آبتین طاهری، از بررسی و تعیینتکلیف ۲۵ پرونده واگذاری اراضی در کمیسیون هیات نظارت ماده ۳۳، با هدف جلوگیری از رها شدن اراضی و اطمینان از تحقق اهداف واگذاری خبر داد و اظهار کرد: اراضی ملی و دولتی بهعنوان یک سرمایه عمومی، پس از واگذاری باید در چارچوب اهداف و تعهدات تعیینشده مورد بهرهبرداری قرار گیرند؛ از این رو، نظارت بر نحوه اجرای طرحها و میزان پیشرفت فیزیکی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گزارش ایسنا به نقل از جهاد کشاورزی خوزستان در روز چهارشنبه اول مهرماه، وی افزود: در همین راستا، روند نظارت بر طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی واگذاریشده، بر اساس گزارش عوامل نظارتی و بررسی میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها بهصورت مستمر دنبال میشود تا ضمن اطمینان از اجرای صحیح تعهدات، از رها شدن اراضی و انحراف از اهداف پیشبینیشده در فرآیند واگذاری جلوگیری شود.
سرپرست مدیریت امور اراضی خوزستان ادامه داد: با استناد به گزارشهای نظارتی و وضعیت موجود طرحها، وضعیت پروندههای واگذاری برای تعیین تکلیف مورد واکاوی قرار گرفت و پس از ارزیابی دقیق میزان توسعه، پیشرفت فیزیکی و شرایط اجرای طرحها، ۱۵ رأی فسخ، هفت رأی تمدید بر اساس وضعیت موجود طرح صادر شد و سه پرونده برای بررسی بیشتر از دستور کار خارج شد.
طاهری تاکید کرد: رسیدگی به پروندههای واگذاری و نظارت بر عملکرد مجریان طرحها، بخش مهمی از فرآیند مدیریت و صیانت از اراضی ملی و دولتی است و این نظارت با هدف حفظ حقوق دولت، جلوگیری از بلااستفاده ماندن اراضی واگذاریشده و هدایت آنها به سمت بهرهبرداری مؤثر و منطبق با اهداف واگذاری ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام
