به گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی روز دوشنبه ششم مهر در جلسه شورای اداری استان البرز با اشاره به ترتیبات اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و مسئولیتهایی که قانون برای دستگاههای مختلف تعیین کرده است، خاطرنشان کرد: از جمله پروندههای حقوقی و کیفری مطرح در قوه قضاییه و دادگستری کل استان البرز که فراوانی بالایی دارد پروندههای با موضوع اموال غیرمنقول یعنی زمین اعم از ملک و آپارتمان است.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه پروندههای مربوط به اموال غیرمنقول، موضوعات مختلف حقوقی و کیفری را شامل میشود، افزود: در پروندههای حقوقی با دعاویای از قبیل ابطال سند عادی، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، الزام به اخذ پروانه ساختمان یا اصلاح آن، الزام به تحویل ملک، الزام به تکمیل، اخذ پایان کار و تفکیک ملک و مطالبه بها یا غرامت املاک غیر که به شخص دیگر فروخته میشود روبه رو هستیم؛ همچنین در پروندههای کیفری دعاویای از قبیل جعل تمام یا قسمتی از مبایعه نامه و استفاده از آن برای اخذ سند اموال غیرمنقول؛ تنظیم مبایعه نامه صوری یا جعلی به منظور انتقال اموال غیرمنقول متعلق به غیر به یک یا چندین نفر که در قالب کلاهبرداری یا انتقال مال متعلق به غیر مطرح میشود.
فاضلی هریکندی با اشاره به تعداد پروندههای تشکیل شده در استان در حوزه ملک و آپارتمان در شش ماهه اول سال جاری، اظهار کرد: در این مدت تعداد ۷۸۸۹ پرونده با شماره یکتا در دادگستری کل استان البرز تشکیل شد که با احتساب گردش پروندهها در مراجع مختلف قضایی شامل دادسراها، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان؛ تعداد ۱۲هزار و ۲۸۴ پرونده در مراجع مختلف قضایی استان رسیدگی و منتهی به صدور رای شده است.
این مسئول ادامه داد: اگر هر پرونده فقط دو نفر به عنوان طرفین دعوا داشته باشند، در شش ماهه اول سال جاری، تعداد ۱۵هزار و ۷۷۸ نفر از مردم استان به صورت مستقیم و حدود ۶۵ هزار نفر از مردم و خانوادههای استان درگیر پروندههای راجع به املاک بودند؛ همچنین در حال حاضر تعداد ۵۲۰۶ پرونده راجع به اختلافات ملکی در مراجع قضایی استان در جریان رسیدگی است که با اجرای این قانون قطعا کاهش چشمگیری خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از این پروندهها، شاهد از بین رفتن سرمایه، پس انداز و اندوخته سالها دسترنج شهروندان به سبب ناآشنایی با مباحث حقوقی یا خلاهای قانونی یا ساختاری جلوگیری از وقوع اختلافات هستیم. همه به عنوان کارگزاران و حاکمیت مسئول هستیم اقدامی انجام دهیم که مشکلات مردم در این حوزه به حداقل برسد که تصویب و اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در این مسیر است.
رئیس کل دادگستری البرز اظهار کرد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به منظور ساماندهی وضعیت معاملات اموال غیرمنقول اعم از معاملات قطعی و پیش خرید مطرح شده است. این قانون، سالها در جریان بررسی و تصویب بود و به جهت اختلاف مجلس و شورای نگهبان در چند ماده به ویژه راجع به بیاعتباری معاملات غیرمنقول با اسناد عادی، بین شورا، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بود تا اینکه با ورود امام شهید در دیدار مسئولان قوه قضائیه در تیرماه ۱۴۰۲ و تاکید ایشان بر موافق مصلحت بودن آن؛ قانون تصویب و از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد.
رئیس کل دادگستری البرز با بیان اینکه قانون جدید به اسناد رسمی اعتبار دوباره بخشیده است به برخی ضمانتهای اجرایی آن اشاره کرد و گفت: «ماده ۹» قانون برای قضات یا ماموران دولتی و عمومی که به اسناد رسمی ترتیب اثر ندهند و به عبارت دیگر به اسناد عادی ترتیب اثر و اعتبار دهند مجازات درجه ۶ پیش بینی کرده و علاوه بر آن مسئولیت جبران خسارت به دارندگان اسناد رسمی هم در قانون تعریف شده است؛ یعنی اگر به جهت تخلف آنها خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود علاوه بر تعقیب کیفری باید جبران خسارت هم صورت گیرد که ضمانت پیش بینی شده خصوصا جنبه کیفری برای این موضوع، در نوع خود بیسابقه است.
فاضلی هریکندی با تأکید بر ضرورت ورود جدیتر همه دستگاههای مسئول برای اجرای قانون و با اشاره به «ماده ۱۴» این قانون، گفت: این ماده مربوط به حوزه پیش فروش ملک و آپارتمان اعم از مسکونی، تجاری و عرصه و اعیان است که با توجه به اعلان عمومی شروع به کار «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» در ۲۹ اردیبهشت سال جاری از سوی رئیس قوه قضاییه؛ مطابق ماده یک این قانون، «هر عمل حقوقی یا معامله راجع به اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان و حتی اجاره بیش از دو سال» از جمله کلیه پیش فروشهای ملک و ساختمان و آپارتمان با هر نوع کاربری اعم از مسکونی و تجاری؛ یک سال پس از اعلان عمومی یعنی در حدود ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۶ باید با سند رسمی باشد و در غیر این صورت دعاوی حقوقی و کیفری راجع به آن، در هیچ یک از مراجع قضایی و نیز اداری و اجرایی و عمومی و شبه قضایی قابلیت بررسی ندارد و رد شده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.
