اکبر بهنامجو استاندار قم، در هشتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی قم، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و جمعی از مدیران اجرایی و فعالان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق قم برگزار شد، با تأکید بر اهمیت وحدت رویه میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای عبور از فشارهای اقتصادی، اظهار کرد: در شرایط کنونی جنگ اقتصادی، تولید نخستین بخشی است که بیشترین آسیب را میبیند؛ بنابراین باید با تکیه بر سناریوهای پیشرو و حفظ منافع کلان ملی، برای سرپا نگهداشتن واحدهای تولیدی تلاش کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی در مواجهه با سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: بسیاری از کارخانجات توانمند استان به مرحلهای از بلوغ سازمانی رسیدهاند که بسیاری از امور فنی و بازسازیهای خود را توسط نیروهای متخصص داخلی انجام میدهند.
بهنامجو افزود: پیشنهاد ما این است که پیش از انجام ممیزیهای نهایی، بازدیدهای میدانی مشترک و صورتجلسات دقیقتر با حضور بازرسان تأمین اجتماعی انجام شود تا از ایجاد مشکلات بعدی برای واحدهای تولیدی جلوگیری به عمل آید.
استاندار قم تأکید کرد: در صورت لزوم، این موضوع باید در سطح ملی و با هماهنگی وزارتخانه مربوطه بهصورت قطعی حلوفصل شود تا رویهای واحد و شفاف برای تمامی استانها ایجاد شود.
وی اظهار کرد: انتظار میرود با شناسایی خلاءهای قانونی، بخشهایی که نیاز به اصلاح قانون، بازنگری در دستورالعملهای ملی یا تصویب هیئت دولت دارند، احصا شوند تا نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی با پیگیریهای ویژه، مسیر حل مشکلات کلان تولید را هموار کنند.
ارائه پیشنهادات فنی، مبنای پیگیری مطالبات در مجلس است
محمدمنان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ارتقا 16 پلهای جایگاه اتاق قم در ارزیابی شوراهای گفتگوی سراسر کشور، با تأکید بر اهمیت استمرار تشکیل این جلسات، آمادگی کامل نمایندگان مردم قم در مجلس را برای پیگیری چالشهای این حوزه اعلام کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر رویکرد تخصصی در پیگیری مطالبات تأکید کرد و با بیان اینکه فعالان اقتصادی و مدیران باید درخواستها و چالشهای خود را در قالب پروپوزالهای تدوینشده و فنی ارائه دهند، افزود: با ارائه طرحهای مدون و کارشناسیشده، ما میتوانیم با مشورت بازوی پژوهشی مجلس مرکز پژوهشها، پیگیریهای لازم را در سطح وزارتخانهها با پشتوانه علمی و بدون ابهامات فنی انجام دهیم.
رئیسی تصریح کرد: تداوم تعامل سازنده میان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس میتواند بستر مناسبتری را برای بررسی و رفع موانع موجود در مسیر تولید و توسعه اقتصادی استان فراهم آورد و از تمامی دستاندرکاران این حوزه درخواست کرد تا با استمرار این روند، پیشنهادات خود را به مراجع ذیربط منتقل کنند.
دستگاههای اجرایی از تصمیمات هزینهزا برای تولید دست بردارند
محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم با انتقاد صریح از رویکرد فعلی در اداره اقتصاد کشور، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای دولتی در شرایط تحریم تأکید کرد.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی به فشارهای خارجی واقف هستند، اظهار کرد: متأسفانه در شرایط کنونی، کشور با پروتکلهای مدیریت جنگی اداره نمیشود؛ اگرچه جریان کالا در کشور برقرار است، اما به دلیل نبود رصد مستمر و دقیق بر ورود و توزیع، هیچ چشمانداز روشنی برای پیشبینی وضعیت بازار وجود ندارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به چالشهای لجستیکی در مرزهای کشور، تصریح کرد: در حالی که دولت باید برای جبران کمبود نهادههای تولید، فرآیند ثبت سفارش و ورود کالا را تسهیل کند، شاهد بروکراسیهای پیچیده هستیم؛ تخصیص مجوزهای کلان پیلهوری و ورود حجم بالایی از کالاها در حالی است که بسیاری از این اقلام، اولویت تولید نیستند و کشور همچنان در تأمین کالاهای استراتژیک بلندمدت با کسری مواجه است.
رئیس اتاق بازرگانی قم در ادامه به آخرین مصوبات در حوزه تعهدات ارزی اشاره کرد و افزود: پیشنهادات وزیر صمت مبنی بر کاهش تعهد ارزی از ۱۰۰ به ۸۰ درصد و امکان واردات کالا با قبض انبار تا ۱۵ ماه، گام مثبتی در راستای سیاستهای دولت برای افزایش عرضه کالاست که باید با جدیت پیگیری شود.
وی نسبت به برخوردهای سختگیرانه سازمانهای امور مالیاتی و تأمین اجتماعی هشدار داد و گفت: اگر هزینههای نهاده تولید به دلیل سختگیریهای غیرمنطقی و نگاه مچگیرانه افزایش یابد، کاهش قیمتها در آینده تقریباً غیرممکن خواهد بود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی قم در شامگاه سهشنبه ۳۱ شهریور، ایرانی در بخش پایانی سخنان خود به هزینههای تحمیلی به تولیدکننده به عنوان عامل منجر به افزایش تورم و آسیب به واحدهای اقتصادی اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی همواره راهکارهای عبور از بحران را پیدا میکند، اما از دستگاههای اجرایی انتظار میرود به جای اقدامات هزینهزا، به سمت تعامل واقعی برای رفع موانع تولید حرکت کنند.
انتهای پیام
