به گزارش ایسنا، پیمان صالحی، دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در شصتودومین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها که امروز سهشنبه ۳۱ شهریورماه در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، با اشاره به جایگاه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار کرد: پرسش اصلی این است که آیا به زیستبوم یکپارچهای که بتواند در سطوح مختلف فناوری پاسخگو باشد، رسیدهایم یا خیر و اگر نرسیدهایم، کجای کار هستیم و چه باید بکنیم.
شورای عالی عتف، شورای علم و فناوری کشور است
وی با اشاره به قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: در سال ۱۳۸۳ که قانون ایجاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مجلس تصویب شد، وظایف مختلفی در حوزه انسجام امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علم، تحقیقات و فناوری کشور به این وزارتخانه واگذار شد.
صالحی ادامه داد: وزارت علوم یک وزارتخانه است، اما وظایف کشوری به آن داده شده است؛ بنابراین این سؤال مطرح میشود که چگونه یک وزارتخانه میتواند نظام ارزیابی کشور را انجام دهد یا در حوزه فناوری در سطح کشور ایفای نقش کند.
وی گفت: راهحل قانونگذار این بود که شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شود تا این شورا اختیار لازم را برای انجام امور ملی در سطحی که قانون به وزارت علوم واگذار کرده است، داشته باشد.
دبیر شورای عالی عتف با بیان اینکه رئیسجمهور رئیس این شورا و وزیر علوم نایبرئیس آن است، اظهار کرد: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در وزارت علوم قرار دارد، اما شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، تنها برای وزارت علوم نیست؛ بلکه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور است.
وی با اشاره به ترکیب اعضای این شورا، افزود: اعضای شورا شامل وزرا، معاونان رئیسجمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان مجلس از کمیسیون آموزش و تحقیقات، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، رؤسای دانشگاهها، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای فرهنگستانها و نماینده انجمنهای علمی منتخب هستند.
پیشنهاد اضافه شدن اعضایی از معاونت علمی ریاستجمهوری به شورای عتف
صالحی با اشاره به اینکه در زمان تصویب قانون تشکیل وزارت علوم، معاونت علمی ریاستجمهوری وجود نداشت، گفت: اخیراً پیشنهاد اضافه شدن اعضایی به شورا را مطرح کردیم، اما اعلام شد که چون ترکیب شورا در قانون مشخص شده است، تغییر آن نیازمند مصوبه مجلس است.
مصوبات شورا با امضای رئیسجمهور ابلاغ میشود
وی با اشاره به وظایف شورای عالی عتف در حوزه سیاستگذاری، هماهنگی، پایش و ارزیابی، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، تأمین مالی است و ما کارگروه ویژهای برای حمایت و تأمین مالی داریم. موضوع تأمین مالی و دو درصد تولید ناخالص داخلی نیز از جمله موضوعات مصوب شورا است.
صالحی با بیان اینکه مصوبات شورای عالی عتف طبق قانون با امضای رئیسجمهور ابلاغ میشود و لازمالاجرا است، افزود: کمیسیونهای شورا نیز در حوزههای مختلف فعال هستند و اعضای هیئت علمی دانشگاهها نیز در این کمیسیونها حضور دارند.
وی ادامه داد: ۱۱ کمیسیون در شورا فعال است که نیمی از اعضای آنها حقیقی و نیمی حقوقی هستند و ریاست هشت کمیسیون بر عهده معاونان وزرا است. معاونان وزارتخانههای مختلف از جمله کشاورزی، دفاع، صنعت، معدن و تجارت و علوم، ریاست کمیسیونها را بر عهده دارند.
فقدان معماری یکپارچه در نظام مسائل کشور
دبیر شورای عالی عتف با بیان اینکه کشور قوانین و آییننامههای متعددی دارد، گفت: ما نیروی انسانی بسیار خوبی در سطوح دانشجویی، استاد، کارشناس و کارمند داریم و مصوبات متعددی نیز در سطوح مختلف وجود دارد، اما آن چیزی که در شورای عتف به دنبال آن هستیم و به نظر ما یک فقدان بزرگ است، «معماری یکپارچه در نظام مسائل» است.
وی ادامه داد: باید ببینیم آیا یک نظام مسائل یکپارچه داریم که همه بتوانند در یک نقطه کنار یکدیگر قرار بگیرند و وظایف خود را انجام دهند یا خیر. لازم است جایی بهعنوان نخ تسبیح، هماهنگی میان این بخشها را انجام دهد.
صالحی با اشاره به تجربه معاونت علمی ریاستجمهوری در سالهای گذشته گفت: در دورهای که در معاونت علمی بودیم، مسئله را وارد اکوسیستم دانشبنیان میکردیم و در نهایت محصول از آن خارج میشد. برای مثال در دوره کرونا، مسائل مختلفی از جمله کمبود ماشینآلات کشاورزی، ونتیلاتور و محلول شستوشوی دست مطرح شد و در مدت کوتاهی ظرفیتهایی برای تولید این محصولات ایجاد شد.
وی افزود: در آن زمان حتی کشور تولیدکننده ماسک نبود، زیرا تولید ماسک توجیه اقتصادی نداشت، اما ظرف دو ماه خط تولید ایجاد شد و بعد امکان صادرات نیز فراهم شد. این تجربه نشان میدهد که در کشور سیستمهایی ایجاد شده است، اما سؤال این است که آیا این ارتباط میان اجزای مختلف اکنون نیز برقرار است یا خیر.
سامانه نان؛ تجربهای برای اتصال نیاز و ظرفیت علمی
صالحی با اشاره به راهاندازی سامانه «نان»، اظهار کرد: سالها پیش در شورای عتف مطرح کردیم که سامانه «نان» که وزارت علوم راهاندازی کرده بود، از این پس باید به سکوی ملی تبدیل شود. اکنون بخشهای مختلف علم و فناوری کشور در این سامانه حضور دارند.
صالحی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: در قانون برنامه هفتم نیز موضوع سامانه «نان» مورد توجه قرار گرفته است و برای پایاننامهها و رسالههای مسئلهمحور در حوزههای مختلف، ثبت مسائل در این سامانه پیشبینی شده است.
وی افزود: در مواد مختلف قانون نیز به سامانه ایدهها و نیازها اشاره شده است و ما سامانه «نان» را وارد برنامه هفتم کردیم.
بیش از ۲۶ هزار نیاز در سامانه «نان» ثبت شده است
دبیر شورای عالی عتف با اشاره به آمار ثبت نیازها در سامانه «نان» گفت: در حال حاضر بیش از ۲۶ هزار نیاز در این سامانه ثبت شده است. سؤال این است که چرا با وجود ثبت این تعداد نیاز، همه مسائل حل نمیشوند.
وی با اشاره به مشارکت دانشگاهها، شرکتها و دستگاههای مختلف در سامانه «نان»، اظهار کرد: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز نیازهای خود را در این سامانه ثبت کرده و نکته مثبت این است که منابع مالی نیز پشت برخی از این نیازها قرار دارد.
صالحی تأکید کرد: ایراد سامانه «نان» این است که بسیاری از نیازهایی که در آن ثبت میشود، منابع مالی ندارند. ممکن است دستگاهی بگوید نیاز دارم و دانشگاه برای حل آن پایاننامه و رساله تعریف کند، اما خودش منابع مالی آن را تأمین نکند.
وی افزود: بنابراین مشکل اصلی در سیستم تأمین مالی است و باید فکر کنیم چگونه میتوانیم نظام یکپارچه مسائل را به منابع مالی متصل کنیم.
اتصال منابع مالی به نیازهای سامانه «نان»
صالحی با اشاره به اقدامات وزارت علوم برای ایجاد مشوقهای پژوهشی، گفت: در وزارت علوم در قالب گرنت پیشبینی کردیم افرادی که از نیازهای ثبتشده در سامانه «نان» برای پایاننامه و رساله استفاده میکنند، از مشوقهایی برخوردار شوند و این موضوع در آییننامهها نیز پیشبینی شده است.
