محمد نصیری لاکه امروز دوشنبه، ۱۳ مهر در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان رودبار با اشاره به فوریت ثبت اطلاعات مشمولین آرد روستایی و عشایری اظهار کرد: با توجه به فرصت محدود موجود، باید در همین هفته وضعیت سهمیه آرد روستایی و عشایری تعیین تکلیف و اطلاعات افراد واجد شرایط و موزعین در سامانه مربوطه ثبت شود.
وی با اشاره به عدم درج تعدادی روستا در سامانه سیما، افزود: برای جلوگیری از توقف روند کار، مقرر شده به‌صورت موقت از کد روستاهای نزدیک استفاده شود و همزمان موضوع اضافه‌شدن روستاهای جامانده از طریق مراجع استانی و ملی پیگیری شود.
نصیری لاکه با تأکید بر ضرورت شفافیت در توزیع آرد گفت: در حال حاضر ۱۳۴۲ کیسه آرد روستایی در شهرستان توزیع می‌شود، اما باید به‌طور دقیق مشخص باشد این سهمیه به چه جامعه هدفی تحویل می‌شود، هدف، مشخص بودن مسیر توزیع و اطمینان از رسیدن آرد یارانه‌ای به افراد واجد شرایط است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رودبار همچنین بر ضرورت شناسایی دقیق عشایر و دامداران کوچ‌رو تأکید کرد و گفت: بخشی از جمعیت عشایری و دامداران شهرستان در مقاطعی از سال در مناطق ییلاقی یا حتی استان‌های همجوار حضور دارند؛ بنابراین باید وضعیت محل سکونت و مدت حضور آنان به‌صورت دقیق ثبت شود تا سهمیه آرد متناسب با شرایط واقعی آنان اختصاص یابد
وی ادامه داد: یکی از مطالبات چندساله شهرستان، تفکیک سهمیه آرد عشایری از آرد روستایی است که در صورت تحقق ۵ کیلوگرم به سرانه آرد به ازای هر نفر از این جامعه بزرگ اضافه می‌کند.
نصیری لاکه با بیان اینکه اجرای طرح جدید ممکن است در ابتدای مسیر با چالش‌هایی همراه باشد، تصریح کرد: ممکن است نسبت به برخی جزئیات این طرح نقد و ایراد کارشناسی داشته باشیم، اما تصمیم در سطح حاکمیت اتخاذ شده و وظیفه ما اجرای صحیح، تسهیل و تسریع در اجرای آن است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رودبار در ادامه، موضوع حمل آرد را یکی از مهم‌ترین محورهای جلسه عنوان کرد و گفت: آرد و نان، همانند سوخت، از موضوعات حساس و حیاتی جامعه هستند و اختلال در تأمین آنها می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی امنیتی به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در روند حمل و توزیع آرد در برخی نقاط شهرستان، به‌ویژه لوشان، اظهار کرد: اگر یک حلقه از زنجیره تأمین آرد نتواند وظیفه خود را انجام دهد، باید بدون تعلل به دنبال راهکار جایگزین بود و نباید اجازه داد قصور یک فرد یا یک مجموعه، روند تأمین نان مردم را مختل کند.
نصیری لاکه تأکید کرد: اتحادیه و تعاون روستایی با تشریک مساعی و با استفاده از ظرفیت اتاق اصناف، اداره صمت، شهرداری‌ها، تعاونی دهیاری‌ها و حتی بخش خصوصی، در افراد جایگزین اقدام کنند.
وی افزود: همکاری شایسته شهرداری جیرنده در حمل آرد بخش عمارلو قابل تقدیر است و در حال حاضر شهرداری لوشان نیز اعلام آمادگی کرده تا در امر حمل و توزیع آرد بخش مشارکت داشته باشد. این الگو باید در سایر شهرها و بخش‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
معاون فرمانداری رودبار با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی اقدامات در حوزه آرد گفت: در شرایط فعلی، تأمین آرد نانوایی‌ها و استمرار پخت نان برای مردم، اولویت فوری‌تری دارد و باید در اسرع وقت مشکل توزیع آرد نانوایی‌ها هم یارانه ۱ و هم یارانه ۲ برطرف شود.
وی همچنین خواستار ارائه گزارش دقیق از میزان آرد توزیع‌شده، تعداد نانوایی‌ها، میزان خرید و تحویل سهمیه و وضعیت حمل آرد شد و گفت: وقتی نانوا سهمیه را خریداری کرده اما بخشی از آن به دلیل مشکلات حمل یا توزیع به‌موقع تحویل نشود، در نهایت با کمبود آرد و اختلال در پخت و عرضه نان مواجه خواهیم شد.
نصیری لاکه با تأکید بر اینکه نگاه فرمانداری به موضوع، صرفاً صنفی و اداری نیست، خاطرنشان کرد: مسئولان باید تبعات تصمیمات خود را در سطح شهرستان ببینند. اگر حتی در یک واحد نانوایی تخلفی رخ داده باشد، باید در کنار برخورد قانونی، استمرار خدمت‌رسانی به مردم نیز مورد توجه قرار گیرد و در صورت امکان از ظرفیت جایگزین استفاده شود تا تعطیلی یک واحد، موجب تشدید کمبود نان و نارضایتی مردم نشود
وی در پایان تأکید کرد: مردم خط قرمز ما هستند و همه دستگاه‌های مسئول باید برای جلوگیری از ایجاد اختلال در تأمین کالاهای اساسی و حفظ آرامش و رضایتمندی عمومی، با جدیت پای کار باشند.
انتهای پیام
