محمدرضا کاظمی امروز سهشنبه ۳۱ شهریور در دوره آموزشی ویژه متقاضیان اخذ پروانه تخصصی مشاوران املاک و خودرو در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: شناخت جرائمی مانند کلاهبرداری، انتقال مال غیر، صدور چک بلامحل، معامله معارض، جرایم مربوط به پیشفروش ساختمان، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل و استفاده از سند مجعول، جرایم مرتبط به خرید و فروش املاک و خودرو توسط صنف مشاوران املاک و خودرو ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه دورههای آموزشی پیشگیری از جرائم که به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری برگزار میشود، سبب ارتقای آگاهیهای عمومی و حقوقی میشود، افزود: یکی از کانونهای پروندهساز در محاکم قضایی، صنف مشاوران املاک و خودرو است که ارتکاب تخلفات و جرائم توسط فعالان این حوزه، گاهاً به علت عدم آگاهی و جهل به قانون اتفاق میافتد.
مدرس دورههای آموزشی مشاوران املاک و خودرو تشریح کرد: جهل به قانون در ارتکاب جرم دلیل موجهی نیست، اما بررسیها نشان میدهد عدم آگاهی، پایین بودن سطح دانش علمی، بیتوجهی و استناد به اقدامات غیرمعقول در صنف مشاوران املاک و خودرو، زمینه وقوع جرم و یا تخلف را فراهم میآورد.
کاظمی ضمن تاکید بر ضرورت افزایش آگاهی بر مقررات، افزایش دانش و تخصص، خاطرنشان کرد: قانونگذار در برخی از مواد قانونی تاکید دارد که چنانچه مرتکب جرم، دارای شغل یا سمت خاصی باشد، مجازات مرتکب تشدید میشود، همچنین در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان به جرم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، در صورت داشتن پست کارمندی، مشمول تشدید مجازات خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن با بیان اینکه صنف مشاوران املاک و خودرو در جامعه نقشآفرینی میکند، تشریح کرد: به علت اینکه مشاوران املاک و خودرو با داراییها و سرمایههای شهروندان سروکار دارند، گاهی این دارایی حاصل زحمات چندین ساله یک شهروند است و این صنف باید صدیق و امانتدار باشند.
وی با بیان اینکه اکثر مشاوران املاک و خودرو، متعهد و قانونمند هستند، افزود: چنانچه احیاناً شاغلان در صنف مذکور، با سوء استفاده از اعتماد مراجعهکنندگان، مرتکب جرم شوند، قانونگذار مواضع سختی را برای آنان پیشبینی نموده است.
کاظمی ضمن توصیه به صداقت در گفتار و رفتار، اظهار کرد: بسیاری از اسناد و مدارک توسط مراجعهکنندگان در اختیار صنف مشاوران املاک و خودرو قرار میگیرد که در صورت امکان از اینکار خودداری شود و در صورت سپردن اسناد و مدارک، امانتداری و تعهد مد نظر قرار گیرد.
انتهای پیام
