶۷ نگاه کنیم مشاهده می شود که اتفاقا سرمایه گذاری دولتی در ماشین آلات طی این مدت منفی و مجموع سرمایه گذاری بخش خصوصی در رشد ماشین آلات مثبت بوده است.لذا برخلاف آن چیزی که عنوان می کردند که اقتصاد ما دولتی بوده این آمار نشان دهنده کیفیت حکمرانی در آن زمان است.
باقرپور ادامه داد: دکتر احمد عمویی در کتاب خاطرات خود مطرح کرده که در آن دوران یکی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه یک سری مطالعات انجام داده بود و به دولت پیشنهاد می دهد که در شرایط فعلی نرخ ارز را افزایش دهند و صادرات افزایش پیدا کند و فسادی هم که وجود دارد رفع شود اما مرحوم دکتر عالی نسب پاسخ می دهند که چنین چیزی در دستور کار من نیست و به هیچ عنوان قبول نمی کند.ایشان از تاثیرگذاران دولت در آن زمان بوده و این امر نشان دهنده فهم عمیق ایشان به عنوان یک کارآفرین از وضعیت اقتصاد بوده است.
عراق با ۱۵۰ میلیارد دلار بدهی خارجی از جنگ ۸ ساله بیرون آمد
این اقتصاددان افزود: دکتر دژپسند در کتاب «ایران در دوره جنگ تحمیلی» مقایسه ای بین دولت ایران و عراق انجام می دهند و این طور مطرح می کنند که با وجودی که جمعیت ایران حول و حوش ۵.۲ برابر جمعیت عراق و درآمدهای نفتی عراق حول و حوش ۵.۲ برابر درآمدهای ایران بوده است و ذخایر ارزی عراق حول و حوش ۶ برابر ذخایر ارزی ایران بوده است. بعد از پایان جنگ دولت عراق با ۱۵۰ میلیارد دلار بدهی خارجی مواجه شده در حالی که دولت ایران هیچ بدهی خارجی نداشته است. در واقع با وجودی که ما در آن دوران با این مسائل مواجه بودیم اما اقتصاد ایران به بهترین شکل مدیریت شد و این تحسین برانگیز است.
پروژه های بزرگ صنعتی محصول دوران جنگ است
وی ادامه داد: به نقل از دکتر عظیمی مطلبی را می خواهم مطرح کنم. ایشان در مورد اداره اقتصاد این دوره می گویند تا پایان سال ۱۳۶۴ با وجود جنگ تصویری نسبتا موفق از اقتصاد ایران وجود داشت. شاخص های اقتصادی تا سال ۱۳۶۴ در مقایسه با شاخص های بعد از جنگ بهتر بود. هیچ یک از فعالیت های سازگارسازی دولت که از سال ۱۳۵۸ شروع شده بود در طول جنگ و تا پایان سال ۱۳۶۴ متوقف نمی شود. یک نمونه سراغ نداریم که دولت از سال ۱۳۵۸ وارد کاری مثلا در زمینه خصوصی سازی یا ساختار صنعتی شده باشد که به خاطر جنگ تغییری در آن بدهد.در همان دوران جنگ دولت وارد پروژههای خیلی مهم و بزرگ صنعتی می شود و صنایع آذرآب و صنایع فولاد در آن دوره به وجود می آید.
باقرپور با طرح این پرسش که آیا اقتصاد ایران در دوران جنگ الگو بود؟توضیح داد: ما این ادعا را نداریم که اقتصاد ایران در آن دوران از نظر رشد و توسعه یک الگوی تمام عیار بود اما وضعیت از نظر ثبات، تورم و رفاه نسبی قابل توجه بوده است.یکی از مهمترین دستاوردهای آن دوره جلوگیری از تبدیل شوک خارجی به بحران بود.اگر بخواهیم شرایط امروزمان را با شرایط آن موقع مقایسه کنیم الان با مسائل بیشتری مواجه هستیم.تاکید من این است که منطق سیاستگذاری در آن دوران را باید درک کنیم و از آن برای شرایط امروز استفاده کنیم.
نقدینگیها در ایران به سمت فعالیتهای دارایی محور می رود
این اقتصاددان با بیان اینکه در شرایط موجود برخی افراد تحت عنوان برنامه ریز و سیاست گذار اقتصاد ناخواسته آدرسهای غلطی می دهند که منجر به سیاست گذاری نادرست در اقتصاد ایران شده است،گفت: مشاهده می کنید که سهم هزینه بهداشت و درمان و آموزش در شرایط فعلی به شدت افزایش پیدا کرده در صورتی که ما در آن دوران چنین چیزی را نداشتیم.از همینجا کیفیت حکمرانی را می توانیم برجسته کنیم. یکی از مسائلی که مطرح هست،از دهه هشتاد به بعد وارد بحث مالی سازی شدیم.مالی سازی یعنی اینکه نقدینگیها که در اقتصاد ایران افزایش پیدا می کند به جای انکه به سمت فعالیتهای مولد برود، به سمت فعالیت های دارایی محور حرکت می کند.
