مهدی نوریان در نشست نقد و بررسی کتاب «تحلیل فقهی-حقوقی ورود دولت در نهاد خانواده بر مبنای اصل دهم قانون اساسی» که هفتم مهر در جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد، در تحلیل تفاوتهای حقوقی دوران پیش از اسلام و پس از ورود اسلام به سرزمین ایران، بر تغییر ماهیت حقوق بانوان تأکید کرد.
وی در بررسی تطبیقی منابع فقهی زرتشتی و منابع فقهی اسلامی، خاطرنشان کرد: نوع حمایت از بانوان پس از ظهور اسلام، با دوران پیش از آن متفاوت است؛ در شریعت اسلامی، بانوان به عنوان کالا مورد بحث قرار نمیگیرند؛ نکتهای که برخی از آن غافل شدهاند.
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) افزود: یکی از نقاط قوت شریعت اسلامی این است که نزول وحی در سرزمینی رخ داد که کمترین سطوح خردورزی را داشت و این خود یک امتیاز بزرگ محسوب میشود.
وی با اشاره به وضعیت عرب جاهلی که اسلام در آن ظهور کرد، از ویژگی طبیعی بودن و خالص بودن این بستر سخن گفت و افزود: اگر موجودات وحشی را درنظر بگیریم، آنها به هر سو که تربیت شوند، ویژگی وحشی یا طبیعی بودن به معنای ناب بودن را دارند؛ عرب جاهلی نیز از چنین ویژگیهایی و سطوح نازل انسانی را داشتند.
نوریان تصریح کرد: اسلام با ایجاد نظامهای مشورتی و تصمیمگیری، خود را اثبات کرد و این نظامها در سرزمینهای مختلف، از جمله در تمدن پارسی، به اجرا درآمدند.
پاسخ به اشکالات پیرامون حقوق مالی زنان
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی اشکالاتی پرداخت که پیش از ورود به بحث اصلی باید احصا شوند؛ چراکه بررسی مسائل و مشکلات، از مهمترین مطالب این کتاب است.
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) در پاسخ به این ادعا که در نظام حقوق اسلام، حقوق مالی زنان مورد توجه قرار نگرفته و تضییع شده و این نوعی ظلم به بانوان است، اظهار کرد: من نمیخواهم ترویجکننده «فمنیسم اسلامی» باشم، اما باید حقوق زنان را به رسمیت شناخت. پیش از ورود اسلام، زن به عنوان کالا خرید و فروش میشد و حداقل حقوق را نداشت.
وی درباره تعریف سهام ارث افزود: قاطبه این تعریفها بر پایه نگاه به حقوق زنان است؛ بهگونهای که حتی در جایی که حق مرد تعریف میشود، باز هم ملاک، تعریفِ زن است؛ یعنی حق مرد بر اساس حق زن تعیین میشود.
نوریان تأکید کرد: دوره پیش و پس از اسلام را باید متفاوت از یکدیگر دانست، اما به نظر او این تحولات باید بهطور دقیق در آثار پژوهشی و مکتوبات علمی مورد بررسی قرار گیرند.
تحلیل تحولات اجتماعی و مفهوم دولت
وی با اشاره به مهمترین چالش در نظامهای رفتاری، اجتماعی و سیاسی که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، اظهار کرد: این تحول باید به رسمیت شناخته شود. ما باید اشکالات و امتیازات این رویکرد را تحلیل کنیم تا بتوانیم برنامهریزی و اظهارنظر بهتری داشته باشیم؛ هرچند در این کتاب بهتر بود نگاه تحلیلی بیشتری نسبت به این رویکرد اتخاذ میشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، به ضرورت تبیین مفهوم دولت پرداخت و گفت: وقتی مفهوم دولت مطرح میشود، در بحث مفهومشناسی، در پایان باید مشخص شود که مقصود از دولت، «هیئت دولت» یا همان کابینه است.
وی همچنین با اشاره به اصل تفکیک قوا که توسط ارسطو مطرح شده، بر لزوم توجه به تفاوت میان حاکمیت و دولت تأکید کرد و افزود: اگر این اثر فاخر را در دیدگاه مخاطب قرار دهیم، معنای هیئت وزیران اخذ میشود؛ اما وقتی وارد فصول اثر میشویم، میبینیم که بحث از حیث حاکمیتی است و قوه قضائیه و مقننه مطرح میشود. بنابراین، منظور از دولت در اینجا، همان حاکمیت است؛ بنابراین بهتر بود در متن، مفهوم «دولت به معنای هیئت وزیران» نیز بسط داده میشد.
دولت نمیتواند با ندیدن آسیبها از مسئولیتهای خود سلب میکند
نوریان با اشاره به ضرورت بررسی ریشههای اجتماعی و فرهنگی تحولات سال ۱۴۰۱، تأکید کرد: دولت نباید با نادیده گرفتن آسیبهای اجتماعی، از وظایف حمایتی خود شانه خالی کند.
