به گزارش ایسنا، فرزانه انصاری در نشست خبری هفته استاندارد، با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر»، رویکرد امسال سازمان بین‌المللی استاندارد را تمرکز بر انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه عنوان کرد و گفت: استانداردها ابزار اصلی دستیابی به این هدف هستند و سازمان ملی استاندارد با ارتقای کارایی صنایع انرژی‌بر همچون نفت، گاز و پتروشیمی، کاهش اتلاف انرژی و تدوین استانداردهای تخصصی برای تجهیزات تجدیدپذیر به‌ویژه پنل‌های خورشیدی، در مسیر تحقق این رویکرد گام برمی‌دارد.
وی با اشاره به سند جامع تحول نظام استانداردسازی که در شهریورماه سال گذشته در شورای عالی استاندارد مصوب شد، تصریح کرد: این سند در ۱۲ راهبرد برای یک برنامه ۲۰ ساله تدوین شده و هدف کلان ما در این نقشه راه، اجرای تبصره ۱ از ماده ۳ قانون استاندارد، تقویت و توسعه نظام استاندارد است که طبق آن، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مقررات فنی حوزه خود را با در نظر گرفتن استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند.
انصاری افزود: در این مدل، سازمان ملی استاندارد نقش نظارت بر فرآیند تدوین و حسن اجرای مقررات توسط دستگاه‌های تنظیم‌گر را بر عهده خواهد داشت تا از موازی‌کاری جلوگیری شود؛ به عنوان مثال، در زنجیره تولید گندم تا نان، دستگاه تنظیم‌گر نقش اصلی را در اجرا و نظارت ایفا می‌کند و سازمان ملی استاندارد به عنوان ناظر عالی در کنار این دستگاه‌ها حضور دارد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های این تحول، جایگزینی نظارت‌های سنتی با نظارت‌های پسین مبتنی بر ریسک است؛ بدین معنا که میزان بازرسی و ورود به بازار، متناسب با سطح ریسک کالا برای سلامت، ایمنی و محیط‌زیست تعیین می‌شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: این برنامه تحولی با هدف افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تدوین شده و جزئیات اجرایی آن در اولین جلسه شورای عالی استاندارد جهت تصویب نهایی ارائه خواهد شد.
انصاری با اشاره به اهم عملکردهای دو سال اخیر سازمان ملی استاندارد، اظهار کرد: در این مدت ۱۲۱۳ استاندارد جدید تدوین و ۱۰ هزار و ۴۳۰ استاندارد متناسب با تحولات علمی و نیازهای کشور بازنگری شده است. همچنین با محوریت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۷ استاندارد بین‌المللی در حوزه‌های صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، فناوری نانو و علوم پیشرفته تدوین شده که دستاورد قابل‌توجهی در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود.
وی افزود: در دو سال گذشته، بیش از ۴۳۲ هزار گواهی انطباق برای محموله‌های صادراتی و وارداتی صادر شده و بیش از ۸۲۰ هزار آزمون اندازه‌شناسی در حوزه‌های توزین، نازل‌های سوخت و کالاهای پیش‌بسته‌بندی انجام گرفته است. در همین راستا، ۳۵۷۹ وسیله ترازو غیراستاندارد نیز از سطح بازار جمع‌آوری شد که گامی مهم در مقابله با کم‌فروشی است.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: با فراهم شدن زمینه پذیرش نتایج ارزیابی انطباق ایران در بیش از ۱۱۰ کشور جهان، گام بزرگی برای تسهیل صادرات و کاهش ارزیابی‌های تکراری برداشته شده و این مرکز تاکنون بیش از ۲۰۰۰ آزمایشگاه و حدود ۲۴۰ شرکت بازرسی را تایید صلاحیت کرده که همکاری گسترده‌ای با بخش خصوصی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارند.
انصاری با تشریح عملکرد سازمان در شرایط جنگ رمضان گفت: در این مدت با وجود شرایط سخت در بنادر، بیش از پنج میلیون تن کالای اساسی ترخیص شد و در این فرآیند، زمان توقف کالاهای اساسی در گمرکات که ۳.۵ روز بود، به ۵۲ ساعت کاهش یافت و بیش از ۳۰ هزار مورد بازرسی و نمونه‌برداری از مراکز تولید و عرضه انجام و ۱۴۶ پروانه کاربرد علامت استاندارد در این بازه زمانی ۴۰ روزه صادر یا تمدید شد.
وی در ادامه تصریح کرد: اقدامات تحولی سازمان باعث شد تا رتبه ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) از رتبه ۲۰ به ۱۹ ارتقا و برای نخستین بار مطالعه‌ای در خصوص نقش استانداردها در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور انجام شده که نتایج آن همزمان با روز جهانی استاندارد رونمایی خواهد شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به سوالات خبرنگاران، درباره کنترل باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد ۳۷ استاندارد در حوزه آفت‌کش‌ها و ۲۳۳ استاندارد در بخش باقیمانده سموم در فرآورده‌های غذایی و محصولات خام کشاورزی تدوین کرده پ با توجه به افزایش این استانداردها، پایش آن‌ها نیز مشمول نظارت‌های اجباری قرار می‌گیرد.
