مرز دوغارون یکی از اصلیترین مسیرهای ارتباطی ایران با افغانستان و از گذرگاههای مهم تجارت و ترانزیت در شرق کشور است؛ مسیری که عملکرد آن تنها به عبور کامیونها از یک نقطه مرزی محدود نمیشود و مجموعهای از فرآیندهای گمرکی، حملونقلی، کنترلی و مدیریتی را در بر میگیرد.
از همین رو، هرگونه اختلال در یکی از حلقههای این زنجیره میتواند بر زمان و هزینه تردد ناوگان و روند جابهجایی کالا اثر بگذارد. در چنین شرایطی، مسئلهای که در دوغارون بیش از هر چیز نیازمند بررسی است، صرفا تعداد کامیونهای عبوری یا ظرفیت روزانه مرز نیست، بلکه نحوه تقسیم وظایف میان دستگاههای مستقر در این محدوده است؛ دستگاههایی که هرکدام بخشی از فرآیند تردد ناوگان را مدیریت میکنند و عملکردشان در نهایت به یک خروجی مشترک، یعنی عبور روان و ایمن کالا از مرز، منتهی میشود.
در جریان بازدید میدانی ایسنا، اظهارات مسئولان پایانه مرزی و گمرک دوغارون نشان میدهد که بخشی از چالشهای موجود به نحوه هماهنگی میان دستگاههای مختلف و سازوکار مدیریت تردد ناوگان بازمیگردد. از یک سو، ظرفیت مرز و امکان افزایش تردد مطرح میشود و از سوی دیگر، فرآیندهای مرتبط با فراخوان، کنترل و خروج ناوگان همچنان با محدودیتهایی مواجه است.
برای بررسی دقیقتر این موضوع و روشن شدن نقش هر یک از دستگاههای متولی در روند تردد ناوگان، ایسنا در گفتوگو با حسین جمشیدی، فرماندار تایباد، راهی، مدیر حوزه مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون و حسنزاده، معاون توسعه مدیریت منطقه آزاد دوغارون آخرین وضعیت این گذرگاه، عوامل موثر بر توقف ناوگان و چالشهای موجود در فرآیند عبور کالا را بررسی کرده است؛ روایتهایی که هرکدام بخشی از سازوکار پیچیده حاکم بر این مرز را توضیح میدهد.
تعارض منافع سازمانی مانع توسعه ظرفیت مرز دوغارون است
حسین جمشیدی،فرماندار شهرستان تایباد، با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی تردد در مرز دوغارون نسبت به سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: مرز دوغارون بهعنوان مهمترین معبر شرق کشور و یکی از مهمترین گمرکهای کشور با حدود ۱۰۸ سال سابقه، با توجه به شرایط کنونی کشور، نیازمند توجه جدی مسئولان است و در همین راستا اقدامات و پیگیریهای مختلفی در حال انجام است.
وی با اشاره به حضور مسئولان استانی در مرز دوغارون، گفت: در مدت ۲۱ ماه گذشته، استاندار خراسان رضوی چهار بار از مرز دوغارون بازدید کرده و سفر به هرات و دیدار با والی این ولایت، همچنین نشستهای مشترک در مرز دوغارون، اسلامقلعه و گمرک ایران، در راستای پیگیری مسائل و توسعه همکاریهای مرزی انجام شده است. در نتیجه این پیگیریها، اتفاقات مهمی در حوزه مرز دوغارون رقم خورده است؛ بهگونهای که میزان تردد در این مرز نسبت به سال ۱۴۰۳، ۱۰۰ درصد و در مقایسه با سال ۱۴۰۴، حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.
فرماندار تایباد با اشاره به بازگشایی کامل معبر ۴۵ متری مرز دوغارون، بیان کرد: یکی از مهمترین موانع موجود در مسیر دوغارون، استقرار یک کیوسک در میانه معبر بود که موجب اختلال در تردد کامیونها و خودروهای سواری میشد. برای رفع این مشکل، پس از چندین مرحله مذاکره و تنظیم تفاهمنامه میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، مقرر شد کیوسکهای دو طرف به دو سمت معبر منتقل شوند.
وی ادامه داد: با جابهجایی این کیوسکها، بازگشایی معبر ۴۵ متری تکمیل شد و در حال حاضر تردد کامیونهای ورودی از افغانستان و خودروهای خروجی از ایران با سهولت بیشتری انجام میشود. پیش از این، استفاده همزمان کامیونها و خودروهای سواری از یک مسیر، مشکلات قابل توجهی در روند تردد ایجاد کرده بود.