وی با بیان اینکه در اقتصاد ایران کمترین توجه به بحث کیفیت نقدینگی می شود،افزود: در دهه هشتاد که بانکهای خصوصی ایجاد شدند، مسأله این نبود که بانک خصوصی خوب یا بد است،مسأله این بود که آیا شرایط نهادی و محیطی لازم برای حضور بانکها فراهم بود یا نه؟ الان بانکهای خصوصی ایجاد شدند اما دو مسأله مطرح هست، یکی اینکه خود بانک.ها معلول آن وضعیت بودند و دیگر اینکه باعث علت بی ثباتی هستند.در شرایطی که بازه فعالیت های نامولد به شدت بالاتر از بازه فعالیت های مولد است، مشاهده می کنیم که نقدینگی در اقتصاد به چه سمتی رفته،در دسترس چه کسانی قرار گرفته و به کجاها تخصیص پیدا کرده است؟
بخش زیادی از سهم شبه پول در دست یک درصد سپرده گذاران است
باقرپور ادامه داد: در شرایط فعلی اگر سهم پول و شبه پول را در اقتصاد ایران نگاه کنیم، سهم شبه پول حدود ۷۵ درصد است و بخش زیادی از این سهم شبه پول در دست یک درصد سپرده گذاران است.اگر ۱۰ درصد نقدینگی بالا برود، مساله ای که مطرح می شود این است که بخش اعظم این نقدینگی به سمت کسانی می روند که جزو یک درصد سپرده گذاران بزرگ هستند. اینها چه کسانی هستند؟ بانک خصوصی. بانک خصوصی هم معلول است هم علت وضعیت بی ثباتی است.وقتی که بانک خصوصی یا خصولتی در این شرایط قرار دارد و به آن هم اجازه اعطای تسهیلات داده می شود در واقع این ها تسهیل کننده نظام پولی و مالی رانت جویان ائتلاف غالب هستند. مافیای ائتلاف غالب یعنی کسانی که از ساختار موجود نفع می برند، اجازه اصلاح ساختار موجود را نمی دهند،در برابر آن مقاومت می کنند و بر قواعد تصمیم گیری تاثیر می گذارند.
چرا تجربه حذف ارز ترجیحی دوباره تکرار می شود؟
وی با طرح این پرسش که چرا با وجود اینکه تجربه حذف ارز ترجیحی را داشتیم دوباره تکرار می شود؟گفت: چرا بحرانهای ما دوباره تکرار می شود و چه کسانی از شرایط فعلی نفع می برند و در برابر اصلاح مقاومت می کنند و نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری و سیاست گذاری دارند؟ وقتی که کیفیت نقدینگی را مطرح می کنیم، مسأله این است که این نقدینگی توسط چه کسانی و در چه جهتی حرکت می کند؟ در شرایط فعلی آدرس غلطی که به سیاستگذاران داده می شود این هست که کسری بودجه، نقدینگی و تورم اما ساز و کار انتقال کسری بودجه چیست؟
این تحلیلگر مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر دانش اقتصاد را به صورت یک سری گزینشهای انتخابی انجام بدهیم و یک بخشی از نظریه را بگیریم و بگوییم که آن بخش برای اقتصاد ایران، می توان گفت که آن بخش از اقتصاد را متوجه نشدیم. یک بحثی که مطرح می شود این است که چرا خود کسری بودجه افزایش پیدا می کند یا چرا ساختار کسری بودجه طی این دوران اصلاح نشده است؟چه ذینفعانی هستند که در برابر اصلاح ساختار کسری بودجه مقاومت می کنند؟ آیا تقلیل دادن مسایل اقتصاد ایران به کسری بودجه درست است یا نه؟
مدیریت نرخ ارز در جنگ ۸ ساله با استفاده از لنگر اسمی
باقرپور اضافه کرد: ما مشاهده می کنیم که در اقتصاد ایران، کسری بودجه می تواند معلول باشد نه علت، یعنی وقتی که در یک چنین فضایی هستیم و چنین شرایطی داریم، اولین بحث این است که ببینیم چه متغیرهایی هستند که در اقتصاد ایران تاثیرگذارند؟ در دوره جنگ یکی از مسایلی که مطرح شد مدیریت نرخ ارز بود. استفاده از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی مطرح شد.در شرایط فعلی نرخ ارز را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حذف کردیم و به ۶۵ تا ۶۹ هزار تومان رساندیم، نرخ ارزی که برای واردات داده و مدام هم مطرح می شود یکسان سازی و افزایش نرخ ارز که هیچ وقت هم این اتفاق نمی افتد.
