محمدمهدی مفتح روز پنجشنبه ۹ مهر، در یکصد و بیست و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، اظهار کرد: یکی از موانع اصلی که در دوره‌های گذشته نیز با آن مواجه بوده‌ایم، نحوه تأمین ارز و محدودیت‌های موجود در این زمینه است.
وی افزود: اگر بتوانیم برای مصارف مجاز، یک مجرای تعریف‌شده و شفاف ایجاد کنیم، بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی فعالان اقتصادی می‌تواند از این مسیر تأمین شود.
مفتح با اشاره به موضوع واردات بدون انتقال ارز، گفت: اجرای مناسب این سازوکار می‌تواند یکی از موانع موجود بر سر راه توسعه کسب‌وکار و تولید را کاهش دهد؛ چراکه افزایش هزینه نهاده‌های تولید تا حدود زیادی قابل محاسبه است، اما اختلال در عرضه و تقاضا، وارد نشدن کالا یا کاهش تولید می‌تواند تبعات گسترده‌تری داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت طرح مسائل مشخص و مبتلابه فعالان اقتصادی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: هدف این شورا باید دستیابی به خروجی و نتیجه ملموس برای حل مشکلات گمرکی، ارزی، مالیاتی و سایر موانع پیش روی بخش خصوصی باشد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: شورای گفت‌وگو زیرساخت مناسبی برای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ایجاد کرده تا مشکلات و مسائل موجود دسته‌بندی و پیگیری شوند و حتی برای دولت نیز الزامات قانونی در خصوص مصوبات این شورا در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در دوره جدید حضورم در وزارتخانه تلاش کرده‌ام در سفرهای استانی و جلساتی که با اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی برگزار می‌شود، موضوع مصوبات شوراهای گفت‌وگو و مشکلات جاری استان‌ها را پیگیری کنم.
مفتح با بیان اینکه شورای گفت‌وگو باید بیشتر به مسائل مصداقی و مشخص بپردازد، گفت: مباحث کلان اقتصادی را می‌توان در جلسات و فرصت‌های مختلف مطرح کرد، اما فلسفه شکل‌گیری شورای گفت‌وگو این است که مشکلات بخش خصوصی به صورت مصداقی بررسی شود.
وی ادامه داد: برای مثال، اگر در حوزه گمرکی مشکلی مشخص و مبتلابه تعداد زیادی از فعالان اقتصادی وجود دارد، باید همان موضوع به صورت دقیق مطرح و برای آن راهکار پیدا شود. همین موضوع درباره مسائل مالیاتی، بانکی، ارزی و سایر حوزه‌ها نیز صدق می‌کند.
۹۰ درصد مصوبات تسهیل امور گمرکی اجرایی شده است
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فرآیندهای گمرکی، اظهار کرد: در زمینه تسهیل امور گمرکی، به‌ویژه در گمرکات ورودی کشور، دو مصوبه داشتیم که حدود ۹۰ درصد موارد آن اجرایی شده و تأثیر خوبی نیز داشته است.
وی گفت: یکی از این مصوبات مربوط به انتقال فرآیندهای تشریفات و ترخیص کالا تا حد امکان به محل استقرار واحد تولیدی بود. همچنین این امکان فراهم شد که محموله‌های واردشده از گمرکات ورودی، برای انجام بخشی از فرآیند ترخیص به گمرکات داخلی از جمله تهران یا تبریز منتقل شوند.
مفتح هدف از این اقدامات را کاهش توقف کالا و پرونده‌ها در گمرکات ورودی کشور عنوان کرد و افزود: وقتی بخش عمده فرآیند ترخیص در محل استقرار واحد تولیدی انجام شود، صاحبان کالا برای انجام تمام مراحل مجبور به مراجعه به گمرکات ورودی نخواهند بود و این موضوع تسهیلات قابل توجهی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: بر اساس آماری که در اختیار دارم، حدود ۸۵ درصد عملکرد مربوط به این فرآیند در بوشهر و بیش از ۹۳ درصد در بندرعباس بوده است؛ به این معنا که بخش قابل توجهی از کالاها به محل استقرار واحد تولیدی منتقل و فرآیندهای مربوط به آن در همان محل انجام شده است.
مفتح با اشاره به ترخیص ۸۰ درصدی کالا نیز گفت: این موارد از جمله تسهیلاتی است که دولت برای تسهیل فرآیند تجارت و تولید تصویب کرده است.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین ارز، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در حال پیگیری آن هستیم و می‌تواند گشایش قابل توجهی در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد کند، موضوع ارز است.
وی افزود: کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید تنها به افزایش قیمت منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند پیامدهایی مانند کاهش تولید و افزایش بیکاری نیز داشته باشد؛ بنابراین باید سازوکاری ایجاد شود تا نیازهای واقعی و مجاز اقتصادی کشور از مسیرهای مشخص و شفاف تأمین شود.
مفتح با اشاره مجدد به واردات بدون انتقال ارز، گفت: اجرای صحیح این سازوکار می‌تواند گشایش قابل توجهی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.
وی درباره روند بررسی پرونده‌های ارزی نیز اظهار کرد: جلسات هفتگی کمیته ارزی را تشکیل داده‌ایم و این جلسات به صورت منظم برگزار می‌شود. نمایندگان بانک مرکزی نیز در این جلسات حضور دارند و پرونده‌ها بر اساس اهمیت و اولویت مورد بررسی قرار می‌گیرند.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: پرونده‌ها متناسب با اولویت‌های تعیین‌شده برای هر هفته یا ماه، اولویت‌بندی و بررسی می‌شوند و اگر پرونده‌ای از شهرستان معرفی شده و اولویت آن از سوی مسئولان مربوطه تأیید شده باشد، در فرآیند بررسی به عنوان پرونده اولویت‌دار مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: اگر در استان‌ها پرونده‌ای وجود دارد که به تشخیص مسئولان استانی و اعضای شورا از نظر اقتصادی دارای فوریت و ضرورت است، می‌توان آن را از مسیر مشخص معرفی کرد تا فرآیند بررسی آن با سرعت بیشتری انجام شود.
مفتح خاطرنشان کرد: در موارد اضطراری نیز می‌توان موضوع را از مسیرهای مربوطه پیگیری کرد تا پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بانک مرکزی ارسال شود.
وی با بیان اینکه پس از معرفی پرونده به بانک مرکزی، فرآیند تخصیص ارز در اختیار این بانک قرار می‌گیرد، گفت: بانک مرکزی سازوکار و الزامات خاص خود را دارد، اما در بخش مربوط به معرفی و اولویت‌بندی پرونده‌ها در وزارت صمت، تلاش ما این است که پرونده‌های دارای ضرورت و اولویت در سریع‌ترین زمان ممکن معرفی و ارسال شوند.
انتهای پیام