جمشیدی با اشاره به ظرفیت ایجاد دو لاین جدید در کنار معبر ۴۵ متری، اظهار کرد: منطقه آزاد دوغارون نیز معبر اختصاصی خود را بازگشایی کرده است و در دیدارهای پیشرو میان استاندار خراسان رضوی و والی هرات، موضوع بازگشایی این مسیر نیز پیگیری خواهد شد. با بهرهبرداری از مسیر دوغارون، ظرفیت معبر ۴۵ متری به ۶۰ متر افزایش مییابد که اقدام مهمی در توسعه ظرفیت تردد مرزی خواهد بود.
وی تاکید کرد: رویکرد اصلی در مدیریت مسائل مرزی، ایجاد وفاق، همدلی و همکاری میان دستگاههای اجرایی و کاهش تعارض منافع سازمانی است. در موضوعات مرزی باید منافع ملی بر منافع سازمانی و گروهی اولویت داشته باشد تا امکان افزایش ظرفیت تردد و ارائه خدمات مناسب به فعالان این حوزه فراهم شود.
فرماندار تایباد با اشاره به افزایش قابل توجه تردد کامیونها در مرز دوغارون، گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، هدفگذاری برای تردد روزانه حدود ۲۰۰۰ دستگاه کامیون در این مرز دنبال میشود. در شهریورماه نیز یک روز، تعداد تردد کامیونها به ۱۸۹۷ دستگاه رسید که نشاندهنده افزایش قابل توجه حجم تردد در این مرز است. در حال حاضر، حدود ۲۸۰۰ دستگاه کامیون در دو پارکینگ موجود در محدوده مرز مستقر هستند و با توجه به افزایش حجم تردد، باید همه تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب در شرایط اوج تردد فراهم شود. در همین راستا، موضوع کمبود تجهیزات و نیروی متخصص در حال پیگیری است و قرار است با حضور مسئولان دستگاههای مرتبط، وضعیت موجود از نزدیک بررسی و برای رفع مشکلات تصمیمگیری شود.
وی ادامه داد: نشستهایی با مسئولان استانداری، گمرک، منطقه پخش فرآوردههای نفتی و سایر دستگاههای مرتبط برگزار شده و مسائل موجود در حال بررسی است. هدف این است که ظرفیت تردد مرز دوغارون به حداکثر میزان ممکن، در بخش ورودی و خروجی، افزایش یابد.
تعارض وظایف منطقه آزاد و دستگاههای حاکمیتی باید تعیین تکلیف شود
فرماندار تایباد درباره مهمترین چالش پیشروی مرز دوغارون، با اشاره به فعالیت منطقه آزاد دوغارون، اظهار کرد: منطقه آزاد حدود یک سال و چند ماه است که شکل گرفته، اما در حوزه مسئولیتها و وظایف میان منطقه آزاد و دستگاههای حاکمیتی، ابهام و اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد.
وی در خصوص واگذاری مسئولیتهای حاکمیتی منطقه آزاد گفت: درباره این موضوع دیدگاه های متفاوتی مطرح است در حالی که حدود یک ماه پیش، اعلام شده است که مسئولیتهای حاکمیتی باید به منطقه آزاد واگذار شود. درباره درستی هر یک از این دیدگاهها نمیتوان اظهار نظر کرد، اما تداوم این اختلاف نظرها موجب سردرگمی و ایجاد تعارض میان دستگاههای اجرایی شده است. لازم است قوانین و مقررات متعدد موجود در این زمینه یک بار دیگر بررسی و در نهایت، تقسیم وظایف و مسئولیتها بهصورت شفاف تعیین و ابلاغ شود.
جمشیدی بیان کرد: مسئله اصلی این نیست که مسئولیت مرز در اختیار کدام دستگاه باشد؛ قانونگذار باید مسئولیتها را مشخص کند و همه دستگاهها نیز بر اساس همان چارچوب عمل کنند. آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از موازیکاری، سردرگمی و تعارض در مدیریت مرز است.
فرماندار تایباد با اشاره به رشد تردد کامیونها در مرز دوغارون، بیان کرد: در سال ۱۴۰۱، روزانه حدود ۳۰۰ دستگاه کامیون در این مرز تردد داشتند که حدود ۱۵۰ دستگاه وارد و ۱۵۰ دستگاه خارج میشدند، اما امروز میزان تردد به حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دستگاه رسیده است و در برخی روزها نیز این میزان افزایش مییابد.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به تامین سوخت کامیونها، گفت: این موضوع در حال پیگیری است و در همین راستا نشستهای مختلفی برگزار شده است. همچنین مسئولان منطقه آزاد برای بررسی مشکلات و دغدغههای موجود در مرز، از نزدیک در جریان مسائل قرار خواهند گرفت.
جمشیدی تاکید کرد: مهمترین مسئله، کنار گذاشتن تعارض منافع سازمانی و قرار دادن منافع ملی در اولویت است. با ایجاد هماهنگی و استفاده از خرد جمعی میتوان ظرفیت تردد روزانه ۲۰۰۰ دستگاه کامیون را در مرز دوغارون فراهم کرد.
فرماندار تایباد درباره اقدامات فرمانداری و شهرداری در حوزه مرزی، اظهار کرد: سرمایهگذاری مستقیم در مرز، در حوزه مسئولیت فرمانداری و شهرداری نیست و نقش این مجموعهها بیشتر در حوزه تسهیلگری، پیگیری و ایجاد هماهنگی میان دستگاهها و سرمایهگذاران تعریف میشود. در همین راستا، اگر سرمایهگذار برای پیگیری موضوع سرمایهگذاری مراجعه کند، هماهنگیهای لازم با معاون اقتصادی منطقه آزاد برای بررسی ظرفیتهای سرمایهگذاری و حمایت از این افراد انجام خواهد شد.
منطقه آزاد دوغارون باید به محل تولید ثروت و اشتغال تبدیل شود
جمشیدی درخصوص برنامههای اشتغالزایی در منطقه آزاد دوغارون، گفت: منطقه آزاد باید بهعنوان یک محدوده حائل و اقتصادی میان ایران و افغانستان، زمینه استفاده از ظرفیتهای دو کشور را فراهم کند. منطقه آزاد دوغارون باید محل استقرار واحدهای تولیدی، سرمایهگذاری، تولید ثروت و ایجاد اشتغال باشد. ظرفیتهای موجود در افغانستان و جمهوری اسلامی ایران باید در این منطقه به یکدیگر پیوند بخورد تا سرمایهگذاران بتوانند با استفاده از مزایای منطقه آزاد، فعالیت اقتصادی خود را توسعه دهند.
فرماندار تایباد بیان کرد: منطقه آزاد محل صرفا ایجاد تردد یا دریافت هزینه از فعالان اقتصادی نیست، بلکه باید بستری برای سرمایهگذاری، تولید ثروت و ایجاد اشتغال باشد و ظرفیتهای اقتصادی آن در این مسیر مورد استفاده قرار گیرد.
اظهارات فرماندار تایباد نشان میدهد که افزایش ظرفیت تردد در دوغارون، همزمان با توسعه زیرساختها، به تعیین تکلیف مناسبات میان دستگاههای فعال در این مرز نیز وابسته است؛ مسئلهای که با آغاز فعالیت منطقه آزاد، ابعاد تازهای پیدا کرده است. اگر در گذشته بخش قابل توجهی از مسائل مرز در چارچوب وظایف دستگاههای موجود دنبال میشد، اکنون شکلگیری یک ساختار مدیریتی جدید این پرسش را مطرح کرده است که مسئولیتها چگونه باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به جای ایجاد موازیکاری، ظرفیتهای موجود را تکمیل کنند. در همین نقطه است که نگاه منطقه آزاد دوغارون به موضوع مدیریت و همکاری دستگاههای مستقر اهمیت پیدا میکند.
اجرای مدیریت واحد در دوغارون نیازمند همکاری دستگاههای مستقر در منطقه آزاد است
راهی، مدیر حوزه مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون در گفتوگو با ایسنا در خصوص ایجاد منطقه آزاد دوغارون، اظهار کرد: قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون در شهریورماه ۱۴۰۲ تصویب شد و پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت وزیران و انتخاب اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل در دیماه ۱۴۰۳، فعالیت عملی منطقه آزاد از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز شد. در زمان آغاز فعالیت، زیرساخت اداری قابل توجهی در اختیار منطقه آزاد نبود و مجموعهای محدود در قالب یک سوله فعالیت میکرد. طی حدود ۱.۵ سال گذشته، ساختار اداری منطقه شکل گرفته و حدود ۱۳۰ الی ۱۴۰ نفر در بخشهای مختلف اداری، خدماتی، گارد، تعرفه و سایر حوزهها جذب شدهاند. احداث ساختمان اصلی منطقه آزاد نیز در دستور کار قرار دارد و عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای ایجاد محدوده گمرکی، گفت: با توجه به ضرورت دریافت کد گمرکی، حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی منطقه محصور شد و پس از ایجاد زیرساختهای لازم، استقرار گمرک و راهاندازی درب فاز صفر گمرکی انجام گرفت. برای محصور کردن کامل منطقه آزاد حدود ۴۰ کیلومتر دیوار مورد نیاز است و در این زمینه قراردادهایی با سرمایهگذاران منعقد شده و عملیات اجرایی بخشهایی از دیوار نیز آغاز شده است. اجرای این طرح در چند فاز انجام خواهد شد و باید استانداردهای مورد نظر گمرک در فرآیند محصورسازی رعایت شود.
