چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵:۴۴
منبع: نمایندگی مازندران
طنین دوباره زندگی در آمل؛ چهار محکوم به قصاص با تلاش دستگاه قضایی به زندگی بازگشتند

طنین دوباره زندگی در آمل؛ چهار محکوم به قصاص با تلاش دستگاه قضایی به زندگی بازگشتند

مازندران (ایسنا) -  رئیس کل دادگستری مازندران از رهایی چهار محکوم به قصاص نفس در شهرستان آمل با تلاش قضات ناظر زندان، اعضای شورای حل اختلاف و همراهی خیرخواهانه اولیای دم خبر داد.

 عباس پوریانی با اشاره به این اقدام ارزشمند گذشت از اجرای قصاص نفس، اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ غنی عفو و گذشت و با تلاش‌های مستمر قضات ناظر زندان و اعضای شورای حل اختلاف شهرستان آمل، چهار زندانی محکوم به قصاص نفس از اجرای حکم رهایی یافته و فرصت دوباره‌ای برای بازگشت به زندگی در کنار خانواده‌های خود پیدا کردند.

 وی افزود: این موفقیت، حاصل ساعت‌ها تلاش میدانی، برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش و گفت‌وگو با اولیای دم بود و بار دیگر نشان داد که دستگاه قضایی در کنار اجرای قاطعانه قانون، توجه ویژه‌ای به اصلاح و بازپروری، کاهش جمعیت کیفری و ترویج فرهنگ صلح و گذشت دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: قضات ناظر زندان آمل با رویکردی انسان‌دوستانه و با بهره‌گیری از ظرفیت ریش‌سفیدان، معتمدان و بزرگان محلی، طی ماه‌های اخیر با حضور در منازل اولیای دم و برگزاری جلسات متعدد، زمینه لازم برای جلب رضایت آنان را فراهم کردند.

 پوریانی تصریح کرد: اولیای دم این پرونده‌ها نیز با تأسی از آموزه‌های دینی و در اقدامی ایثارگرانه، از حق قانونی و شرعی خود برای قصاص صرف‌نظر کرده و با گذشت و بخشش کریمانه، زمینه رهایی و بازگشت این چهار محکوم به آغوش خانواده و جامعه را فراهم کردند.

وی با قدردانی از روحیه گذشت و بزرگ‌منشی اولیای دم، این اقدام را جلوه‌ای ارزشمند از انسانیت و نوع‌دوستی دانست و گفت: قصاص حق قانونی و شرعی اولیای دم است، اما گذشت و بخشش، عملی ارزشمند و مورد تأکید آموزه‌های دینی است که نزد خداوند متعال پاداشی عظیم دارد.

 رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: تلاش همکاران قضایی و اعضای شوراهای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش، صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه تلاشی برای احیای امید، حفظ بنیان خانواده و فراهم کردن زمینه بازگشت افراد به جامعه است.

 به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران روز چهارشنبه یکم مهر، پوریانی تاکید کرد: اولویت دستگاه قضایی در استان مازندران، در چارچوب سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت صلح و سازش برای حل اختلافات و دعاوی است. امیدواریم تداوم این رویکرد، زمینه‌ساز تقویت فرهنگ مدارا، گذشت و حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌وگو در جامعه باشد.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها