کاهش تمایل به فرزندآوری را نمی‌توان تنها به تغییر سبک زندگی نسبت داد. مشکلات اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی، دشواری اشتغال، مسکن و تغییر نگرش نسبت به فرزندآوری، در کنار مهاجرت جوانان، مجموعه عواملی هستند که بر روندهای جمعیتی اثر گذاشته‌اند. این شرایط حتی در مناطق روستایی که در گذشته از کانون‌های اصلی باروری محسوب می‌شدند نیز قابل مشاهده است.
روستاهای خراسان رضوی در مسیر سالمندی و کاهش جمعیت
یک پژوهشگر جمعیت و خانواده با اشاره به روند کاهش باروری، مهاجرت جوانان و افزایش سهم سالمندان در ساختار جمعیتی کشور گفت: اگر روندهای موجود بدون سیاست‌گذاری مؤثر ادامه پیدا کند، بسیاری از شهرها و به ویژه روستاهای خراسان رضوی در سال‌های آینده با جمعیتی سالخورده‌تر، نیروی کار کمتر و نیاز فزاینده به خدمات اجتماعی، درمانی و حمایتی مواجه خواهند شد.
فاطمه ذوالفقاری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مسئله جمعیت را نباید فقط در قالب افزایش یا کاهش تعداد افراد یک جامعه بررسی کرد؛ آنچه اهمیت بیشتری دارد، تغییر ساختار جمعیتی است. ممکن است تعداد جمعیت یک منطقه در ظاهر همچنان قابل توجه باشد، اما اگر سهم کودکان و جوانان کاهش پیدا کند و در مقابل تعداد سالمندان افزایش یابد، آن منطقه از نظر جمعیتی با شرایط متفاوت و پیچیده‌ای روبه‌رو خواهد شد.
وی افزود: در خراسان رضوی این مسئله در برخی مناطق شهری و روستایی نمود بیشتری دارد. مهاجرت جوانان از روستا به شهر، مهاجرت برای تحصیل و اشتغال، کاهش تمایل به فرزندآوری، مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های مربوط به اشتغال و معیشت، موجب شده است برخی روستاها به تدریج بخش مهمی از جمعیت جوان خود را از دست بدهند.
این پژوهشگر جمعیت و خانواده ادامه داد: زمانی که جوانان از یک روستا خارج می‌شوند، مسئله فقط کاهش چند خانوار نیست. خروج جمعیت جوان می‌تواند به کاهش ازدواج و تولد، کوچک شدن جمعیت فعال، کاهش ظرفیت تولید و در نهایت افزایش نسبت سالمندان منجر شود. به همین دلیل، کاهش جمعیت در روستاها یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است و نمی‌توان آن را فقط با یک عامل توضیح داد.
ذوالفقاری با اشاره به وضعیت برخی روستاهای خراسان رضوی گفت: در بعضی مناطق، تعداد سالمندان به شکل محسوسی افزایش یافته و در مقابل، حضور کودکان و جوانان کاهش پیدا کرده است. ادامه این روند می‌تواند به تعطیلی یا ادغام برخی خدمات عمومی، کاهش فعالیت‌های اقتصادی و دشوارتر شدن دسترسی ساکنان باقی‌مانده به خدمات منجر شود.
وی افزود: نمونه‌هایی از این وضعیت در جنوب خراسان رضوی نیز مشاهده شده است. برای نمونه، درباره روستای دیسفان گناباد گزارش شده که طی سال‌های طولانی تولدی در آن ثبت نشده و بخش عمده جمعیت روستا را سالمندان تشکیل می‌دهند. گزارش‌های منتشر شده درباره این روستا، مهاجرت جوانان برای اشتغال، خشکسالی و محدودیت فرصت‌های اقتصادی را از عوامل مؤثر بر این وضعیت عنوان کرده‌اند.
دیسفان را نباید صرفاً یک مورد استثنایی تلقی کرد، بلکه باید آن را به عنوان یک هشدار جمعیتی مورد توجه قرار داد. وقتی جوانان از روستا خارج می‌شوند و امکان جایگزینی جمعیت از طریق تولد نیز کاهش پیدا می‌کند، در مدت کوتاهی ساختار سنی منطقه تغییر می‌کند و بازگرداندن تعادل جمعیتی بسیار دشوارتر می‌شود.