راهی درباره استقرار دستگاههای مختلف در منطقه آزاد بیان کرد: یکی از چالشهای موجود، تکمیل همکاری دستگاهها و سازمانهای مستقر در محدوده منطقه آزاد است. بر اساس قانون، دستگاههای دولتی فعال در منطقه باید در چارچوب مدیریت منطقه آزاد فعالیت کنند و این موضوع از سوی استاندار و نماینده شهرستان نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در این زمینه با برخی دستگاهها از جمله گمرک، پایانهها و راهداری همچنان مسائلی وجود دارد و فرآیند استقرار و هماهنگی کامل نشده است. این مسئله در مناطق آزاد دیگر نیز وجود داشته، اما در دوغارون تلاش شده است موضوع بر اساس قانون دنبال شود.
وی تاکید کرد: منطقه آزاد دوغارون خارج از چارچوب قانون مطالبهای از دستگاهها ندارد. هر جا قانون صراحت دارد، باید همان قانون اجرا شود و تنها در مواردی که قانون حکم مشخصی ندارد، میتوان از طریق توافق میان دستگاهها به راهکار مشترک رسید.
فراخوان و تردد ناوگان همچنان نیازمند تعیین تکلیف است
مدیر حوزه مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون درباره وضعیت تردد و پارکینگها، گفت: با وجود اقدامات انجامشده، موضوع مدیریت ترافیک و ساماندهی تردد ناوگان هنوز بهصورت کامل در اختیار منطقه آزاد قرار نگرفته است و فراخوان و تردد ناوگان در شرایط فعلی توسط گمرک دوغارون انجام میشود. منطقه آزاد برای ساماندهی وضعیت پارکینگها نیز اقداماتی انجام داده و چند پارکینگ با مشارکت سرمایهگذاران در حال احداث یا تکمیل است. هدف این است که در آینده، توقف ناوگان در پارکینگهای ثابت به حداقل برسد و فرآیند ورود کامیون از مبدأ تا مرز و خروج آن پس از انجام تشریفات، بهصورت هوشمند مدیریت شود.
وی با اشاره به طرح هوشمندسازی منطقه آزاد گفت: فرآیند انتخاب شرکت مجری هوشمندسازی در حال نهایی شدن است و تلاش میشود قرارداد مربوطه در ماه آینده منعقد شود. بر اساس برنامه پیشبینیشده، امکان اجرای کامل این طرح تا پایان سال وجود دارد. با اجرای هوشمندسازی، ناوگان از زمان حرکت از مبدأ در سامانه ثبت میشود، راننده زمان فراخوان و نوبت خود را میداند و فرآیند ورود، ترانشیپ و خروج نیز قابل رصد خواهد بود. این طرح میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به ساماندهی ناوگان و ترافیک مرزی را کاهش دهد.
هدف منطقه آزاد تنها ساماندهی تردد کامیونها نیست
راهی با بیان اینکه موضوع رانندگان و ناوگان یکی از اهداف منطقه آزاد است، اظهار کرد: منطقه آزاد صرفا برای مدیریت تردد کامیونها ایجاد نشده است و چشمانداز اصلی آن، استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و ایجاد یک مجموعه اقتصادی فعال در منطقه است.
مدیر حوزه مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون افزود: بر اساس اهداف پیشبینیشده، ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود ۲۰ هزار نفر و اشتغال غیرمستقیم برای چند هزار نفر در منطقه دنبال میشود و توسعه واحدهای تولیدی، صنایع مختلف و فعالیتهای اقتصادی از ماموریتهای اصلی منطقه آزاد است.
راهی با اشاره به اختلافات موجود با اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی گفت: این موضوع در جلسات استانداری نیز مطرح شده است. یکی از مسائل مورد اختلاف، دریافت برخی مبالغ از کامیونها در فرآیند تردد است که از نظر منطقه آزاد، مبنای قانونی لازم را ندارد و میتواند در روند تردد ناوگان ایجاد خلل کند. با وجود تاکید استاندار بر همکاری دستگاهها برای رفع مشکلات مرز، همچنان مسائلی با اداره کل راهداری استان وجود دارد و این اختلافات در برخی موارد به طرح شکایت نیز منجر شده است.
وی تصریح کرد: انتظار منطقه آزاد از دستگاههای مستقر، اجرای دقیق وظایف قانونی و همکاری در چارچوب قانون است و اقدامات اختلافزا نباید مانع پیشبرد اهداف توسعهای منطقه شود.
