به گزارش ایسنا، با این حال، مالت یک استثنا در میان کشورهای اروپایی است. در این کشور، کارگری که حداقل دستمزد را دریافت میکند، با وجود افزایش حقوق، اکنون حدود ۶ درصد کمتر از پنج سال پیش میتواند مواد غذایی خریداری کند. کارکنان دارای حداقل دستمزد در اسپانیا و فرانسه نیز شاهد کاهش قدرت خرید خود بودهاند.
بر اساس دادههای اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی در سراسر اتحادیه اروپا بین اوت ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۶، به میزان ۳۴ درصد افزایش یافت. مجارستان با ثبت رشد ۵۷ درصدی، بالاترین میزان افزایش را در این بلوک به خود اختصاص داد و پس از آن بلغارستان (۵۴ درصد) و رومانی (۵۳ درصد) قرار گرفتند. قبرس با ۲۱ درصد افزایش، کمترین میزان رشد قیمت را داشت.
در میان گروه وسیعتری شامل ۳۵ کشور اروپایی، سوئیس با ۵ درصد افزایش، کمترین میزان رشد قیمت را ثبت کرد.
ترکیه وضعیتی متفاوت و استثنایی داشت و قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی در این کشور طی همان دوره ۷۵۲ درصد افزایش یافت.
افزایش بیسابقه قیمتها در ترکیه بازتابدهنده سالها تورم بالا است که تا حدی ناشی از سقوط شدید ارزش لیر بوده است و این امر بهای کالاهای وارداتی و نهادههای تولید را افزایش داد. افت ارزش لیر تا حدودی ناشی از مجموعهای از کاهش نرخ بهره بود که از سال ۲۰۲۱، همزمان با اوجگیری تورم، آغاز شد. نرخهای پایینتر، جذابیت نگهداری این ارز را کاهش داد و بر ارزش آن فشار وارد کرد. ترکیه در سال ۲۰۲۳ این سیاست را تغییر داد و نرخ بهره را به شدت افزایش داد، اما روند صعودی قیمتها همچنان ادامه یافت.
در سراسر اتحادیه اروپا، قیمت مواد غذایی پیش از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ نیز رو به افزایش بود. جنگ با بالا بردن هزینههای انرژی، کود و حملونقل و همچنین ایجاد اختلال در بازارهای کشاورزی، بر این فشارها افزود. این هزینهها در نهایت به قیمت نهایی کالاها در فروشگاهها نیز سرایت کرد. در میان بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپا، قیمت مواد غذایی بین اوت ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۶ در فرانسه ۲۵ درصد، در ایتالیا ۳۰ درصد، در آلمان ۳۴ درصد و در اسپانیا ۳۵ درصد افزایش یافت.
مقایسه حداقل دستمزدها
در همین دوره، حداقل دستمزد ناخالص ماهانه نیز در بسیاری از کشورهای اروپایی که دارای حداقل دستمزد قانونی هستند، افزایش یافت.
مجارستان با ثبت رشد ۹۳ درصدی، بیشترین افزایش را در اتحادیه اروپا به خود اختصاص داد؛ در حالی که حداقل دستمزد در آلمان ۴۶ درصد، در اسپانیا ۲۹ درصد و در فرانسه ۲۰ درصد افزایش یافت. این تغییرات بر اساس ارزهای محلی محاسبه شدهاند.
در میان کشورهای مورد مقایسه، ترکیه با ثبت رشد ۸۲۳ درصدی طی پنج سال، بیشترین میزان افزایش را داشت. حداقل دستمزد در صربستان (۱۰۳ درصد) و مونتهنگرو (۱۰۲ درصد) نیز بیش از دو برابر شد.
اما افزایش دستمزد لزوما به معنای توانایی بیشتر کارکنان برای خرید مواد غذایی نیست. این مقایسه نشان میدهد که با حداقل دستمزد ناخالص ماهانه، چه مقدار مواد غذایی میتوانست در اوت ۲۰۲۱ و اوت ۲۰۲۶ خریداری شود. اما این بررسی نشان نمیدهد که پس از کسر مالیات، اجارهبها و سایر هزینهها، چه مقدار پول برای خرید مواد غذایی برای کارگران باقی میمانده است.
صرفا کسر کردن میزان افزایش قیمت مواد غذایی از میزان افزایش حداقل دستمزد میتواند گمراهکننده باشد، بهویژه زمانی که نرخ تورم مانند ترکیه، بالا است. مقایسه قدرت خرید دستمزد در هر یک از این مقاطع زمانی، تصویر روشنتری ارائه میدهد.
در سه کشور از میان ۲۶ کشور مورد مقایسه، کارگران دارای حداقل دستمزد، قدرت خرید خود را در برابر قیمت مواد غذایی از دست دادند.
مالت با ثبت کاهشی ۶ درصدی، بیشترین افت را تجربه کرد. کارگری که در اوت ۲۰۲۱ میتوانست ۱۰۰ سبد کالا (مواد غذایی) خریداری کند، در اوت ۲۰۲۶ تنها قادر به خرید ۹۴ سبد بود. اسپانیا و فرانسه نیز به ترتیب با افت ۵ و ۴ درصدی در ردههای بعدی قرار گرفتند.
صربستان و مونتهنگرو بیشترین افزایش را در میزان مواد غذایی قابلخرید با حداقل دستمزد ثبت کردند که معادل ۳۷ درصد بود. کارگری که در اوت ۲۰۲۱ میتوانست ۱۰۰ سبد کالا خریداری کند، در اوت ۲۰۲۶ میتوانست ۱۳۷ سبد خریداری نماید.
کشورهای کرواسی، آلبانی، رومانی، مجارستان، بلغارستان و لیتوانی نیز شاهد افزایشی بیش از ۲۰ درصد بودند.
بر اساس گزارش یورونیوز، قدرت خرید مواد غذایی در ایرلند ۱۰ درصد، آلمان ۹ درصد، یونان ۷ درصد، بلژیک و هلند ۶ درصد و پرتغال ۳ درصد افزایش یافت.
انتهای پیام
