به گزارش ایسنا، پژوهش‌ها و شواهد به‌دست آمده از یک مستند تحقیقی یک‌ساعته با عنوان «اسرار فاش‌شده بریتانیا در غزه» از برنامه «دیسپچز» شبکه تلویزیونی «چنل ۴»، پرده از سازوکار سیستماتیک دولت بریتانیا در لاپوشانی موارد متعدد نقض آشکار حقوق بین‌الملل توسط ارتش رژیم صهیونیستی برداشته است؛ روندی که هدف مستقیم آن مصون نگه‌داشتن جریان پرسود تجارت سلاح میان لندن و تل‌آویو است.
میدل ایست آی نوشت: بر اساس قوانین صادرات تسلیحات بریتانیا و چارچوب‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه، صدور هرگونه مجوز فروش جنگ‌افزار به کشوری که خطر آشکار نقض حقوق بشر یا ارتکاب جنایات جنگی توسط آن وجود داشته باشد، غیرقانونی است. با این حال، دسترسی «رامیتا نوی»، خبرنگار چنل ۴ به ارزیابی‌های داخلی وزارت خارجه بریتانیا نشان می‌دهد کارشناسان و تصمیم‌گیران این وزارتخانه عمداً سازوکاری را تعریف کرده‌اند که عملا هیچ جنایتی در آن احراز نشود.
دیربلا مینوگ، وکیل «شبکه اقدام حقوقی جهانی» (GLAN) که دولت لندن را به دلیل فروش سلاح به دادگاه کشانده بود، در این مستند تصریح می‌کند تیم حقوقی دولت بریتانیا یک سناریوی پارادوکسیکال (تله Catch-22) ایجاد کرده است: دولت مدعی است اثبات وقوع جنایت جنگی مستلزم آگاهی دقیق از «نیات و محاسبات عملیاتی ارتش اسرائیل» است، اما از آنجا که تل‌آویو از ارائه هرگونه اطلاعات عملیاتی خودداری می‌کند، لندن این عدم همکاری را دال بر «نبود شواهد کافی» دانسته و مجوزهای تسلیحاتی را تمدید می‌کند.
اسناد فاش‌شده نشان می‌دهد که دستگاه دیپلماسی بریتانیا حتی در مواجهه با بدنام‌ترین و مستندترین پرونده‌های کشتار غیرنظامیان، با اتخاذ رویکردی منفعلانه و توجیه‌گرایانه، از شناسایی آن‌ها به عنوان جنایت جنگی خودداری کرده است. به عنوان نمونه، در پرونده شهادت «هند رجب»، کودک شش‌ساله‌ای که در محاصره تانک‌های صهیونیستی جان باخت، مقامات لندن مدعی نبود «شواهد کافی» شدند؛ استدلالی که ویلیام شاباس، حقوقدان بین‌المللی، آن را فاقد منطق نظامی دانست.
لندن همچنین در قبال بمباران مدرسه «الفاخوره» -که مختصات آن به عنوان پناهگاه غیرنظامیان به ارتش اسرائیل داده شده بود- از غیرقانونی خواندن این حمله خودداری کرد. این روند حتی در پرونده کشته شدن امدادگران «آشپزخانه مرکزی جهان» تکرار شد؛ جایی که با وجود استفاده لندن از عبارت «نقض احتمالی» برای مرگ سه تبعه خود، دیوید کامرون، وزیر خارجه وقت، پیش از تکمیل تحقیقات تل‌آویو، مجوزهای جدید صادرات سلاح را امضا کرد.
بخش مهمی از این افشاگری، شهادت «مارک اسمیت»، دیپلمات سابق بریتانیایی است که در اعتراض به سیاست‌های لندن در قبال غزه استعفا داد. اسمیت صراحتاً اعلام کرد: «تصاویر ویرانی کامل زیرساخت‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس با چشم غیرمسلح و در روز روشن قابل مشاهده است. زمانی که دولتی در مظان اتهام نسل‌کشی قرار دارد، دیگر زمان بحث درباره عدم نقض قوانین حقوق بشری گذشته است؛ من پس از لمس غیرقانونی بودن اقدامات و همدستی عیان در جنایات جنگی در قلب دولت، استعفا دادم.»
راهبرد «انکار»؛ چگونه حقیقت پنهان شد؟
این افشاگری یادآور نظریه مشهور «استنلی کوهن»، جامعه‌شناس سرشناس، در کتاب حالات انکار است؛ رویکردی که در آن حقیقت آشکار به چالش کشیده نمی‌شود، بلکه از طریق دستکاری تفسیری و توجیهات بوروکراتیک «تطهیر» می‌گردد تا وجدان حاکمیت و افکار عمومی دچار تعارض نگردد.
نکته قابل توجه آنکه با وجود ابعاد ویرانگر حقوقی این مستند، رسانه‌های جریان اصلی بریتانیا و غرب سکوتی مطلق در قبال این گزارش در پیش گرفته‌اند؛ رویکردی که نشان‌دهنده همراهی ماشین رسانه‌ای غرب با سیاست‌های حمایتی از تل‌آویو و هموار کردن مسیر تخریب کامل باریکه غزه است.
انتهای پیام