فاضلی هریکندی تصریح کرد: البته هم اکنون هم املاکی که سند سبز رنگ یا جدید دارند شامل قانون هستند و اگر بخواهند نوسازی و پروانه ساختمان بگیرند به جهت حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱، مشمول «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» هستند ولی اسناد تک برگی قدیمی یا اسناد زرد رنگ از ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ شامل این الزام قانونی خواهند شد.
این مسئول با اشاره به برخی محورهای مهم قانون در حوزه «پیش فروش» تاکید کرد: بر این اساس ترتیباتی برای پیش فروش در ماده ۱۴ قانون و آیین نامه اجرایی و سند راهنمای آن پیش بینی شده است و شهروندان توجه کنند که کلیه مراحل صدور پروانه از درخواست دستور نقشه توسط مالک تا تهیه نقشه معماری ساختمان از سوی نظام مهندسی و صدور نقشه معماری و صدور پروانه ساختمان؛ رسیدگی به تخلفات احتمالی در زمان احداث و صدور پایان کار توسط شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه؛ تنظیم صورتمجلس تفکیکی و در نهایت صدور سند حدنگار توسط ادارات ثبت اسناد، باید در بستر «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» و اتصال آن به «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گیرد.
وی اظهار کرد: بر این مبنا در این سامانه برای هر واحد و ملحقات آن اعم از پارکینگ و انباری که مطابق پروانه ساختمان قرار است احداث شود یک «شناسه یکتا» از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک اختصاص مییابد و هر نوع عمل حقوقی راجع به ساختمان در حال احداث با استفاده از این شناسه یکتا صورت گرفته و معتبر خواهد بود؛ در واقع این شناسه یکتا به نوعی همانند پلاک ثبتی تفکیکی است که برای واحدهای ساختمانی در حال احداث صادر میشود که پس از تکمیل ساختمان و با صدور سند حدنگار و اختصاص پلاک ثبتی، این شناسه یکتا ابطال خواهد شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: در خصوص ضمانت اجرای این ماده در قانون متذکر شد: هر نوع معامله در قالب پیش فروش که تا قبل از صدور اسناد حدنگار و بدون استفاده از «شناسه یکتا» انجام شود در مراجع قضایی، اجرایی، عمومی و شبه قضایی فاقد اعتبار خواهد بود و قضات یا ماموران دولتی یا عمومی در صورت اعتباربخشی به آن، مسئولیت کیفری و ضمان مدنی خواهند داشت.
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه چالش فعلی در انجام مقدمات اجرای این ماده قانونی در بستر سامانه الکترونیکی و سامانه پنجره واحد مدیریت زمین است، ادامه داد: از آنجایی که همه فرایندهای مربوطه از تقاضای دستور نقشه تا صدور سند حدنگار باید در بستر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین باشد بنابراین لازم است علاوه بر مراجع مربوط به صدور پروانه و ثبت اسناد، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هم همکاری کند تا شهرداریها از طریق گذرگاه MSB (مرکز جامع تبادل اطلاعات مدیریت شهری و روستایی) به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و سامانه ثبت اسناد و املاک متصل شوند.
رئیس کل دادگستری البرز ادامه داد: البته اقداماتی به صورت پایلوت در برخی از کلانشهرهای از جمله کرج آغاز شد و روز گذشته شهرداری کرج به سامانه کشوری جهت صدور پروانه ساختمان در بستر الکترونیک و صدور شناسه یکتا از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان متصل شد و شهرداری کرج موفق شد روز گذشته برای یک پلاک چهار واحدی کدهای مورد نیاز را از سامانه اخذ کند و امروز سند تنظیم و اولین شناسه یکتا در استان البرز برای هر واحد صادر خواهد شد.
فاضلی هریکندی تصریح کرد: با اجرای قانون از وقوع بسیاری از جرایم و نیز تشکیل پروندههای حقوقی در حوزه پیش فروش جلوگیری خواهد شد.
وی گفت: در دعاوی مربوط به پیش فروش، گاهی در اصل وقوع معامله پیش فروش و یا شرایط و جزئیات یا تعهدات طرفین معامله اختلاف است و گاهی در جزئیات و شرایط قراردادی و حتی در نوع پارکینگ یا انباری متعلق به هر واحد که با اجرای ماده ۱۴ قانون این قبیل اختلافات منتفی خواهد شد؛ همچنین امکان پیش فروش به دو یا چند نفر وجود ندارد، چون سامانه اجازه نمیدهد و اگر کسی هم با سند عادی بفروشد در صورت اختلاف حقوقی یا کیفری، به هیچ وجه در مراجع قضایی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد و عرصه برای کلاهبرداران تنگتر شده و مهمترین سرمایه مردم که دارایی ملکی و مسکن است حفظ خواهد شد.
انتهای پیام
