به گزارش ایسنا، پایان جنگ لزوماً به معنای پایان خسارتها نیست. وقتی غوغای جنگ فرو بنشیند و کشور از شرایط جنگی خارج شود، باید به سراغ آسیب های ناشی از جنگ برویم؛ خانههایی که باید دوباره ساخته شوند، خودروها و وسایل زندگی که از بین رفتهاند، کارخانههایی که فعالیتشان متوقف شده است و زیرساختهایی که برای بازگشت به مدار عادی نیازمند بازسازی هستند.
در دوره پساجنگ، یکی از مهمترین پرسشها این است که هزینه بازسازی و جبران خسارتها چگونه تأمین خواهد شد و چه کسی باید بار آن را بر دوش بکشد؟ پاسخهایی که از سوی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی مطرح شده است، مجموعهای از راهکارهای اقتصادی، حمایتی و حقوقی را پیش روی دولت قرار میدهد؛ از پرداخت خسارت به مردم و تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی گرفته تا پیگیری غرامت از عاملان جنگ و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشور.
دولت مکلف به پرداخت خسارت اموال منقول مردم است
در این زمینه محمد سراج نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره اقدامات انجامشده برای جبران خسارتهای ناشی از جنگ تأکید کرد که دولت مکلف شده است خسارت وارده به اموال منقول مردم را بپردازد و در بخش خودرو نیز بیمهها در حال انجام اقدامات هستند. اما مسئله به اموال منقول محدود نمیشود. بخش مهمتر ماجرا خانههایی است که در جریان جنگ آسیب دیدهاند و خانوادههایی که برای بازگشت به زندگی عادی، پیش از هر چیز به یک سرپناه امن نیاز دارند.
در ادامه سراج درباره بخش بنیاد مسکن گفت که شهرداریهای شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت که موظف به بازسازی شدهاند و باید با سرعت بیشتری اقدامات لازم را انجام دهند تا خسارتهای واردشده به مردم جبران شود؛ اقداماتی به نهادهایی مانند ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان واگذار شده است تا به افرادی که اموالشان آسیب دیده و متحمل خسارت شدهاند، کمک شود.
با این حال در کنار بحث بازسازی، موضوع دیگری نیز مطرح است: آیا همه هزینههای جنگ باید از منابع داخلی پرداخت شود؟
دولت برای دریافت غرامت از متجاوز اقدام کند
فاطمه آلیا عضو هیأترئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم، معتقد است دولت باید در درجه نخست برای دریافت غرامت از متجاوز و آغازکننده جنگ اقدام کند و این موضوع را از طریق مراجع و محاکم بینالمللی پیگیری کند.
آلیا همچنین عواید حاصل از مدیریت تنگه هرمز و صادرات نفت را از ظرفیتهایی دانست که میتواند برای جبران خسارتهای جنگ مورد استفاده قرار گیرد و بر حمایت از صادرات و تقویت بخش اقتصادی نیز تأکید کرد.
استفاده از پشتوانه داخلی کشور برای جبران خسارتهای جنگ
لاله افتخاری نماینده پیشین مجلس، بر استفاده از پشتوانه داخلی کشور برای عبور از این مرحله تأکید دارد. او معتقد است دولت باید با پشتوانه مردم، رهبری، مجلس، قوه قضائیه و همه نهادهای حاکمیتی با اقتدار عمل کند و برای تأمین منابع مالی که تاکنون در اختیار کشور قرار نگرفتهاند و جبران خسارتهای ناشی از جنگ اقدامات لازم را انجام دهد.
به گفته افتخاری، دولت باید با حفاظت از مرزها و تنگه هرمز، از منافع ملی حفاظت کند و در جهت تأمین منابع مالی و نیازهای مردم گام بردارد. خسارت جنگ فقط در ساختمانها و اعداد اقتصادی خلاصه نمیشود. پشت هر خانه آسیبدیده، یک خانواده قرار دارد و پشت هر واحد تولیدی متوقفشده، مجموعهای از کارگران و زندگیهایی است که درآمدشان به فعالیت همان واحد وابسته بوده است.
