امیر کول چهارم مهر در بازدید از بازار و اصناف ایرانشهر با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار و تأمین معیشت مردم از مصادیق مهم صیانت و احیای حقوق عامه محسوب میشود، اظهار کرد: بر اساس رصدهای انجامشده و گزارشهای متعددی که از مطالبههای مردمی واصل شده، وضعیت کنونی بازار از حیث نوسان قیمت برخی اقلام مصرفی، گرانفروشی و بهویژه وجود چندگانگی نرخ کالاهای مشابه، نیازمند ورود فوری و جدی دستگاههای متولی است و ساماندهی این وضعیت با جدیت تمام در دستور کار دادستانی قرار دارد.
وی افزود: نظارت بر بازار نباید تنها به برگزاری جلسات اداری و صدور مصوبات روی کاغذ محدود بماند، بلکه خروجی و نتیجه اقدامات باید در سطح بازار و بهطور ملموس در زندگی روزمره مردم مشاهده شود. دادیاری حقوق عامه بهصورت مستمر روند اجرای مصوبات و عملکرد تکتک دستگاههای مسئول را پیگیری خواهد کرد و بازرسیهای میدانی باید با هدف شناسایی واقعی مشکلات و رفع موانع موجود به انجام برسد.
دادیار حقوق عامه دادستانی ایرانشهر با اشاره به اهمیت راهبردی تأمین بهموقع کالاهای اساسی، بر مطالبهگری جدی و فعالانه دستگاههای اجرایی از مبادی استانی تأکید کرد و گفت: فرمانداری و دستگاههای متولی مکلفاند سهم واقعی و متناسب شهرستان از کالاهای اساسی و اقلام پرتقاضا را بهطور مستمر پیگیری و جذب کنند تا هیچگونه کمبود یا خلأ در عرضه، زمینه سوءاستفاده واسطهها و دلالان را فراهم نسازد.
وی همچنین با بررسی وضعیت عرضه کالاهای پروتئینی و اقلام فاسدشدنی، تأمین، توزیع و نرخ مرغ را از اولویتهای مهم بازار شهرستان دانست و خواستار اتخاذ راهکارهای عملی برای رفع موانع موجود در فرآیند توزیع و برقراری ثبات پایدار در این بخش شد.
وی تأکید کرد که دستگاههای مسئول باید عوامل ریشهای مؤثر بر نوسان قیمت و اختلال در عرضه را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام کنند تا کالا در شرایط بهداشتی و با قیمت منطقی و مصوب به دست مصرفکننده برسد.
کول در ادامه با توجه به وضعیت بازار میوه و ترهبار شهرستان، بر ضرورت نظارت دقیق بر فرآیند عرضه در میدان میوه و ترهبار ایرانشهر تأکید ورزید و خواستار برطرفسازی نارساییهای موجود در کل زنجیره تأمین و توزیع شد.
دادیار حقوق عامه دادستانی ایرانشهر تصریح کرد: فاصله میان قیمت عرضه اولیه در مبدأ و نرخ نهایی کالا برای مصرفکننده باید بهصورت کارشناسی و تخصصی بررسی شود و دستگاههای نظارتی با پایش مؤثرتر، مانع از شکلگیری حاشیه سودهای نامتعارف و افزایش غیرمنطقی قیمتها شوند.
وی برگزاری منظم جلسات ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان را امری ضروری توصیف کرد و یادآور شد: معاونت برنامهریزی فرمانداری باید سازوکار مشخص و دقیقی برای رصد اجرای مصوبات، پیگیری مداوم تصمیمات و ارائه گزارش شفاف از نتایج اقدامات تدوین کند تا میزان تحقق برنامهها و آثار عینی آن در بازار بهصورت مستمر سنجیده شود.
دادیار حقوق عامه دادستانی ایرانشهر با صدور هشداری قاطع به گرانفروشان، محتکران و سودجویان اقتصادی، بر بهکارگیری تمام ظرفیتهای قانونی، ضابطان قضایی و تعزیرات حکومتی در برخورد قاطع با تخلفات تأکید کرد و افزود: در صورت احراز هرگونه تخلف، تمهیدات قانونی باید بدون فوت وقت اعمال شود و احکام صادرشده علیه واحدهای صنفی متخلف نیز با سرعت و دقت به مرحله اجرا درآید؛ چراکه با هر گونه اقدامی که روند طبیعی بازار را مختل کند یا موجب تضییع حقوق مصرفکنندگان شود، در چارچوب قانون و بدون مماشات برخورد خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ذخایر و محمولههای برنج موجود در سطح شهرستان، بر لزوم جذب کامل و تخصیص سهمیه متناسب با نیاز مصرفی شهروندان تأکید کرد و خواستار اقدام فوری دستگاههای اجرایی در توزیع مناسب این محصول استراتژیک برای کمک به تعدیل و مهار قیمت برنج در بازار شد.
کول خاطرنشان کرد: کنترل مؤثر بازار، تثبیت پایدار قیمتها، مقابله بیامان با گرانفروشی و ایجاد آرامش اقتصادی برای شهروندان از مطالبه بنیادین مردم و از بارزترین مصادیق حقوق عامه است؛ از این رو دستگاه قضایی در جایگاه مدعیالعموم، عملکرد مدیران و دستگاههای متولی را با قاطعیت رصد و پیگیری خواهد کرد و این روند تا حصول نتیجه ملموس و قابلرؤیت برای آحاد مردم تداوم خواهد داشت.
انتهای پیام