انصاری ادامه داد: تدوین حد مجاز آفت‌کش‌ها با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت صورت می‌گیرد و خوشبختانه بستر آزمون و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها برای اندازه‌گیری این سموم در کشور فراهم شده تا محصولات با اطمینان کامل از نظر سلامت به دست مصرف‌کنندگان برسد.
وی گفت: طبق دستورالعمل‌های جاری، برای واحدهای تولیدی سالانه چهار بار نمونه‌برداری انجام می‌شود، اما بر اساس دستورالعمل مبتنی بر ریسک، برای واحدهای تولیدی باکیفیت و کم‌ریسک، نمونه‌برداری‌ها به دو بار در سال کاهش یافته تا هزینه‌های تولید کاهش و مشوقی برای تولید باکیفیت باشد و در مقابل، چنانچه عدم انطباق با استاندارد به‌ویژه در مولفه‌های پرریسک مشاهده شود، نظارت‌ها تشدید شده و به بیش از چهار بار در سال افزایش خواهد یافت.
انصاری با استناد به ماده ۱۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد خاطرنشان کرد: این قانون به سازمان اجازه می‌دهد در صورت بروز هرگونه شبهه یا احساس خطر برای ایمنی و سلامت، به واحدهای تولیدی ورود کند و در صورت محرز شدن تخلف، پروانه کاربرد نشان استاندارد باطل، از توزیع کالا جلوگیری و محصول از سطح بازار جمع‌آوری می‌شود و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و شهروندان می‌توانند از طریق سامانه و تلفن ۱۵۱۷ یا سامانه‌های «فواد» و «مردم‌دار»، اصالت کالاها را استعلام و تخلفات را گزارش کنند.
ارتقای استانداردهای خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد
رئیس سازمان ملی استاندارد درباره وضعیت استانداردهای صنعت خودرو توضیح داد: در حوزه واردات، ضوابط مشابه تولیدات داخل است و مطابق مصوبات و قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی‌های تایید نوع اروپا، چین، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پذیرفته می‌شود.
انصاری افزود: در تولید داخل، استانداردهای خودرویی از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد ارتقا یافته و ۳۸ استاندارد جدید به این مجموعه اضافه شده و این استانداردها به دو دسته ایمنی فعال مانند ترمز اضطراری و سیستم‌های پیشگیری از تصادف، و ایمنی غیرفعال از جمله کمربند، صندلی و شیشه برای کاهش صدمات ناشی از تصادفات تقسیم می‌شوند که بخش عمده‌ای از موارد افزوده شده در حوزه ایمنی فعال است و با هماهنگی وزارت صمت، زمان‌بندی اجرای این استانداردها مشخص شده و از مهر سال آینده، نخستین بخش شامل ۱۷ استاندارد جدید اجباری خواهد شد و مابقی موارد نیز در افق زمانی تعیین‌شده پیاده‌سازی می‌شود. همچنین پژوهشگاه استاندارد تاکنون ۷۰۰ قطعه خودرو را استانداردسازی کرده که رسیدن به ۱۰۰۰ قطعه در دستور کار قرار دارد.
اجباری شدن استاندارد مازوت و تذکر به پالایشگاه‌ها
وی در خصوص استانداردهای سوخت تصریح کرد: استانداردهای بنزین و گازوئیل اجباری است و در خصوص مازوت نیز بر اساس مصوبه ۱۱۸ جلسه شورای عالی استاندارد با نظر سازمان حفاظت محیط زیست و همراهی وزارت نفت، استاندارد مازوت از مهر سال آینده اجباری اعلام خواهد شد تا از انتشار آلایندگی به دلیل گوگرد بالا جلوگیری شود و همچنین بر اساس ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت موظف است نسبت به ارتقای زیرساخت‌های کیفی‌سازی سوخت اقدام کرده و در پایان برنامه پاسخگوی تکالیف خود باشد.
این معاون رئیس جمهوری درباره سنجش کیفیت بنزین گفت: سازمان ملی استاندارد بر اساس قانون هوای پاک، وظیفه نمونه‌برداری و آزمون سوخت از پالایشگاه‌ها، انبارهای نفت و جایگاه‌های عرضه را بر عهده دارد و نتایج این آزمون‌ها به‌صورت محرمانه به مراجع بالادستی ارسال شده تا تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود و در همین راستا به چند پالایشگاه تذکر داده شده است، اما با توجه به حدود اختیارات قانونی، سازمان فاقد ابزار قهری در این حوزه بوده و صرفا گزارش‌دهنده نتایج آزمون‌هاست.
انصاری گفت: در حوزه نیروگاه‌ها نیز استانداردهای جامعی برای ایمنی و عملکرد تجهیزات و پنل‌های خورشیدی تدوین شده و بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت استقرار نظام مقررات فنی سازمان قرار دارد.
وی با تاکید بر لزوم اجرای دقیق استانداردهای به‌روزرسانی شده که مبتنی بر موازین بین‌المللی هستند، افزود: افزایش ۳۸ آیتم استاندارد جدید، به‌طور مستقیم با هدف ارتقای ایمنی و کیفیت خودروها صورت گرفته و تدوین استاندارد بدنه خودروهای خودران از پروژه‌های در دست اقدام پژوهشگاه استاندارد است که در حال پیگیری است.
ادامه دارد