این پژوهشگر جمعیت و خانواده با بیان اینکه کاهش جمعیت روستایی پیامدهای اقتصادی نیز دارد، گفت: روستا تنها محل سکونت نیست، بلکه بخش مهمی از تولید کشاورزی، دامداری و زنجیره تأمین مواد غذایی به آن وابسته است. کاهش جمعیت فعال می‌تواند ظرفیت تولید را کاهش دهد و در مناطقی که پیش از این نیز با کمبود آب و مشکلات اقتصادی مواجه بوده‌اند، این روند می‌تواند شرایط را پیچیده‌تر کند.
ذوالفقاری ادامه داد: در چنین شرایطی، سالمندی جمعیت نیز از یک موضوع فردی و خانوادگی به یک مسئله اجتماعی تبدیل می‌شود. سالمندانی که در روستا باقی می‌مانند ممکن است با کاهش دسترسی به فرزندان، خدمات درمانی، حمل‌ونقل، مراقبت‌های اجتماعی و امکانات رفاهی مواجه شوند؛ به‌خصوص اگر فرزندان آنان در شهرهای دیگر ساکن شده باشند.
وی با اشاره به آمارهای موجود درباره سالمندی در خراسان رضوی اظهار کرد: بر اساس برخی اطلاعات منتشرشده از سوی دبیرخانه شورای ملی سالمندان، بیش از ۲۰۰ هزار سالمند در روستاهای استان و حدود ۵۲۵ هزار سالمند در مناطق شهری خراسان رضوی زندگی می‌کنند. این ارقام نشان می‌دهد سالمندی دیگر موضوعی مربوط به آینده دور نیست و باید از هم‌اکنون برای پیامدهای آن برنامه‌ریزی کرد.
این پژوهشگر افزود: بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی، حدود ۱۳ درصد جمعیت کشور در حال حاضر سالمند هستند و پیش‌بینی شده این سهم در دهه‌های آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد. درباره خراسان رضوی نیز هشدارهایی درباره شتاب سالمندی و ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های اجتماعی و شهری مطرح شده است.
ذوالفقاری با تأکید بر اینکه سالمندی به خودی خود تهدید محسوب نمی‌شود، گفت: جامعه‌ای که برای سالمندان خود برنامه داشته باشد می‌تواند از تجربه، توانمندی و سرمایه اجتماعی این گروه استفاده کند، اما سالمندی سریع و همزمان با کاهش جمعیت جوان، اگر با زیرساخت مناسب همراه نباشد، فشار بیشتری بر نظام سلامت، تأمین اجتماعی، خانواده‌ها و بازار کار وارد خواهد کرد.
وی ادامه داد: یکی از نگرانی‌های جدی در سال‌های آینده، تغییر نسبت جمعیت فعال به جمعیت سالمند است. وقتی تعداد افراد در سن کار کاهش پیدا کند و تعداد سالمندان افزایش یابد، تعداد کمتری از افراد باید هزینه‌های بیشتری را برای خدمات اجتماعی، درمانی و مراقبتی تأمین کنند.
وی گفت: این موضوع علاوه بر پیامدهای اقتصادی، آثار اجتماعی نیز دارد. خانواده‌ها ممکن است در آینده با مسئولیت بیشتری برای مراقبت از والدین سالمند مواجه شوند، در حالی که خود فرزندان نیز به دلیل شرایط اشتغال، مسکن و مهاجرت در شهرهای مختلف پراکنده هستند و امکان مراقبت حضوری دائمی از والدین را ندارند.
این پژوهشگر جمعیت و خانواده با اشاره به ضرورت توجه به روستاها اظهار کرد: سیاست جمعیتی نباید فقط بر افزایش تولد متمرکز باشد. اگر قرار است جمعیت در مناطق روستایی تثبیت شود، باید مجموعه‌ای از عوامل شامل اشتغال، درآمد پایدار، دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی، مسکن، حمل‌ونقل، امکانات فرهنگی و زیرساخت‌های ارتباطی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: جوانی که در یک روستا آینده شغلی و اقتصادی خود را قابل تصور نمی‌بیند، حتی اگر علاقه‌مند به زادگاهش باشد، ممکن است برای تحصیل یا کار مهاجرت کند؛ بنابراین ماندگاری جمعیت، پیش از آنکه یک مسئله صرفاً فرهنگی باشد، با کیفیت زندگی و چشم‌انداز اقتصادی ارتباط دارد.
ذوالفقاری تأکید کرد: برای جلوگیری از تشدید کاهش جمعیت روستایی باید رویکرد منطقه‌ای داشت. شرایط همه روستاهای خراسان رضوی یکسان نیست و نسخه واحد نمی‌تواند برای همه مناطق کارآمد باشد. در برخی مناطق مشکل اصلی آب و کشاورزی است، در برخی دیگر اشتغال و در بعضی نقاط نیز دسترسی به خدمات و فاصله از مراکز شهری نقش مهم‌تری دارد.
وی ادامه داد: در کنار تلاش برای حفظ جمعیت جوان، باید برای سالمندانی که هم‌اکنون در روستاها زندگی می‌کنند نیز برنامه داشت. توسعه خدمات سلامت، مراقبت در منزل، حمل‌ونقل مناسب، مراکز روزانه سالمندان و تقویت شبکه‌های اجتماعی محلی می‌تواند از بخشی از مشکلات این گروه بکاهد.
این پژوهشگر جمعیت و خانواده با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به سالمندی گفت: سالمند نباید صرفاً به عنوان فردی نیازمند حمایت دیده شود. بسیاری از سالمندان روستایی همچنان فعال هستند و در امور کشاورزی، دامداری، خانواده و فعالیت‌های اجتماعی نقش دارند. سیاست‌گذاری مناسب باید به حفظ استقلال و مشارکت آنان نیز توجه کند.
ذوالفقاری خاطرنشان کرد: اگر امروز برای روندهای جمعیتی برنامه‌ریزی نشود، هزینه مواجهه با پیامدهای آن در آینده بیشتر خواهد بود. مسائل جمعیتی با تصمیم‌های کوتاه‌مدت حل نمی‌شوند و نتایج سیاست‌های جمعیتی معمولاً پس از سال‌ها آشکار می‌شود.
وی گفت: خراسان رضوی به دلیل گستردگی جغرافیایی، تنوع شهرستان‌ها و تعداد زیاد مناطق روستایی، نیازمند یک نقشه جمعیتی دقیق است تا مشخص شود کدام مناطق در معرض کاهش جمعیت، کدام مناطق در مسیر سالمندی سریع و کدام مناطق با مهاجرت جوانان مواجه هستند.
مسئله جمعیت دیگر فقط کاهش تولد نیست
آینده جمعیتی روستاها را نمی‌توان به آمار تولد و مرگ محدود کرد. آنچه آینده هر منطقه را تعیین می‌کند، ترکیبی از ماندگاری جوانان، تشکیل خانواده، فرزندآوری، اشتغال، مهاجرت، دسترسی به خدمات و کیفیت زندگی است.
اگر این مجموعه عوامل همزمان مورد توجه قرار گیرد، می‌توان از تشدید خالی شدن روستاها و افزایش فشار ناشی از سالمندی جلوگیری کرد؛ در غیر این صورت، بخشی از مناطق روستایی ممکن است در سال‌های آینده با جمعیتی کم‌شمارتر، مسن‌تر و وابسته‌تر به خدمات بیرونی مواجه شوند. با نگاهی به مسیر فعلی، می‌توان پیش‌بینی کرد که تا سال ۱۴۱۵ ساختار جمعیتی استان با تغییری بنیادین روبه‌رو خواهد بود؛ دورانی که در آن سهم سالمندان به مرزهای بحرانی خواهد رسید و عدالت میان‌نسلی در حوزه سلامت و رفاه به شدت به چالش کشیده می‌شود.
یک جامعه‌شناس با اشاره به تغییرات جمعیتی سال‌های اخیر، کاهش باروری، مهاجرت جوانان و افزایش سهم سالمندان گفت: مسئله جمعیت دیگر صرفاً به کاهش تعداد تولدها محدود نمی‌شود، بلکه جامعه ایران به‌تدریج با تغییر ساختار سنی، کوچک‌تر شدن خانواده‌ها، کاهش جمعیت در سن کار و افزایش نیاز به خدمات مراقبتی و اجتماعی روبه‌رو خواهد شد؛ روندی که آثار آن در شهرها و روستاها با شدت‌های متفاوت قابل مشاهده است.
محمد مصطفوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: وقتی درباره کاهش جمعیت صحبت می‌کنیم، نباید فقط به آمار موالید نگاه کنیم؛ زیرا جمعیت یک ساختار به‌هم‌پیوسته است و تغییر در یک بخش آن، بخش‌های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش تعداد فرزندان، افزایش سن ازدواج، مهاجرت جوانان، تغییر الگوی خانواده و افزایش امید به زندگی در کنار یکدیگر ساختار جمعیتی کشور را تغییر داده‌اند.
این جامعه‌شناس ادامه داد: سرعت این تحول اهمیت زیادی دارد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، گذار از جامعه‌ای با سهم پایین سالمندان به جامعه‌ای سالمند طی چند دهه و حتی بیش از یک قرن اتفاق افتاده، اما ایران این مسیر را با سرعت بسیار بیشتری طی می‌کند؛ بنابراین فرصت سیاست‌گذاری برای آماده شدن با پیامدهای سالمندی محدود است.
مصطفوی با اشاره به وضعیت خراسان رضوی گفت: این استان نیز از روند عمومی کشور جدا نیست و در برخی مناطق، تغییرات جمعیتی حتی می‌تواند سریع‌تر احساس شود. طبق گزارش‌های منتشرشده از سوی دبیرخانه شورای ملی سالمندان، صدها هزار سالمند در مناطق شهری و روستایی استان زندگی می‌کنند و موضوع سالمندی به یکی از مسائل مهم اجتماعی و خدماتی خراسان رضوی تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: تفاوت مهم خراسان رضوی با برخی استان‌ها، گستردگی جغرافیایی، وجود تعداد زیادی شهر کوچک و روستا و همچنین تمرکز جمعیت در مشهد است. به همین دلیل تغییرات جمعیتی در همه مناطق استان یکسان نیست. ممکن است یک شهر بزرگ همچنان با افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت مواجه باشد، در حالی که همزمان برخی شهرهای کوچک یا روستاها کاهش جمعیت جوان را تجربه کنند.
این جامعه‌شناس افزود: مهاجرت یکی از عوامل مهم در این تفاوت است. وقتی افراد جوان برای تحصیل، اشتغال یا دستیابی به امکانات بیشتر از محل زندگی خود خارج می‌شوند، ترکیب جمعیتی مبدأ و مقصد همزمان تغییر می‌کند. مقصد مهاجرپذیر ممکن است جوان‌تر و متراکم‌تر شود و منطقه مهاجر فرست به سمت سالمندی و کاهش جمعیت فعال حرکت کند.
مصطفوی گفت: بنابراین نباید کاهش جمعیت را صرفاً به روستاها نسبت داد. شهرهای کوچک نیز در معرض کاهش جمعیت جوان قرار دارند و حتی کلان‌شهرها نیز با وجود جذب جمعیت مهاجر، در درون خود با تغییر الگوی خانواده و کاهش باروری مواجه هستند.
وی ادامه داد: یکی از اتفاقات مهم در این میان، کوچک شدن خانواده است. در گذشته خانواده‌های گسترده‌تر سهم بیشتری در مراقبت از کودکان و سالمندان داشتند، اما امروز خانواده‌ها کوچک‌تر شده‌اند و اعضای خانواده نیز ممکن است در شهرها و حتی کشورهای مختلف زندگی کنند؛ بنابراین همزمان با افزایش تعداد سالمندان، ظرفیت سنتی خانواده برای مراقبت از آنان ممکن است کاهش پیدا کند.
این جامعه‌شناس با بیان اینکه سالمندی را نباید به عنوان یک پدیده منفی تلقی کرد، اظهار کرد: افزایش طول عمر و بیشتر شدن تعداد سالمندان در ذات خود اتفاق مثبتی است، اما اگر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی متناسب با آن تغییر نکنند، این تحول می‌تواند به چالش تبدیل شود.
جامعه سالمند به نظام سلامت متفاوت، خدمات مراقبتی گسترده‌تر، حمل‌ونقل مناسب، فضاهای شهری قابل دسترس، مسکن متناسب با نیاز سالمندان و حمایت‌های اجتماعی نیاز دارد؛ بنابراین سالمندی فقط مسئله وزارت بهداشت یا سازمان بهزیستی نیست؛ شهرداری‌ها، نظام حمل‌ونقل، تأمین اجتماعی، بازار کار، نظام مسکن و حتی نظام آموزشی نیز باید برای آن آماده شوند.
مصطفوی با اشاره به وضعیت خراسان رضوی گفت: آمارهای منتشرشده درباره سالمندان استان نشان می‌دهد که این موضوع ابعاد قابل توجهی پیدا کرده است. در یکی از گزارش‌های دبیرخانه شورای ملی سالمندان، بیش از ۲۰۰ هزار سالمند روستایی و ۵۲۵ هزار سالمند شهری برای خراسان رضوی اعلام شده است.
وی افزود: این ارقام یک پیام مهم دارند؛ سالمندی فقط مسئله مناطق روستایی نیست و شهرها نیز باید خود را برای جمعیت سالمند آماده کنند. حتی در شهری مانند مشهد به عنوان مرکز استان، مناسب‌سازی معابر، دسترسی سالمندان به خدمات، حمل‌ونقل عمومی و ایجاد فضاهای اجتماعی متناسب با این گروه باید بخشی از برنامه‌ریزی شهری باشد.
این جامعه‌شناس با اشاره به پیامدهای اقتصادی تغییر ساختار سنی گفت: در سال‌های آینده ممکن است نسبت جمعیت در سن کار به جمعیت سالمند کاهش پیدا کند. این موضوع می‌تواند بر بازار کار، نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی اثر بگذارد و هزینه مراقبت و درمان را نیز افزایش دهد.
مصطفوی ادامه داد: مسئله فقط این نیست که تعداد سالمندان بیشتر می‌شود؛ مسئله این است که چه تعداد نیروی فعال باید از جمعیت غیرفعال حمایت کند. اگر همزمان با افزایش سالمندی، اشتغال و بهره‌وری نیروی کار افزایش پیدا نکند، فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارها و نظام‌های حمایتی وارد خواهد شد.
وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی این روند اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های مهم، افزایش سالمندان تنهاست. وقتی خانواده‌ها کوچک‌تر می‌شوند و فرزندان نیز به دلیل تحصیل یا اشتغال از محل زندگی والدین فاصله می‌گیرند، احتمال تنهایی و کاهش حمایت روزمره از سالمندان افزایش می‌یابد.
این جامعه‌شناس افزود: این مسئله در روستاها شکل متفاوتی دارد. در برخی روستاها ممکن است سالمندان در محل زندگی خود باقی بمانند، اما فرزندانشان در شهرهای بزرگ سکونت داشته باشند. در نتیجه فرد سالمند از نظر عاطفی همچنان عضو یک خانواده است، اما دسترسی روزمره به شبکه حمایتی خانوادگی کاهش پیدا می‌کند.
مصطفوی با تأکید بر اینکه مهاجرت جوانان باید همزمان با مسئله فرزندآوری مورد توجه قرار گیرد، گفت: اگر جوانان یک منطقه برای تشکیل زندگی، اشتغال و آینده اقتصادی خود چشم‌انداز مناسبی نداشته باشند، طبیعی است که احتمال مهاجرت افزایش پیدا کند؛ بنابراین سیاست جمعیتی بدون سیاست اشتغال، مسکن، رفاه و توسعه منطقه‌ای نمی‌تواند نتیجه پایدار داشته باشد.
وی افزود: نمی‌توان از یک جوان انتظار داشت در منطقه‌ای بماند که فرصت شغلی، درآمد پایدار، مسکن مناسب و خدمات آموزشی و درمانی کافی ندارد و در عین حال صرفاً از او خواست در همان منطقه ازدواج کند و فرزند داشته باشد. تصمیم‌های جمعیتی در بستر شرایط واقعی زندگی گرفته می‌شوند.
این جامعه‌شناس تصریح کرد: به همین دلیل، سیاست جمعیتی باید از سیاست تشویق تولد فراتر برود و به سیاست ایجاد امکان زندگی تبدیل شود. خانواده زمانی می‌تواند درباره فرزندآوری تصمیم بگیرد که نسبت به آینده اقتصادی و اجتماعی خود احساس ثبات بیشتری داشته باشد.
مصطفوی افزود: کاهش تولد امروز، چند سال بعد خود را در کاهش جمعیت کودکان، سپس کاهش ورودی مدارس و در سال‌های بعد در کاهش جمعیت جوان و نیروی کار نشان می‌دهد. به همین دلیل آثار جمعیتی با تأخیر ظاهر می‌شوند و ممکن است زمانی که پیامدها آشکار شد، اصلاح روند بسیار دشوارتر باشد.
این جامعه‌شناس تأکید کرد: از سوی دیگر، نباید با نگاه صرفاً عددی به سالمندی برخورد کرد. سالمندان می‌توانند بخشی از سرمایه اجتماعی جامعه باشند. بسیاری از آنان تجربه، مهارت، دانش محلی و ارتباطات اجتماعی ارزشمندی دارند و در صورت فراهم شدن شرایط، می‌توانند همچنان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی مشارکت داشته باشند.
هدف سیاست‌گذاری نباید صرفاً افزایش خدمات حمایتی باشد؛ بلکه باید به سمت سالمندی فعال حرکت کنیم. فراهم کردن امکان مشارکت اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی، ورزش، آموزش، اشتغال متناسب و حفظ استقلال سالمندان می‌تواند هزینه‌های اجتماعی سالمندی را کاهش دهد.
مصطفوی درباره آینده شهرها نیز گفت: شهرهای آینده باید برای سالمندان طراحی شوند. پیاده‌روهای مناسب، دسترسی آسان به حمل‌ونقل عمومی، مراکز درمانی در دسترس، فضاهای سبز، نیمکت و محل استراحت، ساختمان‌های قابل دسترس و خدمات محله‌محور، دیگر امکانات لوکس محسوب نمی‌شوند؛ بلکه بخشی از نیازهای شهری در جامعه سالمند خواهند بود.
وی افزود: همزمان باید برای شهرهای کوچک و روستاهایی که با کاهش جمعیت مواجه هستند نیز برنامه جداگانه داشت. هدف نباید فقط حفظ عدد جمعیت باشد، بلکه باید کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات و امکان فعالیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان حفظ شود.
این جامعه‌شناس خاطرنشان کرد: اگر امروز درباره پیامدهای کاهش جمعیت و سالمندی تصمیم‌گیری کنیم، می‌توان بخشی از فشارهای آینده را مدیریت کرد؛ اما اگر این موضوع به سال‌های آینده موکول شود، سیاست‌گذار با جمعیتی مواجه خواهد شد که ساختار سنی آن تغییر کرده و بازگرداندن تعادل جمعیتی بسیار دشوارتر است.
مصطفوی گفت: مسئله جمعیت یک مسئله چندبعدی است و نمی‌توان آن را با یک سیاست یا یک دستگاه حل کرد. آینده جمعیتی شهرها و روستاها به اشتغال، مسکن، مهاجرت، خانواده، فرزندآوری، سلامت، تأمین اجتماعی و کیفیت زندگی وابسته است. اگر قرار است از پیامدهای شدید کاهش جمعیت و سالمندی جلوگیری شود، باید از هم‌اکنون برای هر منطقه بر اساس ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی خودش برنامه داشت؛ چراکه تحولات جمعیتی آهسته رخ می‌دهند، اما زمانی که نتیجه آن‌ها آشکار شود، تغییر مسیر بسیار پرهزینه خواهد بود.
پنجره‌ای که در حال بسته شدن است
تحولات جمعیتی طی دهه‌های اخیر از یک دوران گذار عبور کرده و اکنون به مرحله‌ای رسیده است که بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت و جمعیت‌شناسی آن را وضعیت هشدار می‌نامند.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی کاشمر هشدار داد: شهرستان در معرض تغییرات جدی جمعیتی قرار دارد و از دست دادن فرصت باقی مانده برای اصلاح شاخص‌های باروری می‌تواند در سال‌های آینده پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
دکتر مجتبی قائمی، نسبت به پیامدهای بلندمدت کاهش نرخ باروری و کاهش انگیزه نسل جوان برای فرزندآوری هشدار داد و اظهار کرد: سیاست‌های کلان کشور در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی و پس از آن، تأثیرات عمیقی بر رفتارهای اجتماعی و خانوادگی بر جای گذاشته است.
وی اظهار کرد: ما امروز در حال برداشت محصولی هستیم که فرهنگ‌سازی‌های گذشته در زمینه کنترل جمعیت کاشته است. نرخ باروری ۶.۸ در دهه‌های ۵۰ و ۶۰، نشان دهنده جامعه‌ای پرانرژی و جوان بود که موتور محرک توسعه به شمار می‌رفت، اما سقوط این عدد به ۱.۶۵، به معنای واقعی کلمه زنگ خطر پیری جمعیت را در ابعاد ملی و منطقه‌ای به صدا درآورده است.
وی با تشریح شاخص‌های حیاتی جمعیت‌شناسی، به مفهوم نرخ باروری جایگزینی اشاره کرد و افزود: برای اینکه جامعه‌ای بتواند ساختار خود را حفظ کند و دچار رشد منفی نشود، نرخ باروری باید حداقل ۲.۱ باشد. این عدد تضمین کننده تداوم نسل و جایگزینی مناسب است. با این حال، میانگین اعضای خانوار در شهرستان کاشمر در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ نفر ثبت شده و اما این آمار در سال ۱۴۰۴ به عدد ۱.۵ رسیده و کاهش بیشتری داشته که گویای تغییر بنیادین در سبک زندگی و الگوی خانواده‌داری است. این روند به وضوح نشان می‌دهد که ما از مرحله تعادل عبور کرده و به سمت یک الگوی جمعیتی انقباضی حرکت کرده‌ایم که تبعات آن در سال‌های پیش رو بیش از پیش نمایان خواهد شد.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی کاشمر با اشاره به تغییرات محسوس در زیست‌بوم‌های روستایی شهرستان خاطرنشان کرد: در گذشته‌ای نه‌چندان دور، روستاها به عنوان کانون‌های اصلی رشد جمعیت شناخته می‌شدند و نرخ جمعیت در این مناطق اغلب بالاتر از ۶ فرزند در هر خانوار بود؛ اما متأسفانه امروز شاهد هستیم که الگوهای شهرنشینی و تغییر در سبک زندگی، به عمق روستاها نیز نفوذ کرده است. کاهش تمایل به فرزندآوری، تنها منحصر به مناطق شهری نیست و در روستاهای ما نیز به شدت ملموس شده است. این بی‌انگیزگی جوانان روستایی نسبت به تشکیل خانواده‌های پرجمعیت، نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی و اجتماعی پیچیده‌ای در کار هستند که حتی زیرساخت‌های سنتی حمایت از رشد جمعیت را نیز دستخوش تغییر کرده‌اند.
قائمی افزود: جوانی که در روستا زندگی می‌کند، اکنون با چالش‌هایی مشابه شهرنشینان مواجه است؛ از انتظارات شغلی گرفته تا هزینه‌های معیشتی و تغییر نگاه به نقش فرزند در نظام اقتصادی خانواده. در گذشته فرزندان بخشی از نیروی کار و سرمایه انسانی خانواده بودند، اما امروزه فرزندآوری از دید بسیاری از خانواده‌ها نه یک سرمایه‌گذاری، بلکه یک بار مالی و تعهد سنگین تلقی می‌شود که این تغییر نگاه، ریشه اصلی بحران فعلی است.
وی با تأکید بر فرصت محدود پیش رو تصریح کرد: ما در یک پنجره جمعیتی قرار داریم که تنها چند سال دیگر از آن باقی نمانده است. این یک فرصت طلایی و در عین حال حیاتی است. اگر در این بازه زمانی، شاخص‌های باروری افزایش نیابد و برنامه‌های حمایتی به مرحله اجرا نرسد، محاسبات نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۱۵ با جامعه‌ای مواجه خواهیم بود که نزدیک به ۳۵ درصد آن را سالمندان تشکیل می‌دهند. چنین ترکیبی از جمعیت، بار مضاعفی را بر نظام سلامت، صندوق‌های بازنشستگی و ساختار اقتصادی شهرستان وارد خواهد کرد که مدیریت آن به سادگی میسر نخواهد بود.
قائمی با هشدار نسبت به عواقب این روند برای نظام سلامت و امنیت اجتماعی اظهار کرد: هرچند آمار دقیق و تفکیک‌شده‌ای از سقط جنین در سطح شهرستان در دسترس نیست، اما شواهد موجود و تحلیل‌های اپیدمیولوژیک نشان می‌دهد که کاهش نرخ باروری، در کنار افزایش موارد سقط‌های غیرضروری و آسیب‌های مرتبط با آن، پیامدهای جبران‌ناپذیری دارد. پیری جمعیت تنها به معنای افزایش سن بخشی از جامعه نیست، بلکه به معنای کاهش نیروی کار جوان و متخصص است که می‌تواند چرخ‌های توسعه شهرستان را متوقف کند.
وی ادامه داد: فشار بر سیستم‌های بهداشتی و درمانی در سال‌های آینده، یکی از جدی‌ترین چالش‌های ما خواهد بود. جامعه‌ای که بخش بزرگی از آن را سالمندان تشکیل می‌دهد، نیازمند خدمات درمانی تخصصی‌تر، مراقبت‌های طولانی‌مدت و هزینه‌های گزاف در حوزه سلامت است. این در حالی است که با کاهش نیروی کار جوان، منابع لازم برای تأمین این نیازها نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین، افت توانمندی‌های اجتماعی و اقتصادی شهرستان، پیامد زنجیره‌وار کاهش جمعیت است.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان در پاسخ به این پرسش که راهکار خروج از این بن‌بست چیست، گفت: پاسخ به این بحران، تک‌بعدی نیست. تنها با ارائه وام‌های خرد نمی‌توان انگیزه فرزندآوری را در میان جوانان زنده کرد. ما نیازمند یک تحول ساختاری در نگاه جامعه به موضوع خانواده هستیم. باید محیط‌های کاری، آموزشی و اجتماعی طوری بازطراحی شوند که برای والدینی که قصد فرزندآوری دارند، امنیت خاطر ایجاد کنند. این به معنای حمایت‌های جدی از مادران شاغل، فراهم کردن بسترهای مسکن مناسب برای زوج‌های جوان و البته ایجاد امید به آینده است.
وی تأکید کرد: بی‌انگیزگی جوانان، یک واکنش منطقی به عدم امنیت معیشتی و فشارهای روانی است؛ بنابراین، نهادهای متولی باید بیش از آنکه به شعارها تکیه کنند، بر کاهش هزینه‌های زندگی و افزایش کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی متمرکز شوند. ما باید به سمتی حرکت کنیم که خانواده، نه یک نهاد پرزحمت و هزینه‌بر، بلکه کانون حمایتگر و اصلی‌ترین رکن هویت‌بخش جامعه تلقی شود.
شرایط فعلی، یک زنگ خطر واقعی است و نباید به آن به عنوان یک بحث آماری خشک نگاه کرد. وضعیت جمعیت، آینه تمام‌نمای آینده این استان و کشور است. اگر امروز برای افزایش نرخ باروری و بازگرداندن میل به فرزندآوری در میان جوانان گام‌های اساسی برنداریم تا چند سال آینده با چالشی مواجه خواهیم بود که امکان جبران آن به سادگی فراهم نیست.
انتهای پیام
