سید عماد صدوری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت آگاهی‌بخشی به اصناف و تبیین چارچوب‌های قانونی برای فعالان این حوزه اظهار کرد: لازم است ضوابط و الزامات قانونی مرتبط با فعالیت‌های صنفی برای کسبه به‌طور شفاف تشریح شود تا آنان ضمن آگاهی از مسئولیت‌های خود، در مسیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رعایت هنجارهای عمومی نقش مؤثرتری ایفا کنند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه فرهنگی آموزشی ویژه اصناف ساوه افزود: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی موضوعی نیست که صرفاً با اقدامات دستگاه‌های مسئول محقق شود، بلکه نیازمند همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف جامعه است و اصناف به دلیل ارتباط گسترده و مستقیم با مردم، در این زمینه نقش قابل توجهی دارند.

صدوری با اشاره به اهمیت رعایت عفاف و حجاب در محیط‌های صنفی و عمومی تصریح کرد: اصناف و فعالان اقتصادی باید در محیط کسب‌وکار خود نسبت به رعایت هنجارهای اجتماعی، موازین شرعی و چارچوب‌های قانونی توجه لازم را داشته باشند و موضوع عفاف و حجاب نیز در همین چارچوب باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: مسئولیت‌پذیری اصناف در این زمینه تنها به فضای فیزیکی واحدهای صنفی محدود نمی‌شود، بلکه فعالیت‌های تبلیغاتی و محتوایی آنان در فضای مجازی نیز باید مطابق ضوابط قانونی و هنجارهای اجتماعی باشد.

دادستان ساوه یکی از موضوعات مورد تأکید در این نشست را تبلیغات اصناف در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: با توجه به گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای معرفی کالا و خدمات، صاحبان واحدهای صنفی باید نسبت به محتوایی که در فضای مجازی به نام کسب‌وکار آنان منتشر می‌شود، نظارت کافی داشته باشند.

صدوری تأکید کرد: هیچ‌یک از اصناف، کسبه و فعالان اقتصادی نباید در تبلیغات خود هنجارهای اجتماعی، شرعی و قانونی را زیر پا بگذارند و ضروری است محتوای تبلیغاتی آنان با چارچوب‌های مورد تأکید قانون و ارزش‌های اجتماعی مطابقت داشته باشد.

وی با اشاره به مسئولیت صاحبان واحدهای صنفی در قبال تبلیغات منتشرشده به نام آنان افزود: اگر در فضای مجازی تبلیغاتی مرتبط با یک صنف منتشر شود که شرایط قانونی را نداشته باشد، این موضوع می‌تواند برای صاحب آن کسب‌وکار مسئولیت به همراه داشته باشد؛ بنابراین صاحبان اصناف نمی‌توانند نسبت به محتوایی که با نام و عنوان مجموعه آنان منتشر می‌شود، بی‌تفاوت باشند.

دادستان عمومی و انقلاب ساوه خاطرنشان کرد: صاحبان واحدهای صنفی باید بر عملکرد پرسنل زیرمجموعه، مسئولان صفحات مجازی، عوامل تبلیغاتی و محتوایی که از سوی آنان منتشر می‌شود، نظارت لازم را اعمال کنند تا از انتشار مطالب و تصاویری که با قوانین و هنجارهای اجتماعی مغایرت دارد، جلوگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری اصناف در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: همراهی اصناف با دستگاه‌های مسئول و رعایت دقیق چارچوب‌های قانونی می‌تواند در مدیریت بسیاری از مسائل اجتماعی مؤثر باشد و زمینه فعالیت سالم‌تر و منضبط‌تر واحدهای صنفی را فراهم کند.

صدوری گفت: پیام روشن به اصناف، کسبه و فعالان اقتصادی این است که ضمن توجه به الزامات قانونی در فعالیت‌های روزمره، نسبت به نحوه تبلیغات و محتوایی که از مجموعه آنان در فضای مجازی منتشر می‌شود نیز حساسیت و نظارت کافی داشته باشند تا از بروز تخلف و ایجاد مسئولیت قانونی پیشگیری شود.

انتهای پیام