هیچ برنامه بازسازی بدون جبران خسارتهای انسانی و اقتصادی کامل نیست
محمد عطریانفر عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت، با اشاره به ابعاد انسانی و اقتصادی تأکید کرد که هیچ برنامه بازسازی بدون توجه به جبران خسارتهای انسانی و اقتصادی کامل نخواهد بود. دولت باید با برنامهای منسجم از خانوادههایی که دارایی یا محل زندگی خود را از دست دادهاند و تولیدکنندگانی که فعالیتشان متوقف شده است حمایت کند. وی پرداخت کمکهای هدفمند، اعطای تسهیلات برای بازسازی، حمایت از بنگاههای اقتصادی، ارائه خدمات درمانی، روانشناختی و جبران بخشی از خسارتها را از اقدامات مؤثر در بازگشت جامعه به شرایط عادی دانست.
جبران برخی خسارتها زمانبر است
البته بازسازی همه خسارتها به یک اندازه سریع نیست. برخی آسیبها را میتوان در مدت کوتاهی برطرف کرد، اما بعضی دیگر به زیرساختهایی مربوط میشوند که ساخت و ترمیم آنها زمانبر است.
حجتالاسلام والمسلمین سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز، با اشاره به همین موضوع گفت برخی از خسارتهایی که به کشور وارد میشود، مقطعی و موردی است؛ برای مثال شبکه برق را از کار میاندازند و به سرعت جبران میکنند، اما جبران برخی خسارتها زمان میبرد و باید حوصله به خرج داد، چراکه زیرساختی هستند.
اکرمی با بیان اینکه دولت مشغول کارهای تخصصی خود است، ابراز امیدواری کرد و گفت با حمایت دولت میتوان هرچه زودتر گرفتاریها را برطرف کرد.
خسارت جنگ نباید صرفاً از منابع داخلی پرداخت شود
در کنار این نگاه، یک مطالبه حقوقی نیز مطرح شده است؛ مطالبهای که میگوید خسارت جنگ نباید صرفاً از جیب منابع داخلی کشور پرداخت شود.
فریدون همتی نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی و بینالمللی جبران خسارتهای ناشی از جنگ اظهار کرد که آمریکاییها خسارتهای فراوانی به ایران وارد کردهاند و رئیسجمهوری آمریکا به خسارت ۲ هزار میلیارد دلاری اعتراف کرده است. لازم است مسئولان این موضوع را به طور جدی به عنوان یک پرونده حقوقی و بینالمللی پیگیری کنند تا آمریکا ملزم به پرداخت غرامت شود و با چنین اقداماتی از تکرار این رفتارها جلوگیری شود.
اما در داخل کشور، بخش تولید نیز یکی از مهمترین حلقههای زنجیره جبران خسارتها است. کارخانهای که پس از جنگ نتواند دوباره فعالیت خود را آغاز کند، فقط یک ساختمان آسیبدیده نیست؛ توقف آن میتواند به معنای کاهش تولید، از دست رفتن اشتغال و افزایش فشار اقتصادی باشد.
بخشی از جبران خسارتها میتواند از طریق بانکها انجام شود
جواد حسینیکیا نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، برای این بخش راهکارهایی از جنس حمایت مالی و تسهیلاتی پیشنهاد کرد.
به گفته وی بخشی از جبران خسارتها میتواند از طریق بانکها انجام شود و سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا بتوانند خودشان را بهروزرسانی کنند. بخشی از حمایتها نیز میتواند از طریق ظرفیتهای مالیاتی، تعویق اقساط و تسهیلات و مشوقهای صادراتی انجام شود تا انگیزه برای راهاندازی مجدد واحدهای تولیدی ایجاد شود.