وی در تحلیل ریشههای تحولات اخیر کشور تشریح کرد: وقتی در سال ۱۴۰۱ آشوبی در کشور رخ داد، این اتفاق صرفنظر از اینکه از نگاه اپوزیسیون، اصلاحطلب یا اصولگرایی به آن نگریسته شود، دارای پیشزمینههای اجتماعی و فرهنگی عمیقی بود. اگر این ریشهها بررسی نشوند، این تحول بهدرستی به رسمیت شناخته نمیشود و در پی آن، اتفاقاتی رخ خواهد داد که ما از آنها بیخبریم.
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) افزود: تحولات سال ۱۴۰۱ مانند یک آتشفشان بود که گدازههای آن از درون بیرون ریخت؛ اگر ریشههای این پدیده را تحلیل نکنیم، با پاک کردن صورتمسئله، چیزی درست نمیشود.
تداخل حقوق عمومی و خصوصی و نقش دولت
وی با بررسی مبانی حقوقی، به تداخل میان حقوق عمومی و خصوصی پرداخت و گفت: حقوق عمومی، نظمِ رفتار میان سه قوه، نوع تنظیم رفتار دولت با مردم و کیفیت مطالبهگری مردم از حاکمیت را دربرمیگیرد. در این اثر، بحث تداخل حقوق عمومی و خصوصی مطرح است. در این میان، برخورد با مفهوم «خانواده» مورد بحث است؛ برخلاف برخی دیدگاهها، خانواده یک «تشکیلات» نیست و نمیتوان آن را در زمره تشکیلات حقوق خصوصی دانست.
نوریان همچنین به ضرورت واژهشناسی اصطلاحی در قانون مدنی و آرای فقهی اشاره کرد و گفت: اگرچه نوشتههای حقوقی و فقهی به این موضوع ورود کردهاند، اما هنوز در این زمینه خلأهایی وجود دارد.
حمایت از خانواده؛ تکلیف دولت در برابر حقوق اساسی
وی با استناد به اصول ۲۱ و ۱۰ قانون اساسی، بر نقش حمایتی دولت در حوزه خانواده تأکید کرد و گفت: در اصل ۲۱ قانون اساسی، بحث تعارضات مطرح است و منظور از دولت در اینجا، همان حاکمیت است. خانواده باید از حمایتهای اولیه برخوردار باشد؛ بنابراین ما به عنوان هیئت وزیران باید بررسی کنیم که چه اقداماتی در این زمینه انجام دادهایم و آیا تسهیلات و خدمات شایسته ارائه شده است یا خیر؟
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: دولت باید تسهیلات را بهگونهای ارائه دهد که از همان ابتدا خانواده را به بدهکار تبدیل نکند. همچنین اصول قانون اساسی، ارادهها را به رسمیت میشناسد و مقرر میدارد که اگر جوانی دارای استعداد باشد، حکومت مکلف است بر اساس اراده او، زمینههای اشتغال و شکوفایی را فراهم آورد. اینها همگی از جمله وظایف حمایتی دولت است.
وی با اشاره به لزوم تحلیل تکالیف اسناد بالادستی، تصریح کرد: باید همزمان توانمندیهای دولت را نیز مدنظر قرار داد؛ چراکه قانون اساسی، ورود دولت به این حوزه را بهعنوان یک تکلیف بر عهده گذاشته است.
آسیبهای اجتماعی و مسئولیت ایجابی دولت
نوریان با اشاره به چالشهای نوظهور اجتماعی، از جمله ازدواج سفید و مسائل مربوط به حقوق ترنسها سخن گفت و بیان کرد: در بحث حقوق ترنسها، این پرسش مطرح است که آیا استفاده از این حقوق، منجر به سلب حق خانواده میشود یا خیر؟ چراکه قانون اساسی تشکیل خانواده را یک حق میداند. اینها نکاتی است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.
وی با انتقاد از رویکرد برخی نهادها گفت: در سبک زندگی مدرن، مانند آپارتماننشینی، در قانون مؤجر و مستأجر به نقش حمایتی توجه کافی نشده است. حمایت از خانواده باید هم بهصورت ایجابی و هم سلبی باشد؛ دولت نمیتواند بگوید «این موضوع به من چه مربوط است؟»، دولت به عنوان تنظیمگر ارتباطات مردمی، وظیفه دارد وارد عمل شود و با دیدن آسیبهای اجتماعی، از خود سلب مسئولیت نکند. برای نمونه، در برخی کشورها برای تقویت فرهنگ کتابخوانی، به ازای مطالعه کتاب، پاداش پرداخت میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) در جمعبندی تأکید کرد: نسل جوان باید بداند که نهاد خانواده در قانون اساسی تحت حمایت مستقیم دولت قرار دارد.
انتهای پیام