گمرک باید اراضی واقع در محدوده منطقه آزاد را تعیین تکلیف کند
مدیر حوزه مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون یکی دیگر از مسائل موجود را تعیین تکلیف اراضی در اختیار گمرک دانست و گفت: بخشی از اراضی داخل محدوده منطقه آزاد پیش از ایجاد این منطقه در اختیار گمرک قرار گرفته و اکنون برای اجرای طرحهای توسعهای و سرمایهگذاری، نیازمند تعیین تکلیف و تحویل این اراضی هستیم. منطقه آزاد تاکنون زمین را بهصورت فروش مستقیم واگذار نکرده و اقدامات انجامشده در قالب سرمایهگذاری و مشارکت بوده است. بخشی از اراضی مورد نیاز طرحهای سرمایهگذاری در محدودهای قرار دارد که در اختیار گمرک است و انتظار میرود فرآیند تحویل این اراضی با همکاری گمرک سریعتر انجام شود.
وی ادامه داد: منطقه آزاد برای اجرای طرحهای توسعهای و جذب سرمایهگذاران نیازمند دسترسی به اراضی پیشبینیشده در طرحهای مصوب است و تعیین تکلیف این اراضی میتواند روند سرمایهگذاری را تسریع کند.
راهی با اشاره به وضعیت شهرک صنعتی تایباد بیان کرد: بخش عمده محدوده احداثشده شهرک صنعتی تایباد در محدوده منطقه آزاد دوغارون قرار گرفته و وضعیت این شهرک نیز باید در چارچوب ایجاد منطقه آزاد تعیین تکلیف شود.
وی اظهار کرد: از این پس مجوزهای مربوط به احداث و بهرهبرداری واحدهای مستقر در محدوده منطقه آزاد باید مطابق مقررات منطقه آزاد صادر شود و واحدهای مستقر نیز باید از مزایا، معافیتهای مالیاتی و تسهیلات گمرکی پیشبینیشده برای منطقه برخوردار شوند.
مدیر حوزه مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون افزود: متقاضیان متعددی برای ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی در منطقه مراجعه کردهاند، اما تعیین تکلیف اراضی شهرک صنعتی یکی از موانع موجود در مسیر توسعه این بخش است. در صورت همکاری برای انتقال و تعیین تکلیف اراضی، امکان آغاز اقدامات اجرایی و جذب سرمایهگذاریهای جدید فراهم خواهد شد.
راهی تاکید کرد: منطقه آزاد دوغارون برای تحقق اهداف اقتصادی خود به همکاری همه دستگاههای مستقر نیاز دارد و رعایت قانون، حذف موازیکاری و شکلگیری یک تیم هماهنگ میان دستگاهها میتواند بسیاری از مشکلات موجود در مرز را برطرف کند
آنچه راهی از چالشهای پیشروی منطقه آزاد مطرح میکند، نشان میدهد که مسئله مدیریت در دوغارون تنها به تقسیم وظایف میان چند دستگاه محدود نمیشود و مستقیما با نحوه اداره جریان تردد، سرمایهگذاری و استفاده از اراضی و زیرساختهای موجود ارتباط دارد. از این منظر، اجرای مدیریت واحد برای منطقه آزاد صرفاً یک تغییر اداری نیست، بلکه ابزاری برای هماهنگ کردن مجموعهای از دستگاهها در محدودهای است که ماموریت آن از عبور کالا فراتر رفته و اکنون قرار است به یک مجموعه اقتصادی فعال تبدیل شود. همین نگاه، موضوع مدیریت واحد را به یکی از محورهای اصلی بحث درباره آینده دوغارون تبدیل کرده است.
اجرای مدیریت واحد میتواند بخش عمده مشکلات مرز دوغارون را برطرف کند
حسنزاده، معاون توسعه مدیریت منطقه آزاد دوغارون نیز در خصوص معنای منطقه آزاد به ایسنا گفت: در ادبیات مربوط به منطقه آزاد باید میان «آمدن منطقه آزاد» و «آزاد شدن یک منطقه» تفاوت قائل شد. منطقه آزاد یک سازمان یا شخص جدید نیست که وارد منطقه شده باشد، بلکه قانونگذار با ایجاد منطقه آزاد، اختیارات و ظرفیتهای جدیدی را برای یک محدوده تعریف کرده است. فلسفه ایجاد مناطق آزاد، تسهیل فرآیندهای اقتصادی، کاهش بروکراسی و ایجاد زمینه برای توسعه تجارت و سرمایهگذاری است. در منطقه آزاد، اختیارات دستگاههای مختلف باید در چارچوب مدیریت واحد و تحت راهبری مدیرعامل منطقه تجمیع شود تا فرآیندهایی که در سرزمین اصلی ممکن است ماهها زمان ببرد، با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به فعالیت دستگاههای متعدد در این محدوده اظهار کرد: حدود ۱۶ دستگاه در منطقه فعالیت دارند و هر یک وظایف مشخص خود را انجام میدهند، اما چالش اصلی زمانی ایجاد میشود که هر دستگاه صرفاً از منظر وظایف و اختیارات سازمانی خود به مسائل نگاه کند. با ایجاد منطقه آزاد، شرایط و چارچوب جدیدی در منطقه شکل گرفته و دستگاههای اجرایی باید این تغییر را در ساختار و نگاه سازمانی خود درک کنند و در چارچوب قانون با مدیریت منطقه همراه شوند.
