به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام احمد عابدی، در نشست علمی " قانون دیوان عدالت اداری؛ سه سال پس از اجرا"، بر اهمیت اجرای دقیق این قانون که از اصل ۱۷۳ قانون اساسی نشأت می‌گیرد، تأکید کرد و گفت: قانون‌گذار، بستری را برای رسیدگی به شکایات مردم در قبال تصمیمات و مصوبات حاکمیت فراهم کرده است.

تحول در دادرسی الکترونیک؛ فراتر از برنامه هفتم توسعه

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر الزام قوه قضائیه به اجرای دادرسی الکترونیک، اظهار داشت: می‌توان با اطمینان گفت که دیوان عدالت اداری در حوزه الکترونیکی شدن فرآیندها، بسیار زودتر از زمان‌بندی‌های پیش‌بینی شده در برنامه هفتم، به موفقیت دست یافته است. در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های دیوان به صورت الکترونیک بررسی می‌شوند. تنها حدود ۱۰ درصد از پرونده‌ها که از سوی دادگستری‌ها و به دلیل عدم صلاحیت اولیه به دیوان ارجاع می‌شوند، به صورت فیزیکی وارد سیستم می‌شوند که این رقم نیز در حال کاهش است.

کاهش هزینه‌ها و حذف مصرف کاغذ

عابدی به تأثیرات اقتصادی و مدیریتی این تحول اشاره کرد و گفت: الکترونیکی شدن شعب دیوان عدالت اداری، منجر به کاهش چشمگیر هزینه‌های جانبی شده است. برای نمونه، میزان مصرف کاغذ در شعب به صفر رسیده است. در حالی که در سال گذشته در ۵ ماه نخست سال، حدود ۱۱ هزار بسته کاغذ خریداری می‌شد، این میزان در سال جاری به شدت کاهش یافته و تنها برای بخش هیئت عمومی مورد نیاز است.

وی تأکید کرد: حذف مصرف کاغذ و پوشه‌های فیزیکی، علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های خرید، هزینه‌های مربوط به آرشیو، انبارداری، کارپردازی و فضای اداری را نیز به شکل قابل توجهی کاهش داده است. با توجه به نرخ‌های فعلی، حذف مصرف کاغذ در مقیاس ماهانه، میلیاردها تومان در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی به همراه دارد که این امر به نفع بودجه عمومی است.

تعهد به اجرای قانون

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: هدف اصلی قوه قضائیه و دیوان، نه انجام یک کار نمایشی، بلکه اجرای دقیق و بی‌کم‌وکاست قانون در راستای تحقق حقوق شهروندان و پاسخگویی حاکمیت است.

وی در تبیین آثار و ثمرات اجرای دادرسی الکترونیک، بر نقش کلیدی این فناوری در مدیریت بحران‌ها و بهبود کیفیت زندگی کارمندان و قضات تأکید کرد.

عابدی با اشاره به تجربه مدیریت پرونده‌ها در ایام بحرانی، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دادرسی الکترونیک، تداوم روند رسیدگی در شرایط امنیتی و بحرانی است. برای نمونه، در ایام جنگ اخیر در حالی که بسیاری از نهادها به دلیل شرایط امنیتی تعطیل بودند، آمار رسیدگی‌های دیوان به دلیل سیستم الکترونیک به شدت افزایش یافت؛ چرا که امکان رسیدگی از راه دور فراهم بود.

وی افزود: این تحول دیجیتال علاوه بر حفظ تداوم عدالت، هزینه‌های جانبی را نیز به شدت کاهش داده است. دولت در مسیر کاهش مصرف انرژی (برق و گاز) حرکت می‌کند و دیوان عدالت اداری آمادگی ۱۰۰ درصدی برای اجرای کامل رسیدگی‌های غیرحضوری را دارد تا علاوه بر صرفه‌جویی، رضایتمندی مراجعان را نیز افزایش دهد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به جنبه‌های انسانی و روان‌شناختی این طرح، گفت: حضور فیزیکی قضات و کارکنان در منزل، از جمله آثار مثبت غیرحضوری بودن کار است. بر اساس توصیه‌های روان‌شناسان، حضور فیزیکی والدین در کنار خانواده، به‌ویژه برای رشد کودکان، بسیار مؤثر است و دادرسی الکترونیک این فرصت را فراهم کرده است.

عابدی خاطرنشان کرد: در راستای آمادگی برای مقابله با بحران‌های احتمالی آینده، ما بلافاصله پس از بحران اخیر، به اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه روی آوردیم تا طرحی جامع برای حفظ روند رسیدگی‌ها و کاهش هزینه‌های ناشی از شرایط بحرانی تدوین شود. این مسیر با همکاری گسترده همکاران در قوه قضائیه به سرعت پیش می‌رود. در حال حاضر حدود ۹۳ درصد پرونده‌های دیوان به‌صورت الکترونیکی رسیدگی می‌شود.