بازسازی کشور نخستین اولویت دوران پساجنگ
علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بازسازی کشور را نخستین اولویت دوران پساجنگ دانست و گفت: بازسازی و حمایت از صنایع در اولویت دوم و جبران خسارت مردم، از جمله خسارتهای واردشده به منازل، خودروها و لوازم منزل، در اولویت سوم قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در بازسازی منازل آسیبدیده اظهار کرد که صدور پروانههای ساختمانی باید تسریع شود و شهرداریها و سازمان نظام مهندسی خدمات مربوطه را بهصورت رایگان ارائه دهند. دولت نیز باید تسهیلات و وامهای لازم را برای آغاز بازسازی در اختیار مردم قرار دهد و در همین راستا، بستههای جبران خسارت در حوزه مسکن، لوازم منزل و صنایع تهیه شده است.
دولت منابع موجود را برای بازسازی هزینه کند
در چنین شرایطی، مسئله فقط پیدا کردن منابع نیست؛ نحوه خرج کردن منابع موجود نیز اهمیت پیدا میکند.
حمیدرضا ترقی عضو حزب مؤتلفه اسلامی، جبران خسارتها را نیازمند مدیریت منابع دانست و تأکید کرد که دولت باید منابع موجود را با اولویت برای بازسازی و رفع خسارتهای ناشی از جنگ هزینه کند، از هزینههای غیرضروری بکاهد و منابع جدید مالی را نیز برای تأمین نیازهای کشور ایجاد کند.
مجلس، صداوسیما و سایر نهادها با دولت همکاری کنند
محمدرضا بادامچی عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار، بخشی از راهحل را فراتر از منابع داخلی و مستقیماً مرتبط با شرایط اقتصادی و روابط خارجی دانست. او با اشاره به اقدامات دولت برای جبران خسارتهای ناشی از جنگ اظهار کرد که برقراری ارتباط مناسب با دنیا، پیشبرد دیپلماسی در جهت صلح، بهبود شرایط اقتصادی، فراهم کردن شرایط فعالیت بهتر تولیدکنندگان، امکان صادرات و واردات و کاهش تورم از اقدامات اصلی دولت است.
بادامچی همچنین بر ضرورت همکاری مجلس، صداوسیما و سایر نهادها با دولت در این مسیر تأکید کرد.
برآیند این دیدگاهها نشان میدهد جبران خسارتهای جنگ یک پروژه واحد و ساده نیست که با پرداخت چند فقره کمک یا ساخت دوباره چند ساختمان به پایان برسد. مسئله از یک سو به زندگی و معیشت مردم مربوط است، از سوی دیگر به تداوم فعالیت صنایع و حفظ اشتغال و در سطحی گستردهتر به تأمین منابع مالی و پیگیری حقوقی خسارتها بازمیگردد.
در یک سو، خانوادههایی قرار دارند که خانه و وسایل زندگی خود را از دست دادهاند و منتظر هستند روند بازسازی هرچه سریعتر آغاز شود؛ در سوی دیگر، واحدهای تولیدی قرار دارند که برای بازگشت به مدار فعالیت به سرمایه در گردش، تسهیلات و مشوق نیاز دارند. در سطحی دیگر نیز بحث دریافت غرامت از عاملان جنگ و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشور برای تأمین هزینههای بازسازی مطرح است.
به این ترتیب، پساجنگ فقط دورهای برای شمردن خسارتها نیست؛ بلکه دورهای است برای برگرداندن زندگی به خانهها، تولید به کارخانهها و امید به آینده اقتصادی مردم. موفقیت در این مسیر نیازمند آن است که جبران خسارت از یک اقدام مقطعی به یک برنامه منسجم تبدیل شود؛ برنامهای که مردم و بخش تولید را پوشش دهد و در کنار منابع داخلی، ظرفیتهای حقوقی، اقتصادی و بینالمللی کشور را نیز برای کاهش بار خسارتها به کار گیرد.
انتهای پیام
