حسن مهدوی در نشست مشترک با مسئولان بانک تجارت و بانک رفاه کارگران و مسئولان تامین اجتماعی استان، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت ابزارهای نوین مالی، یکی از مسیرهای مهم برای تقویت وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و در عین حال حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی است.

وی افزود: در شرایطی که برخی کارفرمایان به دلیل محدودیت نقدینگی امکان پرداخت یکجای بدهی‌های بیمه‌ای خود را ندارند، استفاده از اوراق گام می‌تواند یک مسیر قانونی و بانکی برای تبدیل تعهدات مالی به یک سازوکار قابل مدیریت و تسویه فراهم کند.

مهدوی با اشاره به طرح ملی «هم‌گام» سازمان تأمین اجتماعی گفت: این طرح با استفاده از ظرفیت اوراق گام و برات الکترونیکی و با مشارکت شبکه بانکی طراحی شده و هدف آن این است که وصول مطالبات سازمان بدون وارد کردن فشار مضاعف به جریان نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی انجام شود.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی نیز در سطح ملی تفاهم‌نامه‌هایی با بانک‌های رفاه کارگران و تجارت برای پذیرش اوراق گام و تسویه بدهی‌های کارفرمایان منعقد کرده است.

سرپرست اداره‌کل تأمین اجتماعی مازندران ادامه داد: هدف ما این است که ظرفیت طرح هم‌گام در استان به شکلی عملیاتی و هدفمند مورد استفاده قرار گیرد؛ به گونه‌ای که هم مطالبات سازمان تعیین تکلیف شود و هم واحدهای تولیدی و اقتصادی بتوانند با مدیریت نقدینگی، فعالیت خود را ادامه دهند.

وی با بیان اینکه منابع سازمان تأمین اجتماعی پشتوانه ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران است، تصریح کرد: وصول به‌موقع حق‌بیمه و مطالبات، مستقیماً با توان سازمان برای انجام تعهدات خود ارتباط دارد و به همین دلیل باید از همه ظرفیت‌های قانونی برای بهبود جریان وصول استفاده کنیم.

مهدوی خاطرنشان کرد: اوراق گام را نباید صرفاً یک ابزار بانکی تلقی کرد؛ این اوراق می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک زنجیره مالی، میان نظام بانکی، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی ارتباط ایجاد کند و به جای آنکه محدودیت نقدینگی یک بنگاه به توقف فرآیند پرداخت بدهی منجر شود، امکان استفاده از اعتبار بانکی برای تعیین تکلیف بدهی را فراهم کند.

به گفته مهدوی، شرایط پذیرش اوراق گام برای بدهی تأمین اجتماعی بر اساس آیین‌نامه پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی در زمره دستگاه‌های اجرایی مجاز برای پذیرش این اوراق قرار دارد و موضوع پذیرش آن در سازمان، بابت «حق بیمه و بدهی آن» پیش‌بینی شده است.

وی افزود: همچنین مطابق اصلاحیه چهارم خرداد امسال، شخص بدهکار می‌تواند انتقال اوراق گام را برای پرداخت حداکثر ۵۰ درصد تعهدات پرداخت‌نشده خود به دستگاه اجرایی مجاز درخواست کند.  بر اساس همین مقررات، اوراق مورد پذیرش هنگام انتقال باید معمولاً حداکثر سه ماه تا سررسید داشته باشند؛ البته دستگاه اجرایی مجاز می‌تواند اوراق با سررسید بیش از سه ماه و حداکثر تا شش ماه را نیز با رعایت شرایط مقرر بپذیرد.

سرپرست تأمین اجتماعی مازندران یادآور شد: همچنین پذیرش اوراق برای تعهدات پرداخت‌نشده به قیمت اسمی انجام می‌شود. مطابق مقررات، سازمان تأمین اجتماعی پس از پذیرش اوراق، می‌تواند آنها را تا سررسید نگهداری کند یا در چارچوب ضوابط به سایر دستگاه‌های اجرایی مجاز و اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل کند؛ با این حال، انتقال آن به شبکه بانکی برای تنزیل یا خرید دین از سوی دستگاه اجرایی مجاز ممنوع است.

وی ادامه داد: همچنین در اصلاحیه سال ۱۴۰۵، برات الکترونیکی نیز در موارد مشمول، از حیث تسویه یا ترتیب پرداخت تعهدات پرداخت‌نشده، با همان شرایط و احکام اوراق گام محسوب شده و دستگاه‌های اجرایی مجاز مکلف به پذیرش آن هستند.

تأکید بر تدوین سازوکار اجرایی در مازندران

مهدوی در ادامه این نشست بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان اداره‌کل تأمین اجتماعی مازندران و بانک‌های عامل تأکید کرد و گفت: برای موفقیت این طرح باید فرآیند از مرحله شناسایی کارفرمایان مشمول تا بررسی بدهی، تأیید تعهدات، صدور و انتقال اوراق و ثبت نهایی تسویه، کاملاً شفاف، مشخص و قابل پیگیری باشد.

 به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تأمین اجتماعی مازندران در روز یکشنبه ۲۹ شهریور، وی افزود: در این مسیر، بانک‌های عامل نقش مهمی در اجرای فرآیند دارند و لازم است ظرفیت شعب و واحدهای تخصصی بانک‌های تجارت و رفاه برای اطلاع‌رسانی و هدایت کارفرمایان واجد شرایط مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام