علیاکبر لبافی در گفتوگو با ایسنا درباره بررسی وضعیت صرافیها، اظهار کرد: در جلسهای که با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی، خبرگان بانکی و دانشگاهیان برگزار شد با موضوع فعالسازی صرافیها و نقش آنها در شرایط موجود کشور این مسئله بررسی شد و جمعبندی جلسه بر ضرورت فعال شدن این ظرفیت استوار بود. بر اساس اطلاعات مطرحشده در جلسه، حدود ۷۰۰ صرافی در کشور دارای مجوز هستند که حدود ۴۰۰ صرافی فعال است. در خراسان رضوی نیز حدود ۴۰ صرافی وجود دارد که طبق اعلام نمایندگان این صنف، تنها حدود ۱۲ صرافی در حال فعالیت هستند.
وی ادامه داد: یکی از دلایل غیرفعال شدن صرافیها، محدودیتهایی است که از سوی بانک مرکزی برای فعالیت آنها اعمال شده و موجب شده است بخشی از ظرفیت صرافیها عملاً کارآمدی خود را از دست بدهد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: در شرایطی که امکان انجام بسیاری از مبادلات ارزی از مسیر بانکی وجود ندارد، صرافیها میتوانند در تامین و انتقال ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی، بهویژه در مبادلات با کشورهایی مانند افغانستان، نقش موثری داشته باشند. ممکن است در حوزه فعالیت صرافیها یک یا دو مورد تخلف رخ داده باشد، اما به جای مسدود کردن کلی این ظرفیت، باید موارد تخلف به صورت مشخص بررسی و اصلاحات لازم انجام شود؛ چراکه نمیتوان به دلیل وقوع یک مورد، اصل فعالیت صرافیها را محدود کرد.
لبافی با اشاره به شرایط خاص خراسان رضوی تاکید کرد: با توجه به رفتوآمد اتباع و فعالان اقتصادی از کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان و عراق به استان، ارزهای مختلفی از جمله دینار و ریال وارد چرخه مبادلات میشود، اما محدودیتهایی برای صرافیها در انتقال و تبدیل این ارزها و تبدیل آنها به ارزهای مورد نیاز مانند یورو و دلار ایجاد شده است.
وی افزود: از سوی دیگر برای فعالیت صرافیهای موجود نیز سقفهایی تعیین شده که به گفته فعالان این حوزه، توان آنها برای پاسخگویی به نیازهای ارزی و پولی کسبوکارها را محدود کرده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: در جمعبندی مقرر شد دیدگاههای مطرحشده از سوی بخش دولتی، بخش خصوصی و خبرگان بانکی استان به بانک مرکزی منعکس شود تا در چارچوب ضوابط، امکان فعالیت موثرتر صرافیها فراهم شود.
وی ادامه داد: در برخی موارد پیش از این نیز پیگیریهایی انجام شده و بخشی از مشکلات برطرف شده است؛ برای نمونه در خصوص کدهای اعتباری که موجب توقف برخی واردات شده بود، پیشنهادهایی برای استفاده از ضمانتنامهها و آزادسازی این کدها ارائه شد تا فعال اقتصادی بتواند کالا را وارد کرده و سپس فرآیند تأمین ارز را دنبال کند. در زمینه مبادلات ریال منطقهای نیز اقداماتی آغاز شده، اما هنوز توافق جامعی با بانک مرکزی حاصل نشده است.
لبافی در ادامه به پیگیریهای انجامشده برای افزایش سهم خراسان رضوی از منابع بانکی اشاره کرد و افزود: زمانی که رئیسکل بانک مرکزی به استان آمد، نسبت مصارف به منابع بانکی استان ۶۸ درصد بود. پس از برگزاری چند جلسه در بانک مرکزی، این رقم به ۷۴ درصد افزایش یافت که معادل نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع بیشتر در استان است. در مذاکرات اخیر نیز بانک مرکزی قول داده است این نسبت به میانگین ۸۰ درصد برسد که در این صورت حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر از منابع سپردهای استان امکان استفاده برای رونق اقتصادی استان را خواهد داشت.
وی با بیان اینکه پیگیری برای رفع تنگناهای مالی و ارزی ادامه دارد، گفت: درباره فعالیت صرافیها نیز اگر امکان انجام مبادلات بانکی وجود داشت، انتقال و دریافت ارز از مسیر بانک انجام میشد، اما در شرایطی که این امکان محدود است، صرافیهای تحت نظارت میتوانند بخشی از این خلأ را پوشش دهند و به انجام مراودات ارزی کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: موضوع صرافیها حدود یک هفته گذشته در دبیرخانه مطرح شده و پیگیریها برای رسیدن به نتیجه از بانک مرکزی ادامه دارد.
انتهای پیام
