مهدی زندیهوکیلی شنبه ۲۸ شهریورماه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه مشترک با ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان مرکزی، اظهار کرد: استان مرکزی آمادگی لازم را برای اجرای هرچه بهتر این سرشماری دارد و دستگاههای اجرایی برای همکاری در این زمینه آماده هستند.
وی با اشاره به ضرورت توجه به آمار جمعیت سیال افزود: استان مرکزی به دلیل ظرفیتهای اشتغال و فعالیتهای اقتصادی، بهویژه در شهرهای اراک، ساوه، زرندیه و محلات، همواره با جمعیتی مواجه است که در آمارهای رسمی ثبتشده بهطور کامل منعکس نمیشود.
استاندار مرکزی ادامه داد: در بسیاری از موارد، خدماتی که در استان ارائه میشود، متناسب با جمعیت ثبتشده نیست و جمعیت واقعی و سیال استان بیشتر از آمارهای رسمی است؛ این موضوع در حوزههایی همچون تأمین نان، سوخت و همچنین خدمات زیربنایی و روبنایی اهمیت دارد.
زندیهوکیلی با اشاره به جمعیت اتباع در برخی شهرستانهای استان نیز گفت: در برنامهریزیهای مربوط به ارائه خدمات، لازم است آمار دقیق جمعیت اتباع و سایر جمعیتهای شناور نیز مورد توجه قرار گیرد تا برنامهریزان بتوانند بر اساس اطلاعات واقعیتر، نیازهای استان را پیشبینی کنند. آمار دقیق و بهروز، یکی از الزامات برنامهریزی و تصمیمگیری برای ارائه خدمات است و توجه به جمعیت سیال میتواند در برنامهریزیهای آینده استان نقش مؤثری داشته باشد.
وی از آمادگی کامل استان برای همکاری با مرکز آمار ایران خبر داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز پیگیری مسائل و اقدامات مورد نیاز برای اجرای مناسب سرشماری را دنبال خواهد کرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی نیز گفت: فضای اداری امور مالیاتی نیازمند ساماندهی است و بهبود شرایط کاری میتواند در افزایش انگیزه کارکنان و ارتقای بهرهوری آنان مؤثر باشد. فرآیندهای رسیدگی و دادرسی مالیاتی نیازمند فضای مناسب و مستقل است تا این امور با شرایط مطلوبتری انجام شود.
سعید مظاهری با اشاره به تعهد درآمدی استان گفت: تعهد درآمدی استان مرکزی حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان است و در صورت تحقق این درآمدها، منابع طبق روال معمول به استان اختصاص خواهد یافت. در این چارچوب، بخشی از منابع برای طرحهای عمرانی و بخشی برای هزینههای جاری اختصاص مییابد و لازم است دستگاههای اجرایی و اداری استان برای تحقق درآمدهای مالیاتی همکاری کنند تا منابع حاصل در استان باقی بماند و صرف توسعه و رفع نیازهای آن شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع واگذاری برخی ساختمانهای دولتی گفت: پیش از هرگونه واگذاری یا تغییر کاربری باید هزینه و فایده این اقدام مورد بررسی قرار گیرد و اگر هزینههای واگذاری بیشتر از منافع آن باشد، لازم است تصمیم مناسبتری اتخاذ شود.
فرماندار خنداب نیز گفت: ایجاد مجتمع اداری در این شهرستان از سال ۱۴۰۱ مورد درخواست فرمانداران دورههای مختلف بوده و امیدواریم با طرح این موضوع در شورای برنامهریزی استان، تصمیمی در راستای بهبود ارائه خدمات به شهروندان اتخاذ شود.
ابراهیم رستمی با اشاره به الزامات قانونی ایجاد مجتمعهای اداری در شهرستانهای جدید و دارای جمعیت کمتر از ۷۰ هزار نفر افزود: بر اساس قانون، ایجاد مجتمعهای اداری در این شهرستانها در چارچوب وظایف وزارت کشور و فرمانداران قرار دارد و چارت سازمانی متناسب با این موضوع نیز پیشبینی شده است.
فرماندار خنداب ادامه داد: در حال حاضر ۱۲ نمایندگی ادارات در سطح شهرستان فعال هستند که شش نمایندگی دارای ساختمان اداری و شش دستگاه دیگر به صورت استیجاری یا در ساختمان قدیمی فرمانداری خدمات ارائه میکنند؛ ساختمانی که شرایط مناسبی ندارد و نیازمند تعمیرات اساسی است.
رستمی با اشاره به ظرفیت ساختمان مجتمع فرهنگی شهرستان گفت: این مجموعه دارای دو ضلع شمالی و جنوبی است و بخش مرکزی آن نیز هنوز تکمیل نشده است. با این حال، بخشی از ساختمان مورد استفاده قرار گرفته و برای انجمنهای ادبی و هنری شهرستان نیز اتاقهایی اختصاص داده شده است.
وی افزود: از میان دستگاههای نیازمند فضای اداری، یکی از نمایندگیها در این مجموعه مستقر شده و اداره تبلیغات اسلامی نیز در ضلع جنوبی ساختمان مستقر است؛ بنابراین از شش دستگاه مورد نظر، دو دستگاه در این مجموعه مستقر شدهاند و برای چهار واحد دیگر همچنان نیاز به تأمین فضای اداری وجود دارد. اولویت ما فعال شدن مجموعههای فرهنگی و هنری شهرستان و در کنار آن، فراهم کردن فضای مناسب برای ارائه خدمات اداری به شهروندان است.
انتهای پیام