وی یکی از آثار و ثمرات رسیدگی الکترونیکی را عملکرد مطلوب در ایام جنگ و ماه رمضان عنوان کرد و افزود: در آن ایام، قضات ما در هفته نخست ۸ هزار پرونده را در منزل رسیدگی کردند. به دلیل شرایط امنیتی، امکان حضور در محل کار وجود نداشت، اما نه‌تنها آمار رسیدگی‌ها کاهش نیافت، بلکه به‌شدت افزایش یافت؛ زیرا زمان رفت‌وآمد حذف شد و همان زمان صرف رسیدگی با فراغت بال، حوصله و تعمیق بیشتر در موضوعات شد.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره امکان ملاقات مردم با قضات نیز گفت: اگر فردی برای پیگیری پرونده خود به دیوان مراجعه کند، ملاقات مستقیم او با قاضی پرونده ممکن است این شائبه را ایجاد کند که صرفاً به دلیل حضور فیزیکی فرد، اثرگذاری بیشتری بر قاضی داشته باشد.

عابدی افزود: برای حل این موضوع، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که ملاقات‌ها از طریق سیستم‌های ارتباطی انجام شود. در این روش، فرد در محل مشخصی در دیوان حاضر می‌شود و از طریق سامانه ارتباطی، به‌صورت چهره‌به‌چهره با قاضی یا همکار مربوط گفت‌وگو می‌کند و در صورت نیاز، راهنمایی‌های لازم را دریافت خواهد کرد.  هدف این است که ضمن حفظ حق مردم برای ارتباط و دریافت راهنمایی، اصول دادرسی نیز رعایت شود.

عابدی یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده را الکترونیکی شدن فرایند ارجاع پرونده‌ها عنوان کرد و گفت: ارجاع در دیوان عدالت اداری اکنون به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و دیگر لازم نیست چندین کارمند مراحل بررسی و ارجاع را به‌صورت دستی انجام دهند.

وی افزود: به محض تقدیم دادخواست، سیستم ارجاع الکترونیک بر اساس دستورها و معیارهای از پیش تعیین‌شده، پرونده را ارجاع می‌دهد. این فرایند می‌تواند زمان دادرسی و رسیدگی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. البته این سیستم هنوز به معنای ارجاع هوشمند نیست، بلکه ارجاع الکترونیک است که بر اساس دستورهای مشخص عمل می‌کند.

استفاده از نیروی انسانی در بخش‌های دارای عقب‌ماندگی

عابدی با اشاره به آثار الکترونیکی شدن فرایندها در ساختار اداری دیوان گفت: با حذف بسیاری از فرایندهای دستی، نیاز به برخی فعالیت‌های اداری کاهش پیدا می‌کند، اما به دلیل تکالیفی که قانون بر عهده برخی دفاتر گذاشته، نمی‌توان همه این دفاتر را حذف کرد.

وی افزود: از سوی دیگر، در دیوان با کمبود نیروی انسانی و حجم قابل توجهی از کارهای عقب‌مانده مواجه هستیم و می‌توان از نیروهایی که با الکترونیکی شدن برخی فرایندها فرصت بیشتری پیدا می‌کنند، در بخش‌های دیگری مانند ساماندهی و آرشیو استفاده کرد.

گام بعدی؛ حرکت به سمت دادرسی هوشمند

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با اشاره به مرحله بعدی تحول در این مجموعه گفت: مرحله سوم، حرکت به سمت دادرسی هوشمند است؛ البته این موضوع باید با رعایت تمام ملاحظات شرعی، قانونی و امنیتی انجام شود.

عابدی اظهار کرد: زیرساخت‌های امنیتی لازم برای کار غیرحضوری طراحی شده و این سیستم با چند لایه امنیتی و رمز عبور شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بررسی‌های امنیتی نیز نشان داده است که این زیرساخت از استحکام لازم برخوردار است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم دادرسی هوشمند را عملیاتی کنیم، می‌توان از یک دستیار قضایی بومی و هوشمند استفاده کرد و بخشی از امور مقدماتی و شکلی پرونده‌ها را به سامانه‌های هوشمند سپرد؛ البته تصمیم‌گیری قضایی و اموری که طبق موازین شرعی و قانونی بر عهده قاضی است، همچنان باید توسط قاضی انجام شود.

هوش مصنوعی جایگزین قاضی نمی‌شود

عابدی با بیان اینکه هدف از استفاده از هوش مصنوعی، جایگزینی قاضی نیست، گفت: انسان ممکن است در شرایط مختلف و در ساعات متفاوت، تمرکز و توان یکسانی نداشته باشد؛ بنابراین می‌توان از فناوری برای انجام امور مقدماتی، بررسی‌های شکلی و کارهایی که ممکن است در فرایند رسیدگی مورد غفلت قرار گیرد، استفاده کرد.

وی افزود: در حال تهیه یک موتور جست‌وجوی داخلی نیز هستیم تا بتوانیم از ظرفیت آن در فرایندهای قضایی استفاده کنیم و در صورت موفقیت، زمینه حرکت به سمت دستیار قضایی هوشمند بومی فراهم شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر ضرورت پویایی نظام قضایی گفت: هیچ سیستمی نباید متوقف شود؛ قانون، قضات و مدیران باید پویا باشند و همواره برای بهبود فرایندها ایده‌پردازی کنند. در کنار نقد قانون و بررسی چالش‌های آن، انتظار داریم استادان و صاحب‌نظران نیز درباره ادامه مسیر الکترونیکی شدن، ارجاع الکترونیک و به‌ویژه دادرسی هوشمند، پیشنهادها و نقدهای خود را مطرح کنند تا بتوان از این دیدگاه‌ها در داخل و خارج از کشور استفاده کرد.

انتهای پیام