محمدامین حیدری شنبه چهارم مهرماه در جلسهای با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل امور شهری و شوراها و شهرداران شهرهای استان کردستان، با تشریح مسائل و چالشهای حوزه شهرداریها، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از بدهیها و تعهدات ایجادشده در حوزه شهری، ریشه در تخلفات ساختمانی و ساختوسازهای خارج از ضوابط دارد.
وی افزود: ساختوساز غیرمجاز در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد، اما در برخی شهرها و مناطق ابعاد گستردهتری پیدا کرده است و باید با این موضوع به شکل جدی برخورد شود.
بازرس کل استان کردستان با بیان اینکه تخلفات ساختمانی صرفاً مسئلهای مربوط به شهرداری نیست، ادامه داد: پیامدهای این تخلفات در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی و حقوق شهروندی نیز نمایان میشود.
حیدری با اشاره به پیامدهای حذف پارکینگ، رعایت نکردن تراکم و بیتوجهی به کاربریهای مصوب، بیان کرد: بیتوجهی به ضوابط شهرسازی میتواند مشکلاتی مانند کمبود پارکینگ، افزایش ترافیک و تمرکز نامتوازن برخی کاربریها در نقاط خاص شهر را به دنبال داشته باشد.
وی تأکید کرد: موضوع ساختوسازهای غیرمجاز بهصورت جدیتر از گذشته در دستور کار بازرسی کل استان کردستان قرار خواهد گرفت و نباید اجازه داد تخلف ساختمانی شکل بگیرد و پس از تکمیل بنا، دستگاههای اجرایی با مسئلهای پیچیده و پرهزینه مواجه شوند.
بازرس کل استان کردستان با تأکید بر اهمیت پیشگیری از تخلفات ساختمانی گفت: باید از همان مراحل ابتدایی ساختوساز بر رعایت ضوابط نظارت شود و نباید برخورد با تخلف به زمانی موکول شود که ساختمان تکمیل شده و پرونده آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است.
حیدری ادامه داد: وقتی مراکز درمانی یا سایر کاربریهای پرتردد در یک نقطه از شهر متمرکز شوند، سفرهای درونشهری به آن محدوده افزایش پیدا میکند و مدیریت ترافیک دشوارتر خواهد شد؛ بنابراین رعایت طرحهای توسعه شهری و ضوابط مربوط به کاربریها اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به تبعات اجرای احکام تخریب پس از تکمیل ساختمانهای غیرمجاز، تصریح کرد: اگر اجازه داده شود ساختمانی چندین طبقه برخلاف ضوابط ساخته شود و سپس حکم تخریب صادر شود، اجرای این حکم علاوه بر هزینههای اجتماعی و اجرایی، میتواند مسائل امنیتی و پیچیدگیهای بیشتری ایجاد کند.
بازرس کل استان کردستان در ادامه با انتقاد از نبود مطالعات راهبردی در برخی شهرها اظهار کرد: مدیریت شهری نباید صرفاً به اقدامات روزمره مانند آسفالت معابر، رنگآمیزی جداول و اجرای پروژههای مقطعی محدود شود، بلکه هر شهر باید بر اساس یک افق مشخص و مطالعات جامع حرکت کند.
حیدری افزود: باید مشخص شود هر شهر در سالهای آینده به چه اهدافی قرار است دست پیدا کند، چه زیرساختهایی نیاز دارد و توسعه معابر و خدمات شهری باید بر چه اساسی انجام شود.
وی گفت: در تدوین برنامههای توسعه شهری باید مسائل اجتماعی، فرهنگی، فنی و اعتباری و همچنین ظرفیتهای گردشگری و درمانی هر شهر مورد مطالعه قرار گیرد.
بازرس کل استان کردستان با تأکید بر ضرورت برنامهریزی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت ادامه داد: افق توسعه شهرها نباید صرفاً به ساخت پل، زیرگذر یا اجرای پروژههای آسفالت محدود شود و حوزههای فرهنگی، گردشگری، درمانی و سایر نیازهای شهروندان نیز باید در برنامههای راهبردی مورد توجه قرار گیرد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر شهری فاقد مطالعات و برنامه راهبردی باشد، فاصله زیادی با یک شهر موفق خواهد داشت و شورای شهر، شهرداری و سایر دستگاههای مسئول باید برای حرکت شهر بر اساس یک افق مشخص تلاش کنند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت عبور از روزمرگی و اقدامات سطحی، تصریح کرد: برنامهریزی راهبردی و حرکت شهرها بر اساس افق توسعه از سوی سازمان بازرسی مطالبه خواهد شد و شهرداریها باید این موضوع را در برنامههای خود قرار دهند.
انتهای پیام
