کوروش امرایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در ایران، نظام سلامت روان و نهاد دانشگاه عمدتاً رویکردی واکنشی دارند، در حالی که برای پیشگیری از طلاق عاطفی باید به سمت مدلهای کنشگر و سلامت عمومی حرکت کرد.
وی یکی از خلأهای موجود را آموزش دانشگاهی دانست و افزود: دروس مرتبط با روانشناسی خانواده و مشاوره پیش از ازدواج عمدتاً در قالب نظریههای کلاسیک ارائه میشوند و دانشجویان کمتر با پروتکلهای ارزیابی خطر و آسیبشناسی خاموش روابط آشنا میشوند.
امرایی ادامه داد: روانشناسی که وارد بازار کار میشود، عمدتاً برای درمان بحران آموزش دیده است، نه مراقبت و پیشگیری؛ در دانشگاه یاد میگیریم چگونه تعارضات آشکار را حل کنیم، اما کمتر درباره نحوه شناسایی خاموشی عاطفی در مراحل اولیه آموزش میبینیم.
این دکترای روانشناسی دانشگاه لرستان، نبود مطالعات طولی و غربالگری جمعیتمحور را یکی دیگر از خلأهای موجود دانست و گفت: بخش زیادی از پژوهشهای دانشگاهی مقطعی و توصیفی هستند و مطالعات طولی برای شناسایی نخستین نشانههای طلاق عاطفی در بستر فرهنگی ایران کمتر انجام شده است.
وی افزود: بدون دادههای دقیق درباره زمان و نحوه شکلگیری نشانههای اولیه طلاق عاطفی، امکان طراحی مداخلات زودهنگام و مؤثر دشوار خواهد بود.
امرایی با اشاره به انگ اجتماعی مراجعه به روانشناس اظهار کرد: مراجعه به روانشناس در ایران هنوز در مواردی معادل بیمار بودن یا ناتوانی در مدیریت زندگی تلقی میشود. از سوی دیگر، مراکز جامع سلامت که میتوانند بستر مناسبی برای غربالگری زودهنگام باشند، ابزارهای استاندارد کافی برای سنجش کیفیت روابط زوجین در اختیار ندارند.
وی ادامه داد: وقتی زوجین برای پیشگیری مراجعه نمیکنند و نظام سلامت نیز ابزار لازم برای شناسایی و دعوت فعالانه آنها را ندارد، طلاق عاطفی میتواند بدون مداخله مؤثر گسترش پیدا کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان، شکاف میان یافتههای علوم اعصاب و روانشناسی کاربردی را نیز از دیگر خلأها دانست و گفت: یافتههای مربوط به همتنظیمی و سیستم عصبی خودمختار در روابط زوجین، کمتر در برنامههای آموزشی و پروتکلهای سلامت روان مورد استفاده قرار گرفته است، در حالی که طلاق عاطفی تنها یک پدیده شناختی نیست و با سازوکارهای فیزیولوژیک پیوند عاطفی نیز ارتباط دارد.
امرایی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت مدل سلامت عمومی بیان کرد: برای مقابله با این خلأها باید از مدلهای منفعل به سمت مدلهای پیشگیرانه حرکت کرد و پیشگیری همگانی، انتخابی و نشاندار را در دستور کار قرار داد.
وی در عین حال ایجاد و اعتبارسنجی شاخصهای کوتاه غربالگری زوال صمیمیت را یکی از راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد و گفت: در غربالگری نباید تنها تعارض زوجین بررسی شود، بلکه شاخصهایی مانند فقدان پاسخدهی عاطفی، کاهش رفتارهای ترمیمی و کاهش احساس «ما بودن» نیز باید مورد سنجش قرار گیرد.
این دکترای روانشناسی دانشگاه لرستان پیشنهاد کرد: این غربالگریها میتواند در مراکز جامع سلامت، مراکز اجتماعی و خانواده و حتی مدارس فرزندان، به عنوان بخشی از چکآپ خانوادگی انجام شود.
وی با اشاره به ضرورت اجرای «چکآپ رابطه» افزود: همانطور که سلامت جسمی افراد به صورت دورهای بررسی میشود، سلامت رابطه زوجین نیز میتواند به صورت دورهای مورد ارزیابی قرار گیرد. در این فرآیند، درمانگر با استفاده از ابزارهای عینی، وضعیت عاطفی رابطه را بررسی و در صورت مشاهده نشانههای اولیه، مداخلات کوتاهمدت ارائه میکند.
امرایی، استفاده از مداخلات زودهنگام روانشناختی را نیز ضروری دانست و گفت: در مراحل اولیه گسست، میتوان از مداخلاتی مانند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش مهارتهای مرتبط با انعطافپذیری روانشناختی استفاده کرد و برای زوجینی که در غربالگری در محدوده خطر قرار دارند، بستههای آموزشی کوتاهمدت طراحی کرد.
وی همچنین بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال را یکی دیگر از ظرفیتهای موجود عنوان کرد و افزود: بسیاری از زوجین برای درمان مراجعه نمیکنند، اما از تلفنهای هوشمند استفاده میکنند؛ بنابراین میتوان اپلیکیشنهای بومی طراحی کرد که به صورت روزانه یا هفتگی وضعیت رابطه را پایش کنند و در صورت مشاهده روند کاهش پاسخدهی عاطفی، هشدارهای اولیه ارائه دهند.
این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان تأکید کرد: طلاق عاطفی یکشبه اتفاق نمیافتد، بلکه فرآیندی فرسایشی و خاموش است؛ بنابراین اگر نظام سلامت روان کشور بتواند از مدل درمان پس از فروپاشی به سمت مراقبتهای اولیه و پایش منظم روابط حرکت کند، میتوان از بخش قابل توجهی از آسیبهای بیننسلی، از جمله مشکلات فرزندان خانوادههای دچار طلاق عاطفی، پیشگیری کرد.
امرایی اضافه کرد: یک طرح پایلوت ملی برای غربالگری طلاق عاطفی در چند استان منتخب اجرا شود تا دادههای بهدستآمده، مبنایی برای طراحی سیاستهای مؤثر در نظام سلامت و آموزش عالی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که سلامت رابطه به عنوان یکی از مؤلفههای سلامت عمومی در نظام شبکه بهداشت ادغام نشود، همچنان با زوجینی مواجه خواهیم بود که سالها پس از جدایی عاطفی برای طلاق قانونی به دادگاه خانواده مراجعه میکنند.
انتهای پیام