حسنزاده تصریح کرد: مهمترین چالش موجود، نگاه نقطهای و سازمانی است؛ در حالی که باید نگاه سیستمی حاکم شود و تصمیمها بر اساس منافع کشور، توسعه منطقه و تسهیل فرآیندهای اقتصادی اتخاذ شود. در این شرایط، هر دستگاه ضمن حفظ وظایف قانونی خود، در راستای عملکرد کلی سیستم حرکت خواهد کرد.
وی با اشاره به شرایط ویژه مرزهای کشور گفت: در شرایط بحرانی، سرعت تصمیمگیری اهمیت زیادی دارد و نبود مدیریت واحد میتواند هماهنگی میان دستگاهها را طولانی کند. در حالی که با استقرار مدیریت واحد، تصمیمهای لازم درباره جابهجایی ناوگان، تخلیه پارکینگها، تغییر مسیرها یا باز شدن مسیرهای جایگزین میتواند با سرعت بیشتری اتخاذ و اجرا شود. زمانی که هر دستگاه تصمیمگیری را منوط به هماهنگی با سطوح بالاتر خود بداند، یک تصمیم ساده ممکن است نیازمند چندین مرحله استعلام و هماهنگی باشد و همین مسئله میتواند در شرایط حساس، تبعات جدی ایجاد کند.
معاون توسعه مدیریت منطقه آزاد دوغارون تاکید کرد: اجرای مدیریت واحد میتواند بسیاری از این فرآیندهای زمانبر را حذف کند و هماهنگی میان دستگاههای مستقر در مرز را افزایش دهد.
لزوم ایجاد مسیر سبز گمرکی و توسعه سامانههای هوشمند برای کاهش توقفها و موازیکاریها
حسنزاده درباره مشکلات تردد کامیونها نیز گفت: بخشی از توقفهای موجود ناشی از کنترلهای متعدد و موازی است. اصل کنترل و نظارت ضروری است، اما میتوان با تغییر شیوه انجام فرآیندها و استفاده از فناوری، بسیاری از توقفهای فیزیکی و کنترلهای تکراری را کاهش داد. در شرایط فعلی، کامیون ممکن است در فاصله کوتاه میان پارکینگ و محل اسکن، چندین بار متوقف شود و راننده برای ارائه اطلاعات و انجام فرآیندهای مختلف از خودرو پیاده شود. این فرآیندها با استفاده از اطلاعات الکترونیکی و اتصال سامانهها قابل اصلاح است.
وی ادامه داد: اطلاعات موجود در گمرک میتواند بهصورت برخط در اختیار سامانههای کنترلی قرار گیرد و تنها خودروهایی که نیازمند بررسی بیشتر هستند، برای کنترل فیزیکی متوقف شوند. اجرای چنین فرآیندی میتواند سرعت عبور ناوگان را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
حسنزاده با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه هوشمندسازی اظهار کرد: ایجاد مسیر سبز گمرکی و توسعه سامانههای هوشمند از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش توقفها و موازیکاریها موثر باشد، اما برای تحقق کامل این هدف، لازم است اختیارات تصمیمگیری نیز در چارچوب مدیریت واحد به منطقه واگذار شود.
افزایش ۵۰ درصدی سرعت تردد با اصلاح فرآیندها امکانپذیر است
معاون توسعه مدیریت منطقه آزاد دوغارون با بیان اینکه برای اصلاح شرایط موجود نمیتوان زمان دقیقی تعیین کرد، اظهار کرد: در صورت همکاری دستگاهها و شکلگیری مدیریت واحد، میتوان طی دو الی سه هفته بخش قابل توجهی از موازیکاریها و فرآیندهای زائد را حذف کرد و سرعت تردد را به میزان قابل توجهی افزایش داد. برآورد این است که با اصلاح فرآیندها، سرعت تردد میتواند حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و در صورت فراهم بودن ظرفیت پذیرش در طرف افغانستان، امکان افزایش خروجی مرز تا حدود ۲۰۰۰ دستگاه در روز وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: رسیدن به تردد نزدیک به ۱۹۰۰ دستگاه نیز در مقاطع گذشته اتفاق افتاده و نشان میدهد افزایش ظرفیت تردد امکانپذیر است، مشروط بر اینکه تصمیمگیری متمرکز و هماهنگی دستگاهها وجود داشته باشد.
