پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۲:۲۹
منبع: نمایندگی آذربایجان شرقی
قائم‌مقام وزیر صمت: صنعت باید آخرین بخش مشمول محدودیت‌های ناشی از ناترازی باشد

قائم‌مقام وزیر صمت: صنعت باید آخرین بخش مشمول محدودیت‌های ناشی از ناترازی باشد

آذربایجان شرقی (ایسنا) - قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش تولید در شرایط ناترازی اقتصادی و محدودیت‌های موجود، گفت: معتقدیم صنعت باید آخرین بخشی باشد که محدودیت‌های ناشی از ناترازی‌ها در آن اعمال می‌شود و این موضوع را در جلسات مختلف با مسئولان دولت پیگیری کرده‌ایم.

محمدصادق مفتح عصر پنجشنبه ۹ مهر در مراسم بزرگداشت صنعت و معدن آذربایجان شرقی با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی اظهار کرد: معتقدیم صنعت باید آخرین بخشی باشد که ناترازیها در آن اعمال می‌شود و این موضوع صرفاً یک بیان نیست، بلکه در جلسات مدیریتی و کارشناسی وزارت صمت با جدیت مطرح و پیگیری شده است.

وی افزود: این موضوع را با شخص رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور نیز مطرح کرده‌ایم و حمایت آنان از این رویکرد را شاهد بوده‌ایم و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد.

وی با اشاره به مشکلات ارزی واحدهای تولیدی، یکی از موضوعات مهم را کمبود منابع ارزی برای تأمین مواد اولیه عنوان کرد و گفت: به شدت معتقدیم واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز باید امکانپذیر شود.

مفتح ادامه داد: اگر نگرانی این باشد که واردات بدون انتقال ارز برای مواد اولیه موجب افزایش نرخ ارز در بازار شود، معتقدم چنین اتفاقی رخ نخواهد داد؛ چراکه ایرانیان خارج از کشور منابع ارزی قابل توجهی دارند که می‌توان از این منابع برای واردات مواد اولیه و به گردش درآمدن چرخ تولید استفاده کرد.

وی با بیان اینکه نباید تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه ناچار به سهمیه بندی شوند، تصریح کرد: اگر امکان واردات بدون انتقال ارز، صرفاً برای مواد اولیه فراهم شود، می‌توان بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کرد و فرآیند تأمین مواد اولیه را تسهیل کرد.

وی همچنین بر ضرورت تسهیل پیشفروش محصولات تولیدی تأکید کرد و گفت: اگر اجازه داده شود واحدهای تولیدی با دست بازتری نسبت به پیشفروش محصولات خود اقدام کنند، امکان تأمین منابع مالی و ادامه فعالیت با ظرفیت مطلوبتر فراهم خواهد شد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی خاطرنشان کرد: شکوفایی اقتصاد کشور در گرو آن است که ظرفیت‌های تولیدی فعال بماند و سیاست‌های اقتصادی نیز به گونه‌ای تنظیم شود که واحدهای تولیدی بتوانند بدون توقف و با ظرفیت مناسب به فعالیت خود ادامه دهند.

صنعت باید آخرین بخش مشمول محدودیت‌های ناشی از ناترازی باشد

سرمست: تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگر خط قرمز ماست

استاندار آذربایجان‌شرقی نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی، گفت: خط قرمز ما تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگر در استان است و همه دستگاهها موظفند برای جلوگیری از توقف خطوط تولید و رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی تلاش کنند.

بهرام سرمست اظهار کرد: بخش تولید امروز در شرایطی به فعالیت خود ادامه میدهد که تحریم‌های گسترده و محدودیت‌های دریایی، هوایی و جاده‌ای، مبادلات مالی، انتقال فناوری، تأمین تجهیزات و حضور در بازارهای بین‌المللی را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

وی افزود: در چنین شرایطی، حفظ زنجیره تأمین از سوی تولیدکنندگان و استمرار تولید در کف کارخانه، اقدامی ارزشمند است و همه دستگاه‌ها باید برای کاهش هزینهها و رفع موانع پیشروی تولید تلاش کنند.

وی بر ضرورت ایجاد ثبات و پیشبینی‌پذیری در فضای تولید تأکید کرد و گفت: در شرایط بحرانی نباید اجازه دهیم خط تولید متوقف شود، چراکه توقف تولید می‌تواند آسیب‌های جدی برای واحدهای صنعتی و نیروی کار ایجاد کند.

سرمست با بیان اینکه «اگرچه نماینده دولت هستیم، اما در کنار بخش خصوصی ایستاده‌ایم»، افزود: سیاست ما حمایت از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و فراهم کردن شرایط برای استمرار فعالیت آنهاست.

وی همچنین بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن تأکید کرد و گفت: نباید در حوزه معدن صرفاً به اکتشاف و بهره‌برداری توجه کنیم، بلکه تکمیل زنجیره ارزش، اشتغال آفرینی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد.

وی تأمین انرژی پایدار و سرمایه در گردش را از الزامات استمرار تولید دانست و افزود: نباید اجازه دهیم اختلال در تأمین انرژی، فعالیت صنعت را تحت تأثیر قرار دهد و حتی در شرایطی که از مصارف خانگی و ادارات کاسته می‌شود، باید پایداری انرژی واحدهای تولیدی حفظ شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی توسعه انرژی خورشیدی را یکی از سیاست‌های دولت عنوان کرد و گفت: گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به تأمین پایدار انرژی بخش تولید کمک کند و استان نیز این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.

وی همچنین خواستار استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی شد و اظهار کرد: نباید صرفاً به منابع بانکی وابسته باشیم و فعالان اقتصادی می‌توانند از ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس کالا برای تأمین منابع مورد نیاز خود استفاده کنند.

وی توسعه تجارت با کشورهای همسایه را از دیگر محورهای سیاست اقتصادی استان برشمرد و گفت: باید از ظرفیت مرزهای استان برای تقویت تولید و صادرات و توسعه مبادلات با کشورهای پیرامونی استفاده کنیم.

پرنیان: بیش از ۸۰۰ مجوز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات صادر شد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به اقدامات انجام‌ شده برای تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط جنگی، گفت: با استفاده از ظرفیت شورای تأمین استان، بیش از ۸۰۰ مجوز برای واردات کالاهای ضروری، مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی صادر شده است.

صابر پرنیان اظهار کرد: در شرایطی که برخی واحدها برای دریافت مجوزهای واردات ماهها در انتظار میماندند، با مصوبه شورای تأمین استان تلاش شد فرآیند صدور مجوزها با سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: در این مدت بیش از ۳۰ میلیون قطعه و تجهیزات و بیش از ۴۰۰ هزار مورد مواد اولیه وارد شده و برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی استان اقدامات لازم انجام گرفته است.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های نظارتی و تشکل‌های بخش خصوصی، ادامه داد: شورای تأمین، دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و مجموعه اطلاعات استان در مسیر حمایت از تولید همکاری داشته‌اند.

پرنیان با اشاره به نقش اتاق بازرگانی تبریز در هماهنگی دولت و بخش خصوصی گفت: آذربایجان‌شرقی می‌تواند الگویی از همکاری و اعتماد میان دولت و بخش خصوصی باشد و اتاق بازرگانی نیز در تأمین کالاهای اساسی، تنظیم بازار و تأمین نیاز واحدهای تولیدی استان نقش مؤثری داشته است.

وی همچنین از برنامه مدیران دستگاههای اجرایی استان برای حضور میدانی در واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی استان متعهد شده اند برای رفع موانع تولید از پشت میزهای خود خارج شوند و سهشنبه‌ها در کف کارخانه‌ها و در کنار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حضور داشته باشند.

پرنیان سه مطالبه اصلی بخش صنعت استان را تأمین مالی، حفظ زیرساختها و کاهش بروکراسی اداری عنوان کرد و افزود: منابع نظام بانکی و مالی باید در کنار تولید قرار گیرد و منابع مورد نیاز به خط تولید برسد و در پیچ وخم بروکراسی اداری متوقف نشود.

وی با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، تأکید کرد: محدودیت‌های مربوط به زیرساخت‌ها باید به گونه‌ای مدیریت شود که کمترین آسیب را به واحدهای تولیدی وارد کند و در نهایت بخش صنعت آخرین بخشی باشد که با محدودیت مواجه می‌شود.

مدیرکل صمت آذربایجانشرقی در پایان بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی انتظار دارد فرآیندهای اداری تسهیل شود تا تولیدکنندگان بتوانند با سرعت و پیشبینی‌پذیری بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها