محمود اسپانلو با اشاره به این که این پرونده ۶۰ شاکی دارد، اظهارکرد: از این تعداد، ۳۰ نفر که هر کدام حداکثر ۶۰ گرم طلا از دست داده بودند، تمام طلای خود را دریافت کردند و ۳۰ نفر دیگر نیز که بیش از ۶۰ گرم طلا طلب دارند، متناسب با میزان مطالبات خود از طلای توقیف‌شده دریافت می‌کنند.
وی گفت: دو متهم این پرونده در مجموع حدود پنج کیلو و ۵۰۰ گرم طلا خالی فروشی کرده‌اند که تاکنون یک کیلو و ۵۰۰ گرم آن توقیف و برای بازگرداندن به صاحبانش اختصاص یافته است.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: برای صیانت از حقوق سایر مالباختگان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان، یک ملک متعلق به متهمان نیز توقیف شده است تا در صورت تأمین نشدن مطالبات از محل سایر اموال، از طریق فروش آن، امکان جبران خسارت و بازگرداندن حقوق مالباختگان فراهم شود.
وی افزود: همچنین جلسه‌ای با حضور متهمان و شاکیان در دادسرای آق‌قلا برگزار شد تا درباره نحوه بازگرداندن باقی‌مانده اموال و مطالبات مالباختگان تصمیم‌گیری شود.
اسپانلو تاکید کرد: پیگیری قضائی پروند های کثیرالشاکی به ویژه این پرونده با هدف احقاق حقوق مالباختگان و بازگرداندن اموال آنان ادامه دارد.
وی افزود: پرونده خالی فروشی طلا دو هفته پیش در دادسرای شهرستان آق قلا و پس از طرح شکایت های متعدد از یکی از طلافروشی‌های مبنی بر عمل نکردن به تعهدات طلا و خالی فروشی، تشکیل و دو متهم در این پرونده بازداشت شدند.
رئیس‌کل دادگستری گلستان ادامه داد: هفته گذشته تعدادی از مالباختگان این پرونده در جریان ملاقات مردمی با رئیس‌کل دادگستری استان، خواستار ورود دستگاه قضائی و تسریع در روند بازگرداندن اموال خود شده بودند. در پی این درخواست، رئیس‌کل دادگستری گلستان به دادستان آق‌قلا دستور داد در مرحله دادسرا، روند رد مال و بازگرداندن اموال مالباختگان را پیگیری و اجرا کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان شنبه یازدهم مهر، اسپانلو گفت: متهمان در این پرونده در ازای فروش طلا به خریداران فاکتور ارائه می‌کردند و در ازای آن به افراد سود پرداخت می‌کردند اما پس از مدتی از سود و طلا، خبری نشد.
انتهای پیام