وی با اشاره به گستره دستگاههای حاضر در سامانه «نان» گفت: سازمانها، دانشگاهها، شرکتها و مؤسسات مختلف در این سامانه حضور دارند و مسائل متعددی در آن ثبت شده است، اما باید مسائل جدی از میان این نیازها مشخص شود.
صالحی ادامه داد: همه افراد نمیتوانند هر نیازی را در سامانه ثبت کنند و لازم است نیازها در دستگاه مربوطه بررسی و تصویب شوند تا مسائل واقعی و اولویتدار وارد این چرخه شوند.
ایجاد سازوکار تأمین مالی پژوهش
دبیر شورای عالی عتف با اشاره به صندوق عتف، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ اساسنامه صندوق عتف در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و پس از آن هیئت امنای صندوق تشکیل شد و آییننامههای مالی آن نیز به تصویب رسید.
وی افزود: اکنون صندوق حدود هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد. با همکاری مجلس نیز در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پیشبینی شد که شرکتهای دولتی ۶۰ درصد بودجه پژوهشی خود را به صندوق واریز کنند.
صالحی گفت: در صورت واریز نکردن این منابع، خزانه میتواند رأسا آن را برداشت و به صندوق واریز کند. پیگیریها برای تأمین این منابع نیز در حال انجام است.
وی با اشاره به قراردادهای منعقدشده میان دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان در قالب این منابع مالی، اظهار کرد: اکنون حتی قراردادهای ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومانی با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان داریم.
تجمیع منابع برای طرحهای بزرگ پژوهشی
صالحی با اشاره به پیشنهاد اختصاص یک درصد از بودجه دستگاههای اجرایی برای پژوهش، گفت: پیگیریهایی در این زمینه انجام شده و پیشنهاد شده است که این منابع در صندوق تجمیع شود.
وی افزود: این منابع متعلق به خود سازمانها است، اما با تجمیع آنها دیگر با طرحهای ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی مواجه نخواهیم بود و میتوان طرحهای بزرگ و تجمیعشده را دنبال کرد.
دبیر شورای عالی عتف با اشاره به ماده ۵۶ قانون و اختصاص یک درصد بودجه دستگاههای اجرایی به پژوهش، گفت: این منابع، به جز حقوق و دستمزد، برای امور پژوهشی پیشبینی شده است و در حال حاضر حدود ۸ هزار میلیارد تومان منابع در این حوزه وجود دارد.
وی افزود: طی ۱۰ سال حدود ۱۷ هزار طرح به تصویب رسیده و اکنون نیز حدود سه هزار طرح جاری وجود دارد.
«قانون، نیرو و سامانه داریم؛ معماری یکپارچه نداریم»
صالحی در جمعبندی سخنان خود گفت: ما قانون داریم، نیروی انسانی داریم و سامانه نیز به تعداد کافی داریم و همواره از تعدد آنها گلایه میشود، اما آن چیزی که نیاز داریم یک معماری یکپارچه است.
وی تأکید کرد: همه بازیگران نظام فناوری باید بتوانند کار خودشان را انجام دهند، اما ارتباط میان آنها نیز برقرار باشد تا نیازها بتوانند در این نظام جریان پیدا کنند.
دبیر شورای عالی عتف ادامه داد: باید یک نظام واقعاً یکپارچه طراحی کنیم که در آن مشخص باشد هر مسئله چه چیزی را باید حل کند، در چه سطحی قرار دارد و خروجی آن چه باید باشد.
صالحی در پایان گفت: باید در هر مرحله ابزار مالی نیز در کنار مسئله قرار گیرد تا خروجی بتواند به نیاز پاسخ دهد و نظام علم و فناوری کشور پاسخ مناسبی به مسائلی بدهد که هر روز در کشور افزایش پیدا میکند.
انتهای پیام
