حسین معصومی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اداره معاضدت کانون وکلای استان، اظهار کرد: اداره معاضدت و ارشاد قضایی کانون وکلای خراسان رضوی با حضور ۶۰ تا ۷۰ وکیل عضو که به صورت روزانه فعالیت میکنند، خدمات مشاوره حقوقی رایگان به مردم ارائه میدهد و افراد میتوانند در موضوعات حقوقی، کیفری، خانواده و مسائل مرتبط از این خدمات استفاده کنند.
وی افزود: یکی از وظایف این اداره، شناسایی افراد بیبضاعت و واجد شرایط و معرفی وکیل معاضدتی به صورت رایگان به آنان است. همچنین تعیین وکیل تسخیری برای پروندههای کیفری که به تشخیص دادگاه یا دادسرا نیازمند وکیل هستند، از دیگر وظایف اداره معاضدت است.
رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در پروندههای کیفری که فرد امکان گرفتن وکیل ندارد و دادگاه تعیین وکیل را ضروری تشخیص میدهد، موضوع به کانون وکلا معرفی شده و کانون، وکیل تسخیری را تعیین میکند. این روند برای ایجاد وحدت رویه و انسجام بیشتر در معرفی وکلای تسخیری انجام میشود و خدمات وکیل تسخیری نیز به صورت رایگان ارائه میشود.
ارائه مشاوره حقوقی به حدود ۲۲۰۰ نفر در ۶ ماه
معصومی با اشاره به آمار فعالیت این اداره در نیمه نخست امسال گفت: در این مدت حدود ۲۲۰۰ نفر برای دریافت مشاوره حقوقی به کانون مراجعه کردهاند و برای حدود ۶۵ نفر نیز که واجد شرایط دریافت وکیل معاضدتی و رایگان بودهاند، وکیل معرفی شده است.
وی افزود: به طور میانگین روزانه دو تا سه نامه از مراجع مختلف برای معرفی افراد نیازمند خدمات حقوقی به کانون وکلا ارسال میشود. معاونتهای قضایی، مجتمعهای قضایی، اداره بهزیستی و کمیته امداد از جمله مراجعی هستند که افراد واجد شرایط را برای دریافت خدمات حقوقی به کانون معرفی میکنند.
رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: در ۶ماه نخست امسال نیز حدود ۶۵۰ وکیل تسخیری برای پروندههای کیفری و امنیتی که طبق قانون نیازمند تعیین وکیل بودهاند، به دادگاهها معرفی شدهاند.
معصومی با اشاره به همکاری کانون وکلا با ستاد دیه خراسان رضوی، مطرح کرد: افرادی که به دلیل بدهی مالی در زندان هستند و شرایط استفاده از این ظرفیت را دارند، از سوی ستاد دیه به کانون معرفی میشوند و برای آنان وکیل رایگان تعیین میشود تا برای اعسار اقدام کنند. پس از صدور حکم و در صورت پرداخت اقساط از سوی ستاد دیه، زمینه آزادی این افراد از زندان فراهم میشود.
اختلافات ملکی و پروندههای خانواده از مراجعات پرتکرار
وی افزود: در میان پروندههای مراجعهکنندگان، پروندههای خانواده، که بخش قابل توجهی از مراجعان آن را زنان تشکیل میدهند، از موضوعات پرتکرار است و در حوزه دعاوی حقوقی نیز اختلافات مربوط به ملک سهم قابل توجهی دارد.
رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی در پاسخ به اینکه مردم در چه موضوعاتی بیشتر بدون دریافت مشاوره حقوقی اقدام میکنند و بعدا این تصمیمات به اختلاف یا پرونده قضایی منجر میشود، گفت: یکی از مهمترین موارد، انعقاد قراردادهای مختلف از قراردادهای خرید و فروش ملک گرفته تا قراردادهای ساختوساز و مشارکت با سازندگان است.
معصومی ادامه داد: افراد گاهی بدون انجام تحقیقات کافی و بدون دریافت مشاوره حقوقی، صرفاً بر اساس اعتماد به طرف مقابل اقدام به تنظیم قرارداد میکنند. برای مثال ممکن است فردی پروژهای را به شخص دیگری نشان دهد و با اعتماد به ادعای فرد درباره مالکیت یا سابقه فعالیت، قرارداد منعقد کرده و وجهی پرداخت کند، اما بعداً در اجرای قرارداد با اختلاف یا پرونده قضایی مواجه شود. در بسیاری از این قراردادها جزئیات به صورت کامل مورد توجه قرار نمیگیرد و بررسیهای لازم انجام نمیشود؛ در نتیجه اختلاف در مرحله اجرای تعهدات شکل میگیرد و ممکن است به پرونده قضایی منجر شود.
توصیه به دریافت مشاوره پیش از پرداخت وجه و امضای قرارداد
وی با تأکید بر اینکه دریافت مشاوره حقوقی نباید به بعد از ایجاد اختلاف موکول شود، خاطرنشان کرد: مردم پیش از انعقاد هر نوع قرارداد، چه قرارداد خرید و فروش، چه مشارکت و هر قراردادی که در آن قرار است تعهدی به طرف مقابل داده شود، بهتر است با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنند.
رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی افزود: اگر امکان حضور وکیل در کنار فرد هنگام تنظیم قرارداد وجود دارد، بهتر است از این ظرفیت استفاده شود و در غیر این صورت، حداقل مدارک و موضوع قرارداد پیش از امضا در اختیار یک مشاور حقوقی قرار گیرد تا جوانب آن بررسی شود و فرد بر اساس مشاوره دریافتشده اقدام کند.
معصومی بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، تورم و مشکلات موجود، مردم باید در تنظیم قراردادها، بهویژه قراردادهای پیشخرید و پیشفروش، دقت بیشتری داشته باشند؛ چراکه شرایط اقتصادی ممکن است در آینده بر توان طرفین برای انجام تعهدات تأثیر بگذارد. ضروری است هنگام تنظیم قرارداد، فردی با اطلاعات حقوقی کافی، تجربه و سابقه کار در این حوزه در کنار طرفین باشد و پیش از امضا، مفاد قرارداد و تعهدات آن به صورت دقیق بررسی شود.
انتهای پیام