وی ادامه داد: علت اینکه آنجا کیفیت نقدینگی را مطرح کردیم و اینجا هم نرخ ارز را در واقع توزیع مجدد درآمد هست.در بحث ارز می بینیم وقتی که نرخ ارز افزایش پیدا می کند چه تغییراتی اتفاق می افتد. هزینه بخش تولید افزایش پیدا می کند، تورم افزایش پیدا می کند، قیمت دارایی صاحبان دارایی افزایش پیدا می کند و طبقات متوسط به پایین جامعه ضعیف تر می شوند؛ در حالی که یکی از نکاتی که در دوره جنگ تحمیلی داشتیم این بود که به شدت به توزیع درآمد توجه می شد.
قدرت خرید جامعه نسبت به تولید چقدر کم شده است؟
باقرپور با اشاره به بحث توزیع مجدد درآمدها گفت: مسأله ای که می خواهم برجسته کنم این است که از سال ۱۳۹۷ تولید به طور متوسط چند درصد کاهش پیدا کرده است؟اگر بگوییم تولید ما به صورت متوسط ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده باشد، آیا قدرت خرید جامعه هم ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده یا بیشتر؟ کسانی که مطرح می کنند تحریم علت به وجود آمدن شرایط فعلی شده و جنگ را هم به آن اضافه می کنند، ای کاش پاسخ این سوال را بدهند.اگر تولید متوسط ۱۵ درصد کم شده، قدرت خرید جامعه به کمتر از یک سوم قدرت خرید سال ۱۳۹۷ رسیده است.اگر تحریم هست که وضعیت ما را به اینجا رسانده آن موقع باید تولید ما ۷۰ درصد کاهش پیدا می کرد.این مابه التفاوت نشان دهنده چیست؟ در واقع همان توزیع مجدد درآمد است.
وی با بیان اینکه باید بین اندازه کیک اقتصاد و توزیع کیک تفاوت قائل شد، اظهار کرد: کیک اقتصاد ۱۵ درصد کوچک شده ولی توزیع کیک به چه نحو صورت گرفته است؟مساله اصلی این تفاوت ها و توزیع مجدد درآمد هست. چه کسانی از شرایط فعلی نفع می برند؟ گروههای مافیا، گروه های ذی نفع و الیگارشها و بعد توجیه می کنند که تحریم اتفاق افتاده و تحریم عرضه ارز را کم کرده و تقاضا هم که بالاست، نرخ ارز را بالا برده است.
چرا اقتصادهای با شوک خارجی مشابه ما نتایج متفاوتی می گیرند؟
این اقتصاددان در بخش پایانی اظهارات خود با طرح این پرسش که چرا اقتصادها با شوک خارجی مشابه نتایج متفاوتی را می گیرند؟گفت: کشورهایی هستند که در شرایط جنگی با شوکهای خارج مشابه ما مواجهند ولی می بینید که بی ثباتی متغیرهای ما را ندارند. جواب این سوال در پاسخ دهی به چند سوال است.در ابتدا باید ساختار واقعی این اقتصادها را نگاه کنیم.آیا بازارهایی که در آن اقتصاد هم قرار دارد رقابتی اند یا نه؟ نحوه تخصیص منابع و اعتبار به چه نحو است؟ بازارهای ما چقدر رقابتی هستند و اگر رقابتی نیستند چقدر دولت جلوی انحصار و تبانی و قدرت قیمت گذاری دلخواه را می گیرد؟نحوه تعیین نرخ ارز به چه شکل باشد؟اگر نرخ ارزی که تعیین می شود و به اصطلاح به دست بازار می سپاریم،شرایط بازار رقابتی را دارد.
او ادامه داد: باید بین بازارسازی و رهاسازی تفاوت قائل شویم و مسلما بازارسازی مقدم بر رهاسازی است.اگر قیمتها رقابتی باشد باید به دست بازارسازی بسپاریم ولی اگر قیمتها رقابتی نباشد و دارای تبانی و انحصار باشد، حضور و دخالت دولت با یکسری ملزومات به کارایی رقابت کمک می کند
باقرپور تصریح کرد: مسأله بعد این است که چه کسانی از سیاست گذاری ما سود و چه کسانی زیان می برند؟ آیا کسانی که سود می برند طبقات متوسط و پایین جامعه اند یا عوامل تولید واقعی هستند؟ همان چیزی که در دوره جنگ تحمیلی هشت ساله دیدیم که این موارد بیشترین اولویت ها بوده و سوال آخر اینکه آیا تولید کننده مولد در شرایط و ساختار اقتصاد می تواند با فعالیت های سوداگرانه رقابت کند یا نه؟ این ها مواردی هستند که می تواند نشان دهند که چرا یک شوک جنگی مشابه در کشورهای متفاوت می تواند نتایج متفاوتی به جا بگذارد.
انتهای پیام