حسنزاده با اشاره به اقدامات انجامشده از زمان استقرار منطقه آزاد گفت: همزمان با شکلگیری ساختار سازمانی، سامانههای حسابداری، انبارداری و سایر زیرساختهای اداری و اجرایی ایجاد شده و اقدامات متعددی برای بهبود زیرساختهای مرزی انجام گرفته است. در ورودی منطقه از سمت سرزمین اصلی، امکانات بهداشتی و محل توقف رانندگان ایجاد شده و توسعه این امکانات ادامه دارد. همچنین در محدوده ۶۵ هکتاری، برای خودروهای خالی ورودی از افغانستان امکانات رفاهی ایجاد شده و مسیرهای تردد نیز توسعه یافته است.
معاون توسعه مدیریت منطقه آزاد دوغارون ادامه داد: مسیر ورودی از سمت افغانستان توسعه پیدا کرده و سه خط جدید ایجاد شده است. این اقدامات در شرایطی انجام شده که ساختار سازمانی منطقه آزاد همزمان در حال شکلگیری بوده است.
هوشمندسازی، راهکار ساماندهی ناوگان است
حسنزاده با اشاره به برنامه هوشمندسازی منطقه آزاد تاکید کرد: هدف از هوشمندسازی تنها مدیریت ترافیک نیست، بلکه قرار است فرآیند حرکت ناوگان از مبدأ تا مرز، زمان فراخوان، ورود، انجام ترانشیپ و خروج بهصورت یکپارچه قابل رصد باشد. با اجرای این طرح، رانندگان از زمان مراجعه و نوبت خود اطلاع خواهند داشت و ورود ناوگان به مرز نیز متناسب با ظرفیت واقعی انجام میشود. این فرآیند میتواند بخش قابل توجهی از توقفهای موجود را کاهش دهد.
وی با اشاره به اهمیت دادههای دقیق در ارزیابی عملکرد مرز گفت: برای شناسایی نقاط توقف و مشکلات فرآیند، باید اطلاعات واقعی و لحظهای از کل محدوده در اختیار باشد. در همین راستا پیشنهاد شده است نمایندگان دستگاههای مرتبط در مرکز حراست منطقه مستقر شوند و تصاویر دوربینهای موجود در محدوده را بهصورت برخط مشاهده کنند.
حسنزاده ادامه داد: با استفاده از این اطلاعات میتوان مشخص کرد صف کامیونها از کجا شکل گرفته، در کدام نقطه توقف ایجاد شده و علت آن چیست. چنین دادهای امکان بررسی و راستیآزمایی ادعاهای مربوط به مشکلات مرز را نیز فراهم میکند.
معاون توسعه مدیریت منطقه آزاد دوغارون با تاکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی گفت: تجربههای موفق نشان میدهد ورود بخش خصوصی میتواند اجرای پروژهها را بر اساس زمانبندی، هزینه و بهرهوری تسریع کند و زمینه تحقق اهداف اقتصادی را فراهم آورد.
حسنزاده اظهار کرد: هدف اصلی منطقه آزاد، استفاده از ظرفیتهای اقتصادی شرق کشور و ایجاد زمینه برای توسعه، اشتغال و سرمایهگذاری است و موضوع رانندگان و تردد ناوگان تنها یکی از بخشهای این ماموریت محسوب میشود. منطقه آزاد دوغارون باید در کنار توسعه تجارت و ترانزیت، زمینه استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی را فراهم کند و از ظرفیت ایجادشده برای توسعه اقتصادی منطقه و افزایش اشتغال استفاده شود.
وی با اشاره به ضرورت معرفی ظرفیتهای منطقه آزاد دوغارون بیان کرد: بخشی از ظرفیتهای ایجادشده در این منطقه برای مردم و فعالان اقتصادی بهخوبی شناخته نشده است و رسانهها میتوانند در معرفی این ظرفیتها و مطالبه اجرای سریعتر اهداف منطقه آزاد نقش موثری داشته باشند.
حسنزاده تصریح کرد: ایجاد منطقه آزاد دوغارون میتواند فرصتی برای استفاده مردم شرق کشور از مزیتهای اقتصادی و تجاری این منطقه باشد و اطلاعرسانی دقیق درباره این ظرفیتها میتواند به مطالبهگری عمومی و تسریع روند توسعه کمک کند.
آینده دوغارون در گرو مدیریت واحد و تبدیل ظرفیت مرزی به ارزش اقتصادی است
دوغارون امروز در نقطهای قرار گرفته که ظرفیتهای آن از ساختار مدیریتی و فرآیندهای موجود پیشی گرفته است. افزایش چندبرابری تردد ناوگان در سالهای اخیر، آغاز فعالیت منطقه آزاد و شکلگیری برنامههای جدید برای توسعه تجارت و سرمایهگذاری، نشان میدهد که این مرز دیگر با الگوی مدیریتی گذشته نمیتواند به تمام ظرفیتهای خود پاسخ دهد. در چنین شرایطی، هرچه حجم فعالیتها بیشتر شود، ضرورت هماهنگی میان دستگاهها و سرعت تصمیمگیری نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مسئله اصلی، حذف نقش دستگاههای تخصصی مستقر در مرز نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که در آن هر دستگاه ضمن انجام وظایف قانونی خود، در چارچوب یک هدف مشترک حرکت کند. از همین منظر، اختلاف بر سر حدود وظایف و اختیارات، زمانی به مانع تبدیل میشود که نتیجه آن توقف فرآیندها، تکرار کنترلها، افزایش زمان عبور ناوگان یا بلاتکلیفی سرمایهگذاری باشد. در مقابل، تعیین روشن مسئولیتها، اتصال سامانهها، استفاده از دادههای لحظهای و حرکت به سمت مدیریت یکپارچه میتواند بخشی از ظرفیتهای مغفول دوغارون را فعال کند.
آینده دوغارون تنها به این بستگی ندارد که چند کامیون در روز از مرز عبور میکنند. اگر هدف از ایجاد منطقه آزاد، استفاده از موقعیت جغرافیایی و ظرفیت تجارت با افغانستان باشد، خروجی نهایی باید در اقتصاد منطقه نیز دیده شود؛ در ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی، جذب سرمایه، ایجاد اشتغال و شکلگیری فعالیتهایی که از مزیت ترانزیت و تجارت برای تولید ارزش افزوده استفاده میکنند. در این صورت، تردد کامیونها دیگر صرفاً یک شاخص حملونقلی نخواهد بود، بلکه بخشی از زنجیرهای خواهد شد که میتواند تجارت مرزی را به فعالیت اقتصادی پایدار پیوند دهد.
دوغارون اکنون همزمان با دو مطالبه روبهروست؛ نخست، آنکه بتواند پاسخگوی حجم فزاینده تردد و تجارت باشد و دوم، آنکه این ظرفیت را به توسعه اقتصادی تبدیل کند. فاصله میان این دو هدف را نه صرفاً با ساخت مسیر و پارکینگ، بلکه با تصمیمگیری هماهنگ، تقسیم کار روشن، کاهش موازیکاری و فراهم کردن بستر سرمایهگذاری میتوان پر کرد.
در نهایت، آنچه آینده دوغارون را تعیین میکند، صرفا افزایش ظرفیت عبور از یک مرز نیست؛ بلکه توان این مجموعه برای تبدیل موقعیت مرزی خود به یک مزیت اقتصادی است. دوغارون میتواند دروازه عبور کالا میان ایران و افغانستان باقی بماند، یا با تکمیل زیرساختها، رفع تعارضهای مدیریتی و فعال شدن ظرفیتهای منطقه آزاد، به نقطهای تبدیل شود که عبور کالا از آن، زمینهساز تولید، سرمایهگذاری و اشتغال در شرق کشور باشد؛ انتخاب میان این دو مسیر، بیش از هر چیز به کیفیت تصمیمهایی بستگی دارد که امروز برای اداره و توسعه این مرز گرفته میشود.
آینده دوغارون بیش از آنکه به افزایش صرف ظرفیت فیزیکی مرز وابسته باشد، به شکلگیری یک اراده مشترک میان دستگاههای مستقر در این محدوده گره خورده است. تجربه دو سال اخیر نشان میدهد زیرساختها بهتنهایی پاسخگوی رشد چندبرابری تردد نخواهند بود، مگر آنکه تعیین تکلیف مسئولیتها، اتصال سامانههای اطلاعاتی و اولویتدادن به منافع ملی بر منافع سازمانی، جایگزین رویههای موازی و زمانبر کنونی شود. دوغارون در نقطهای ایستاده که ظرفیتهای بالقوه آن از الگوی مدیریتی موجود پیشی گرفته و همین شکاف، دلیل نگرانی مسئولان محلی است و دلیل امیدواری آنان به اینکه با مدیریت واحد، این مرز میتواند از یک گذرگاه صرف کالا، به پیشرانی واقعی برای سرمایهگذاری، تولید و اشتغال در شرق کشور بدل شود.
انتهای پیام
