محمدمهدی نیکونژاد در این باره اظهار کرد: اجرای قانون و رعایت ضوابط شهری ضروری است، اما در بررسی تخلفات ساختمانی باید شرایط واقعی زندگی خانوارها نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: برخی خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، شرایط خاص خانوادگی، داشتن فرزند دارای معلولیت یا تعداد زیاد فرزندان، با محدودیت فضای سکونت مواجه هستند و ممکن است برای پاسخگویی به نیازهای خود اقداماتی در محل زندگی انجام داده باشند.
نیکونژاد تصریح کرد: در چنین مواردی، مدیریت شهری ضمن حفظ ضوابط و انضباط شهری، می‌تواند شرایط خانوار را به‌صورت موردی بررسی کرده و تصمیمی متناسب با وضعیت هر پرونده اتخاذ کند.
رئیس کمیسیون بودجه و درآمدهای پایدار شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد: توجه به شرایط خانوارها به معنای نادیده گرفتن قانون نیست، بلکه هدف آن است که در چارچوب ضوابط موجود، ملاحظات اجتماعی و شرایط خاص زندگی شهروندان نیز در فرآیند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمویم شورای شهر یزد در روز شنبه یازدهم مهر، نیکونژاد در پایان خاطرنشان کرد: بررسی دقیق شرایط هر پرونده و توجه همزمان به ضوابط شهری و وضعیت خانوارها می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌های متناسب‌تر در مدیریت شهری کمک کند.
انتهای پیام
