مهدی احمدی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه پست بهعنوان یک خدمت عمومی متعهد است که خدمات خود را به تمامی آحاد جامعه ارائه دهد، اظهار کرد: هزینههای این خدمات بسیار بالاست و طبیعتاً ارائه یک سرویس پایدار با نرخ استطاعتپذیر در تمامی نقاط کشور، هزینه نگهداری زیرساخت بسیار بالایی دارد.
وی افزود: این رویه در تمام دنیا وجود دارد و دولتها حمایت جدی میکنند تا بتوانند خدمات پستی را نیز مانند سایر حوزههای خدمات عمومی و رفاه اجتماعی، از جمله آموزش و پرورش و حتی سایر زیرساختهای ارتباطی، برای تمامی مردم در یک سطح مشخص برقرار کنند. این وظیفه در ایران بر عهده شرکت ملی پست است. بنابراین، هزینههای اجرایی خدمات در شبکه گسترده پستی، هزینههای بالایی است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری و مدیرعامل شرکت ملی پست اظهار کرد: خوشبختانه اتفاقاتی در حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال و بهصورت ویژه در تجارت الکترونیک در حال رخ دادن است. همچنین ظرفیتها و توانمندیهای زیرساختی که شرکت ملی پست در اختیار دارد، بهطور مشخص پروژه ملی جینف، قطعاً این ظرفیت را دارد که اگر هزینههای زیرساختی آن از سوی دولت حمایت شود، بتواند ظرفیتهای بسیار خوبی را برای نظام دولت و بخش خصوصی که در همکاری با پست خدمات ارزش افزوده تولید میکند، ایجاد کند و فرصت اقتصادی خوبی را به وجود آورد. در عین حال، این ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی حوزههای کسبوکاری است که بهشدت کمک میکند هزینه تمامشده کسبوکارهای مختلف، بهویژه کسبوکارهای خرد و نوپا، کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای پست، تشریح کرد: طی دو سال گذشته این مسیر را در شرکت ملی پست، بر اساس یک برنامه مدون، شکل داده و جلو بردهایم. علیرغم اینکه کشور دچار چالشهای متعددی است که بر حوزه کسبوکار تأثیرگذار است، انتظار میرود موضوع توسعه زیرساختی در این ایام اولویت اول نباشد، اما در شرکت ملی پست این را اثبات کردیم که همزمان در این دو سال، توسعه قابل توجهی را در حوزههای زیرساختی ایجاد کردیم. بخش عمده این توسعه نیز متکی بر توان داخلی و در واقع ارتقاء توان اقتصادی بوده که در شرکت شکل گرفته است.
احمدی با اشاره به وجود اپراتورهای رسمی و غیررسمی مرتبط با پست، تصریح کرد: در حوزه خدمات فیزیکی، قبول، ارسال و توزیع مرسولات، مشخصاً بازار کشور را به تناسب شاخصهای اقتصادی که این بازار را شکل میدهد، آنچه بهعنوان سرانه مرسوله اتفاق میافتد، در واقعیت بسیار بالاتر از ظرفیت و توان اپراتورهای رسمی و حتی غیررسمی فعال در این حوزه است.
وی افزود: منظور از اپراتورهای غیررسمی، آنهایی هستند که یک ساختار نظاممند غیر از نظام اپراتوری پستی دارند. بخشی از این اتفاقات در عمل توسط مردم یا آنچه تحت عنوان بازار خاکستری از آن یاد میکنیم، شکل میگیرد. اگر این بخشها بخواهند نظاممند، بهرهور و عملیاتیتر شوند و در قالب نظام اپراتوری قرار بگیرند، هنوز نیز ظرفیت تکثیر و توسعه شبکههای پستی، از جمله در حوزههای پیکی، وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پست تأکید کرد: واقعیت این است شبکههای پستی، بازاری درحال توسعه و پرظرفیت است. در مجموعه شرکت ملی پست، آنچه بهعنوان هدف تعریف شده، بیشتر حوزه خدمات عمومی و خدماتی است که یک شبکه یکپارچه ملی را تا نقاط روستایی ایجاد میکند. از سوی دیگر، به واسطه اینکه در واقع متولی حوزه پست بینالملل در اتحادیه پستی جهانی، در سطح بینالملل اتفاق میافتد، در این حوزه قصد نداریم و سیاستهای کشور اجازه نمیدهد که به سمت رقابت رفته و مقایسه کنیم که چه میزان سهم در بازار داریم.
وی با بیان اینکه تمایل داریم بخش خصوصی توسعه پیدا کند، ادامه داد: از مجموعه نزدیک به ۱۶ هزار واحد پستی که در تعامل با شبکه پستی، شامل نمایندگیهای روستایی، دفاتر پیشخوان شهری، نمایندگیها و حوزههای دیگر، در حوزه تجارت الکترونیک و شرکتهای فعال با پست همکاری میکنند، حدود یک هزار و ۱۰۰ واحد متعلق به پست است. کمتر از ۱۰ درصد دفاتر دولتی و بیش از ۹۰ درصد این حوزه در اختیار بخش خصوصی است.
احمدی با تأکید بر توسعه بخش خصوصی در حوزههای پستی، بیان کرد: از دهه ۶۰ در مجموعه شرکت ملی پست، بهعنوان یک پیشگام در توسعه خدمات خود با بازوی بخش خصوصی، آغاز شده و از این به بعد نیز همین رویه را ادامه خواهیم داد. فضای رقابتی با بخش خصوصی نداریم و هرجا که امکان آن وجود داشته باشد کمک خواهیم کرد که این بخش توسعه بیشتری پیدا کند.
مدیرعامل شرکت ملی پست درباره هوشمندسازی مراکز پردازش مرسولات در پست، اظهار کرد: شرکتهای دانشبنیان ایرانی در حوزه هوشمندسازی وارد شدند. این ظرفیت وجود دارد که پست در اختیار آنها قرار گیرد و حتی در بسیاری از موارد آزمون و خطا کنند. شاید در برخی موارد یک سال طول میکشد تا یک محصول واقعاً به محصولی قابل ارائه و اجرا تبدیل شود.
وی افزود: در حال حاضر، پنج الی ۶ شرکت فعال در حوزه هوشمندسازی پست وجود دارد که با آنها قرارداد اجرایی داریم. از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، ۱۱ دستگاه سورتینگ جدید را در حدود ۹ استان جدید پیادهسازی کردیم. ۱۷ مهر، در سه استان جدید نیز این اتفاق شکل میگیرد.
احمدی ادامه داد: در استانهای دیگر، ظرفیت مرسولات و شرایط، اجازه توسعه این حوزه را نمیدهد؛ اما پیشبینی میشود که توسعه تکنولوژی و توجه به نوع نیاز جدید در برخی استانها وجود دارد. بهعنوان مثال، در خراسان رضوی که بیش از چهار الی پنج سال پیش دستگاه سورتینگ مستقر شد که حرکت به سمت تکنولوژیها و دانش جدید و استقرار روشهایی که بتواند نیازهای متنوع استانها را پاسخ میدهد، در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در این راستا، براساس برنامهریزیهای صورت گرفته برای خراسان رضوی طی سال آینده بتوانیم هوشمندسازی مراکز پردازش مرسولات را با مشارکت بخش خصوصی توسعه دهیم و در ۱۷ مهر سال آینده، این پروژه افتتاح کنیم.
انتهای پیام
