عزیزی چهارشنبه هشتم مهر در بازدید از مراکز توزیع کالای استان با اشاره به عدم توجه برخی صادرکنندگان به قوانین اقتصادی کشور افزود: تاکنون ۵۴۲ نفر از متعهدان ارزی، به هر دلیلی به تکالیف قانونی خود در قبال حقوق جامعه و بیتالمال بیتوجهی کرده و در مهلتهای مقرر اقدامی انجام ندادهاند؛ لذا عواقب و تبعات ناشی از پیگیریهای قانونی، تعزیراتی و قضایی مستقیماً بر عهده خود افراد خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تأکید کرد: انتظار میرود افراد پس از دریافت پیامک و ابلاغ اخطاریه، احضاریه، در اسرع وقت به شعب مربوطه مراجعه و مدارک و مستندات قانونی مثبته صادره از گمرک، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط را ارائه نمایند؛ در غیر این صورت، شعب تعزیرات بدون اغماض و بر اساس ضوابط قانونی اقدام به صدور رأی و اعمال قانون خواهند کرد.
انتهای پیام
